مخاوف من هجوم البلطجية قبيل 'جمعة الإصرار' ومنع سكرتير مبارك وزوجته من السفر


غضب في الشارع المصري بعد أحكام بالبراءة لثلاثة من وزراء مبارك
































ميدان التحرير ـ 'القدس العربي' من حسام عبد البصير:
تخيم على ميدان التحرير على مدار الساعات الماضية حالة من الحذر والترقب
بسبب الفراغ الأمني التام، حيث أصدرت وزارة الداخلية قراراً لكافة وحداتها
بما فيها المسؤولة عن تسيير المرور بالانسحاب، مما دفع أفراد المقاومة
الشعبية لتولي مهمة تسيير المرور. وتسود مخاوف لدى الداعين لجمعة الاصرار
من عدم تجاوب الشارع معها بشكل كبير بسبب قرار بعض القوى عدم المشاركة.
وحذر مراقبون من هجوم بلطجية بعضهم منتمون للنظام السابق على المعتصمين
بالميدان والذين يقدر عددهم بالمئات من اجل طردهم، وهو ما دفع المعتصمين
لتسيير فرق للحماية وتأمين الخيام . وقال مراقبون منهم الشاعر أحمد فؤاد
نجم والدكتور ممدوح حمزة ونوارة نجم 'نتوقع أن تشهد المظاهرة المقررة
الجمعة المقبل التي دعا إليها عدد من القوى والأحزاب السياسية، تحت اسم
'جمعة تصحيح المسار وتحديد المصير' أحداث عنف كبرى'، مضيفًا 'لا نعلم ماذا
سيحدث يوم الجمعة القادمة بعد نزول الشباب؟، سوف تحدث مجزرة'.
ودعا
حمزة الشباب لتوخي الحيطة والحذر ومحاربة 'البلطجة' التي إزدهرت في ظل
النظام السابق بداية من تزوير الانتخابات وحتى وقائع الثورة. ودعا أحمد
فؤاد نجم في تصريحات لـ'القدس العربي' المعتصمين بالتحرير لنبذ الخلافات
بينهم والتوحد من اجل تفويت الفرصة على فلول نظام مبارك الذين يريدون عودة
الساعة للوراء.
في سياق متصل قررالمستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير
العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع أمس الثلاثاء، منع جمال عبد العزيز،
رئيس سكرتارية الرئيس السابق حسني مبارك، وزوجته ماجدة عبد الفتاح
البنداري من مغادرة البلاد. .جاء قرار المستشار الجوهري بعدما كشفت عنه
التحريات، وتقارير الجهات الرقابية من وجود تضخم في إقرارات الذمة المالية
لجمال عبد العزيز وزوجته، بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخلهما
المشروعة والمقررة قانونا، الأمر الذي يشير إلى قيامه باستغلال نفوذه في
حصد ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، على
نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وبينما تقوم بعض قوى ائتلاف الثورة بالحشد
لجمعة تحديد المصير شهدت سائر المدن المصرية حالة من الغضب إثر صدور أحكام
بالبراءة على عدد من رموز النظام السابق. فقد أصدرت المحكمة برئاسة
المستشار محمد فتحي حكماً ببراءة كل من أنس الفقي وزير الإعلام السابق
ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق في قضية اتهامهما بإهدار مبلغ 36
مليون جنيه من أموال الاحتياطات العامة الخاصة بالسلع الإستراتيجية للدولة
وصرفها على الحملة الإعلامية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية
لرئيس الجمهورية السابق حسني مبارك، على نحو يعتبر إهدارا للمال العام
وإضرارا متعمدا به.
كما قضت ذات دائرة المحكمة ببراءة وزير الإسكان
الأسبق أحمد المغربي والمهندس محمد عهدي فضلي الرئيس السابق لمؤسسة 'أخبار
اليوم' الصحافية ورجلي الأعمال الهاربين ياسين منصور ووحيد متولي يوسف في
قضية اتهامهما بالإضرار المتعمد بالمال العام والتربح للنفس وللغير من
خلال بيع قطعة أرض ملك مؤسسة أخبار اليوم بالمنطقة المتميزة بمدينة 6
أكتوبر تبلغ مساحتها 113 فدانا لصالح شركة بالم هيلز التي يشارك المغربي
في جزء من ملكيتها. وقد قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الطعن
على حكم البراءة التي حصل عليها أعوان مبارك الثلاثة.
واعتبر مواطنون
الأحكام الصادرة أمس بالبراءة تعزز من الأنباء التي يتناقلها الشارع منذ
شهور عن عزم النظام الذي يسير شؤون البلاد إطلاق سراح كبار رموز الحكم
السابق مما مثل زخماً جديداً للداعين للنزول لجمعة الاصرار المقرر أن تنظم
مليونية جديدة في الثامن من الشهر الجاري بميدان التحرير،غير أن ذلك الزخم
مازال تحت المستوى المطلوب حيث ترفض قوى في الشارع الانضمام لتلك الجمعة
مبررة رفضها بضرورة منح الحكومة والشعب الفرصة للعمل بعد أسابيع متتالية
من المظاهرات.
فيما قضت المحكمة بمعاقبة كل من وزير التجارة والصناعة
الأسبق رشيد محمد رشيد 'هارب' ورجل الأعمال أدهم نديم 'هارب' بالسجن
المشدد 5 سنوات مع إلزام كل منهما برد مبلغ مليونب جنيه ودفع غرامة مساوية
لذلك المبلغ وعزل رشيد محمد رشيد رسميا من وظيفته.
في سياق متصل كشفت
امس لجنة لتقصي الحقائق في الاحداث التي شهدها ميدان التحرير الأسبوع
الماضي عن وجود ترتيب مسبق من قبل بعض الجهات واستخدام الشرطة القوة بشكل
مفرط.
واوضحت لجنة المجلس القومي لحقوق الانسان خلال مؤتمر صحافي انه
يقينها جاء بعد ان تأكد وجود سيارات لا تحمل لوحات معدنية قامت بنقل حجارة
الى موقع الأحداث وافتعال أزمة غير مبررة في مسرح البالون واقتحامه
والقيام ببعض الاعمال التخريبية.
وأشارت الى أنه تأكدت لديها أدلة
باطلاق الشرطة عددا كبيرا من القنابل المسيلة للدموع بما لا يتناسب مع
اجمالي أعداد المتظاهرين وكذلك استخدام الرصاص الحي مما أدى الى ارتفاع
عدد المصابين.
في سياق متصل شهد ميدان الشهداء بحي الأربعين
بالسويس'اعتصاما مفتوحا احتجاجا على قرار إخلاء سبيل قتلة الثوار
بالمحافظة، وتم قطع الطريق من ميدان الترعة حتى ميدان الشهداء ، وطالب
المعتصمون بإقالة وزير الداخلية وعقد محاكمات علنية لقتله الثوار والقبض
على بقية المتهمين وفتح تحقيقات جديدة لضم أكثر من 12 ضابطا متهما في نفس
القضية، وسرعة القصاص العادل، وأن تكون المحاكمات داخل السويس وليس خارج
المحافظة.