دعا حزب "النهج الديمقراطي"، إلى مقاطعة الاستفتاء حول مشروع الدستور،
وفي نفس الوقت الاستمرار في النضال من أجل تفكيك المخزن كشرط ضروري لإقرار
دستور ديمقراطي.



وجاء في بيان صادر عن "الكتابة الوطنية" للحزب اليساري الراديكالي، أن
مشروع الدستور الجديد "يكرس نظام الحكم الفردي المطلق للملك، حيث الحكومة
لا تحكم فعلا ولا تحدد ولاتدير سياسة البلاد بكاملها، ووزراؤها ليسوا سوى
موظفين كبار لدى القصر كلفوا بالجانب التدبيري".
وأضاف البيان الذي توصل موقع "لكم" بنسخة منه أن البرلمان في مسودة
الدستور المطروح على الاستفتاء "ليس الجهة الوحيدة للتشريع ولا يمكن أن
يلعب دوره كاملا في الرقابة"، كما أن "القضاء ليس مستقلا، والشعب ليس
بالتالي هو مصدر السيادة وكل السلط التي لا يمكن الحديث عن أي فصل وتوازن
بينها بالنظر لهيمنة المؤسسة الملكية".

غياب شروط النزاهة والحرية
واضح البيان أن الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم الجمعة فاتح يوليوز المقبل
"لا تتوفر فيه شروط الحرية والنزاهة"، بما أن "الاستفتاء سيتم على أساس
لوائح فاسدة قاطعها الشعب بالملايين وبإشراف من وزارة الداخلية صاحبة
الباع الطويل في التزوير وفي ظل إغلاق أبواب الإعلام في وجه القوى الحية
واحتكاره شبه المطلق من طرف المخزن والقوى الرجعية الملتفة حوله مع تجييش
الموالاة في الشارع أما السرعة الفائقة في عرض المشروع للاستفتاء فتؤكد
هروب نظام المخزن وخوفه من حوار وطني مفتوح حول مشروعه هو فيما تظل قوى
القمع متربصة بحركة 20 فبراير".
وأشار البيان إلى أن "المشروع ليس مبادرة من النظام لإصلاح نفسه بل جاء
ضمن مجموعة من المناورات والتنازلات الجزئية على الصعيدين الاجتماعي
والسياسي وذلك بهدف امتصاص الغضب الشعبي وإجهاض حركة 20 فبراير التي
انخرطت فيها ودعمتها كل القوى اليسارية الديمقراطية والحركة النقابية
والحقوقية والأمازيغية المناضلة والعديد من القوى الحية والتي من أهم
مطالبها السياسية الأساسية بلورة دستور ديمقراطي".

دستور ممنوح
ولاحظ البيان أنه "على مستوى الإعداد، فان الأمر يتعلق بدستور ممنوح
أشرفت على صياغته لجنة ذات طابع استشاري تتكون في أغلبيتها الساحقة من
مجموعة من المحافظين المدافعين عن النظام وخدامه الأوفياء عينها الملك.
وقد طبعت أشغال اللجنة نوع من السرية فيما لم تعرف آلية التتبع نقاشا
حقيقيا بين مكوناتها وفي غياب نقاش عمومي يشارك فيه الجميع. وهكذا انفرد
الملك مرة أخرى واستأثر بالسلطة التأسيسية واحتكرها بالكامل وبهذا يكرس
الملك نفسه كصاحب السلطة العليا في الدولة".
وفيما يتعلق بالمضمون سجل البيان "تكريس الطابع الديني للدولة والتشديد
عليه حيث الإسلام هو دين الدولة وليس الديانة الأساسية للشعب المغربي فقط
وهو ما يناقض طموح الحركة الديمقراطية في بناء دولة ديمقراطية مدنية
وعلمانية بالمعني الذي يؤدي في التشريع والممارسة إلى فصل الدين عن الدولة
وعن السياسة بالنسبة للدولة والمؤسسات والإدارات التابعة لها وليس
التنظيمات السياسية وحدها كما يريد القصر".

حكم فردي أوتوفراطي
أما على المستوى السياسي، فقال البيان إن المشروع الجديد "كريس نظام
الحكم الفردي والطابع الأوتوقراطي للملك وذلك من خلال احتكار الحقل الديني
عبر صفة أمير المؤمنين، واحتكار السلطة التنفيذية عبر التحكم في تعيين
الوزراء وإعفائهم ورئاسة المجلس الوزاري ومن خلاله التعيين في الوظائف
المدنية لوالي بنك المغرب والسفراء والولاة ومسؤولي الإدارات المكلفة
بالأمن والمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتجية. واحتكار تام للجيش
وللأمن عبر قيادة القوات المسلحة ورئاسة المجلس الأعلى للأمن مع تجاهل
الإشارة إلى دور كل منهما وتحديده بشكل واضح لا لبس فيه في حماية الوطن
وخدمة الشعب وليس قمعه كما تشهد على ذلك التجربة منذ فجر الاستقلال
الشكلي. واحتكار جزء هام وأساسي من المجال التشريعي من خلال المجلس
الوزاري وهذا رغم التوسيع النسبي لمجال التشريع للبرلمان الذي من المفترض
أن يكون هو الجهة الوحيدة للتشريع. والتحكم في السلطة القضائية عبر تعيين
القضاة والتحكم المطلق في المجلس الأعلى للسلطة القضائية".