مجلس الشعب يجتمع اليوم.. وليبراليون ومستقلون يقاطعون.. والرئاسة تؤكد 'تنفيذا مؤجلا للحكم'


قضاة مصر يمهلون مرسي 36 ساعة لالغاء اعادة البرلمان والا..


رئيس مفوضي 'الدستورية': الرئيس فقد شرعيته لحنثه باليمين































لندن
ـ 'القدس العربي'- من خالد الشامي: اعلن نادي قضاة مصر امس 'الجهاد'
لاسقاط قرار الرئيس محمد مرسي باعادة البرلمان المنحل. وقال المستشار احمد
الزند ان قضاة مصر يتعهدون بالتصدي لما وصفوه بـ'العدوان على المؤسسة
القضائية'، وقال 'ان القضاة قرروا امهال مرسي ستا وثلاثين ساعة لالغاء
القرار، والتقدم باعتذار للشعب والاسرة القضائية عما حدث من انتهاك لسيادة
القضاء، والا فإن القضاة عازمون على اتخاذ بدائل اخرى اشد قسوة واكثر
ايلاما' حسب تعبيره. ودعا رئيس نادي القضاة رئيس الجمهورية الى 'ان يعود
الى رشده بسحب القرار'، واتهمه بالخضوع لضغوط امريكية تهدف الى هدم القضاء
المصري.
وحذر في مؤتمر صحافي مساء امس من 'ان دولة الغابة قادمة
لامحالة بسبب هذا القرار، ولن تصان الحرمات او المقدسات'. وقال 'ان الوطن
ابقى من الرئيس والقضاء والجميع'. وحذر الزند اعضاء البرلمان من 'ان
الاموال التي ستنفق في البرلمان العائد تمثل اهدارا للاموال العامة وتأتي
تحت طائلة القانون، وسيتم المحاسبة عليها يوما ما'، داعيا الى الاعتبار
مما حدث للرئيس السابق. وقال 'ان نادي القضاة لن يطبق اي قانون تسنه
السلطة التشريعية حيث ان اي قانون او عمل يصدر عن هذا المجلس باطل ومنعدم'.
واعتبر
المستشار عبد العزيز سلمان رئيس هيئة مفوضي المحكمة الدستورية ان 'محمد
مرسي فقد شرعيته كرئيس لانه حنث باليمين الدستورية باحترام القانون
والدستور'، وقال ان 'قرار مرسي بإعادة البرلمان المنحل منعدم، حيث ان
صلاحياته لا تسمح له بالتدخل في اعمال القضاء'. واضاف ساخرا ان 'مرسي اتى
بمعجزة هي انه احيا برلمانا ميتا بناء على فتوى من علماء السلطان الطامعين
في شيء ما'. وشدد على 'ان الحكم الدستوري يبطل البرلمان بأكمله وليس
ثلثه'.
ومن جهته قال المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة ان
يوم صدور القرار المذكور 'يوم اسود في تاريخ القضاء المصري الذي يتعرض
لمذبحة غير مسبوقة'. ووجه كلامه الى مرسي قائلا: فخامة الرئيس لا نطيعك
فقد عصيت المشروعية. واضاف 'ان حكم المحكمة الدستورية العليا يعلو فوق
رقاب الجميع بما فيها رقبة رئيس الجمهورية'. اما سامح عاشور نقيب المحامين
فقد طالب برحيل المجلس العسكري، وشدد على انه ليس من حق رئيس الجمهورية
الغاء اي حكم قضائي ولو كان صادرا من اصغر محكمة.
وفي سابقة تاريخية،
يعقد مجلس الشعب المصري الباطل بحكم المحكمة الدستورية، والعائد بقرار
جمهوري اليوم جلسة بدعوة من رئيسه سعد الكتاتني الذي قال 'ان جدول الاعمال
يتضمن موضوعا واحدا فقط، وهو دراسة كيفية تطبيق منطوق حكم المحكمة
الدستورية العليا الخاص بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المتعلقة
بمزاحمة الحزبيين على المقاعد الفردية'.
وأكد الكتاتني أنه سوف يكلف
لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بتقديم تصوراتها القانونية والدستورية
حول كيفية تنفيذ منطوق الحكم والحيثيات المرتبطة به في ضوء قرار الاحالة
من محكمة الموضوع الى المحكمة الدستورية العليا.
واعلن عدد من الاعضاء
الليبراليين والمستقلين مقاطعة الجلسة احتراما لحكم القضاء، فيما شددت
المحكمة الدستورية العليا ' أن أحكامها ملزمة لجميع السلطات وأنها ليست
طرفا في أي صراع سياسي' . وقالت في بيان أصدرته امس حول قرار الرئيس محمد
مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد، ان' مهمتها المقدسة هي حماية نصوص
الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاكها'، على حد وصف البيان.
وطبقا
للبيان ، أقام عدد من ذوي الشأن وأصحاب الصفة امس منازعات تنفيذ أمام
المحكمة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 الذي قضى في مادته
الثانية بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص
عليها بالمادة (33) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 آذار/مارس سنة
2011 ، وطلب المدعون بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية السالف
بيانه وفي الموضوع بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في
الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية 'دستورية'. وحسب بيان المحكمة 'وإعمالا لحكم
المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة دون غيرها في
جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، ونفاذا
للقانون ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها على النحو المقرر
قانونا'.
ومن جهته قال القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ،
إن قرار الرئيس محمد مرسي أمس بسحب قرار حل مجلس الشعب وإصدار قرار جديد
بانعقاده لحين اجراء انتخابات برلمانية جديدة، ''لا يناقض ولا يخالف قرار
المحكمة الدستورية''. وأضاف في بيان صادر الإثنين عن رئاسة الجمهورية، أن
قرار الرئيس محمد مرسي أمس جاء لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، مؤكدا إنه
ليس هناك أية منازعة مع القضاء. وأكد أن قرار رئيس الجمهورية المنتخب بسحب
القرار الأول وإصدار قرار جديد لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية
العليا، وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدد يسمح به القضاء الدستوري
والإداري على اعتبار أن هناك أكثر من سابقة دستورية في حالات مماثلة تم
فيها إلغاء حل المجلس الذي كان قائما في ضوء ما رأته الجهة الإدارية مصدرة
القرار التنفيذي ملاءمة للتوقيت اللازم لتوقيت القرار ومراعاة للمصلحة
العليا للدولة والشعب. واعتبر مراقبون ان موقف نادي القضاة ينذر بإصابة
الدولة بالشلل الاداري والسياسي، مع تصاعد صراع السلطات، ما قد يدخل
البلاد في نفق مظلم يصعب توقع نهايته.