سميح القاسم
المد يــر العـام *****
التوقيع : 
عدد الرسائل : 3161
تعاليق : شخصيا أختلف مع من يدعي أن البشر على عقل واحد وقدرة واحدة ..
أعتقد أن هناك تمايز أوجدته الطبيعة ، وكرسه الفعل البشري اليومي , والا ما معنى أن يكون الواحد منا متفوقا لدرجة الخيال في حين أن الآخر يكافح لينجو ..
هناك تمايز لابد من اقراره أحببنا ذلك أم كرهنا ، وبفضل هذا التمايز وصلنا الى ما وصلنا اليه والا لكنا كباقي الحيونات لازلنا نعتمد الصيد والالتقاط ونحفر كهوف ومغارات للاختباء
تاريخ التسجيل : 05/10/2009
وســــــــــام النشــــــــــــــاط : 10
 | |  هل الأسلام السياسي حقا يؤمن بالديمقراطية كنظام سياسي؟ | |
نادرا ما نسمع من ان دولة ما من دول العالم الثالث,
قد تبنت نظاما سياسيا ديمقراطيا حقيقيا, كالذي هو قائم عليه النظام
الديمقراطي في انكلترة او سويسرة او السويد مثلا.
للإجابة على مثل
هذا السؤال أبدا ليست بهذه السهولة, وذلك لجملة عوامل. في مقدمتها ان دول
العالم الثالث, بالأساس تعاني من مشكلات اقتصادية, اجتماعية متخلفة, يضاف
إليها مشكلات كارتباطها بنظام سياسي يعاني أصلا من مشكلة "المؤسسة", لأن
بناء المؤسسات يعتبر الركيزة الأساسية واللازمة لقيام واستمرار مثل هذا
النظام. كونها ضرورة لازمةو ملحة و مهمة جدا, حيث تعكس العلاقة ما بين هذه
المؤسسات والقوى الاجتماعية التي يضمها المجتمع. و تتوقف قوة هذه المؤسسات
على مدى التأييد التي تحصل عليه المنظمات والإجراءات القائمة المتبعة,
ودرجة تحررها من النفوذ الواقع عليها من قبل الأشخاص القائمين عليها, بحيث
لا يكون أداء هذه المنظمات لوظيفتها مرهونا بوجود أشخاص معيينين على رأسها.
حيث النظام – اقتصاديا او اجتماعيا او سياسيا- هو عبارة عن مجموعة ألأدوار
التي يقتضي أداؤها ان يكون ثابتا نسبيا من الكفاءة والاستمرارية لفترة
طويلة و بطريقة غير مرتبطة بأداء أفراد معيينين. على ان يكون العكس بحيث
يكون أداء الأفراد باتجاه الانصياع للقواعد التي تحددها المؤسسات القائمة.
(1)
وكحالة مثل العراق, فأن إرساء أسس المؤسسات السياسية في ظروف
ما بعد التغيير كان يستلزم مراعاة كافة الاتجاهات والمصالح الاجتماعية
والأيديولوجية التي أطلقتها مرحلة الكفاح ما قبل التغيير و سقوط واختفاء
السلطة الدكتاتورية, كان أيضا يتطلب التوفيق بين اتجاهات عديدة ومتعارضة قد
لايكون من السهل التوفيق بينها. وكان هذا النزاع ظاهرا للعيان في كل خطوة
من خطوات بناء المؤسسات الجديدة, بدءا بمؤسسات الشؤون العامة وانتهاءا
بالدستور, والقوانين التي تخص الانتخابات ومؤسسات الدولة. وهذا هو الفرق
عما حدث في الدول المتقدمة والتي جرى فيها توسيع نطاق النظام السياسي
تدريجيا بحيث أمكنه وعلى مراحل استيعاب قطاعات وفئات اجتماعية متزايدة بعد
ان تكون المؤسسات القائمة قد استعدت لهذه المرحلة, وبعد ان يكون قد تم
تنشئة الفئات الاجتماعية المستوعبة حديثا على احترام المؤسسات والإجراءات
المستقرة.
غير ان اتساع القيم الديمقراطية فرض على مجتمعات دول
العالم الثالث ان تبدأ مرحلة التأسيس, وقد أتاحت حق الاقتراع العام لكل
الناس. وبعد ما تعذر بناء نظام سياسي يرضي كل الأطراف السياسية المشاركة,
انفردت فئة واحدة دون غيرها بفرض تصوراتها, | |
|
اليوم في 1:32 pm من طرف