نادي القضاة يهدد بوقف العمل في جميع المحاكم.. وتكهنات بحل المجلس العسكري وتعيين وزير جديد للدفاع


مصر: حكم جديد للمحكمة الدستورية يلغي قرار مرسي باعادة البرلمان المنحل
































لندن
ـ'القدس العربي' ـ من خالد الشامي: قررت المحكمة الدستورية مساء امس وقف
تنفيذ القرار الجمهوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي، والخاص بعودة مجلس
الشعب، واستمرار حكم المحكمة القاضي بحل مجلس الشعب وعدم دستوريته.
وقالت
تقارير انه بمجرد النطق بالحكم هتف الحاضرون في المحكمة ضد المرشد وجماعة
الإخوان المسلمين، كما قاموا بغناء النشيد الوطني، وكان من بين الحضور
المخرج خالد يوسف، والكاتبة شاهندة مقلد، وأبو العز الحريري وعدد آخر من
القوى السياسية، التي وقفت ضد القرار بعودة مجلس الشعب. وهاجم عدد من
المتظاهرين المشاركين في مليونية دعم مرسي، النائب أبو العز الحريري، حيث
قاموا برشقه بالحجارة مطالبين إياه بالخروج من ميدان التحرير. كما قام
متظاهرون من جماعة الاخوان امام المحكمة في وقت سابق بالاعتداء على النائب
حمدي الفخراني المعروف بدوره في ابطال عقد (مدينتي) لرجل الاعمال هشام
طلعت مصطفى.
وقال المستشار فاروق سلطان الرئيس السابق للمحكمة
الدستورية ان الحكم الجديد للمحكمة يعد بمثابة حل جديد للبرلمان. ونقلت
تقارير عن الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إنه
يتحفظ على قرار المحكمة الدستورية، الصادر بوقف قرار الدكتور محمد مرسي
رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، لأن المحكمة الدستورية تحكم باستمرار
حكمها السابق، وليس لها شأن بقرار الرئيس، لأنه قرار إداري، مؤكدا في
الوقت نفسه أن قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب منعدم أساسا، وأن الانعدام
أقوى من البطلان.
وكان الدكتورسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل
اعاد إجراءات مسألة الفصل في صحة عضوية النواب إلى محكمة النقض، للفصل في
صحة عضوية نواب مجلسي الشعب والشورى، وذلك في أولى جلساته بعد قرار الرئيس
محمد مرسي بالغاء قرار الحل والتي عقدت صباح الثلاثاء.
وقال الكتاتني:
تختص محكمة النقض في الفصل في صحة عضوية أعضاء الشعب والشورى طبقا للمادة
40 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012، مضيفا أن المجلس سيناقش
آلية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، وانهم لا يعترضون على أحكام
القضاء.
وفي بداية الجلسة، تلا الكتاتني حكم المحكمة الدستورية العليا
بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذي جرت على اساسه الانتخابات البرلمانية
المتعلقة بمزاحمة الحزبيين للمستقلين علي المقاعد الفردية.
ووصل الي
المجلس عدد كبير من النواب أغلبهم من التيار الإسلامي، خاصة من أحزاب
الحرية والعدالة والنور السلفي والبناء والتنمية والأصالة والوسط، فيما
بدا واضحا غياب عدد كبير من النواب المستقلين والليبراليين.
الا ان
عددا من أعضاء مجلس الشعب عن حزب الوفد في مقدمتهم محمد عبدالعليم داوود
وكيل المجلس حضروا جلسة مجلس الشعب الثلاثاء رافضين قرار الهيئة العليا
للحزب بعدم حضور أي من أعضاء الهيئة البرلمانية للوفد الجلسة وذلك بعد
قرار رئيس الجمهورية بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل
البرلمان.
وقال داوود في تصريح له قبل الجلسة انه حضر رغم الحملات التي
تعرض لها من الإخوان المسلمين أثناء الانتخابات البرلمانية ...وأكد أنه لن
ينصاع لقرار الوفد الذي تم إتخاذه دون أن يتشاور مع نواب المجلس وعدم
دعوتهم لحضور الاجتماع الذي قرر فيه اتخاذ هذا الموقف.
وأشار إلى إنه
فوجىء بقرار الوفد من خلال اتصال تليفوني، وقال ' لقد جئنا بانتخابات حرة
نزيهة وبإرادة شعبية، وقد سبق وتم فصلي من الحزب والجريدة بسبب مواقفي ضد
النظام السابق '.
وأيد إبراهيم عماشة نائب حزب الوفد داوود في كلامه
ووصف حكم الدستورية العليا بالسياسي قائلا : إن الرئيس المخلوع لم يجرؤ
على حل مجلس الشعب بعد صدور حكم بعدم دستورية المجلس إلا بعد عرض الامر
على استفتاء شعبي .. مؤكدا ان المجالس المنتخبة لايمكن أن تحل إلا بعد
استفتاء الشعب الذي جاء بها.
واعتبر مراقبون ان الحكم الجديد للمحكمة
الدستورية افرغ قرار الكتاتني بإحالة حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس
الى محكمة النقض، اذ ان وقف قرار رئيس الجمهورية بإعادة البرلمان يعني ان
جلسة الامس غير قانونية.
والى ذلك قال المستشار احمد الزند رئيس نادي
القضاة ان قضاة مصر سيقررون وقف العمل في جميع المحاكم اما بشكل كامل او
محدود اذا لم يقرر مرسي سحب قراره بإعادة البرلمان بانتهاء المهلة التي
منحوه اياها وتنتهي اليوم. كما طالبه بان يقدم اعتذارا للشعب المصري
والاسرة القضائية عما اعتبره انتهاكه لسيادة القانون.
والى ذلك قالت
تكهنات اعلامية ان الرئيس محمد مرسي قد يصدر قرارا بحل المجلس العسكري
وتعيين وزير جديد للدفاع هو اللواء عباس مخيمر، الذي كان اختاره 'الاخوان'
رئيسا للجنة الامن والدفاع القومي بمجلس الشعب. واستغرب مراقبون هذه
التكهنات خاصة بعد صدور بيان من المجلس العسكري امس اعتبر موافقة ضمنيا
على قرار مرسي باعادة البرلمان المنحل.