قال مسؤول حكومي مغربي إن الحكومة لن تسمح لأي شخص بالتجمهر يوم 20 فبراير المقبل، وأوضح ل"كود" "













مظاهرة سابقة بالرباط






كل تجمهر يحتاج إلى ترخيص من الدولة، ونحن لم نتوصل بأي ترخيص"،
وأوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، "اللي خرج بلا ترخيص غادي يكون
خارج القانون"، ولم يفصح عن الإجراءات المزمع اتخاذها ضد المتظاهرين. هذا
التصريح يتناقض مع تصريح لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي
سبق أن أوضح أن الحكومة لا ترى مانعا في تعبير شباب عن رأيهم.

هذا
الموقف الحكومي الجديد تزامن مع تأكيد حركة "20 فبراير من أجل الكرامة" على
تعرض أعضائها للمراقبة والتشويه في الصحافة من خلال تسريب أخبار عن حياتهم
الشخصية إلى بعض الصحف. وأوضح فتح الله الحمداني، عضو الحركة ل"كود" أن
بعض الأعضاء تعرضوا للتهديد ، كما أضاف، في حوار مع "كود" أن هناك محاولات
من السلطات المحلية في عدد من القرى التابعة لإقليم تاونات لترهيب أهالي
الطلبة الذين يدرسون بجامعة فاس الذين يشكلون القاعدة الاحتجاجية بها.

وفي
علاقة بالمسيرة التي دعت إليها حركة "20 فبراير من أجل الكرامة"، لم تحسم
جماعة "العدل والإحسان" الإسلامية المحظورة في أمر مشاركتها، إذ اكتفى فتح
الله أرسلان، الناطق الرسمي باسمها في حوار مع "كود" بالقول "سنساند كل
حركة تسعى إلى التغيير بطرق سلمية"، وانتقد قيادي آخر من الجماعة حملة
الدولة على بعض قادة "حركة 20 فبراير"، وقال إن الدولة ترتكب أخطاء قاتلة
بهذه السياسة. وقد بدأت أصوات داخل المجتمع تطالب بترك الشباب، وقال
الصحافي جمال براوي إنه مع السماح لمسيرة "20 فبراير" وأن على الأحزاب أن
تستغلها لفتح نقاش حول الإصلاحات الدستورية، واعتبر مطالب الحركة "قابلة
للنقاش".