اضطرابات فيرغسون ..والنفاق الاميركي

كيف يرى العالم المظاهرات؟
في الوقت الذي تستمر فيه الاضطرابات في فيرغسون بولاية ميسوري الأميركية، تتصدر التساؤلات حول التزام الولايات المتحدة بحقوق الإنسان مرة أخرى عناوين الأخبار حول العالم. لا يجب أن يكون إلقاء الضوء عالميا على مثل هذه المشاكل المحلية أمرا مفاجئا. كانت أخبار التمييز العنصري بين الأميركيين تظهر بانتظام في التغطية الإخبارية في حقبتي الخمسينات والستينات من القرن الماضي. وقد أُجبر واضعو السياسات الأميركيون في النهاية على الاستجابة، وأحد أسباب ذلك هو الحفاظ على صورة أميركا في الخارج. في حين تدرس إدارة أوباما كيفية التعامل في فيرغسون، سيكون من الأفضل لها أن تضع في اعتبارها حقيقة أن التدخل الفيدرالي، في العقود السابقة، كان ضروريا في النهاية لحماية كل من الحقوق المدنية والعلاقات الخارجية الأميركية.

صب متظاهر اميركي على رأسه الحليب بعد تعرضه للضرب من قبل قوات الامن التي حاولت تفريق المتظاهرين في فيرغسون، ميسوري- 20 أغسطس الماضي ( رويترز)
كان خبر مقتل مايكل براون، المراهق الأميركي غير المسلح، على يد ضابط شرطة، والاحتجاجات الناجمة عن الحادث، في صدارة أخبار العديد من الدول. وفي 20 أغسطس (آب)، نشرت صحيفة «الوطن» السعودية و«الكويت تايمز» الصورة الصادمة ذاتها لضابط شرطة يرتدي زي مكافحة الشغب ويصوب بندقيته تجاه امرأة على الأرض. ونشرت «غلف نيوز» الإماراتية صورة لقوات إنفاذ القانون ذوي بشرة بيضاء مرتدين ما يشبه الزي العسكري ويحملون بنادق عالية الطاقة. كما نالت أخبار فيرغسون تغطية واسعة تحديدا في تركيا. وتابعت الخدمات الإخبارية في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا وأميركا الجنوبية تطورات القصة. وعلى وجه خاص، احتلت تغطية الاضطرابات في فيرغسون موقعا بارزا على التلفزيون الحكومي الروسي، فيما يُذَكِّر بالتغطية الموسعة التي كان يوليها إعلام الاتحاد السوفياتي للتمييز العنصري الأميركي أثناء الحرب الباردة. وفي الصين، أشار مقال نشر في وكالة الأنباء الحكومية (شينخوا)، إلى أن فيرغسون كشفت عن أن «التمييز العنصري لا يزال مرضا مزمنا متجذرا يستمر في تمزيق أوصال الشعب الأميركي».

كان خبر مقتل مايكل براون، المراهق الأميركي غير المسلح، على يد ضابط شرطة، والاحتجاجات الناجمة عن الحادث، في صدارة أخبار العديد من الدول

واتهم كثير من الكتاب الأجانب الولايات المتحدة بالنفاق. كتبت لي مراسلة «شينخوا» أن الولايات المتحدة «هاجمت نحو 200 دولة حول العالم بسبب ما يسمى بسجلاتها السيئة في مجال حقوق الإنسان». ولكن «ما تحتاج الولايات المتحدة إلى فعله هو التركيز على حل مشاكلها الخاصة بدلا من توجيه أصابع الاتهام إلى الآخرين على الدوام». كذلك، وجه آية الله علي خامنئي في إيران انتقادات إلى السجل الأميركي في حقوق الإنسان عبر «تويتر»، مع نشر صور من فيرغسون بالإضافة إلى صور تاريخية تعبر عن التفرقة العنصرية واستخدم هاشتاغ #ferguson. ربما تكون الانتقادات الموجهة من خامنئي والصينين متوقعة، ولكن أظهر التاريخ أن انتهاكات الحقوق في الولايات المتحدة عامة تصبح مبررا للدول الأخرى لكي تتجاهل حقوق الإنسان في ساحاتها الخلفية. علاوة على ذلك، يقوض التمييز العنصري الصارخ محاولات الولايات المتحدة لكسب شعوب العالم.

الاحتجاج على العنصرية والتمييز

يجد مؤرخو سنوات الحرب الباردة في الولايات المتحدة رد الفعل العالمي على أحداث فيرغسون مألوفا. كان الاحتجاج على العنصرية والتمييز الأميركي قصة تحظى باهتمام عالمي في الخمسينات والستينات. يمكن أن نلقي نظرة على ما حدث في عام 1963، عندما ركز المتظاهرون المدافعون عن الحقوق المدنية جهودهم في الاحتجاج على برمنغهام في ولاية ألاباما، وكانت مدينة تعاني من انتشار التفرقة العنصرية. كان رد فعل قادة المدينة هو العمل على إصدار قرار من المحكمة ضد المسيرات الاحتجاجية. ولكن استمرت الاحتجاجات، وجرى اعتقال المشاركين فيها. بعد ذلك في بداية شهر مايو (أيار)، نظمت مجموعة من الأطفال مسيرة سلمية ولكنهم واجهوا خراطيم إطفاء الحرائق التي صوبها ضدهم مفتش الشرطة يوجين بول كونور، مما أدى إلى تفريق المسيرة. وسريعا ما انتشرت صورة لكلب بوليسي يهجم على شاب في قبضة ضابط الشرطة في الصحف في أميركا وحول العالم كله.
وفي الاتحاد السوفياتي، كانت برمنغهام توصف بأنها نموذج درامي للعنصرية، ولكن كانت التفرقة العنصرية فكرة رئيسة في الدعاية السوفياتية المعادية للولايات المتحدة. واستخدم السوفيات، الذين أدركوا انتشار أخبار التفرقة الأميركية، هذا الخبر بتوسع. وظهر كاريكاتير في عام 1963 يظهر طالبا أميركيا من أصل أفريقي وهو يتعرض للمنع من دخول المدرسة على يد بول كون رالي الذي بدا غاضبا، وكان إلى جانبه رجال كو كلوكس كلان، ولافتات عنصرية وصلبان محروقة في الخلفية. شعر الدبلوماسيون الأميركيون في ذلك الوقت بالقلق من أن تكون الدعاية ضد قضية العنصرية مؤثرة لأنها كانت أحيانا تقوم على أخبار حقيقية.

أحداث العنف

في بقية أنحاء العالم، وخاصة في أفريقيا وآسيا، تسببت التقارير المباشرة عن برمنغهام أيضا في إلحاق ضرر كبير. وقامت الولايات المتحدة ببذل جهود كثيرة من أجل الترويج لخطاب يفيد بأن الولايات المتحدة في طريقها إلى تحقيق المساواة العنصرية، وأن التقدم من العبودية إلى الحرية كان دليلا على تفوق الديمقراطية. ولكن قوضت أحداث برمنغهام هذه الحجج. وبعد فترة وجيزة من اندلاع أحداث العنف في المدينة، أوردت وكالة المعلومات الأميركية أن «تحسنا كبيرا تحقق على مدار العامين الماضيين على صعيد معرفة الشعب النيجيري بالتقدم الذي أحرزته أميركا في العلاقات العنصرية، بدأ في التداعي السريع». وأشارت السفارة الأميركية في أكرا، بغانا إلى أن الولايات المتحدة «بالتأكيد خسرت» بسبب الأزمة. وعندما اجتمع قادة أفريقيا لأول مرة لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، بعد مرور أقل من ثلاثة أسابيع على تلك المسيرة، مرروا قرارا أعربوا فيه عن قلقهم ودعوا فيه الولايات المتحدة إلى «وضع حد لهذه الممارسات السيئة المتعصبة التي من المرجح أن تؤدي إلى تدهور حاد في العلاقات بين الشعوب والحكومات الأفريقية.. والولايات المتحدة الأميركية».
وفي الوقت الذي وقعت فيه أحداث برمنغهام، انتظر كثيرون خطوة من الرئيس الأميركي جون إف كيندي. وكما قال مستشار الحقوق المدنية بورك مارشال في وقت لاحق، ظل الأميركيون يتساءلون: «لماذا لم يفعل شيئا؟» وفي النهاية، قام الرئيس بفعل شيء. على وجه التحديد، أرسل مارشال إلى برمنغهام، حيث اجتمع مع قيادات حركة الحقوق المدنية والحكومة المحلية والشركات، وتوصلوا إلى اتفاق تسوية يقضي بإلغاء الفصل العنصري في المدينة والإفراج عن المتظاهرين المعتقلين. ولكن في ذلك الوقت كانت قضية برمنغهام أكبر من مجرد أزمة محلية – بل كان لها بعد قومي ودولي أيضا. ولذلك السبب كانت إدارتها تتطلب المزيد.
في الشهر التالي، تجاهل حاكم ألاباما جورج والاس، الذي تعهد باستمرار «الفصل العنصري» إلى الأبد، قرارا صدر من إحدى المحاكم ومنع طالبين أفريقيين من الالتحاق بجامعة ألاباما. تسبب ذلك في انطلاق موجة جديدة من الانتقادات العالمية والوطنية. وعلق المدعي العام روبرت كيندي على أن استمرار المتاعب له آثار سيئة على البلاد «وسيئ بالنسبة لنا أمام العالم». وفي خطاب عاطفي في شهر يونيو (حزيران)، وصف جون كيندي الحقوق المدنية بالقضية الأخلاقية ذات الأهمية. وقال: «نحن نعظ بالحرية حول العالم. ولكن هل نخبر العالم، والأهم من ذلك بعضنا الآخر، أن هذه أرض الأحرار فيما عدا السود؟».
تجاهل حاكم ولاية ألاباما الذي تعهد باستمرار «الفصل العنصري» إلى الأبد، قرارا صدر من إحدى المحاكم ومنع طالبين أفريقيين من الالتحاق بجامعة ألاباما

في النهاية، أجاب كيندي على السؤال الذي طرحه بمشروع قانون الحقوق المدنية الشهير، الذي مهد الساحة أمام إصدار قانون الحقوق المدنية لعام 1964. عندما تمت مناقشة مشروع القانون في الكونغرس، كان وزير الخارجية دين راسك، المسؤول عن تنفيذ السياسة الخارجية، من أبرز أعضاء الإدارة الأميركية المؤيدين للقانون. وبالطبع لم تكن الشؤون الخارجية العامل الوحيد المهم – أو حتى الأهم – الذي دفع عجلة إصلاح حقوق الإنسان في الولايات المتحدة. ولكن لم يستطع قادة الولايات المتحدة معرفة أهمية المساواة في الحقوق بالنسبة لصورة الولايات المتحدة في الخارج وفي معركة الحرب الباردة. وفي النهاية، أدى قرار حاسم اتخذ في الداخل، والذي عالج على الأقل جزئيا مسائل التفرقة العنصرية والحرمان من الحقوق والقمع الوحشي للنشطاء الحقوقيين، بتحسين صورة الولايات المتحدة في الخارج. وأعرب راسك عن سعادته عندما جرى تمرير تشريع الحقوق المدنية قائلا: «ينظر إلى هذه البلاد بصفتها قائدا لمن يريد أن يكون حرا، وما نفعله هنا له أهمية تتجاوز حدودنا». كما شعر رئيس وزراء أوغندا ملتون أبوتي بـ«سعادة بالغة» بتمرير القانون، وتوقع أن يُضعف من الانتقادات التي يوجهها الشيوعيون ضد الولايات المتحدة في أفريقيا.
توجد نقاط تشابه قوية بين قضيتي برمنغهام وفيرغسون. في كلا الموقفين، جذبت صور درامية تستخدم فيها قوة مفرطة ضد متظاهرين أميركيين من أصول أفريقية يطالبون بالحقوق المدنية انتباه العالم. ولكن قد تقدم لنا نظرة على لحظة أخرى في الملحمة التي خاضتها حركة الحقوق المدنية الأميركية مقارنة مفيدة أيضا: وهي أزمة ليتل روك في أركنساس في عامي 1957-1958. بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية بعدم دستورية الفصل العنصري، أصدر قاض فيدرالي قرارا يسمح لتسعة طلاب أميركيين من أصول أفريقية بالالتحاق بالمدرسة الثانوية المركزية في المدينة في العام الدراسي 1957-1958. وكان رد فعل حاكم أركنساس أورفال فوبوس هو استدعاء الحرس الوطني. ومنعت القوات الطلاب من دخول المدرسة في حين تظاهرت حشود كبيرة من البيض احتجاجا على المساواة معهم.
وكانت هذه المواجهة خبرا رئيسا على المستوى الدولي، إذ نالت تغطية إخبارية يومية في الصحف الأجنبية. وتعقيبا على الغياب الأولي لقيادة الرئيس دوايت أيزنهاور والذي جاء مناقضا لصلابته كقائد لقوات الحلفاء في غرب أوروبا أثناء الحرب العالمية الثانية، نشرت «التايمز» اللندنية تعليقا جاء فيه: «تنتشر فكاهة لاذعة: لو كان الرئيس أيزنهاور حيا، لما حدث كل ذلك».

الحقوق المدنية

وفي نهاية الأمر تدخل الرئيس، على الرغم من التعهد بعدم استخدام أي قوات فيدرالية لتنفيذ قرار إلغاء الفصل العنصري، أرسل فرقة 101 المحمولة جوا للقيام بالأمر. قال أيزنهاور في خطاب أعلن فيه عن قراره: «يفرح أعداؤنا بهذه الواقعة، ويستغلونها في كل مكان ليسيئوا تقديم صورة أمتنا ككل». لاقى قرار أيزنهاور المتأخر ولكنه حاسم احتفاء من جميع أنحاء العالم، واعتبر دليلا على أن الحكومة الفيدرالية تقف في صف العدالة، بغض النظر عن تصرفات حكام الولايات العنصريين.
ولكن كانت لهذه القصة مقدمة غير معروفة. اتخذت ولاية أركنساس ردا بتمرير قانون التحاق الطلاب بالمدارس، أضفى صيغة بيروقراطية على الفصل العنصري بإنشاء عملية إدارية مرهقة لا يستطيع كثير من الأميركيين الأفارقة اجتيازها. عندما عرض قانون مشابه في ولاية نورث كارولينا على المحكمة العليا، رفضت المحكمة العليا النظر فيه مما سمح له بالاستمرار. واعتمدت ولايات أخرى على هذه الممارسة، لذلك كانت المساواة موجودة نظريا وليس عمليا. ولم تلحظ الصحف العالمية ذلك.
كانت هناك حاجة إلى قيادة رئاسية قوية لمعالجة أزمات الحقوق المدنية في بدايتها. وقد ساعدت على إصلاح الضرر الذي لحق بصورة أميركا، وإضعاف الحجة التي تفيد بنفاق الولايات المتحدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان. في ذلك الوقت، كما هو قائم حاليا، تخدم حماية الحقوق المدنية العلاقات الدولية الأميركية، ولكن تعتمد مسألة تحقيق عدالة حقيقية في فيرغسون على وجود مساع مستمرة حتى بعد أن يصرف الإعلام الأجنبي نظره عن متابعة القضية.

ماري دودزياك: بروفيسور القانون في جامعة إيموري بولاية جورجيا الأمريكية
خدمة فورن افيرز (خاص للمجلة)

المجلة

مجلة المجلة هي واحدة من أعرق المجلات السياسية في الشرق الأوسط. تصدر شهريا بالعربية والإنجليزية والفارسية من لندن. ومنذ صدور طبعتها الأولى في عام 1980، أُعتبرت المجلة ﺇحدى المجلات الدولية الرائدة في الشئون السياسية في العالم العربي. وكجزء من مطبوعات الشركة السعودية للأبحاث والنشر، نحرص على الحفاظ على اسمنا والارتقاء بمستوانا من خلال تزويد قرائنا بأدق التحليلات الصحافية وأكثرها موضوعية.