كيف تم بناء الاسلام

كيف تم بناء الاسلام

لماذا
يوجد اصلا خلاف بين اهل النقل و اهل العقل ؟
اوليس المنقول معقولا ؟
و لو كان الخلاف بسبب تعدد العقول , فلم لم
يلتزم ( العقل الاول ) نمطا واحدا يقاس عليه ؟

الحرب الدموية و التاريخ

شهير هو الخلاف بين الاحناف ( الحنفية \ اتباع
الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان ) و باقي
المذاهب،
لكن الغريب هو نسبة خلاف الحنفية الي انهم
(اهل رأي ) مقابل باقي الفرق.
الم يؤسس اسلام الكوفة صحابة مثلهم مثل باقى
الامصار ؟
فعنصر النقل متوفر ايضا , ام كان صحابة
الكوفة ( اهل رأي ) , ام شذ ابو حنيفة عن مؤسسي
اسلام بلدته ؟

و قد حمل اصحاب مالك ( امام المدينة ) لواء
الخصومة مع الاحناف،
بل حمل اصحاب مالك على الشافعي بعد ان غير (
مالكيته ) و اسس لنفسه مذهبا مستقلا، عندما جاء الى مصر هاربا، بعد ان تخلى عن
فتاويه واقواله السابقة. ووصل الامر ان
قتله المالكية، في رواية بعد ان شتموه و
دعوا عليه (1)
و الشافعي نفسه كان من ارباب الحديث , بل كان
من شيوخ ابن حنبل ( امام اهل السنة )
و يبدو ان الحنابلة اقتدوا بالمالكية , و
هاجموا الطبري ( امام المفسرين ) - بالرغم من
هروبهم من مناظرته امام الحاكم (2) - و طاردوه
فلم يدفن دفنة تليق به , بل دفن ليلا في منزله
الخاص (3)
فما سبب هذه الشراسة والحروب لدى اتباع هذه المدارس ؟

الحرب الثقافية و الاختيارات

يكفى ملاحظة الشعارات التى اطلقت لتلوكها
السنة العوام و عقولهم - صرفا لها عن التفكير
- تشير الي اي مدى كان الصراع بين ( السنة ) و
الفكر،
و منها

اياكم و القياس , فانكم ان اخذتم به حرمتم
الحلال و حللتم الحرام

قدم الاسلام لا تثبت لا تثبت الا على قنطرة
التسليم

من عرض دينه للقياس لم يزل الدهر في التباس

اياكم و التعمق , فان من كان قبلكم هلك
بالتعمق

و كأن النصوص الاسلامية في واد , و الفكر و
القياس في اخر.
و غريب ان يقال عن ابن حنبل انه يأخذ بالحديث
الضعيف ( اي الذي يترجح عدم قول النبي له ) عن
القياس على حديث صحيح
و في حالة كتلك , فانه لم يثبت - في عرف
المحدثين - عن النبي واقعة مماثلة،
فاختار ابن حنبل اتباع( فكر احد الرواة ) و
اختار الاخر اتباع فكره الخاص ( قياسا على
حديث صحيح)

و لكن الاغرب هو ان يتعارض القياس على حديث
صحيح , مع حديث صحيح اخر !
فيصادفني قول ابن حجر
((

و قياس صحيح من حيث النظر الا أن الخبر
الصحيح لا يدفع بمثله

)) (4)

الا يدل هذا ان النسق الفكرى الذي اخرج
الحديث المقاس عليه , مختلف عن النسق الفكري
الذي اخرج الحديث الاخر المسمى ( صحيحا ) ؟

و هذا دليل على ان التأمل الحر في السنة
الصحيحة يدعم فكرة ( تعدد مصادرها )

, و الا لما اختلف اهل الرأي عن اهل الحديث
مثل الاختلاف الذي ذكرناه بخصوص ( فقه الحديث
)

امثلة القياس:

1- امال ( ابن مجاهد ) كلمة ( البارئ
) الحشر 24 , في رواية الدورى عن
الكسائي

قياسا

على امالة الدورى كلمة ( بارئكم )
في البقرة
مع ان الثابت عن
الدوري الفتح
هذا القياس

2- بما كانوا يكذبون ( البقرة 10 )

إقتباس

قرأ حمزة وعاصم والكسائي {
يكذبون } بالتخفيف والباقون
بالتشديد

(( الشوكاني ))
التخفيف اي ( بكذبهم )و التشديد
اي ( بتكذيبهم الرسالات )

اعل الطبري قراءة التشديد ( مع
تواترها ) بالقياس فقال

إقتباس

ولو كان الصحيح من القراءة على
ما قرأه القارئون في سورة
البقرة : { ولهم عذاب أليم بما
كانوا يكذبون }

لكانت القراءة في السورة الأخرى
: والله يشهد إن المنافقين
لمكذبون

ليكون الوعيد لهم الذي هو عقيب
ذلك وعيدا على التكذيب لا على
الكذب

وفي إجماع المسلمين على أن
الصواب من القراءة في قوله : {
والله يشهد إن المنافقين
لكاذبون } بمعنى الكذب

وأن إيعاد الله تبارك وتعالى
فيه المنافقين العذاب الأليم
على ذلك من كذبهم

أوضح الدلالة على أن الصحيح من
القراءة في سورة البقرة : { بما
كانوا يكذبون } بمعنى الكذب

وأن الوعيد من الله تعالى ذكره
للمنافقين فيها على الكذب حق لا
على التكذيب الذي لم يجر له ذكر
نظير الذي في سورة المنافقين
سواء

مثال 3
نص فتح الباري الذي ذكرته في اول
الكلام

رخص - ابيح - بيع الرطب بالتمر على
الارض

( المسألة هنا يجب مقارنتها مع
مسألة المقايضة ككل في التشريع
الاسلامي و من ثم مسألة الربا ,
حيث ازعم انه لا يوجد موقف محدد
صادر عن نسق فكرى واحد و لكنه ليس
بموضوعنا الان )

و قيس على الرطب ( العنب )

و العلة المقدمة في القياس ((
لبروز ثمرتها وإمكان الخرص
فيهما وتعلق الزكاة بهما ))
فهل في اباحة ( الرطب ) هذه العلة ,
ليكون القياس شرعيا ؟
و هل يوجد نص يقول باباحة كل (
البارز ثمره , الممكن الخرص فيه )
؟

و ما موقف هذا من باقي الاحاديث
التى عرضها الرابط عن البخاري و
مسلم
1- تحريم ابتدائي
2- اباحة لاحقة , لبعض الثمار دون
الاخرى

لم العنب دون غيره،
فماذا عن الاخرى؟
البعض اباح قياساً،
و البعض حرم.
ولكن،
فرضا عدم وجود رأي للشرع الاسلامي
ماذا سيكون رأينا في المقايضة ؟

انحكم مرة بمقايضة العنب
بالشعير , و مرة اخرى نرفض مقايضة
القمح به ؟
لو نقل عن مُشرع اباحته للاول , و رفضه
للثاني , ولا يوجد اي سبب منطقي
في العالم يفسر هذا التنوع،
الا يدعونا هذا للشك في اضطراب
احكام المُشرع و عشوائيته ؟
او لنقل للشك في صحة احد الحكمين
؟

اما عن الالزام و القياس عندما
يعارض ( القياس العقلي السليم )
الاحاديث السليمة , الا يدل هذا
على ( اضطراب الفقه عقلياً ) ,او
على الاقل ( تعدد مصادره ) ؟

و المقصود بالاضطراب هو غياب النسق
الفكري الواحد في اصدار الاحكام.

والغريب ان تقوم بعض المدارس الفقهية، مثل الحنبلية، في
تفضيل الحديث
الضعيف على القياس ،
بل قيام كل المذاهب الفقهية
باعتماد احاديث ضعيفة في
الاحكام

الحديث الضعيف اولى , ام القياس -
حتى العقلي - على صحيح , ام الحساب
العقلاني البحت للمسألة ؟
القياس ( الحاق حكم شرعي مجهول
باخر معلوم )
لم نفعل هذا ؟

لاننا (نظن) اننا بذلك نكون قد (
علمنا ) الحكم الشرعي في هذا
الامر المجهول
فهذا هو الارشاد الذي بين ايدينا
( ظن العلم )

و كذا الحديث الصحيح
( ظني الثبوت )

و الاشكالية
كيف يتعارض الظنيان , الا بنسبة
احدهما الي الخطأ ؟

هذا ما يحدث
و نسبوا القياس الي الخطأ شكا في
العقل ( كما تفضلت موضحا )

لكن , من ناحية اخرى , فلا شئ يقدم
النقل على العقل ( القياس )
فكلاهما ظني
بل , يمكن ان يفسدا سويا

هذا الامر سليم فقهيا بحسب موقف
معارضي القياس،
و هي مدرسة
تختلف عن مدارس الفقهاء الذين
عرضت امثلة قياساتهم ( في اصالة
نصوص قرانية \ في صحة احكام فقهية
....)
و فضلت مدرسة النقل،
و فضلت مدرسة العقل ( لشكهم في
النقل مع صحة اسلامهم و قوة
علمهم ايضا ).
لم اصلا اختلف الاثنان ؟

لو كان العقل ( القياس ) متهما
فكذا النقل،
عند اهله هو ظني،
و عند المدرسة الثانية ( العقل )
هو مرجوح.
مثلا عند الطبري هذه القراءة
بسندها ( او بادعاء تواتراها ) ثم
يرفضها.
لا شك عندي في اعتباره مسالة (
اختيار القراء )
فحتى نقل القران محاط بالشكوك
عند اهل القران مثل الطبري.

و لو سلمت انا - كطرف ثالث - بالشك
في العقل , فحتما لن يكون النقل
بافضل حالا.
و اقدم حلا لتعارضهما في ( تعدد
المصادر ) فهي عدة عقول
عقل اصدر ( الحديث الصحيح المقاس
عليه ) وعقل اخر اصدر ( الحديث
الصحيح المتعلق بالمسالة و
المخالف للاول )

عن موقف ابن حنبل
فهو لا يرى صحة الاحاديث
الضعيفة التى يعمل بها , و لكنه
يقدمها - على ضعفها - على القياس
على حديث صحيح ...

( اشتهر هذا القول عن الإمام
أحمد ، واستفاض ، وشـاع ، حتى قال
الحافظ الحجة ابن القيم في ((
إعلام الموقعين ))(1/31) : (( الأصل
الرابع الذي بنى عليه فتاويه :
الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف ،
إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه ،
وهو الذي رجحه على القياس . وليس
المراد بالضعيف عنده الباطل ،
ولا المنكر ، ولا ما في روايته
متهم ، بحيث لا يسوغ الذهاب إليه
، والعمل به ؛ بل الحديث الضعيف
عنده قسيم الصحيح ، وقسم من
أقسام الحسن ، ولم يكن يقسم
الحديث إلى : صحيح ، وحسن ، وضعيف
؛ بل إلى صحيح وضعيف . وللضعيف
عنده مراتب ، فإذا لم يجد في
الباب أثراً يدفعه ، ولا قول
صاحب ، ولا إجماعا على خلافه ،
كان العمل به عنده أولى من
القياس )) .
ثم ذكر موافقيه من الأئمة على
العمل بهذا الأصل ، فقال : (( وليس
أحد من الأئمة إلا وهو موافقه
على هذا الأصل من حيث الجملة ،
فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم
الحديث الضعيف على القياس .

فقدَّم أبو حنيفة حديث ((
القهقهة في الصلاة )) على محض
القياس ، وأجمع أهل الحديث على
ضعفه

.

وقدَّم حديث (( الوضوء بنبيذ
التمر )) على القياس ، وأكثر أهل
الحديث يضعِّف

ه .

وقدَّم حديث (( أكثر الحيض عشرة
أيام )) ، وهو ضعيف باتفاقهم على
محض القياس

،

فإن الذي تراه في اليوم الثالث
عشر مساو في الحد والحقيقة
والصفة لدم اليوم العاشر

.

وقدَّم حديث (( لا مهر أقل من عشرة
دراهم )) ، وأجمعوا على ضعفه ، بل
بطلانه ، على محض القياس

،

فإنَّ بذل الصداق معاوضة في
مقابلة بذل البضع ، فما تراضيا
عليه جاز ، قليلا كان أو كثيراً .

وقدَّم الشافعي خبر (( تحريم
صيد وج )) مع ضعفه على القياس

.

وقدَّم خبر (( جواز الصلاة بمكة
في وقت النهي )) مع ضعفه ومخالفته
لقياس غيرها من البلاد

.

وقدَّم في أحد قوليه حديث (( من
قاء أو رعف فليتوضأ ، وليبن على
صلاته )) على القياس مع ضعف الخبر
وإرساله

. وأما مالك فإنه يقدم الحديث
المرسل ، والمنقطع ، والبلاغات ،
وقول الصحابي على القياس )) أهـ .
وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن
تيمية في (( منهاج السنة )) : (( وأما
نحن ، فقولنا : إن الحديث الضعيف
خير من الرأي ، ليس المراد به
الضعيف المتروك ، لكن المراد به
الحسن ، كحديث عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده ، وحديث إبراهيم
الهجري وأمثالهما ، ممن يحسن
الترمذي أحاديثهم . فالحديث إما
صحيح وإما ضعيف ، والضعيف نوعان :
ضعيف متروك ، وضعيف ليس بمتروك .
فتكلم أئمة الحديث بذلك
الاصطلاح ، فجاء من لم يعرف إلا
اصطلاح الترمذي ، فسمع قول بعض
الأئمة : الحديث الضعيف أحب إلى
من القياس ، فظن أنه يحتج
بالحديث الذي يضعفه مثل الترمذي
، وأخذ يرجح طريقة من يرى أنه
أتبع للحديث الصحيح ، وهو في ذلك
من المتناقضين الذين يرجحون
الشيء على ما هو أولى بالرجحان
منه ، إن لم يكن دونه )) أهـ .
وهذا الذي ذكره الحافظ ابن القيم
– رحمه الله - في غاية البيان
والدلالة على المقصود ، وقد دفع
الملام عن إمام الأئمة الأعلام ،
بذكر موافقيه على هذا الأصل من
أصول مذهبه . ثم زاده شيخ الإسلام
إيضاحاً بذكر خطأ من ظنَّ أنه
أراد بالضعيف ما كان على اصطلاح
الترمذي ، ومن نحا نحوه .
إلا أنه قد يفهم من كلامهما أن
المراد بالضعيف الذي قدَّمه على
الرأي ؛ هو الحسن لذاتهِ دون ما
عداه ، وإنما المراد عند التحقيق
ثلاثة أقسام :
(أولها) الحسن لذاته الذي لا
يفتقر إلى جابر ولا عاضد ، وهذا
أقوى الثلاث وأمثلها .
(ثانيها) الحسن لغيره الذي ينجبر
بما يشد أزره ويقويه ويعضده .
(ثالثها) الضعيف الذي لم يشتد
ضعفه حتى يطابق الموضوع
والمتروك . فإن قيل : فهل جاء عن
الإمام أحمد ما يتأيد به إرادته
بالضعيف لهذه الأقسام الثلاثة ؟

، قلنا : فأما الأول والثاني
فأظهر من أن يستدل لهما ، سيما
وقد وقع التمثيل لهما آنفاً ،
لذا فلنقتصر على ذكر الضعيف الذى
لم يشتد ضعفه حتى يلتحق بالمتروك
، ولم ينجبر حتى يلتحق بالحسن

، وذلك بما قال أبو عبد الله مهنا
بن يحيى : قال أحمد : الناس كلهم
أكفاء إلا الحائك والحجام
والكساح ، فقيل له : تأخذ بحديث ((
كل الناس أكفاء إلا حائكاً أو
حجاماً )) وأنت تضعِّفه ؟ ، فقال :
إنما نضعِّف إسناده ، ولكن العمل
عليه . وبما ذكره الخلال فى ((
الجامع )) من حديث ابن عباسٍ في
كفارة وطء الحائض ، قال : كأن
الإمام أحمد أحبَّ أن لا يترك
الحديث ، وإن كان مضطرباً ، لأن
مذهبه في الأحاديث إذا كانت
مضطربة ، ولم يكن لها مخالف قال
بها .
وفى التمثيل للمراد من قوله ((
الضعيف عندنا أحب من الرأي )) على
مسائل الفقه مزيد بيان ليس ذا
موضعه .والله الموفق للصواب ،
والحمد لله أولاً وآخراً .))

الجزء الثاني: اجبار الفتاة على الزواج

(2)
ابن كثير , البداية و النهاية
11 \ 132 )
(3) المصدر السابق ( 11 \ 146 )
(4) ابن حجر , فتح الباري ( 1 \171 )

(1)الامام الشافعي وانتشار مذهبه
استعمال القياس في الرخص
الحنبلي يقدم الحديث الضعيف على الرأي

كيف تم بناء الاسلام

كيف تم بناء الاسلام :: تعاليق

كيف تم بناء الاسلام