إنهاء الاحتلال اولا
عكيفا الدار


مثلما في كل نهاية سنة، في كانون الاول (ديسمبر) 2010 ايضا يعدون بأن السنة القادمة ستكون حقا 'سنة الحسم'. والدليل هو أن حتى الرئيس محمود عباس قال انه في آب (أغسطس) 2011، حين سيُنهي رئيس الوزراء سلام فياض بناء المؤسسات في الضفة الغربية، فان الامم المتحدة ستعترف بدولة فلسطينية. وها هما البرازيل والارجنتين اعترفتا بدولة فلسطينية في حدود 1967.
والأهم هو أن وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون قالت بصراحة إن الوضع الراهن غير مقبول على الولايات المتحدة وأصرت على أن تعرض حكومة اسرائيل في أقرب وقت ممكن خريطتها للحدود الدائمة. وأنا مستعد لأن أراهن، على أن في السنة القادمة، سيواصل النزاع المراوحة في المكان. في أفضل الاحوال. في هذه الاثناء ستزدهر المستوطنات وستواصل حماس ضرب الجذور.
تطوير الوهم في أن النزاع يقترب من نهايته ليس فقط لا يدفع ذلك الى الأمام بل ان الانشغال بالاتصالات للتسوية الدائمة يوفر حجة غبية لتعميق الاحتلال. الأحاديث العالية عن 'حل دولتين للشعبين' تُسكت اصوات الاحتجاج للشعب الذي يعيش منذ أكثر من 43 سنة تحت حكم شعب آخر. شهادات 101 جندي مُسرحين خدموا في الضفة في العقد الأخير، وجُمعت في كتاب جديد تنشره منظمة 'نحطم الصمت'، تدل على أن الوضع الراهن ايضا الذي تحدثت عنه كلينتون هو عرض عابث. فخلافا للانطباع الذي يحاول الناطقون بلسان الحكومة خلقه وبموجبه تنسحب اسرائيل بالتدريج من المناطق بقدر الحذر الأمني المناسب، فان الجنود يصفون محاولة مثابرة لتوثيق السيطرة الاسرائيلية في الضفة على السكان الفلسطينيين.
ويُشار في الكتاب الى أن استمرار البناء في المستوطنات لا يسلب فقط الاراضي التي يفترض بالطرفين أن يتفقا على مصيرها في المفاوضات، فالتواجد المتعاظم للسكان اليهود يجر تصعيدا لوسائل الأمن، مثل سياسة 'الفصل'. وتفيد الشهادات، بأن هذه السياسة تُستخدم للسيطرة، السلب والضم العملي للمناطق. من جهة توجه حركة الفلسطينيين نحو اجهزة الرقابة الاسرائيلية، ومن جهة اخرى تقرر حدودا جديدة على الارض من خلال سياسة فرّق تسُد. وهذه الحدود تؤشر الى 'الكتل الاستيطانية'، التي يدعي السياسيون الاسرائيليون بأنها جزء من دولة اسرائيل (اريئيل الموسعة واراضي الحكم البلدي لمعاليه ادوميم).
الجنود الذين خدموا في الادارة المدنية يشهدون على أن للمستوطنين دورا فاعلا في فرض النظام العسكري على الفلسطينيين. فالمستوطنون يتبوأون مناصب عامة وهم مشاركون دائمون في المداولات والقرارات العسكرية الداخلية المتعلقة بحياة الفلسطينيين في منطقة سكنهم. وتُبين الشهادات بأن قوات الأمن في المناطق تخدم التطلع السياسي للمستوطنين لضم أجزاء من المناطق لاسرائيل. عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين يُشكل هو ايضا وسيلة للسيطرة على السكان الفلسطينيين.

هآرتس ـ 13/12/2010