** متابعات ثقافية متميزة ** Blogs al ssadh
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

** متابعات ثقافية متميزة ** Blogs al ssadh

موقع للمتابعة الثقافية العامة
 
الرئيسيةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول



مدونات الصدح ترحب بكم وتتمنى لك جولة ممتازة

وتدعوكم الى دعمها بالتسجيل والمشاركة

عدد زوار مدونات الصدح

إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوع
 

 قضاة لا ساسة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بن عبد الله
مراقب
مراقب
avatar


التوقيع : قضاة لا ساسة Image001

عدد الرسائل : 1530

الموقع : في قلب الامة
تعاليق : الحكمة ضالة الشيخ ، بعد عمر طويل ماذا يتبقى سوى الاعداد للخروج حيث الباب مشرعا
تاريخ التسجيل : 05/10/2009
وســــــــــام النشــــــــــــــاط : 8

قضاة لا ساسة Empty
26072015
مُساهمةقضاة لا ساسة

قضاة لا ساسة
قضاة لا ساسة Hakimouardi_346879913
حكيم الوردي
الأحد 26 يوليوز 2015 - 19:48
إذا كان الإنسان بحسب أرسطو حيوان سياسي بطبعه، فإن ممارسة القضاء لا تنسجم بداهة والغوص في أوحال السياسة أو التورط في تموقعاتها المتقلبة. دون أن يعني ذلك الحجر على العقل القضائي للتفكير في السياسة كآلية لتدبير الشأن العام القضائي، والاسهام في النقاش العمومي الرصين حول مساءلة السياسات المرتبطة بقطاع العدالة. مطمح بسيط ، معتدل، يليق بسلطة قضائية في أفق التشكل. إن إقامة تمييز واعي بين التفكير في السياسة واحتراف السياسة هو ما انتهت إليه العديد من الأنظمة المقارنة التي تحظر على القضاة المشاركة في الحياة السياسية بالترشح للمهام الانتخابية، دون أن تصادر حقهم في مناقشة القضايا الكبرى لأمتهم برصانتهم المعهودة ودون أن تكون لعقيدتهم الفكرية امتداد في ممارستهم القضائية داخل المحاكم. أما بالنسبة لجمعيات القضاة لا يتصور دفاعها عن الشأن المهني دون التعبير عن رأي اتجاه ما تنتجه مؤسستين تصنعان الحياة السياسية: الحكومة والبرلمان. فمجال اشتغال الجمعيات هو اقتفاء مدى انسجام السياسة التشريعية للحكومة والبرلمان مع التزامات الدولة حقوقيا، مع صكوك شرعة حقوق الانسان، وتنظاف بالنسبة للجمعيات المهنية في المغرب، ( نظرا لخصوصية الممارسة القضائية المستندة على نظرية النيابة عن الإمام، ) مسألة أساسية هي التنبيه لأي انحراف للسلطتين التشريعية أو التنفيذية عن التوجيهات الملكية في تدبير أمور السلطة القضائية.
إن احتراف القضاة في التطبيق اليومي للقانون يمنحهم سلطة معنوية مفيدة للحكومة والبرلمان لصياغة نص جيد سليم من الأعطاب. لذلك لم يكن من قبيل الممارسة السياسوية أن تدعو وزارة العدل القضاة والجمعيات المهنية للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، متلما لم يكن من قبيل التأثير على استقلالية القرار التشريعي مرافعة ممتلي الجمعيات في لجنتي العدل والتشريع حول القوانين التنظيمية. إن المجازفة بتهديد مستقبل نتائج العمليات الاستحقاقية بتصريحات منفعلة، نابعة عن إخفاق في تنفيذ أجندة سياسية لاعتبارات سوء تدبير النقاش حول قوانين مصيرية، لا يمس بسمعة السلطة القضائية فقط ولكن يضعف سلطة الحكومة، ويشكك في جهود الدولة، ويمنح لخصوم المملكة في الخارج ما يسعفهم على التشهير بنا في المحافل الدولية، ويهدم كل التراكمات الايجابية التي حققتها ديمقراطيتنا الفتية.
لا يمكن لعاقل أن يصدق ما جاء على لسان الدكتور بوانو من تواطؤ بين نادي قضاة المغرب والبام، ومن احتمال تهديد ذلك للاستحقاقات المقبلة، لأسباب يعرفها الدكتور قبل غيره، فالانتخابات التي كلف صاحب الجلالة رئيس الحكومة السيد بنكيران بالإشراف عليها هي من مهام وزارة الداخلية بدءا بالقوانين، ومرورا بالتقطيع الانتخابي، فالترشيح والتصويت ثم الإعلان عن النتائج، في حين لا دخل للقضاء في هذا المسار، اللهم ما تعلق بتنقيح اللوائح الانتخابية ثم تحريك الدعوى العمومية في شأن الجرائم التي تمارس بمناسبتها، فالبت في الطعون، وهي أدوار هامشية لا تحسم نتائج الاقتراع، مع العلم أن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب لايضم سوى 11 عضوا أغلبهم لا علاقة له بالانتخابات. فكيف يصدق أن يتحالف مع فصيل سياسي في مواجهة آخر بتسخير سلطة لا يتوفرون عليها؟؟ أكيد أن هناك تقاطبات سياسية حادة، غير مسبوقة في تاريخ الحياة السياسية المغربية، قائمة على التراشق بالاتهامات المجانية، والتصريحات الشعبوية، و السعي إلى كسب مواقع متقدمة في سباق الاستحقاقات المقبلة، ولكن ليس من النضج في شيء أن نقحم القضاة أو جمعياتهم المهنية فيها، طالما لم يثبت بدليل مقبول صدق ما نروج له مجانا.
إن قيادة الأغلبية نحو إصدار بيان بالشكل الذي صيغ به ضد جمعية مهنية للقضاة ، ليس خطأ سياسيا فادحا يضعف خطاب الحكومة وخطاب وزيرها في العدل ويرهن تدبيرها المستقبلي للانتخابات ، ولكن واعتبارا للمغالطات المكشوفة التي يحملها يطرح على محك المساءلة صدقية القول ومصداقية الممارسة لدى فصيل رفع شعار التخليق، والصدق والاخلاص في القول والعمل. هناك سوء فهم كبير من الدكتور بوانو وغيره للحراك الذي يخوضه بشراسة نادي قضاة المغرب في الدفاع عن قانون لن يطبق إلا على أعضائه، فيخيل إليهم أنه استهداف للبرلمان وتحالف مع الشيطان، هناك تجادبات نابعة عن انعدام الرغبة في الانصات للمخالف، وحداثة عهد رجل السياسة بخطاب القضاة الذي خرج فجأة للعلن مجلجلا، فأثار الرعب من كيان وهمي اسمه دولة القضاة، ولكن الذي ينبغي أن يستقر في يقين الجميع أن نادي قضاة المغرب لا يمكن أن يكون لحزب أو جماعه. متلما ليس لتيار شعاراً أو لدكان بضاعه على حد تعبير صاحب اللافتات
-عضو بنادي قضاة المغرب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

قضاة لا ساسة :: تعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق
 

قضاة لا ساسة

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» قضاة : ما فعلته المحكمة الدستورية لا صلة له بالقانون أساسا
» قضاة يطالبون بالتحقيق مع بوانو في اتهامات بـ"إفساد الانتخابات"
» قضاة: حكم الإدارية العليا يهدد شرعية رئيس مصر القادم
» مجلس الشعب يجتمع اليوم.. وليبراليون ومستقلون يقاطعون.. والرئاسة تؤكد 'تنفيذا مؤجلا للحكم' قضاة مصر يمهلون مرسي 36 ساعة لالغاء اعادة البرلمان والا.. رئيس مفوضي 'الدستورية': الرئيس فقد شرعيته لحنثه باليمين

صلاحيات هذا المنتدى:تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
** متابعات ثقافية متميزة ** Blogs al ssadh :: تـــــــــاء التأنيث الـــــمتحركة زائر 745-
إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعانتقل الى: