قضاة يطالبون بالتحقيق مع بوانو في اتهامات بـ"إفساد الانتخابات"

الأحد 26 يوليوز 2015 - 19:30
في مواجهة غير مسبوقة ومثيرة، يستمر التراشق بالبلاغات النارية بين نادي قضاة المغرب وفرق الأغلبية، فبعد أن اتهمت الأخيرة النادي بالتحالف مع أحزاب المعارضة في رفض مشروع قانون السلطة القضائية ومحاولة التأثير على الانتخابات القادمة، خرجت الجمعية القضائية المذكورة ببلاغ شديد اللهجة، تصف فيها اتهامات أحزاب الحكومة بـ"الخطيرة" والمحكومة بالهواجس الانتخابية.
وطالب نادي قضاة المغرب، في بلاغ له توصلت به هسبريس، النائب البرلماني، عبد الله بوانو، الذي وجه الجمعة الماضي تلك الانتقادات باسم فرق الأغلبية بمجلس النواب، بالتقدم "بدليل دامغ وقاطع"، وليس ما قدمه من "حضور النادي في نشاط نظمته إحدى الفرق المعارضة بمقر البرلمان واستدعي له النادي بمراسلة كتابية تحمل شعار البرلمان.."، مستبعدا أن يكون حضور مثل هذه الأنشطة "يعد دليلا على عقد التحالفات مع أي طرف".
ونفى المصدر ذاته أن يكون نادي قضاة المغرب قد حضر لقاءات سرية "نحن نعلن برءاتنا منها ونطالبه (أي بوانو) بكشفها للرأي العام.. كما نذكر أنه حضر في العديد من الندوات والأنشطة التي نظمها النادي قيادات ونواب من هذا الفريق أو ذاك فلماذا لم يقل أحد أننا مع تحالفنا مع أي طرف"، مضيفا سابق تسليمه لمذكرات النادي لعدة فرق من الأغلبية والمعارضة، على حد سواء، حول مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء والمعروضة على البرلمان.
وطالب القضاة المعنيون بفتح تحقيق في حول ما أسماه مزاعم خطيرة في "اتهام القضاء من طرف النائب عبدالله بوانو بأنه أفسد الانتخابات سنة 2009 وأن بعض القضاة كانت لهم علاقات مع أطراف سياسية ونتيجة لذلك كانوا يرفضون الطعون التي قدمت".
واعتبر البلاغ أنه في حالة التوصل بصحة تلك الاتهامات "فيتعين ترتيب الأثر القانوني تجاه مقترفيها، وإذا كانت غير ذلك فالأمر خطير لأن فيه تجن على القضاء المغربي وسمعته وطنيا ودوليا وعلى السيد النائب أن يتحمل مسؤوليته فيما ذكر"، فيما استنكر "التهديد الذي سمح لنفسه السيد النائب المحترم أن يوجهه لجمعية مؤسسة طبقا للقانون"، على أنها تهديدات "لا قيمة لها ولا اعتبار لها ولا تخيفنا".
إلى ذلك، توقف نادي قضاة المغرب عند بلاغ فرق الأغلبية الأخير، مشددا على أن اتهامها له باستخدام مصطلحات سياسية ونقابية معينة دليلا على ممارسة العمل السياسي بشكل غير مباشر، ليس دليلا لاعتبارها مفردات الأغلبية والمعارضة في بلاغات النادي "مصطلحات قانونية وعلمية"، و"تنتمي إلى الحقل المؤسساتي والقانوني مثل مسمى البرلمان والحكومة والقضاء..".
وردا على كل الاتهمات، شدد نادي قضاة المغرب على التزامه بالحياد والاستقلال في عمله "كجمعية مهنية والدفاع عن قضايا السلطة القضائية وأعضائها"، مشيرا إلى أن "لن يكون طرفا في التجادبات السياسية أو النقابية أو الجمعوية أو غيرها من الاستقطابات.."، فيما جدد أبرز مطالبه في "تحمل البرلمان لمسؤولياته التاريخية في ضرورة إقرار نصوص تنظيمية ضامنة للسلطة القضائية".
وكانت فرق الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، قد اختتمت الدورة الربيعية للسنة التشريعية الرابعة، الجمعة الماضي، على وقع توجيه اتهامات لنادي قضاة المغرب، على خلفية رفضه لمشروع قانون السلطة القضائية، المعروض حاليا على البرلمان، فيما حذر بوانو مما وصفه بالتحالف غير المبرر بين أحزاب المعارضة والقضاة، مشددا على أن "استعمال القضاء في انتخابات 2009 عبر التحكم ومتابعة بعض الأشخاص للوقوف في وجه ترشحهم.. لا يمكن أن يتكرر"، وفق تعبيره.