أزمة النظام الرأسمالي تتعمّق


11 ديسمبر 2009



مازالت تداعيات الأزمة الاقتصادية
الرأسمالية تتوالى وتمس القطاعات المنتجة كما تمس القطاع العقاري والبنكي،
وشكل تصريح حكومة دبي الإماراتية عن عجزها عن تسديد الديون المستحقة لدى
البنوك العالمية ومطالبتها تأجيل سدادها لمدة ستة أشهر على الأقل مفاجأة
أثرت على مختلف البورصات في العالم وزادت من حدة الأزمة المالية المتواصلة
منذ أكثر من سنة. وفي الوقت الذي بدأت وسائل الإعلام تتحدث عن بداية تعافي
الاقتصاد وتجاوز الأزمة تأتي الأزمة المالية والعقارية بدبي نهاية شهر
نوفمبر لتفجر قنبلة في الأسواق خاصة وأنها كانت تعتبر نموذجا للبلدان التي
تجاوزت المحلية نحو العالمية. كما تميزت بمشروعاتها الضخمة في مجالي
العقارات والاستثمار في الموانئ العالمية والبورصات. اعتبرت دبي من النمور
التي تتوسط العالم وتفرض نفسها في الاقتصاد المعولم وذهب البعض إلى
اعتبارها بديلا للأسواق الخليجية المعتمدة على النفط وضخمت صورة المشاريع
العملاقة مثل الجزيرة العائمة على شكل نخلة والمسوغة لأغنياء العالم ووقع
التباهي بامتلاكها أعلى ناطحات سحاب في العالم إلخ.. لكن كل هذه الفورة
سقطت في ما يسمى فقاعة مالية تجاوزت 80 مليار دولار لعدة شركات مثل "دبي
العالمية" و"نخيل العقارية".. والمملوكة لدولة الأمراء في دبي مما اضطرها
إلى طلب المساعدة والتدخل من جارتها أبو ظبي لضخ الأموال اللازمة في شكل
ديون (15 مليار دولار).


وكانت ردة الفعل في البورصات سريعة وفورية
إذ هبطت أسهم الشركات الخليجية ومدخرات البلدان النفطية في البنوك
العالمية وفقدان الثقة في مستقبل شركات عديدة وخاصة شركة موانئ دبي التي
تستثمر أموالها في أهم الموانئ العالمية (لندن، أمريكا، آسيا...). وقد جاءت
تصريحات بوتين المتشائمة وصندوق النقد الدولي المتناقضة في ظرف وجيز
(4أشهر) لتؤكد أن الأزمة الاقتصادية متواصلة. أما تداعياتها فهي تمس
المستثمرين الصغار والموظفين الذين أودعوا أموالهم بالبنوك الإسلامية بدبي
ومختلف البلدان الخليجية وتمس كذلك العمال والموظفين الذين سيخسرون شغلهم.
لقد هبطت أثمان العقارات إلى أكثر من النصف وتهبط الأسهم في البنوك إلى
أكثر 10% وتأثر الدولار وأسعار النفط.


ويمكن أن نستنتج صحة التحاليل الماركسية
بشأن الأزمات الرأسمالية والتي ستمس كل الاقتصاديات الرأسمالية دون استثناء
وتنعكس سلبا على حياة الشعوب ولن يكون الخلاص إلا بالتخلص من نمط الإنتاج
الرأسمالي وتعويضه بالنمط الاشتراكي. فلنعمل على تطوير قدراتنا الذاتية عبر
تصدّر نضالات الطبقة العاملة وتكوين جبهة عالمية ضد الامبريالية وضد
انعكاسات العولمة النيوليبرالية.