الكثير من المغاربة في أيّامنا الرّاهنة يتساءلون بقلق رهيب ولسان حالهم يبلبل مستغربا: ماذا يقع حقيقة في أحشاء المجتمع المغربيِّ؟! مجموعة من الأحداث تسترسل في الإنسياب دون القدرة على ضبط مجراها وتحديد غاياتها. وإنّه لمن الملحوظ إلى حدّ السّاعة أن سقف التّفكير في تصدعات الواقع لم يتجاوز عتبة المألوف، بمعنى لا تزال تغيب عن تحوّلات المشهد الجنسانيِّ المجتمعيِّ همزات الوصل بين الحلقات المفقودة ليتسنّى لنا فهم هذا الخليط المنسوج من الأحداث الزوبعيّة والّذي قد يبدو ظاهريًّا عشوائيًّا لكن لابدّ وأن نعثر له على خيط ناظم يوثق أطراف عناصر العلاقة. ذلك أنّه القاسم المشترك بين جميع هذه الوقائع هو كونها تتحلق حول موضوع “الجنس” كطابو يشكّل أحد أضلاع الثالوث البرمودي المحرّم.

لكن هذا المراد بالضبط ما لن نبلغه سعيا إذا نحن اكتفينا بالفهم السطحيِّ - الكلاسيكيِّ لمفهوم الجنس دون التمييز بين كلمة “جنس”(sexe) و“جنسي”(sexuel) اللّذين يلتبسها غموض ومزيج دلالي يستدعي الإحاطة به علما، استشارة قواميس مختصة بمباحث نظريّة: كالجنسانيّة- علم الجنس - والسيكسيولوجيا وسوسيولوجيا النوع وعلم النفس الجنسيِّ والتحليل النفسيِّ (...) الخ، بحيث نجد في هذه المصادر أنّه يمكن استخدام هذه المفردات للإشارة إلى إثارة الشّهوة الجنسيّة (مثل “ممارسة الجنس”،“والتخيّلات الجنسيّة”) أو تحديد الاختلافات بين الرّجال والنّساء (مثل “الجنسين”أو “التقسيم الجنسي للعمل”) أو الكشف عن الحياة النّزويّة للنّفس وما يعتريها من نشاط واضطرابات وفتور جنسيٍّ إلى غير ذلك.

هذا من جهة ومن جهة أخرى فيعتبر أمرا مّا جنسيًّا أو مثيرا اعتمادا على محدّده، وهو ما يتنوّع تاريخيا ويختلف من ثقافة إلى أخرى ومن سياق إلى أخر. ويعمل علماء الاجتماع على وجه الخصوص عند تناولهم النّقدي للجنسانيّة على اختبار الطبيعة المفترضة لهذه الصلة بين الجنس والنّوع والميل الغريزي المقدّر للجنس الآخر“hétérosexualité”. مع إظهار أنّ حياتنا الجنسيّة - الّتي نعتقد أنّها ذاتيّة وحميميّة - تعتبر ناحية برانيّة كبقيّة الجوانب الأخرى.

لذا فمن أجل تحقيق فهم صائب ومحتاط بالدرجة الأولى، يستوجب منّا الأمر أوّلا انتشال المفهوم من التعريف العامّي وإخضاعه للتّدقيق المعرفي الخاصّ به وهو المرتبط بمفهوم الجنسانيّة “sexualité”، حيث يشمل المصطلح كلّ الجوانب الحسيّة للحياة، بما فيها الرّغبات والممارسات والعلاقات والهويّات، وهكذا فإنّ الجنسانيّة عبارة عن مفهوم مراوغ ومكتنز لمعاني تتناسج مع منظومات أخلاقيّة، دينيّة، قانونيّة. انطلاقا من هذا المدخل يبدو التّعاطي أكثر استشكالا وتنوّعا مع قضايا الجنس، حيث ينبغي تناول الجنس عبر الجنسانيّة، وليس منفصلاً عن هذه المؤثرات الفاعلة فيه. وبهذه الوسيلة، يتمّ انتقال الجنس وإشكالياته، من علم “الأخلاق” إلى باب “الممارسات السلوكيّة”، أو كما أُطلق عليه الإتيكا L’Ethique.

يعيش المغرب المعاصر من منظور الباحث الملم بحقل الجنسانيات فورة جنسيّة غير مسبوقة لم يستطع إلجامها لا الخطاب الدينيُّ ومنظومته التشريعيّة أو النّص القانوني بترسنته العقابيّة، قضايا من قبيل تقنين الإجهاض والحريات الفرديّة والحقوق المدنيّة ومطالب الحركات النسويّة (...) الخ، بدأت تعبّر عن أنماط من تكسير القواعد وتهشيم التقاليد والانسلاخ من الموروث، فحتّى منطوق الأغنية العصريّة المغربيّة اليوم -لا داعي هنا لذكر الأسماء- أصبح يحمل إذ انتبهنا جيّدا خطابا موجها إلى الجسد والمتعة اللاّزوجيّة والرّغبة الأنثويّة المتمرّدة على السلطة البطرياركيّة وأيضا التفاوتات الجندريّة، كما تتخلّله عبارات تدلّ بقوّة عن مجابهة وتحدّي وصراع مع منظومة القيم والمعايير الأخلاقيّة الّتي ترضاها هذه الأخيرة لكلّ من الجنسين في المجتمع.

نحن بصدد أخلاق جنسيّة ليست بالضرورة سليلة منظومة القيم، وخير دليل على ذلك: تمثلات الشّباب للجسد والتّصرف فيه وبه، إعادة ترسيم المساحات المخطوطة بين الجنسين بما فيها الجنسانيّة المحيطيّة – كما بتنا نشهد ذلك بإلحاح في عدّة مناسبات، ونستحضر هنا على سبيل الذّكر لا الحصر تفاعل جمهور مهرجان موازين مع مغني إحدى الفرق الموسيقية عندما كتب على جسده الرقم 481 الّذي يجرم المثليّة الحنسيّة في القانون الجنائي المغربي، كطريقة للاحتجاج والتعبير عن الحقوق الكونيّة للمثليين وكذلك قضيّة مثلي فاس وقصص أخرى غراميّة ذات علاقة- الّتي لا طالما رفضها الإسلام الّذي يعيد إدماج الغريب الجنسيِّ ويحّد من مركّبات النزوع الجنسيِّ اللاّزوجي واللاّمتغاير الجنسيِّ فتلغى كلّ محاولة للخروج عن الطبيعة وتغيير مسار الوظيفة التناسليّة. بيد أنّ هذا لا ينفي التّسامح المبدئيّ للإسلام في هذا الموضوع، عملا بالقاعدة المعلومة: تستر وافعل ما شئت! ومن له ريب في المسألة فليعد لإلقاء نظرة على الأدب الإيروتيكي العربيِّ الّذي دوّن بدون شكّ أفضل ما قيل في هذا الباب.

ولكي أغلق بسرعة هذه النّافذة الّتي فتحت قبل قليل، أذكر بأنّه علينا أن لا ننسى أو بالأحرى نتناسى أنّ خاصيّة “الإباحيّة” بكلّ ما تحمل الكلمة من مجون وإفراط وانغماس في الملذّات الجسدانيّة هي سمة مميّزة لإيروتيكيا الجنسانيّة العربيّة حتّى ما قبل الإسلام الّذي شهد تنويع طرق ووسائل الاستمتاعات الجنسيّة كما وكيفا (مثلا، الجواري – القيان - السّبي– الغلمنة – التّعدّد الزوجي- اللّواط- الفلكلور الفاحش ...)، وأترك المناسبة للخوض في هذا الجانب الشائك إلى فرصة أخرى.

وللعودة إلى ما يهمّنا في هذا المضمار من أحداث ذكرناها وأخرى متداولة على نطاق عريض من المجتمع، وما أثارته من وجهات نظر دينيّة، اجتماعيّة، حقوقيّة، فنيّة (...)الخ، وألهبت السّاحة الحقوقيّة الّتي تتغذّى من المفارقات والتّناقضات الّتي تعبّر عنها ازدواجيّة السّلوك المغربيِّ بين ثنائيّة التقليد/الحداثة – العرف/القانون. لكن بالمقابل نسجّل غياب العمق الإشكاليِّ كمدخل ثمين لتحليل وتفكيك بؤر التوتر في خريطة الجسد المفهوميِّ كما هو معيوش على مستويين، الواقع والمتخيّل.

ذلك أنّ التغيّرات الجندريّة الّتي حدثت على مستوى المنظومة القيميّة لابدّ وأن يكون لها تأثير موغل على السّلوك الجنسيِّ. ونجد في هذا الصّدد صدى لأطروحة السوسيولوجيِّ المغربي عبد الصمد الديالمي الباحث منذ مدّة خلت في قضايا الجنسانيّة العربيّة والّتي طرح فيها “نظريّة الانتقال الجنسيِّ بالمغرب”. كفكرة سريعة عن نظريته: يشرح فيها واقع الجنسانيّة بالمغرب بين المعيار والسّلوك، ويعزو حدوث انفجار جنسيٍّ إلى التّغيرات الاجتماعيّة الطارئة على السلوك الجنسيِّ. وتنهض نظرية الانتقال الجنسي “transition sexuelle au maroc” على التّقابل بين المعيار والسّلوك الجنسيين، الّذي يعرف ثلاث مراحل. مرحلة أولى وهي دينيّة “la religiosité” تجمع بين المعيار والسّلوك، أي أنّ الأوّل متطابق مع الثّاني. ومرحلة ثانية يحدث فيها أن يستقلّ السّلوك الجنسيَّ عن المعيار بينما يظلّ المعيار مقيدا بالإطار الدينيِّ. ثمّ المرحلة الثالثة الّتي يصبح فيها المعيار والسّلوك منفصلين تماما عن الدّين.

تدعو الضرورة العلميّة في واقعنا الرّاهن إلى تناول السّلوك الجنسانيّ المغربيِّ بالتّحليل تمثلا وسلوكا وممارسة، من هذا المنطلق أمكننا تحديد وفهم هذه السلوكيات الّتي باتت تطفو هنا وهناك في المجتمع والّتي يمكن دعوتها بالمحاكم الشعبيذة أو قضاء الشّارع، الّتي يتمّ فيها الاقتصاص من المواطن أو تعنيفه أو إصدار أحكام قيميّة/تقييميّة لا تخلو من تبعات في حقّه نظرا لكونه يخلّ بالأخلاق العامّة ويكسر القواعد المعياريّة بالخروج عن المألوف.

هذه الأفعال أو تلك نجدها أكبر مؤشّر دال على تأجج الرّغبة المكبوحة على مستوى اللاّشعور والمقصود هنا على وجه التّحديد وجود نقص أو حتّى تقشّف في الاقتصاد اللّيبيدي وتنامي جوع جنسيّ وعدم إشباع اللّذات أو تحصيل المتع بالكيفيّة المرجوّة على مستوى الحياة الجنسيّة المشتهاة لدى الأفراد بما فيها سرير الزوجيّة. وبالتّالي يبدو موضوع الجنس مطلب بين قرنين الشيطان والحال أنّ الجنس نفسه إذا لم يجد موضوعا للإشباع الملهوف غدا أساسا لكلّ عصاب، ممّا يعني أنّ النزوات الجنسيّة قد تتضخّم وتلبس بباقي الرّغبات المكبوتة الأخرى فيصبح الفونتازم جاثما على الواقع، عملا بالقاعدة المعكوسة: الممنوع مرغوب فيه، على هذا النّحو تبدو المقاومة الّتي تبدل من ناحية الأوليات الدفاعيّة سوى ترجمة لتشبت الفرد ببقايا كبته.

يتشعّب الإشكال عندما يستجيب أفراد المجتمع إلى هذه السّلوكات بردود أفعال شبيهة بالنّوبات الهستيريّة - أوظّف هنا كلمة هستيريا ليس من باب التشبيه البلاغي ولكن للتدليل على أنّ العرض الهستيريَّ ذو منبت جنسي من حيث المنبع- فتهافت الجماهير على الفضائح الجنسيّة يكشف عن كبت للدّافع الجنسيِّ، فالمقاطع والصّور الفيتيشية الكاشفة عن المحظور والمستور تحوّل إلى مادّة إباحيّة تملأ خصاص الهوى التّخيليّ، ويجد فيها هؤلاء فرصة للتفرّج المتلذّذ على اللّقطات طالما أنّه مسموح برؤيتها دونما رقابة من طرف الأنا الأعلى. ومن هنا يبدو لنا حدّة الصراع بين القيد والرّغبة، بين المكبوت والمتمنى، بين المعلن والمطمور (المسكوت عنه). فانكشاف مواقع النّفي في الجسد كما يجري الحال في التّحليل النّفسي رهين باكتشاف رغباته وأسراه المرموزة واللّغزية والمتقنعة في اللّغة.

بل يمكنني في هذا الجانب أن أذهب إلى القول مع إبداء القليل من التّحفظ، بأنّ هذه الأحكام الصادرة من ضمير المجتمع في هذه النوازل كانت أقرب إلى الفيتيشيّة منها للطهرانيّة. والفيتيشي بالمناسبة هو ذلك الّذي يحكم فقط على الجزئيات أو تستير شهواته ورغباته الدّفينة والمكبوتة مقاطع بالذّات من جغرفيا الجسد “les érogènes zone ”. فاللّذة تتهيج لدى الفيتيشي من خلال تركيزه على الأثر العابر المثير للفونتازم، وإذا ما اكتملت صورة الشّيء الملحوظ أمامه كبنية -جشطلت- آن ذاك يخفت هيجانه اللّيبيدي نحو الشّيء الّذي شكّل موضوع رغبة بالنسبة إليه.

وبخصوص مضمون الفيلم السينمائي المغربيِّ الزّين لي فيك “Much love” الّذي صدر مؤخرا، فأرى أنّه لرفع الحرج على الموضوع من الأجدى استيضاح الفرق التّالي: المجال الفنّي يستطيع نوعا مّا الانفلات من سلطة المنع والمراقبة والعقاب على غرار باقي الميادين الأخرى الّتي تطوّقها السياجات الإستراتيجيّة والحدود الكابحة من كلّ جانب، لذلك تطفو على السّطح أحيانا قضايا خلافيّة تمزّق عذريّة الحقيقة وتثير مشاعر الذّنب عند أولئك اللّذين يتوهّمون أنّهم حفظتها وحراسها من مختلف الشيع والمشارب.

ومن وجهة نظر نقديّة هذه الانتاجات الفنيّة سواء كانت موسيقيّة، مسرحيّة، سينيمائيّة (...)الخ، والّتي تتصف تارّة بالجرأة وتنعث بالخلاعة وانحراف الذّوق تارّة أخرى، لا ينبغي علينا أن نفهمها في إطار نظريّة المحاكاة، محاكاة الواقع ومحاولة تشخيصه كما هو عليه – المحاكاة بما هي قائمة في العمق على تمثيل الأدوار- أوّل قولبتها في حيز أخلاقي معين، بل من الأجدر قراءتها كخطابات منسيّة ومكبوتة بدأت تقيم حوارا مجاهرا مع الذّات.

فالفنّ كيفما كان لونه أو صنفه عندما يتعلّق خطابه بإنسان الرّغبة يبقى تعبيرا عميقا عن صيحات انفعاليّة تعيد صورنة الذّات المتوجّعة وتربك سكينة الواقع المأزوم الّذي يرجى الانعتاق من آسريته، إمّا بالسّخرية على نحو تهكّميٍّ “sarcastique” أو تسخير الفنّ لتحقيق درجة من التّعالي عليه، أو كنوع من التّسامي بالصيغة الّتي تحدث عنها المحلّل النفسيُّ سيغموند فرويد، وأعتقد أنّ هذه اللّمسة الفنيّة المدفوعة بحركة نفسيّة مباطنة ما غاب عن كاتب سيناريو هذا الشريط السينيمائي مثار الجدل. على كلّ حال علينا أن نستوعب أيّة رسالة يقدّمها لنا الجسد العاري هنا: هل هو نوع من الاحتجاج، أو الإستمالة الجنسيّة أو التّصرف الحرّ تناغما مع الشّعار النسويِّ المتداول “جسدي ملكي وليس مصدر شرف لأي أحد”.

من نافلة القول، يبدو لي أنّ تقنيات الإشتغال على الذّات وقضايا الجنسانيّة المتّصلة بأساليب الوجود وممارسة الملذّات وتوجيه النّزوع الجنسيِّ واستعمال المتع (...) الخ، لنسمّيها اعترافات الجسد مع الحفاظ على نفس الدّلالة الفوكويّة للكلمة، هي مفاهيم لا تتحرّك كنواميس ذات حمولة استيطيقية في مدارات الوعي ومجال التّفكير بالدول العربيّة عموما، نظرا للتّشويش الّذي يحدثه الخطاب المروّع والمغالط الرائج من طرف تجّار الدّين حول حقيقة الإسلام والتّحريم الدّينيِّ المفرط فيه.

إذ هي -هذه الممارسات- تبقى على وجه التّشبيه متبدية أو عينيّة فقط كتصرّفات مجهرية الطّابع- أي مجنّسة وفق نظام التّصنيفات الّذي تندرج ضمن قوالبه - دون أن تدرك ارتباطها الوشيج مع مكنون الجنسانيّة الّذي يدلّ على الطريقة الّتي يتوصّل بها الأفراد إلى منح معنى أو قيمة لسلوكهم وواجباتهم وملذّاتهم. فتفتقد بذلك هذه الممارسات والسّلوكيات الجنسيّة ذلك الحسّ الإيتيكي الرغبوي الجاعل منها فنًّا في الحياة “art de vivre” وكيفيّة من كيفيات الإنجاد القاضي إلى نحت الذّات وتكوين متقن لها، لا مجرّد بقايا حيوانيّة غريزيّة لسيقة بنزوات الجسد “les caprices du corps”، يسهل إدراجها من طرف صناع القياسات والمساحات ضمن خانات الشّذوذ والمتعة الشّبقيّة المحرّمة والنزوة الجنونيّة المفرطة والشّهوة المتوّحشة.

وهكذا، يسري التّقعيد القيميُّ لبعض الفرضيات الموروثة المحدّدة للفهم اليوميِّ للجنسانيّة، لعلّ أهمّها محدّدات الطّهريّة وتقعيد اللّذة وحجم استعمالها في حقل تتشكل فيه الهويّات الجنسيّة من خلال إنشاء خطاب المحرّمات الجنسيّة في علاقتها بالدّين، ومراقبة تداوله من أجل تيسير السّيطرة عليه بالتّشريع له والحدّ منه وحصره ضمن قطبي ثنائيّة المنع والإباحة، الجواز والتّحريم، المسك والتّرخيص. وقد أسندت هذه المهمّات إلى أهل العقل والنظر، فكان بذلك الخطاب الجنسيُّ إمّا من صنيع وعي ذكوريٍّ متغطرس أو براديجم علمي هيمن في مرحلة معينة أو وازع أخلاقي -أكان فلسفيًّا أو دينيًّا- يغالي في جلد النّفس. في كلّ الأحوال لم تترك فرصة للذّوات أن تتكلّم عن نفسها وأن تبوح بحقيقتها “dire le sexe”