الشعب في جيب الجيش


تسفي برئيل





























التقطت صور الجنود الى جانب المواطنين وهم يتعانقون
ومنح المواطنون فرصة نادرة للتسلق على الدبابات والاحساس بالقوة العسكرية.
'الشعب والجيش يد واحدة'، هتف المتظاهرون في ميدان التحرير في اليوم الذي
انتشرت فيه الدبابات في الميدان، اقيمت الحواجز وفصلت بين المتظاهرين وبين
مؤيدي الرئيس المخلوع مبارك.
'محبة الجيش' لم تكن دوما أمرا مسلما به
من تلقاء ذاته. تحول كامل اجتازه الجيش المصري منذ الهزيمة في 1967، والتي
خجل بعدها الجنود المصريون من التجول ببزاتهم في المدن وقبل عودتهم الى
الديار في الاجازة غيروا البزات بملابس مدنية.
اما حرب يوم الغفران
فكانت نقطة الانعطافة التاريخية في موقع الجمهور من الجيش، الذي أصبح السند
السياسي الهام للرئيس السادات، ولكن من صفوفه خرج أيضا من اغتاله. مبارك
بالذات، رجل الجيش، هو الذي في سنوات ولايته ابعد الجيش عن السياسة مقابل
امتيازات اقتصادية، والامتيازات كانت وفيرة. التقارير الرسمية تتحدث عن ان
ميزانية الجيش تبلغ 5 مليارات دولار، ولكن تقديرات أكثر واقعية تتحدث عن
نحو 15 ـ 20 مليار دولار، نحو 8 ـ 10 في المائة من الانتاج القومي الخام،
حيث يأتي جزء من المداخيل من الجيش نفسه. وكان مبارك لم يطور فقط جيشا
كبيرا يخدم فيه نحو نصف مليون جندي في الخدمة النظامية وعدد مماثل آخر في
الاحتياط. بل انه منح الجيش اراضي للدولة اقيمت عليها في البداية
المعسكرات، التي تحول بعضها في وقت لاحق الى منتجعات لرجال الجيش والى
وحدات سكن للمواطنين.
في الثمانينيات تلقى الجيش تراخيص واراضي لاقامة
13 'مدينة عسكرية' حول العاصمة القاهرة، في كل واحدة منها سكن نحو 250 الف
نسمة، وتضمنت مستشفيات، مدارس، مساجد، وباقي الخدمات العامة. في وقت لاحق
اضيف اليها عشر مدن اخرى. في هذه المدن عمل الجنود في فترة الخدمة الاخيرة
لهم وبذلك ادخل الجيش رجاله الى سوق العمل دون صعوبة.
كما أن الجيش طور
شبكة انتاج مستقلة تضمنت دور خياطة، مخابز، مصانع لتركيب السيارات، معامل
حليب ومصانع للمنتجات الغذائية، عمل فيها الجنود الذين كسبوا اجرا اعلى من
ذاك الذي يسود في السوق المصرية. وهكذا ساهم الجيش في خلق طبقة متوسطة -
نخبوية تتمتع بنواد خاصة بها، ببطاقات تنزيلات، بأولوية في المدارس
والسفريات الى الخارج لاستكمال الدراسة للضباط في المراتب المتوسطة
والعليا. الجيش لا يدفع الضرائب والرقابة البرلمانية على نشاطه لا توجد
حقا، وذلك لأن اللجنة البرلمانية المسؤولة عن الرقابة مليئة برجال الجيش
والشرطة السابقين المقربين من كبار الضباط.
احدى النتائج الاجتماعية
الهامة هي أن الخدمة في الجيش الالزامية لكل رجل من سن 18 حتى 30 هي ليست
فقط موضوع المكانة الوطنية والواجب القانوني (على كل رجل ان يحمل رقما
شخصيا عسكريا)، بل ايضا تمنح مكانة اقتصادية تضمن فرصا اقتصادية افضل حتى
بعد الخدمة. هذه المكانة تدفع الجنود الى الرغبة في مواصلة الخدمة الدائمة
وتخلق مبنى من الولاء الوثيق للقيادة العسكرية. صحيح ان هذا جيش الشعب،
ولكن بقدر كبير هو ايضا جيش انفصل عن الشعب.
ولا غرابة في أن وزير
الدفاع طنطاوي عارض الخطط الاقتصادية لجمال مبارك، وأغلب الظن لن يغير رأيه
الآن ايضا، عندما يقف على رأس الدولة، وذلك لأن كل هزة اقتصادية من شأنها
أن تمس بمداخيل الجيش. هذا الجيش، الذي يحصل على مساعدات بمقدار 1.3 مليار
دولار من الولايات المتحدة، يفهم جيدا العلاقة بين مكانته الاقتصادية وبين
اتفاق السلام مع اسرائيل، ومن هنا ايضا التزم المجلس العسكري الأعلى بتنفيذ
الاتفاقات والالتزامات التي وقعت عليها الحكومات السابقة.

هآرتس 14/2/2011