صدرت في السنوات القليلة الفارطة العديد من الكتب والدراسات حول
أزمة النظام الرأسمالي The Crissis of global capatalism وقد تناول الكتاب
والمحللون مختلف وجوه الأزمة ..، وطرحوا العديد من الأسئلة والحقائق
والأفكار الخارقة حول مستقبل النظام المالي والاقتصاد العالمي.

وسأحاول التطرق إلى بعض العوامل والمعطيات التي تحمل دلالات تشير
إلى عمق الأزمة التي يمر بها النظام الرأسمالي المعولم في صيغته
“تيولبرالية” ومن الواضح أن انهيار الأسواق المالية العالمية وضعت العالم
برمته على شفا كارثة اقتصادية عظمى ..، ومن ثم فقد طرحت قضايا عملية ونظرية
عديدة وغير مسبوقة في الولايات المتحدة عن نجاعة وصلاحية النظام الرأسمالي
..

وقد رأى الناس وسمعوا ما لم يخطر على بال حيث أن الدولة
الرأسمالية العظمى التي تقوم فلسفتها على حرية الاقتصادية وحرية السوق
المطلقة، تضطر تحت ضغط انهيار الأسواق المالية وإفلاس المؤسسات البنكية إلى
التدخل لشراء الديون الهالكة، وشراء المؤسسات المفلسة بقصد ترشيدها حتى
تعود الأسواق إلى الاستقرار، ويتم بذلك تلافي سقوط الاقتصاد الأمريكي في
أزمة ركود طويلة الأمد.

ومن هنا جاءت (خطة الإنقاذ) المالية التي ستكلف دافع الضرائب
الأمريكي 700 مليار دولار، ستضخ في شرايين النظام المالي، ويفترض أن هذه
المقادير الضخمة من أموال تستطيع تهدئة الأسواق المالية، وتعيدها إلى
رشدها.

إلا أن الاختلالات في حقيقة الأمر هي جوهرية وبنيوية، تمس النظام
المالي العالمي الراهن بمجمله، وبالتالي فإن المطلوب هو تغيير جذري لهذا
النظام المالي ..

ولكي نفهم أسباب الاختلالات التي يعاني منها النظام المالي وأسواق
المضاربات، لا بد من التذكير بالأسس التي تولد عنها النظام الرأسمالي
وتبلورت فيها فلسفته ومنظومته.

هناك أولا الدعوة الدينية التي بنى عليها “ماكس ويبر” أطروحته
حيث يرى بأن المذهب البروتستانتي كان وراء قيام الرأسمالية تأسيسا على وجود
تأثير وتأثر متبادل بين القيم الأخلاقية، والعوامل المادية في عملية
التطور الإنساني ..

وقد لاحظ “ويبر” في دراسته بأنه منذ القرن السادس عشر في البلاد
الأوربية وأيضا في أمريكا منذ القرن الثامن عشر فإن رافعة التقدم الاقتصادي
كانت وراءه الفرق المسيحية التي اعتنقت المذهب البروتستانتي وخاصة
الكاليفانية (نسبة إلى جان كالفن Jean Calvin)- ت- 1564). وحتى نهاية القرن
التاسع عشر فإن نسبة البروتستانت في الشركات والبنوك والنشاطات الاقتصادية
بوجه عام أكبر من نسبة عددهم ضمن سكان أوربا الغربية ..

وتقول الكاتبة (باربرا إيرينرايك) صاحبة كتاب (البحث عن الحلم
الأمريكي) أن (كالفين) شجع الرأسمالية وقال أن الإنسان يجب أن يكون حرا في
أن يعمل ما يريد كما يريد ..، ورغم أنه انتقد المرابين الجشعين إلا أنه
أفتى بجواز الفائدة رغم أنها محرمة في الإنجيل وقال بأن توفير المال “عمل”
يستحق صاحبه فائدة عليه. وخلاصة القول أن “ويبر” أراد أن يبين دور العامل
الديني في الحضارة المادية الحديثة التي تعتبر الرأسمالية أحد مرتكزاتها
الأساسية، ثم إنه أراد بربطه بين الدين والرأسمالية أن يبرز دور الإصلاح
الديني في ظهور الدولة القومية .

وفي نفس السياق فقد قدم لنا الدكتور “مصطفى محمود” المسألة من منظور وظيفي بحث.

حيث ذكر في كتابه (الشيطان يحكم) أن مبشرا أوروبيا وقف يخطب في جماعة من الزنوج الأفارقة، الفقراء، فقال لهم : لا تسرق ..

– لأنه أسهل على الجمل أن يدخل ثقب إبرة، من أن يدخل الغني جنة الله.

– فقالوا ما هو الغني ؟

– فأجاب : الذي يملك ..، الذي عنده نقود أكثر، الذي عنده سندات وعقارات أكثر ..

– فقالوا ولكن ليس بيننا من يملك أكثر، ولا من يملك أقل، ولا نعرف ملكيته، ولا نعرف نقودا، وليس بيننا من يملك سندات عقارية.

– فقال المبشر الأوروبي : هذا عين التأخر والبربرية والوحشية !

سوف يصك لكم الرجل الأوروبي النقود، وسوف يجعل بعضكم فقراء،
وبعضكم أغنياء، وهكذا تنشأ بينكم الأحقاد، فتعرفون معنى الوصايا العشر.

-ولكن ما بال الرجل الأوروبي لا يعمل بالوصايا العشر ؟ ولماذا كذب على نفسه وعلينا وعلى الله ؟

-لأنه أصبح عبدا لنفسه ..، تستهويه البضائع الاستهلاكية، وتستعبده السيارة والثلاجة والغسالة .. الخ.

إن سيطرة البضائع الاستهلاكية، والترف الشخصي تفرض نفسها على بلد رأسمالي كأمريكا ..

ومن أجل المزيد من الترف والبضائع الاستهلاكية ومن أجل السيطرة
والتحكم في الآخرين تشن الحروب، وتخلق الذرائع والمبررات الواهية، حماية
لزمرة من المضاربين والمرابين الجشعين والسياسيين الانتهازيين ..، الذين
يتلاعبون بالنظام المالي والاقتصادي العالمي.

العامل الثاني في مسألة تبلور النظام الرأسمالي وازدهاره فيتمثل
في حرية السوق حيث أن انجلترا في منتصف القرن التاسع عشر وفي خضم التجارب
والتحولات الاجتماعية قامت بإنشاء مؤسسة جديدة هي “السوق الحرة” ويرى بهذا
الصدد (جون جراي John gray) أستاذ العلوم السياسية بجامعة أكسفورد، وصاحب
كتاب “أوهام الرأسمالية العالمية” بأن السوق الحرة تعتبر نمطا جديدا من
الاقتصاد تتغير فيه جميع أسعار السلع، ومن بينها أسعار الأيدي العاملة، دون
مراعاة لآثار هذا التغير على المجتمع.ففي الماضي كانت الحياة الاقتصادية
تحكمها الحاجة إلى المحافظة على التماسك الاجتماعي وكانت الأسواق لها جذور
اجتماعية عميقة، وتخضع لكثير من الضوابط والقيود ..، إلا أن العصر
الفيكتوري الذي يعتبر ذروة في الازدهار الاقتصادي والتوسع الاستعماري في
انجلترا هو الذي دمر الأسواق الاجتماعية، واستعاض عنها بأسواق حرة أي
متحررة من الضوابط أو القيود التي تفرضها الضرورات الاجتماعية ..

ويعتبر حدث خلق السوق الحرة تحولا كبيرا في التاريخ الاقتصادي الليبرالي.

وسيتم إدماج الاقتصادات العالمية منذ القرن التاسع عشر في سوق حرة عالمية.

وما يجب التأكيد عليه هنا هو أن فكرة السوق الحرة ستكون من أهم
العوامل في ازدهار وتطور الرأسمالية الكلاسيكية وما عرفته من تغييرات
هيكلية عميقة أدت إلى بروز الرأسمالية المالية تحت تأثير التقدم الصناعي
والتكنولوجي الهائل والمتسارع في الغرب الرأسمالي الليبرالي.

لا مراء بأن الاقتصاد الراسمالي عرف طفرة كبيرة مما أدى إلى تغير
مفاهيمه التقليدية التي كانت تبشر بالحرية الفردية والوفرة المادية التي
تعم الجميع ..

فبدخول العالم في النظام الكوني في الحقبة الممتدة بين
(1947-1972) وظهور الولايات المتحدة كقوة امبريالية مهيمنة على المسرح
الدولي، فإن طبيعة الاقتصاد الرأسمالي قد تحولت إلى الاقتصاد المهيمن الذي
يسيطر على الاقتصادات الأخرى ويتحكم في قواعد السوق العالمية عن طريق توزيع
رؤوس الأموال واستثمارها في مختلف أقطار الدنيا التي أصبحت مناطق حرة
مفتوحة أمام التبادل التجاري.

وقد أدى ضخ أموال طائلة في السوق العالمية إلى بروز الرأسمالية
المالية كقوة عابرة للقارات لا ضابط ولا قيود تتحكم فيها تفرض إرادتها على
الجميع وقد زادتها العولمة جبروتا.

إذن في ظل الهيمنة السياسية للولايات المتحدة واتساع دائرة
الاقتصاد الرأسمالي والسوق الحرة المرتبطة به، صعدت الرأسمالية المالية إلى
القمة وقد تدخلت لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي.

إن الرأسمالية المالية أخذت في الترسخ مع تركيز رأس المال وتزايد
نشاط المصارف في مختلف أوجه العمليات التجارية والصناعية .. إلا أن التحول
من الرأسمالية الكلاسيكية إلى الرأسمالية الحديثة أدى إلى إدماج الراسمال
الصناعي في الرأسمال المصرفي ليشكلا معا الرأسمال المالي المسيطر على
الحياة الاقتصادية بوجه عام ..

ثم مع اتساع دائرة السوق الحرة خرج الرأسمال بحثا عن الاستثمارات الأكثر ربحا في كل أرجاء العالم ..

ويقول الدكتور فؤاد مرسي في كتابه (الرأسمالية تجدد نفسها) بأن
الرأسمالية المالية أخذت تكتسب طابعا ريعيا، طفيليا فقد صارت تعيش جزئيا
على توظيف رأس المال لا على استثماره أي أنها صارت تعيش على ريع الأوراق
المالية، لا ريع المشروعات الإنتاجية، وصارت البورصة هي مرآة هذه
الرأسمالية ترى فيها نفسها كل صباح.

ويضيف الدكتور “فؤاد مرسي” أنه مع إعادة تعمير أوروبا الغربية
سيطر رأس المال الأمريكي ومعه الدولار الأمريكي على الصناعة والتجارة
والمال في العالم.

وفي مطلع الستينات من القرن الماضي انهار النظام النقدي الدولي
القائم على قاعدة الدولار وتم تعويم العملات الرئيسية واضطربت أسواق الصرف
وكانت أسعار الصرف تقابل بزيادة في أسعار الفائدة مما كان يدفع إلى شراء
العملات والمضاربة فيها، باستخدام أداتي أسعار الصرف وأسعار الفائدة وهكذا
ساد عدم الاستقرار في الأسواق المالية العالمية.

ولا بد من الإشارة إلى قدرة الرأسمالية المالية على السيطرة على
الفوائض النفطية وجعلها في تصرف المراكز المالية العالمية بحيث سيتم تحويل
جزء كبير من هذه الفوائض النفطية إلى الاقتصاد والريعي كما قامت بتصدير رأس
المال في صورة قروض، وقد بلغت القروض المصرفية الدولية في مطلع الثمانينات
1020 مليار دولار الأمر الذي نشأت عنه مشكلة المديونية الدولية، وهي ظاهرة
اقتصادية كانت لها نتائج وخيمة سياسيا واقتصاديا كما أنها تؤكد مدى خطورة
رأس المال النقدي والمالي خاصة عندما يتركز في عدد قليل من المصارف
الاحتكارية ..

وهكذا يكون تراكم الرأسمال النقدي أدى إلى التدفقات المالية عبر
العالم كما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتحويل الفائض الاقتصادي
والمدخرات العادية للبلدان النامية إلى البلدان المصنعة وإلى استفحال
المديونية الخارجية واستفحال أعباء خدمة الدين، وإلى تدخل البنك الدولي
وصندوق النقد الدولي لفرض شروط مجحفة وقاسية على الدول النامية لتصحيح
برامجها الاقتصادية بما يتسق ويتناغم مع قوالب وسياسات الرأسمالية المالية
..

ومن هذا المنطلق يتبين لنا أن مقاربتنا للعوامل الأساسية للنظام
الاقتصادي الرأسمالي سوف تتيح لنا النفاذ إلى حقيقة الأزمة التي تعصف
بالنظام المالي العالمي برمته وتدفع بالاقتصاد العالمي دفعا إلى الكارثة.

لقد أدى تمركز الفائض الاقتصادي الدولي، وتوزيعه من خلال آليات
أسواق النقد والمال الدولية إلى التحكم التام في عملية إعادة الإنتاج عن
طريق القروض المصرفية، ومن ثم فإن الرأسمالية المالية أصبحت القوة المهيمنة
على الاقتصاد العالمي فلديها رأسمال ضخم ولديها مصارف دولية حديثة ولديها
الدولار عملة دولية ولديها أسواق مالية ونقدية تغطي كل أرجاء المعمور.

وقد ساد الاقتصاد المالي بفعل طغيان الربا والمضاربة على أسواق
النقد والمال والائتمان ومن نتيجة ذلك تقلص دور الاقتصاد الحقيقي.

ويرى الدكتور “فؤاد مرسي” بأن أهم ما يشهده الاقتصاد الرأسمالي
المعاصر هو الانفصام المتزايد بين الاقتصاد العيني المتمثل في تدفقات السلع
والخدمات والاقتصاد المالي المتمثل في تدفقات النقود والائتمان.

لقد أصبح هناك انفصام متزايد بين رأس المال المنتج ورأسمال
النقدي، وقد أصبحت المفاضلة متصاعدة بين استخدام رأسمال في الديون
والمضاربة وبين استخدامه في الإنتاج والاستثمار وأصبح الريع مفضل على الربح
وهذا تطور خطير يكشف عن الطابع الطفيلي للرأسمالية المعاصرة.

إذن إن الأزمة الراهنة تكمن في هذا التوجه الحثيث نحو اقتصاد رمزي
مؤسس على رأسمال اسمي يتمثل في الأوراق النقدية وما يتمحور حولها من
مضاربات من أجل انتزاع الأرباح والفوائد والريوع والعوائد من كل نوع.

وعندما تختل الموازين نتيجة غياب الضوابط الاجتماعية في العملية
الاقتصادية فضاربات من أجل انتزاع الأرباح والفوائد والريوع والعوائد من كل
نوع.

وعندما تختل الموازين نتيجة غياب الضوابط الاجتماعية في العملية
الاقتصادية فإن النظم الاقتصادية والاجتماعية تتأثر ويتصدع بنيانها وقد
يشرف على السقوط والاندثار وذلك بسبب عدم إدراكها للضرورة الناظمة للقوانين
الموضوعية للعمران البشري ..

ومن أهم العوامل التي أدت إلى الأزمة تضخم حجم الرأسمال الرمزي
واستقلاله عن الاقتصاد الحقيقي بحيث أصبحت حركة رأس المال وأسعار الصرف
بعيدة عن حركة التجارة الدولية ومستقلة عنها لها دورتها الخاصة وآليتها
المستقلة.

وبالرغم من أن الرأسمالية الاحتكارية الحديثة رأسمالية جد منظمة
ولديها فرق عمل من الخبراء لترشيد عملها ودرء تحول الأزمات الدورية إلى
كوارث ..، وذلك بوضع آليات لتصحيح الاختلالات ومواجهة المستجدات سواء تعلق
الأمر بأسعار النفط أو أسعار المواد الغذائية أو أسعار الخامات .. الخ.

والغرض من هذه الآليات التصحيحية هو إعادة النظر في أساليب إدارة
وتنظيم الاقتصاد الرأسمالي وأيضا تصحيح القوانين الاقتصادية وإلى جانب
أساليب مواجهة الأزمات الاقتصادية، نشأت في الدول الرأسمالية ما يسمى آليات
إدارة الأزمة الاقتصادية .. إلا أن هذا كله لم يحل دون أن تصير المضاربة
نشاطا أساسيا للرأسمال … بالإضافة إلى نشوء نظام مصرفي عابر للقارات بلا
رقابة من مصرف مركزي .. يتلقى كل المشروعات المالية الضخمة ومن مهامه أيضا
تدوير الفوائض النفطية.

وقد ساهم هذا النظام المصرفي المتعاظم في عولمة السوق المالية إذن
نحن أمام تطور بنيوي، وتحول تاريخي يؤشر على نهاية مرحلة “الاقتصاد
المهيمن” أي سيطرة قوة عظمى على النظام الاقتصادي العالمي ..

وإذا كان من المسلم به عند بعض الاقتصاديين والخبراء في القضايا
المالية أن الاقتصاد الرأسمالي عرف العديد من الأزمات الدورية واستطاع
كبحها أو تصحيح اختلالاتها المرة تلو الأخرى، وبالتالي فهو قادر على ضبط
نسقيته والتحكم في مسار تطوره ..

إلا أن المسألة كما كشفت عنها الأزمة الراهنة، لا تتعلق فقط
باختلالات في التدبير بل بشرخ عميق وانفصام بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد
الرمزي، نتيجة عولمة الاقتصاد وعولمة رأس المال بفعل الثورة التكنولوجية
الجديدة .. وبالتالي، فإن الأزمة الراهنة هي نتيجة الأحادية الاقتصادية
وسيطرة الدول الغربية الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة على الاقتصاد
العالمي وجاءت الأزمة المالية العالمية لتعصف بهذا الوضع ولتضع النظام
الرأسمالي في مأزق شديد فآلياته التدبيرية والتنظيمية لم تعد ناجعة، ولا
صالحة لمعالجة الاختلالات الناتجة عن العولمة الاقتصادية والمالية ..

إن العاصفة التي أدت إلى انهيار الأسواق المالية العالمية أزاحت
الستار عن تأزم النظام الاقتصادي العالمي نتيجة تراكم العديد من الأزمات :
(أزمة النظام النقدي، وأزمة الطاقة والخدمات، وأزمة المديونية الخارجية،
أزمة الغذاء وأزمة البيئة) إذن أزمات متعددة بعضها فوق بعض، وكلما ازدادت
تعقيدا صعب الخروج منها ولجأ الخبراء إلى المسكنات لكبحها وتقليص حجمها
وتأثيرها في النسيج الاقتصادي العالمي إلا أنه في ظل الثورة التكنولوجية،
وتدويل رأس المال وتذبذب أسعار العملات، وارتفاع حجم الفائض النفطي ودخول
الاستثمار في المضاربة المالية، وكذلك في ظل صعود المحافظين إلى سدة الحكم
في الولايات المتحدة، بلغت الأزمة ذروتها فأنفجرت في صورة بركان ألقى بحممه
ولهيبه الحارق على مراكز البورصات وأسواق المال العالمية.

نعم، إن تشابك الأزمات هو الذي أدى إلى الأزمة الراهنة، كما أن العولمة، جعلت آثارها ومضاعفاتها تعم العالم كله ..

إن المسألة إذن لا تنحصر في ديون معدومة وبنوك مفلسة وأسهم
أندثرت، وأصول وسندات أو قيم تقلصت وتدنت، وما يمكن أن يتتبع ذلك من ركود
وتضخم وعطالة .. وملايير الدولارات يتم ضخها في هذا القطاع أو ذاك لوقف
التدهور ..

إن المسألة أعظم وأخطر فقد كشفت الأزمة عن سقوط النظام الدولي
الأحادي الذي تتربع على رأس هرمه الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا
وماليا وسياسيا واستراتيجيا .. هذا النظام سقط مع انهيار بورصة “وول
ستريت”.

إن أزمة النظام المالي العالمي فتحت أمام العالم حقبة جديدة تتطلب
قيام نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب يستجيب لضرورات العمران البشري في عصر
العولمة.