لدّولة الدّينيّة والدّولة المدنيّة: مقاربة تاريخيّة
الخميس 27 حزيران (يونيو) 2013
بقلم: محمد حبيدة  


شارك هذه الصفحة:

---

إلى حدود القرن الخامس عشر كانت كلّ المجتمعات في العالم تعيش من الزراعة وتخضع للتعاليم الدّينيّة خضوعا مطلقا، سواء تعلق الأمر بالدّيانات السّماويّة في الحوض المتوسط، أو بمختلف أشكال الاعتقاد الدّيني في مناطق أخرى من المعمور.
وانطلاقا من القرن السّادس عشر، الذي يوافق عصر النّهضة في أوربا، بدأت تحصل عمليّة تفاوت واضحة، من الناحيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والفكريّة، بين مجتمع أوربي متحول، فتح باب العصر الحديث على مصراعيه، ومجتمعات باقي العالم التي ظلت بنيتها الماديّة والفكريّة ثابتة، عاجزة عن الخروج من نفق القرون الوسطى. وقد تمثلت التحولات الأوربيّة في مطلع الأزمنة الحديثة فيما يلي:
  تحول من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد ميركانتيلي.
  تحول من مجتمع إقطاعي إلى مجتمع بورجوازي.
  تحول من التسليم بالموروث والخضوع للجماعة إلى الحس النقدي ونزعة الفرد.
  تحول من تفكير ديني، كنسي، إلى تفكير فلسفي، عقلاني.
في هذا المسار كانت أوربا تدخل في الحداثة بمفاهيمها الرئيسيّة: إعمال العقل "النّهضة، ثم التنوير"، وإصلاح الدّين "البروتستانتيّة"، وفصل الدّين عن الدّولة "فلسفة سبينوزا". هذه المفاهيم حملتها طبقة البورجوازيّة التي لم يقتصر دورها على التجارة ومراكمة الرساميل، بل ساهمت على نحو قوي في إنجاب نخبة من المفكرين الذين نظَّروا لمفاهيم مركزيّة في الحياة السّياسيّة والفكريّة، أثرت على الواقع الاجتماعي وغيرته. لقد استطاعت البورجوازيّة، على مدى التاريخ الحديث، هدم المؤسسات الدّينيّة والسّياسيّة الموروثة عن الماضي، وبناء دولة مدنيّة تقوم على أساس العقل والحريّة والقانون.
لقد مرّ الأوربيون بمرحلتين كبيرتين في عمليّة البناء الفكري والسّياسي للدّولة.
المرحلة الأولى:
مواجهة الكنيسة.
المرحلة الثانيّة:
مواجهة السّلطة.
وفي واقع الأمر إنّ إسقاط القداسة عن السّلطة الدّينيّة سهّل عمليّة إسقاط القداسة عن السّلطة السّياسيّة، إذ بدأت هذه الأخيرة تأخذ طابعا دنيويا، مما ساعد على الفصل بين الدّين والدّولة. ثم إن البروتستانتيّة، وما أفرزته من أفكار مختلفة عما كان سائدا في الأوساط الدّينيّة التقليديّة، فتحت للناس طريق تعدد الأفكار والآراء.
واكتملت هذه الحلقة من التحول في بناء الدّولة مع الأفكار التي أنجبها الفيلسوف والسّياسي الإنجليزي جون لوك الذي استطاع تجاوزَ نظريّة توماس هوبز في الحكم المطلق التي بَرَّرَت من الناحيّة الفلسفيّة سياسة المونارشيات الإلهيّة بأوربا، وبلورةَ نظريّة الليبراليّة في كتابه الشّهير "الحكم المدني"، التي شكلّت وعاءً سياسيا للثورة المجيدة بإنجلترا عام 1689، وللثورات البورجوازيّة التي اندلعت في أرجاء أوربا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وحررت الأوربيين من الاستبداد، وذلك في أجواء الحركة العقلانيّة المعروفة باسم التنوير. هكذا حصل تحول سياسي هائل من سيادة الدّولة إلى سيادة الأمة بواسطة سلطة التشريع التي امتلكها النواب البرلمانيون، في إطار فصل السّلط، أو "توزيع السّلط" وفق التسميّة المتداولة في ذلك الوقت، وتحول الأوربيون من رعايا إلى مواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات في إطار المساواة المدنيّة، وامتثال للقانون، وتكافئ للفرص. أما الكنيسة فقد أُجبرت على التكيف مع مستلزمات العصر الحديث، لأن أدوات الحداثة كاسحةٌ وملزمةٌ، إذ تقلصت سلطاتها وتحولت إلى أثر من آثار التاريخ الثقافي والفني.
أما في العالم العربي الإسلامي، فإن البنيات الماديّة والفكريّة لم تشهد تغيرا يذكر، إذ ظل النظام العام يسير وفق بنية اجتماعيّة تقليديّة، وممارسةٍ عموديّة للسلطة، ونسقٍ فكري يؤطره الدّين تأطيرا شاملا، طيلة القرون الوسطى إلى غاية الرجة التي أحدثها الاستعمار الأوربي، والتي خلخلت هذه البنيات خلخلةً غير مسبوقة.
لقد تمحورت نظريّة السّياسة وممارستها على أرض الواقع، لدى العرب والمسلمين، حول مفهوم الخلافة وقاعدتها الأساسيّة: طاعة أولي الأمر. وتمثل الأفكار التي أنتجها في القرن الحادي عشر للميلاد قاضي بغداد، أبو الحسن الماوردي صاحب "الأحكام السّلطانيّة والولايات الدّينيّة"، الإطار النظري الأبرز لهذا الأمر. فقد تكلّم عن القواعد الأساسيّة التي تقوم عليها الدّولة. وهذه القواعد، المتمثلة في عقد الإمامة ووجوبها، التي اجترها عدد كبير من الفقهاء، حافظت، بالقياس إلى الرّكود الاجتماعي والفكري لقرون طويلة، على نسق سياسي يُخضِع الجميع لسلطة واحدة، بالاستناد إلى الدّين، وذلك حتى "يصدر التّدبير عن دين مشروع، وتجتمع الكلمة عن رأي متبوع"، وفق ما جاء في كتابه.
لقد عجز المجتمع العربي الإسلامي، عبر تاريخه، عن خلق ديناميّة اجتماعيّة حاملة للتغيير الفكري، إذ لم تفلح الإشراقات الفكريّة التي مثلها ابن رشد وفلاسفة آخرون، من الوقوف في وجه ثقافة النقل والتقليد التي اتبعها الفقهاء والأمراء ودافعوا عنها بشراسة. فاستمر الاستبداد، الذي نظّر له أبو الحسن الماوردي، بوجهيه، الدّيني والسّياسي، درءً للفتنة، عملا بسياسةٍ أطّرت حياة النّاس زمنا طويلا، وهي تقديمُ حاكمٍ جائر على فتنةٍ ينعدم فيها الزاجر.
وبعد الرجة الاستعماريّة، مع كلّ المتغيرات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسّياسيّة والثقافيّة التي ترتبت عنها على مختلف الأصعدة، دخل المجتمع في نسقٍ مركب، مشيد بطريقة معقدة، تتداخل فيه مظاهر كثيرة، متناقضة، تسير في اتجاهات متباينة. فأصبحت الدّولة لا هي بالدّينيّة المحضة، ولا هي بالمدنيّة الصرفة.
لقد لعبت الأنظمة العربيّة، في مرحلة التحرر من الاستعمار والحصول على الاستقلال، على تشويش الصورة السّياسيّة والثقافيّة، والرهان على الضبابيّة في تدبير شؤون السّياسة والدّين، وتأمين البقاء باللعب على المتناقضات والعمل على ضرب تيار بتيار آخر، وتخويف التيارات من بعضها البعض. وقد وجدت هذه الأنظمة مصلحةً في ذلك اتقاءً لما قد يترتب عن هذا التيار أو ذاك من تهديد قد يعصف بها، أي نظام الدّولة الدّينيّة على طريقة "الخلافة"، أو نظام الدّولة المدنيّة على طريقة "الدّيمقراطيّة".
اليوم، بالقياس إلى ظرفيّة "الربيع العربي" حسب التسميّة المتداولة في الأدبيات الإعلاميّة والسّياسيّة، يحتل هذا النقاش حول طبيعة الدّولة واجهة المشهد السّياسي والفكري. تجري الأمور وفق تجاذب معلن بين تيارين بارزين، أكثر من أي وقت مضى، وهما، من جهة التيار الإسلامي الذي يرى في الدّولة الدّينيّة الإطار الطبيعي للحياة الاجتماعيّة والسّياسيّة بالاستناد إلى "الشّرعيّة الماضويّة"، والموروث الدّيني والثقافي لـِ "السّلف الصالح"، ومن جهة ثانيّة التيار العلماني الذي يعتبر الدّولة المدنيّة الوعاء الأنسب لحياة النّاس، بالارتكاز على "الشّرعيّة الكونيّة"، وقيم الحداثة.
من الناحيّة المنطقيّة، سواء كان المرء متدينا أو غير متدين، وعيا بما يجري من تحولات عبر العالم في الزمن الراهن، تبقى الدّولة المدنيّة هي الإطار السّياسي والاجتماعي المناسب للجميع، لأن طريقة اشتغالها من الناحيّة القانونيّة تمكن من احتضان الجميع وضمان الحريّة للجميع. فهي تتسع لجميع الدّيانات والمعتقدات والأعراق، وتؤَمِّن الحريّة بكلّ تلاوينها لجميع النّاس، من حريّة المعتقد إلى حريّة المبادرة، مرورا بحريّة الرأي سياسيا كان أم دينيا.
وهذه الحريّة، التي تعد الحجر الأساس في الدّولة المدينة، كما هو مبيَّن في فكر جون لوك، يضمنها القانون. ثم إن الدّولة المدنيّة، أو ما يسمى بالعلمانيّة، كما هو رائج اليوم في النقاش العمومي، لا تعني إنكار الدّين أو رفضه، بل تعني ضمان ممارسة الدّين، أو عدم ممارسته، دون إكراه، دون استفزاز، دون وصايّة لشخص على شخص آخر.
لكن تحقيق الدّولة المدنيّة على أرض الواقع في المنطقة العربيّة صعب للغايّة، لسببين مترابطين:
السّبب الأول سياسي، كون أن لعبة الدّيمقراطيّة التي تقضي بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع، تتجه بحكم واقع المجتمع ومستواه الفكري إلى منح الأغلبيّة للذين يمثلون عامة النّاس. والحال أن هؤلاء يغلب عليهم التقليد والتدين وينساقون وراء الخطابات الانفعاليّة.
السّبب الثاني بيداغوجي، كون أن المدرسة لا تنجب مواطنين يفكرون بطريقة فيها إعمالٌ للعقل وحسٌ بالاختلاف وتشبعٌ بالحريّة.
هذا التجاذب الحاصل في الوقت الراهن بين التيارين سيحسم لا محالة مع مرور الزمن، على المدى القريب أو المتوسط، إما لصالح الأصوليين، أو لصالح الحداثيين، بحسب ديناميّة كلّ طرف وقدرته على استعمال وسائل الإعلام، المرئيّة والإلكترونيّة، في إقناع النّاس والدّفع بهم إلى تبني موقف في هذا الاتجاه أو ذاك. ومهما يكن من أمر، يلمس المتتبع لهذه القضايا عودة قويّة للدين في صفوف شرائح اجتماعيّة مختلفة، لأسباب متعددة لا يتسع المقام لذكرها، لكن طبيعة التربيّة والتكوين، ورد فعل النّاس إزاء كبرياء الغرب وجبروته المقنع، تبقى من بين المحددات الأساسيّة في هذا الشّأن.
أما على المستوى البعيد، فستُحدث حالة التدين هذه، "حالة نقيضة" وفق المنطق الهيجلي، وستتفكك أقفال المنظومة الدّينيّة بحكم منطق الأشياء. فالأجيال تتجدد، وحتما ستشكك في تشبث آبائها وأجدادها بتفكير لا يستجيب لمسار الحداثة الكوني، لتُحدث نظاما يتسع للتعدد الفكري والسّياسي، يتكيف داخله الدّين مع إكراهات العصر الحديث، سواء تعلق الأمر بمغرب العالم العربي الإسلامي أو بمشرقه. الدّولة المدنيّة هي الأفق، طال الزمن أم قصُر، لأن منطق التاريخ يستلزم ذلك. أما إذا استمرت الأمور، في المدى البعيد، على النحو الذي نعيشه اليوم، فمعنى ذلك أننا سنظل على هامش التاريخ، إلى الأبد.
الهوامش:
  حبيدة (محمد)، تاريخ أوربا من الفيوداليّة إلى الأنوار، منشورات كلّيّة الآداب والعلوم الإنسانيّة بالرباط، 2010.
  العروي (عبد الله)، مفهوم الدّولة، الدّار البيضاء/بيروت، المركز الثقافي العربي، 1993.
  العروي (عبد الله)، مفهوم الحريّة، الدّار البيضاء/بيروت، المركز الثقافي العربي، 2004.
  القدوري (عبد المجيد)، المغرب وأوربا ما بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر. مسألة التجاوز، الدّار البيضاء/بيروت، المركز الثقافي العربي، 2000.
  الماوردي (أبو الحسن)، الأحكام السّلطانيّة والولايات الدّينيّة، بيروت، 1990.
  Djait (H. )، La Grande discorde. Religion et politique dans l’Islam des origines، Paris، 1989.
  Ellul (J. )، Histoire des institutions، XVIe-XVIIIe siècles، Paris، 1991.
  Hobbes، Léviathan. Traité de la matière، de la forme et du pouvoir ecclésiastique et civil (1651)، Paris، 1999.
  Locke (J. ) Traité du gouvernement civil (1690)، Les Editions Bréal، 2002.
  Montesquieu، De l’esprit des lois (1748)، œuvres complètes، Paris، 1964.
  Montgomery (W. )، La pensée politique de l’Islam، Paris، 1995.
  Prelot (M)، Histoire des idées politiques، Paris، 1970.


التعليق على هذا المقال

تعليقات حول الموضوع

• 
  1. [b class="comment-titre"]الدّولة الدّينيّة والدّولة المدنيّة: مقاربة تاريخيّة, [/b]27 حزيران (يونيو), 09:40, بقلم مؤمن ال لائكية
  1 = من اخطاء هذا المقال المنهجية انه يريد ان يوجه النظر في عالمنا العربي والاسلامي بتاريخ الحضارة الغربية فقد بدا بذكر الامور كيف تغيرت في الغرب : كيف تحولت من سلطة الكنيسة والدولة التيوقراطية الى ما يسميه العلمانيون السلطة الزمنية وفق الوجهة اللائكية والدولة المدنية ثم تحول للحديث عن العالم العربي والاسلامي معربا عن اسفه الا يكون قد حصل فيه ما حصل في الغرب متناسيا الفوارق الجوهرية بين الحضارتين :
   هناك كنيسة تحتكر النطق باسم الدين وتجعله وراثيا وهي تعادي العلماء لاكتشافهم حقائق تتناقض مع ما يزعمونه دينا منزلا وتتحالف مع حكام تيوقراطيين مستبدين
   اما في عالمنا العربي والاسلامي فالواقع مختلف تماما : لا وجود لكنيسة ولا احتكار للنطق باسم الاسلام ولا يتولى الناس تمثيل الاسلام بالوراثة يعني لا وجود اصلا لرجال دين كطبقة اجتماعية متوارثة ولا تعارض ولا عداء بين الاسلام وبين العلم والعلماء
  مشاكلنا من نوع اخر كان عندنا حكام تسلموا السلطة بطرق لا يقرها الاسلام وهو ما يسمى بالغلبة و(الانقلاب) اي حيازة السلطة بالقوة ودون رضاء الناس ثم بعد ذلك يجعل المتغلبون السلطة متوارثة في ابنائهم
  هذه هي المشكلة الكبرى التي بسببها احتدم الصراع بين السلطة والمعارضة وليس بين (سلطة دينية وسلطة زمنية ) لا بين (تراثيين وحداثيين)والطريف ان السلاح المعتمد في الصراع كان سلا حا موحدا فلم يكن الحكام يتسلحون بالتيوقراطية ولا كانت المعارضة تتسلح بالعلمانية واللائكية وانما الدين الاسلامي سلاح الطرفين : السلطة ومن انظم اليها من علماء الدين يؤولون الدين الاسلامي لصالح الحكم المستبد والمعارضة ومن انظم اليها من علماء الدين ينفون تاويل السلطة للاسلام وكانت الغلبة للمعارضة حتى اصبح علماء الاسلام المنحازون للسلطة يوسمون بعلماء السلطان لا علماء الاسلام وفقدوا مصداقيتهم حتى انهم لو يصدقون في بعض القضايا لا يصدقهم احد واصبح السلطان المستبد يلهث وراء الدين يحاول اقناع المعارضة والراي العام بانه لايحرف الدين
  والخلاصة ان الدين بقدر ما نجحت الكنيسة في اتخاذه معولا لدعم سلطتها وسلطة الحكام التيوقراطيين بقدر ما فشل حكام العرب والمسلمون من فعل ذلك بالدين الاسلامي
  وبقدر ما كانت الشعوب الغربية ترى ماساتها في الدين بقدر ما كانت الشعوب و رجال الاصلاح في العالم العربي والاسلامي يرون التقدم و الخلاص في التمسك بالدين
  ولهذا لم تحتج المعارضة في العالم العربي والاسلامي الى مقارعة الظلم والاستبداد بفصل الدين عن الدولة بل وجدت في الدين الاسلامي خير وسيلة لمقاومة الحكم المطلق وهذا هو خط الافغاني والكواكبي و الثعالبي وخير الدين التونسي وخط المجاهدين الامير عبد القادر الجزائري وعبد الكريم الخطابي وعمر المختار الخ...كلهم كانوا يرون الحرية والانعتاق و الاصلاح في التزام تعاليم الاسلام وتجديدها في نفوس الناس
  ثم بسبب الاستعمار والغزو الثقافي والجهل بحقيقة الاسلام ظهر بين ابناء العرب والمسلمين هؤلاء المضللون العلمانيون من قوميين وشيوعيين واشتراكيين ولبراليين وهم على اختلافم وتصارعم لا فرق بينهم الا كالفرق بين المعتزلة والجبرية الجهمية اولئك بوصلتهم الفلسفة اليونانية و منهجهم تقديم العقل على النقل وهؤلاء بوصلتهم الغرب وتاريخ الغرب ومنهجهم تقديم العقل على النقل وهم اسوا من المعتزلة والجهمية فاولئك رغم انحرافهم المنهجي الابستمولوجي كانوا مؤمنين بالله ورسوله اما هؤلاء فكثير منهم لايؤمنون بالله ولا باليوم الاخر
  وقد اقاموا دولا علمانية وهي ما يسمونه بالدولة الحديثة دولة ما يسمى بما بعد الاستقلال وجربت الشعوب هذه الدول العلمانية بجميع الوانها القومية والاشتراكية واللبرالية ومقتت الشعوب هذه الدولة العلمانية مقتا يفوق مقت الغربيين للدولة الدينية التيوقراطية ولهذا الثورات العربية الان لا ترى خلاصا الا في الدولة الاسلامية ولا اقول الدينية لكي لا يعتقد انها تيوقراطية
  
• 
  2. [b class="comment-titre"]الدّولة الدّينيّة والدّولة المدنيّة: مقاربة تاريخيّة, [/b]28 حزيران (يونيو), 13:30, بقلم محمد رحال
  أفلاطون وسقراط وأهل الحل والعقد في نظام الشورى الإسلامية:
  -يقول د.خالد صقر في نقد أفلاطون وسقراط للديمقراطية والمساواة المستحيلة:
  -"لكي نفهم بوضوح لماذا يري افلاطون أن الديمقراطية كفلسفة ونظام سياسي مثيرة لأقصي درجات الإعتراض المنطقي والعقلي ، يجب أن نفهم أولا ماذا تعني الديمقراطية بالنسبة لأهم علم من أعلام الفلسفة الغربية في التاريخ : الديمقراطية بالنسبة للفلسفة اليونانية تعني حكم الشعب بالمعنى الحرفي ، أكثر مما عليه الحال الآن بالنسبة لمواطني معظم الدول الحديثة التي تدعي أنها ديمقراطية.
  إن تهمة أفلاطون ضد الديمقراطية هي ببساطة أنها – أي الديمقراطية – تنتهك النظام الطبيعي الصحيح في أي مجتمع وذلك باختلاق مساواة إصطناعية بين أفراد هذا المجتمع. إن انتقاد أفلاطون الأساسي للديمقراطية هو شكل مضاد للدستور الديمقراطي
  الذي يقوم على افتراض أن من حق كل المواطنين – على حد سواء - أن يكون لهم رأي في الشؤون السياسية ، مهما كان رأي كل منهم غير ملائماً من حيث قدرة صاحبه العقلية ، أو طبعه أو تدريبه ، وهذا الحق يُـكفل له بشكل أساسي مهما كان هذا المواطن جاهلاً ، وبذلك فإنه قد يجد نفسه لا يزال يلعب دورا هاما في الشؤون العامة للمجتمع ككل ، وبهذا فقد أصبح المفتاح الرئيسي لمستقبل سياسي ناجح يكمن في أن يكون المرء قادراً على التحدث بشكل مقنع بالنسبة لمثل هذا المواطن الجاهل ، لهذا السبب أصبح فن الخطابة ذو قيمة عالية جداً في العمل السياسي الديقمراطي دون غيره من المهارات التخطيطية أو العلمية فضلاً عن الدينية بالطبع.
  النظام السياسي الذي يتجاهل الفروق العلمية والإدراكية لأفراد المجتمع ، ويتجاهل القيمة النسبية لبعض أفراد المجتمع ، بل وفرض نوع من المساواة غير المشروطة بين أفراد هذا المجتمع قد أثار اشمئزاز أفلاطون. إن أفلاطون وسقراط شعرا بأن جميع الناس ولدوا مع قدر متساوٍ من المعرفة ولكن أيضاً كانا علي يقين أن ليس كل الناس ظلوا على اتصال مع المعرفة التي يمتلكها كل منهم بحيث تتطور بنفس القدر وتنمو بنفس المعدل ، وعلي مدار أعظم أعماله ، كتاب “الجمهورية” أصر أفلاطون علي رفض فكرة المساواة بين كل الناس ، وبدلاً من فكرة أن “كل إنسان هو في الأصل خيـّر” طرح أفلاطون فكرة أن “كل إنسان من حقه أن يكون خيراً” ، التي تنفي المساواة المطلقة التي يتبناها النظام الديمقراطي من الأساس.ويعتقد أفلاطون أيضاً أن النظام الدبمقراطي يقود البلاد التي يحكمها بحسب “أهواء” و”شهوات” الشعب وليس بحسب المصلحة العامة التي – في أغلب الأحيان – لا تتماشي مع تلك الأهواء والشهوات ، ويتفق بهذا مع سقراط إذن أنه يعتقد أن الإنسان له ثلاثة جوانب: الروح و العاطفة والعقل الذكاء ، كل جانب من هذه الجوانب يجب علي الإنسان أن يوظفه باعتدال حتي يقود إلي النجاح والصحة للإنسان ، حيث يجب علي المنطق/العقل أن يسيطر علي الشهوة ، ويجب علي العاطفة أيضاً أن تعين العقل في السيطرة علي الشهوة ، وهذا المثال – في نظر سقراط – يماثل تماماً وضع الدولة إذ أنه سعتقد أن الإنسان يعتبر دولة مصغرة داخل نفسه ، حيث تماثل العدالة الروحية للإنسان العدالة السياسية والإجتماعية في الدولة ، بينما علي النقيض: تماثل حالة طغيان الشهوة علي روح الإنسان حالة تسلط إرادة الدهماء علي الدولة ، فالشهوة الإنسانية عند سقراط يماثلها “رغبات” الشعب بالنسبة للنظم السياسية ، التي يجب أن يسيطر عليها الحكماء ونخبة العلماء الذين يدركون بعلمهم وحكمتهم “المصلحة العامة” كما يدرك العقل بمنطقه السليم “مصلحة الروح” و “الجسد”.
   يقول الدكتور أندرياس سوفرنيو في كتابه “الفلسفة العلاجية للفرد والدولة” : “إن أفلاطون قد رفض الديمقراطية بشكل كامل ، ورفض بشكل خاص المبدأ الذي يكفل لأي مواطن حرية التعبير عن رأيه السياسي وممارسة التأثير الحتمي لهذا التعبير في تقرير سياسات الدولة ، وذلك لأن أفلاطون إعتقد أنه من الواضح جداً أن ليس كل المواطنين قد تم إعدادهم وتدريبهم علي الحياة الإقتصادية أو العسكرية أو قد تم إطلاعهم علي الوظائف المختلفة للحكومة – علي سبيل المثال – وبالتالي فإنهم لا يخضعون في آرائهم السياسية للمنطق المناسب لهذه المجالات ، وبالتالي فلا يمكن الإعتماد علي تلك الآراء في اتخاذ القرارات الصائبة للحكومة”
   ويقول البروفيسور إريخ كوفميل أستاذ الفكر السياسي بجامعة سسكس بالمملكة المتحدة في كتابه “الفكر اللاديمقراطي”: “إن أفلاطون قد وجه العديد من الإنتقادات للديمقراطية ، ولكن يمكن تلخيص إنتقاداته في أربعة أطروحات محددة ، هي:
   النظام الديمقراطي هو نظام تعددي يفتقر لأي نوع من الوحدة السياسية
   الديمقراطية تجنح دائماً للإستجابة ولاتباع (رغبات) الشعب و(تقلباته) ولا تستجيب (للمصلحة العامة) التي غالباً لا يدركها السواد الأعظم من الشعب
   الديمقراطيات الضخمة (من حيث اتساع الدولة وتعقد التركيبة الإجتماعية وازدياد عدد السكان) تفشل في إتاحة القدر المناسب من التعبير السياسي لكل عناصر المجتمع ، مما يشكل عامل لتثبيط المواطنين عن المشاركة في الحياة السياسية والعامة
   الديمقراطية هي نظام سياسي يديره بعض الحمقي ! ويكون أفضل شئ هو أن يتولي إدراة شئون الدولة المتخصصين بصرف النظر عن مدي تمثيلهم لرغبات الشعب وأهواؤه ، وذلك لأن إذارة شئون الحكم إذا تركت للشعب سيؤدي ذلك لخلل كبير في الدولة ، لأن الشعب لا يعرف ما الذي يفعله علي وجه الحقيقة
  ويكمل كوفميل : “وأفلاطون يري في نظريته الخاصة بالحكم والدولة ، أن هناك حالة مثالية هي التي يجب أن تسود النظام السياسي الناجح ، وهي أن يتولي الحكم “ممثلين عن إرادة الشعب” بالتعاون مع “أهل الخبرة والتخصص” الذين لا يهم أن يكونوا منتخبين من قبل الشعب أو ممثلين عن رغباته” أ.هــ
  -بالطبع فإن كلام البروفيسور إريخ كوفميل حول نظرية أفلاطون للحكم يفتح باب النقاش حول أحد أهم عناصر الحكم في الفكر السياسي الإسلامي وهو أهل الحل والعقد".
  
• 
  3. [b class="comment-titre"]الدّولة الدّينيّة والدّولة المدنيّة: مقاربة تاريخيّة, [/b]29 حزيران (يونيو), 10:59, بقلم عادل دمق
  ولهذا لم تحتج المعارضة في العالم العربي والاسلامي الى مقارعة الظلم والاستبداد بفصل الدين عن الدولة بل وجدت في الدين الاسلامي خير وسيلة لمقاومة الحكم المطلق وهذا هو خط الافغاني والكواكبي و الثعالبي وخير الدين التونسي وخط المجاهدين الامير عبد القادر الجزائري وعبد الكريم الخطابي وعمر المختار الخ...كلهم كانوا يرون الحرية والانعتاق و الاصلاح في التزام تعاليم الاسلام وتجديدها في نفوس الناس
  ثم بسبب الاستعمار والغزو الثقافي والجهل بحقيقة الاسلام ظهر بين ابناء العرب والمسلمين هؤلاء المضللون العلمانيون من قوميين وشيوعيين واشتراكيين ولبراليين وهم على اختلافم وتصارعم لا فرق بينهم الا كالفرق بين المعتزلة والجبرية الجهمية اولئك بوصلتهم الفلسفة اليونانية و منهجهم تقديم العقل على النقل وهؤلاء بوصلتهم الغرب وتاريخ الغرب ومنهجهم تقديم العقل على النقل وهم اسوا من المعتزلة والجهمية فاولئك رغم انحرافهم المنهجي الابستمولوجي كانوا مؤمنين بالله ورسوله اما هؤلاء فكثير منهم لايؤمنون بالله ولا باليوم الاخر
  وقد اقاموا دولا علمانية وهي ما يسمونه بالدولة الحديثة دولة ما يسمى بما بعد الاستقلال وجربت الشعوب هذه الدول العلمانية بجميع الوانها القومية والاشتراكية واللبرالية ومقتت الشعوب هذه الدولة العلمانية مقتا يفوق مقت الغربيين للدولة الدينية التيوقراطية ولهذا الثورات العربية الان لا ترى خلاصا الا في الدولة الاسلامية ولا اقول الدينية لكي لا يعتقد انها تيوقراطية—ممتاز سي مؤمن