الثورة و الدولة و العنف الثوري في التجربة المصرية امال الحسين الحوار المتمدن - العدد: 3270 - 2011 / 2 / 7 المحور: ابحاث يسارية واشتراكية راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع Bookmark and Share إن امتداد الثورة الشعبية التونسية بشوارع مصر قد حطم م

الثورة و الدولة و العنف الثوري في التجربة المصرية

امال الحسين

الحوار المتمدن - العدد: 3270 - 2011 / 2 / 7

المحور: ابحاث يسارية واشتراكية

راسلوا
الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع

[b]

[/b]

[b]
إن امتداد الثورة الشعبية التونسية بشوارع مصر قد حطم مقولة البورجوازيين و
التحريفيين الإنتهازيين حول الثورة و الدولة ، و قد شكل إنتهيار التجربة
الإشتراكية بالإتحاد السوفييتي عند هؤلاء السادة مرتكز هجومهم على مفهوم
الصراع الطبقي الذي اعتبره ماركس "المحرك الأساسي للتاريخ" ، و جزموا بعدم
إمكانية قيام الثورات في عصر سيطرة الرأسمال المالي على السوق التجارية
العالمية و هيمنة الإمبريالية على شعوب العالم ، و أسقطوا من التاريخ دور
الطبقة العاملة في حسم السلطة لصالح الشعب بالتسليم بسيادة دولة الأقلية
البورجوازية الأبدية ، متجاهلين مقولة لينين المأثورة "الإمبريالية عشية
الثورة الإشتراكية" محاولين نشر إدعاءاتهم بواسطه تسخير السادة الأساتذة في
المدارس الرسمية لشحن عقول الشباب بأوهام الديمقراطية البورجوازية ، و
تحطمت ادعاءاتهم هذه مع قيام الثورة التونسية التي أعطت نفسا جديدا لمفهوم
الثورة و الدولة (أنظر المقال في الرابط : ).
و جاءت الثورة الشعبية
المصرية لتأكد ما سطرته الثورة الشعبية التونسية من دور للجماهير الشعبية
في تقرير مصير الشعوب المضطهدة ، و هرع الإصلاحيون و التحريفيون
الإنتهازيون في وقت متأخر لمناصرة هاتين الثورتين متنكرين لكل ادعاءاتهم
الكاذبة حول الثورة و الدولة دون قدرتهم على الجرأة على النقد الذاتي
لمواقفهم السابقة ، فبعدما حطمت الثورة التونسية أغلال ديكتاتورية الدولة
البوليسية بالتظاهر في الشوارع و سقوط الشهداء دفاعا عن مطلب "إسقاط
النظام" ، قامت الإصلاحية الحزبية و النقابية بعدما تأكدت من حتمية انتصار
الثورة بالإلتحاق المتأخر بالجماهير الشعبية في الشوارع في محاولة يائسة
لاحتواء الثورة ، في تآمر مكشوف مع الإمبريالية (فرنسا و أمريكا) و بقايا
النظام البائد بعد فرار الديكتاتور حاملا معه ما سرقه من ثروات الشعب ، و
استمر ضغط الثوار في الشوارع ضد بقايا الديكتاتورية في أجهزة الدولة بجميع
معبراتها البائد و على رأسها حزب الديكتاتور "التجمع الدستوري الديمقراطي" ،
و لم ينسحب الإصلاحيون الحزبيون و النقابيون من "الحكومة الإنتقالية"
الأولى إلا بضغط من الثوار في الشوارع من أجل تنحي جميع رموز النظام البائد
، مما فضح السلوك الإنتهازي للإصلاحية المنهزمة أمام طغيان الديكتاتور
فيما قبل لترى في اللحظة التاريخية للثورة الشعبية التونسية مناسبة لجني
ثمار لم تغرس أشجارها.
لقد جاءت الثورة الشعبية المصرية لتركز أسس إرادة
الشعوب في التغيير و قدرتها على تحطيم الديكتاتوريات في الشوارع في عزلة
تامة للإٌصلاحية و التحريفية الإنتهازية ، و كان للعنف الثوري الذي مارسته
الجماهير الشعبية في الشوارع لمواجهة العنف المنظم لأجهزة النظام
الديكتاتوري دور حاسم في نجاح الثورة ، أولا في 28 يناير ضد الأجهزة
البوليسية التي فرت و غادرت مواقعها تاركة الجيش يحتل الشوارع إلى جانب
اللجان الشعبية للثوار ، و ثانيا في 02 فبراير ضد ما يسمى ب"البلطجية"
المسخرة من طرف الديكتاتور للسيطرة على المنطقة المحررة ب"ميدان التحرير" ،
و وقفت قوات الجيش محايدة تارة و محاولة تارة التدخل دون القدرة على
الصدام مع قوة الثوار بالشوارع رغم أن القوات المسلحة تمثل حامي الديكتاتور
بتعاون مع الإمبريالية و الصهيونية و الرجعية العربية ، و شكل العنف الثور
للجماهير الشعبية السند الأساسي لقوة الثورة التي أعطت المزيد من الشهداء
مما يذكي الإرادة الشعبية في الصمود أمام الثورة المضادة ، التي تتزعمها
البيروقراطية العسكرية بالدولة الديكتاتورية و التي ورثت السلطة منذ سيطرة
الجيش على الدولة الوطنية بعد حرب أكتوبر في 1973 ، التي أعطت للآلة
العسكرية الشرعية القانونية في أوساط الجماهير الشعبية مما جعلها تعتقد أن
الجيش محايد باعتباره المدافع عن الوطن ، بعد الإنتصار الوهمي في حرب
أكتوبر المدبرة و التحرير الوهمي لسيناء و فتح قناة السويس و عقد اتفاق
كامب ديفيد المشؤوم و الذي حول الجيش المصري إلى آلة لقمع الشعب.
يقول ماركس عن انتفاضة كومنة باريس عام 1871 :

"«…
إذا ما ألقيت نظرة إلى الفصل الأخير من كتابي «18 برومير» رأيت أني أعلنت
أن المحاولة التالية للثورة الفرنسية يجب أن تكون لا نقل الآلة
البيروقراطية العسكرية من يد إلى أخرى كما كان يحدث حتى الآن، بل تحطيمها»
(التشديد لماركس. وفي الأصل كلمة zerbrechen). «وهذا هو الشرط الأولي لكل
ثورة شعبية حقا في القارة. وفي هذا بالذات تتلخص محاولة رفاقنا الباريسيين
الأبطال» ".

إن التفكير في أي دولة وطنية ديمقراطية شعبية يمكن
بناؤها بعد نجاح الثورة الشعبية المصرية لا يمكن أن يمر إلا عبر تحديد موقع
الجيش من هذه الدولة ، فمنذ 1952 و الجيش يسيطر على دواليب السلطة
المركزية التي تحولت إلى جهاز بوليسي يراقب الشعب و يكبل أياديه بعد اغتيال
عميل الإمبريالية و الصهيونية "أنوار السادات" في 1981 ، فأقم بعده
الديكتاتور "حسني مبارك" نظاما بوليسيا قاهرا للشعب و ساد الرعب في أوساط
الجماهير الشعبية بعد سريان "حالة الطواريء" الذي يعتبر أفراد الشعب متهمين
إلى حين براءتهم ، كل ذلك من أجل تيسير تطبيق بنود اتفاق كامب ديفيد
المشؤوم في 1977 لتيسير السيطرة الصهيونية على فلسطين بعد تحييد الجيش
المصري البطل الذي يكن له جميع المصريين التقدير و الإحترام.
لقد حطمت
الثورة الشعبية المصرية كل أوهام الإمبريالية و الصهيونية و الرجعية
العربية حول الموت السريري للشعب المصري العريق بعد إلغاء دوره التاريخي في
تحرير الشعوب العربية و المغاربية و الإفريقية ، و تحول النظام
الديكتاتوري بمصر منذ ما يقارب من أربعة عقود إلى دركي للإمبريالية و
الصهيونية و الرجعية العربية ضد كل محاولات تحرر الشعوب العربية و
المغاربية و الأفريقية ، و قامت الثورة الشعبية المصرية بتحطيم كل القيود
التي وضعها النظام الديكتاتوري على أيدي الجماهير الشعبية زهاء أربعة عقود
من الزمن ، و لم يعلم الديكتاتور أن التطور الهائل لوسائل الإنتاج المادية و
الثقافية في هذا العصر أثر بشكل كبير في بنية القوى المنتجة للشعب المصري
بينما علاقات الإنتاج في النظام الديكتاتوري بائدة و وجب تحطيمها ، فلا
الإمبريالية و لا الصهيونية و لا الرجعية العربية قادرة على صد زحف
الجماهير الشعبية نحو التحرر في أرقى تعابيرها في الثورة الشعبية المصرية
بعد احتلال "ميدان التحرير" باعتباره رمزا تاريخيا حوله الثوار إلى رمز
سياسي اليوم ، و حاول الديكتاتور تجريد نفسه من كل أرديته البائدة واحدا
تلو الآخر و لم يستطع انتزاع مطلب الجماهير الشعبية "الشعب يريد إسقاط
النظام".
إنه نظام بائد وجب إسقاطه و لكن ليس بتغيير الأشخاص داخل
الآلة العسكرية المسيطرة على الدولة لحماية مصالح الرأسمال المالي ، و لكن
بتغيير النظام جملة و تفصيلا بدءا بتحييد الجيش و القيام بمهامه التاريخية
بالدفاع عن الثورة و إبعاده عن مراكز القرارات السياسية التي يجب أن تكون
ثورية ، و ذلك ببناء دولة وطنية ديمقراطية شعبية أساسها اللجان الشعبية ليس
فقط في تدبير الأمن بالشوارع و الأحياء بعد فرار قوات القمع البوليسية ،
بل بنقل هذه التجربة إلى المعامل و الضيعات و الإدارات و جميع المؤسسات
لتشكيل برلمان الشعب ، تنبثق منه حكومة ثورية يترأسها رئيس الحكومة الذي
يعينه رئيس الدولة الذي ينتخبه ممثلو اللجان الشعبية ببرلمان الشعب.

[/b]

بشوارع مصر قد حطم مقولة البورجوازيين و
التحريفيين الإنتهازيين حول الثورة و الدولة ، و قد شكل إنتهيار التجربة
الإشتراكية بالإتحاد السوفييتي عند هؤلاء السادة مرتكز هجومهم على مفهوم
الصراع الطبقي الذي اعتبره ماركس "المحرك الأساسي للتاريخ" ، و جزموا بعدم
إمكانية قيام الثورات في عصر سيطرة الرأسمال المالي على السوق التجارية
العالمية و هيمنة الإمبريالية على شعوب العالم ، و أسقطوا من التاريخ دور
الطبقة العاملة في حسم السلطة لصالح الشعب بالتسليم بسيادة دولة الأقلية
البورجوازية الأبدية ، متجاهلين مقولة ل