تظاهرات الأحد في المغرب تشكل اختبارا قبل الاستفتاء






ساعة واحدة




ينظر
المراقبون الى التظاهرات السلمية المتوقع تنظيمها الاحد في كبرى المدن
المغربية للاحتجاج على مشروع التعديل الدستوري، على انها بمثابة اختبار،
ويتوقعون تعبئة مضادة للتظاهرات مؤيدة لمشروع التعديل.

وقال احمد
مدياني الناشط اليساري والعضو في فرع الدار البيضاء لحركة 20 فبراير
لوكالة فرانس برس "انها تظاهرات سلمية وطنية، الخامسة من نوعها، لنظهر
اننا سنستخدم الشارع حتى تحقيق هدفنا وهو ملكية برلمانية حقيقية".

واضاف "الخيار السلمي استراتيجية اساسية. لقد غيرنا الاحد الماضي مكان التظاهرة لتجنب اي مواجهة مع التظاهرة المضادة".

وفي
19 يونيو، وجدت تظاهرات نظمت تلبية لدعوة حركة 20 فبراير التي تدعو الى
مقاطعة الاستفتاء حول الاصلاح الدستوري المتوقع في الاول من يوليو، نفسها
امام مناصرين لهذا الاستفتاء.

وفي فاس في وسط المغرب، اعلن رئيس بلدية المدينة انه سيحشد انصاره للتظاهر الاحد "دعما لمشروع التعديل الدستوري".

ودعت "زاوية البودشيشية"، وهي جمعية مهمة مقربة من النظام بقيادة الشيخ حمزة، افرادها الى التظاهر الاحد ايضا في الدار البيضاء.

واعلن
لحسن السباعي ادريسي المتحدث باسم الجمعية "لسنا حزبا سياسيا، لكن هناك
دينامية سياسية اقليمية وشبيبتنا تريد مواكبتها سلميا لدعم المشروع
الملكي".

واضاف ان "تعبئتنا اليوم ضد حركة 20 فبراير. نريد المشاركة سلميا في مشروع مهم".

وقال
الخبير السياسي محمد ظريف "سيشكل هذا الامر اختبارا ستسعى الدولة من خلاله
الى ان تظهر انها هي ايضا قادرة على حشد الناس خارج الاحياء الشعبية".

وراى
ان "هناك ايضا رسالة دينية موجهة الى حركة العدل والاحسان الاسلامية" التي
تشارك باستمرار في التظاهرات الى جانب شباب حركة 20 فبراير.

ولفت
الخبير السياسي قائلا "بالنسبة الى الدولة، يتعلق الامر بان تظهر انها
تملك بدورها حركة دينية مهمة قادرة على حشد الاف الناس على غرار العدل
والاحسان. لكن سنرى اليوم".

ودعت غالبية الاحزاب السياسية الى
الموافقة على المشروع الدستوري الذي يعزز سلطات رئيس الوزراء مع المحافظة
في الوقت نفسه على صلاحيات الملك الاساسية في حين تدعو ثلاثة احزاب من
اليسار وحركة 20 فبراير الى المقاطعة.

والجمعة، دعت جماعة العدل
والاحسان الاسلامية، احدى اهم الحركات في المغرب، ايضا الى "مقاطعة"
الاستفتاء واعلنت انها ستشارك في تظاهرات الاحد الى جانب شباب حركة 20
فبراير.

وقال وزير الاتصال خالد الناصري الذي يشغل ايضا منصب
الناطق الرسمي باسم الحكومة "اننا على ثقة تامة بدعم غالبية السكان لمشروع
الدستور وان بعض الاصوات الشاذة لن تزعزعنا".

وفي صحفها، تدعو
الاحزاب السياسية الى تجمعات "كثيفة" في مدن عدة "يوميا" حتى 30 يونيو
لدعم المشروع الدستوري كما جاء في صحيفة "العلم" وهي الوسيلة الاعلامية
لحزب الاستقلال بزعامة رئيس الوزراء عباس الفاسي.