يمكن القول إجمالاً أن تصحيح الممارسة الصحفية يتطلب التصدي لهذه الأنواع من الأخطاء. لكن هناك من يعتبر أن الخطأ الحقيقي للصحافة المستقلة اليوم في المغرب هو حيادها عن الالتزام بما يمكن أن نطلق عليه ميثاق الأخلاقيات التقليدي أو المخزني، وهذا هو سر الأزمة والمواجهة، ويقوم الميثاق المذكور في نظرنا على المقتضيات التالية:



1- تُمنع الكتابة عموماً عن الحياة الخاصة للملك والحياة داخل القصر.

2- يُمنع نشر صور الحياة الخاصة للملك أو الحياة داخل القصر دون إذن.

3- لا يمكن أن يكون الملك أو الأمراء موضوع كاريكاتور كمبدأ عام مع وجود استثناء.

4- لا يمكن – أو لم يحن بعد أمد ذلك – إجراء استجواب مع الملك من طرف صحفي مغربي ممثل لجريدة مغربية.

5- يُمنع إفساح المجال للإسلاميين المعارضين والعاملبن خارج المؤسسات بشكل واسع للإدلاء بأفكارهم وآرائهم، وبما يقدم خدمة إعلامية لمشروعهم ويوسع دائرة إشعاعه.

6- يتعين الابتعاد عن التحليلات والافتتاحيات التي تتناول ظاهرة مخزنة الاقتصاد بالشرح والتحليل، والتي تعالج بصورة نقدية مظاهر المس بقواعد التنافسية.

7- هناك بعض الملفات والأخبار والقضايا "الحساسة" التي لا يمكن أن يُفتح مجال الغوص فيها بدون طلب ترخيص رسمي عبرالقنوات الموازية و الإتفاق على زاوية المعالجة.

8- يتعين أن يوفر كل منبر لنفسه قناة رسمية للإتصال لتبديد "سوء التفاهم".

9- يُمنع التركيز على نشاط أفراد الحاشية وتحركاتهم و ثرواتهم و الصفات التي قد يتخذونها لإنجاز المهام الخاصة.

10- يُمنع التعليق النقدي المباشر على الخطاب الملكي، ويمنع على الصحفي المستقل لعب دور المعارض السياسي.

11- يُمنع التعليق النقدي المباشر على طريقة ظهور الملك إعلاميا أو أسلوب إلقاء الخطب و الشكل و الصوت و طقوس التحرك.

12- يُمنع تناول القضايا المتعلقة بصحة الملك و لو على سبيل التساؤل و الإستفسار و يتعين الإكتفاء بنشر البلاغات الرسمية في الموضوع بدون تعليق. وللإشارة طبعا فليس كل من تناول الموضوع من صحفيينا التزم شروط المهنية.

13- يُمنع أن تكون هناك صحف لها ارتباطات خاصة بجهات محددة.

14- يُمنع الإقتراب من الأخطاء التي يرتكبها مسؤولون سامون من عيار معين.

15- يُمنع التعرض للقضايا و الوقائع و المخالفات التي قد تهم مؤسسة الجيش.

16- يُمنع إجراء أو نشر إستطلاع للرأي حول الملك أو الملكية.

17- يتعين تجنيب الدولة المغربية الوقوع في مشاكل دبلوماسية مع دول عربية أو إسلامية ذات الأنظمة الإستبدادية.

18- يُمنع إصدار جريدة تابعة أو مقربة من جماعة العدل و الإحسان.

19- يُعتبر نوعاً من الإشادة بالإرهاب، إتاحة الفرصة للجماعات التكفيرية للتعبير عن نفسها بشكل متواتر و منتظم.

20- يتعين على كافة الصحف المغربية الانتهاء من الحديث عن الانتخابات المزورة.

21- تُمنع كافة أشكال الإشادة بالمذهب الشيعي.

22- يُمنع كل تناول للمسألة الدينية من شأنه أن يُستعمل من طرف الأوساط الأصولية في الداخل أو الخارج للتحامل على النظام المغربي ومهاجمته.



المشكل مع الصحافة المستقلة – أو مع جزء منها على الأصح- والذي أدى إلى شن الحرب عليها، هو مشكل سياسي، ويدور في نظرنا حول أي من الميثاقين أجذر بالتطبيق: ميثاق مستقى من النموذج الكوني، أو ميثاق مخزني غير معلن، غامرنا باستجلاء بعض مقضياته المفترضة. والمشكل يدور في النهاية حول الملكية أساساً: مكانتها، طبيعتها، وظائفها، امتيازاتها، وبذلك يرتد المشكل إلى أصله الأساسي: أية ملكية نريد؟ ولأي مغرب؟