المغرب: تأييد شعبي لثورة الشعب التونسي في المغرب والحكومة تشدد اجراءات توزيع وبيع البنزين
محمود معروف
2011-01-20
الرباط ـ 'القدس العربي': عبر حزب التقدم
والاشتراكية (الحزب الشيوعي المغربي) 'تضامنه الكامل مع الشعب التونسي
الشقيق في هذا الظرف الدقيق الذي تجتازه البلاد' ودعا الى ضرورة وحدة
التقدميين والديمقراطيين لضمان انتقال ديمقراطي.
وشدد الحزب في بلاغ
ديوانه السياسي ارسل لـ'القدس العربي' حول تطورات الأوضاع في تونس، على
'ضرورة رص صفوف القوى التقدمية والديمقراطية لضمان إنجاح الانتقال نحو
نظام سياسي ديمقراطي وتعددي حقيقي، قادر على توفير الكرامة والحرية لكافة
أفراد الشعب'.
وقال البلاغ ان حزب التقدم والاشتراكية يتابع 'ببالغ
الاهتمام والتعاطف، تطورات الأوضاع في تونس، على إثر الانتفاضة الشعبية
التي خاضتها جماهير الشعب التونسي، بمختلف أطيافه، والتي أدت إلى مغادرة
الرئيس السابق ورحيله عن البلاد'.
واكد البلاغ ان هروب زين العابدين بن
علي كان 'نتيجة الفشل الذريع لنظامه في تدبير شؤون الدولة والمجتمع بكيفية
ديمقراطية، وخنقه للحريات الفردية والجماعية، وتكريسه لأساليب الانتهازية
والفساد ونهب المال العام، وتعميقه للفوارق الاجتماعية، وتسليطه لآلته
القمعية على كل القوى الحية، السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية،
والحيلولة دونها ودون أي إمكانية لتأطير الشعب، وتنظيم الجماهير،
بالاحتكام إلى قواعد الصراع السياسي الديمقراطي، والتداول السلمي على
السلطة'.
وكان نبيل بن عبد الله الامين العام للحزب قد بعث في وقت سابق
برقية دعم لأحمد إبراهيم، الأمين العام لحركة التجديد (الحزب الشيوعي
التونسي)، الذي عين وزيرا للتعليم العالي في حكومة محمد الغنوشي قبل
استقالته.
وأكد بلاغ حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة تحقيق التنمية
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 'الكفيلة بجعل تونس قادرة على تقديم
إسهامها الكامل في تحقيق طموحات شعوبنا، لبناء فضاء مغاربي اقتصادي
وجيوسياسي، متطور ومتقدم، تصان فيه حقوق الإنسان، وتنعم فيه الشعوب
بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية'.
وجدد الديوان السياسي للحزب
'نداءه الصادق إلى كل القوى الحية في الدول المغاربية، من أجل تكثيف
نضالها المشترك لبناء فضاء مغاربي يقوم على التكامل الاقتصادي ويولي
الاهتمام بالمسألة الاجتماعية ويوسع مجال ممارسة الحريات الفردية
والجماعية، ويوفر الشروط الكفيلة بإطلاق دينامية تنموية مستدامة. كما طالب
حكام الجزائر بفتح الحدود البرية بين المغرب والجزائر لما فيه مصلحة شعوب
المغرب الكبير'. ومن المقرر ان تشهد العاصمة المغربية مساء امس الخميس
مهرجانا حاشدا لدعم الشعب التونسي وثورته.
وقال محمد العوني رئيس
التنسيقية المغربية لدعم الشعب التونسي ان القوى الديمقراطية المغربية
وجمعيات حقوقية وثقافية تشارك في هذا المهرجان.
من جهته هنأ الكونغرس
العالمي الامازيغي الشعب التونسي على نجاح ثورته 'التي أسقطت نظام الطاغية
ودخوله مرحلة جديدة في تاريخه' واكد 'تأييده لإرادة الشعب التونسي نحو
التغيير والحرية'.
وندد الكونغرس الامازيغي في بلاغ ارسل لـ'القدس
العربي' 'بالصمت الرسمي المغربي والجزائري عن ثورة الشعب التونسي وتصريحات
(الرئيس الليبي معمر) القذافي التي تحابي النظام القديم في تونس والمعادية
للحرية'. ودعا 'كل الحاكمين على بلدان تمازغا 'شمال افريقيا' وبلدان
الصحراء والساحل على ضرورة الاعتراف دستوريا بامازيغية الأوطان والشعوب'.
من جهة اخرى هدد موظف مغربي صباح الأربعاء، بحرق جسده على طريقة محمد البوعزيزي بتونس إن لم تجد مشكلته الوظيفية حلا خلال 24 ساعة.
وقال
موقع الكتروني مغربي ان (أ.ل) الموظف بمندوبية وزارة الصحة بمدينة سيدي
قاسم /شرق الرباط باستخدام بنزين دراجته النارية وحمل ولاّعة داخل مقر
المندوبية، مهددا بإضرام النار في جسده إن لم يكن هناك حل لمشكلته
الوظيفية.
وقالت صحيفة 'الصباح' ان وزارة الداخلية المغربية اتخذت
مباشرة بعد أحداث تونس مجموعة من الإجراءات من بينها عدم استفزاز
المواطنين مخافة قيام أحدهم بإحراق نفسه، وعدم تمكينهم من الوسائل
المساعدة على ذلك.
وقالت ان رجال السلطة قاموا بجولات عبر محطات بيع
البنزين وطلبوا من أصحابها والعاملين بها عدم بيع البنزين لكل شخص لا يملك
سيارة أو دراجة نارية، وأن التعليمات كانت مشددة وارتبطت بـ'تهديد'
بمتابعة كل من تبين أنه باع البنزين بطريقة مخالفة للقوانين.
وجاء
اتخاذ هذا القرار مخافة إقدام أحد المواطنين الغاضبين أو الفاقدين للوعي
جراء استهلاك خمور أو حبوب الهلوسة، على صب البنزين على جسده والتهديد
بإضرام النار في نفسه على غرار ما وقع في تونس. ونقلت الصحيفة عن مصادر
مطلعة أن لجان مراقبة الأسعار كثفت جهودها خلال الأيام الأخيرة حتى يتسنى
ضبط مخالفات الأسعار التي يرتكبها بعض الباعة والعمل بشكل مكثف وعدم
التسامح مع كل شخص ثبت أنه خالف القوانين المعمول بها.
وأعطيت
تعليمات للولاة والعمال بعقد اجتماعات من أجل عدم استفزاز المواطنين
ومحاولة حل المشاكل بأخف الأضرار، وأن تعليمات صارمة أعطيت لرجال تحثهم
على التعامل بشكل حذر مع الباعة المتجولين مخافة الدخول معهم في مواجهات.
ولوحظت
خلال الأيام الماضية مظاهر التغير في معاملة رجال السلطة للباعة
المتجولين، إذ غابت لغة الأوامر وحجز السلع وحل محلها الحوار والتعاون.