الأمن يمنع «20 فبراير» من التظاهر في حي شعبي بالرباط ومحتجون تعرضوا للسب والمضايقات












آلاف المحتجين بالدار البيضاء يدعون إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة ومتظاهرون رفعوا صور نيني


















سعيد العجل





منعت قوات الأمن بالرباط، أول أمس الأحد، مسيرة «تعبوية» كانت حركة 20
فبراير قد دعت إلى تنظيمها بحي التقدم الشعبي من أجل الإعداد لمسيرة الأحد
المقبل بهذا الحي.
وعرف حي التقدم إنزالا أمنيا مكثفا من أجل السهر على تطبيق قرار ولاية
الرباط القاضي بمنع «حركة 20 فبراير» تنسيقية الرباط، من تنظيم مسيرتها
التعبوية في صفوف ساكنة هذا الحي الشعبي. وهي المسيرة التي من المرتقب أن
تنظم بحي التقدم انطلاقا من «الشاطو» ابتداء من الساعة السادسة.
وقامت عناصر من قوات الأمن، التي نزلت بكثافة إلى الحي الشعبي، بمضايقات
كثيرة في صفوف شباب الحركة، حيث منعت البعض منهم من الوقوف في الشارع،
وأجبرت البعض الآخر على ركوب سيارات الأجرة، وكالت لهم مجموعة من السباب،
كانت «المساء» شاهدة عليها، كما قامت بتوقيف البعض منهم، قبل أن تطلق
سراحهم بعد فترة، حيث أخلي سبيل الجميع. وبالرغم من هذه المضايقات،
استطاعت مجموعة أخرى من الشباب، حسبا ما أكد بعض أعضاء الحركة لـ«المساء»،
الانفلات من المراقبة الأمنية وبدأت تعبئة ساكنة الحي عبر التواصل وتوزيع
نداءات مسيرة يوم 19 يونيو. وحسب النداء المكتوب بالدارجة، فإن المسيرة
تأتي من أجل المطالبة بمجموعة من المطالب الاجتماعية، منها جودة التعليم
والخدمات الصحية والتوزيع العادل لخيرات البلاد، والتي لن تتأتى، حسب
النداء، إلا عن طريق حل الحكومة والبرلمان ومحاسبة المسؤولين وضمان حرية
الرأي والتعبير مع إقرار دستور ديمقراطي نابع من إرادة الشعب وغير مفروض.
وكانت ولاية أمن الرباط قد أرسلت إشعارا مكتوبا بالمنع إلى بعض نشطاء الحركة بخصوص مسيرة أول أمس الأحد التعبوية، قبيل انطلاقها.
وفي الدار البيضاء، تظاهر آلاف المحتجين من حركة 20 فبراير، مساء أول أمس
في مسيرة دعت إليها تنسيقية الحركة للمطالبة بمحاربة «الفساد والمفسدين»
دون أن يسجل أي تدخل أمني.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإصلاحات سياسية ودستورية، فيما رفع محتجون
لافتات وصور رشيد نيني، مدير نشر جريدة «المساء»، وأدانت الحكم عليه
بالحبس لمدة سنة. وانطلقت المسيرة على وقع الخلافات بين مكوناتها حول مسار
المسيرة وكذا رفع العديد من الشباب لبعض اللافتات التي تدعو إلى مقاطعة
الانتخابات.
وساد الخلاف عند انطلاق المسيرة بين مكونات الحركة وشباب محسوبين على حركة
9 مارس والشباب الملكي، الذين نظموا وقفة بساحة النصر، ما دفع عناصر أمنية
بزي مدني إلى التدخل لمنع أي اشتباك بين المنتمين إلى الحركتين. ولم تسلم
المسيرة من صراعات في كواليس اللجنة المنظمة، بعدما أصر شباب بالحركة إلى
أن تسبق لافتة حركة 20 فبراير العلم الوطني، فيما تشبث المستقلون والشباب
الاتحادي بأن يكون العلم في مقدمة المسيرة.
الساعة تشير إلى السادسة مساء، الكل كان حاضرا كالعادة، وحدها سيارة النقل
الخفيفة التي تحمل مكبرات الصوت تأخرت عن الموعد، ما جعل نشطاء الحركة
يعلنون عن انطلاقة المسيرة، من ساحة النصر في اتجاه ساحة «نيفادا» عبر
شارع للاياقوت، وحضرت نفس الشعارات السابقة «الشعب يريد إسقاط الاستبداد»
و«الشعب يريد إسقاط الفساد».
ورفعت شعارات أخرى تطالب بـ«إسقاط لجنة المنوني»، و«إلغاء الدستور، وحل
الحكومة والبرلمان»، فيما رفعت بعض الشعارات التي تطالب بمحاربة الرشوة
التي نخرت جميع القطاعات الاجتماعية، كما حمل المحتجون لافتة كتب عليها
«لا للإفراج بالتقسيط عن ضحايا قانون الإرهاب».
وخلف رفع لافتات كتب عليها «قاطع قاطع يا شباب مهزلة الانتخابات»، جدلا في
أوساط المشاركين في المسيرة. وكشف مصدر مطلع، أن سبب انزعاج مكونات الحركة
من الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، كونها تحرج قيادات الأحزاب المشاركة في
الحكومة.
وفيما غابت قيادات الأحزاب السياسية المشاركة الداعمة لتنسيقية حركة 20
فبراير، تابع أطوار مسيرة أول أمس الأحد كل من الصحفي علي المرابط والفنان
أحمد السنوسي وكذلك الناشط اليساري عبد الله زعزاع.