إنهاء حرب الثلاثين عامًا في أفغانستان

أنفقت
الولايات المتحدة مليارات الدولارات وتعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما
بإرسال 17 ألف جندي إضافي إلى أفغانستان، ولكن بالرغم من كل ذلك فلا يزال
الوضع في أفغانستان التي تشهد حروبًا من ثلاثين عامًا ينتقل من سيئ إلى
أسواء. وللنجاح في أفغانستان فنحن بحاجة إلى توجه جديد يعتمد على فهم
التاريخ الأفغاني، ولكنه فهم لا يتعلق بالانتخابات الرئاسية الأفغانية، لذا
يجب أن ننحي الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أغسطس المقبل جانبًا،
حيث إن تبادل الآراء على الطريقة الأفغانية يعد أفضل من مجرد التصويت في
انتخابات تجرب في مناطق تشهد حروبًا واقتتالات طاحنة.

فتتكون
أفغانستان من مجموعة مختلفة من القبائل واللغات والانتماءات الدينية، في
بيئة جيوسياسية ملتهبة، وكثيرًا ما ألهم موقعها الاستراتيجي القوى الخارجية
لعقد تحالفات مع قادتها المحليين وتشجيعهم على السعي لنيل التفوق والسيطرة
القومية على العرقيات الأخرى، ولكن تلك المنافسة كثيرًا ما أدت إلى تدمير
السلام، كما أدت الصراعات المسلحة التي اندلعت عام 1979 والتي لا تزال
مستمرة إلى يومنا هذا إلى إفراغ البلاد من النخب المدنية التي كانت عازمة
على تحديث البلاد وتحرير المرأة، لتقتصر البلاد في النهاية على زعماء
القبائل القرويون الذين يريدون أن يحافظوا على نمطهم وطريقة عيشهم
التقليدية. وقد تقلبت البلاد ما بين الشيوعية وما بين حكم المجاهدين ثم حكم
حركة طالبان، ثم اليوم تعيش في ظل حكومة مركزية ضعيفة مدعومة من الولايات
المتحدة ومن حلف الناتو، ليصبح الصراع أكثر تعقيدًا ويصبح المجتمع الأفغاني
أكثر تفككًا، كما أصبحت الخطوط الفاصلة بين الجماعات والفصائل أكثر بروزًا
مهددة بمزيد من الانقسامات.
الطريق إلى الأمام:
لكي
يصل الأفغان وأصدقاؤهم من دول العالم إلى حل مشترك للخروج من الأزمة
الحالية فإنهم بحاجة إلى اتفاق على بعض المبادئ والافتراضات الأساسية
الأولية، مبادئ وافتراضات يستطيع أن يوافق عليها الجميع، مثل أن تظل
أفغانستان دولة مسقتلة ذات سيادة بحدودها الحالية المعروفة، وأن أي عملية
سلام يجب أن يتبناها كافة الفصائل الهامة من المجتمع الأفغاني، كما يجب أن
تكون نتائج العملية السلمية مقبولة لكافة الحكومات الإقليمية المجاورة
وللقوى العظمى، سواء من حيث المبدأ أو من حيث الممارسة.
ولحل
أي مشكلة يجب أولاً أن نتفق على عدة افتراضات: أولاً: لا يمكن حل الصراعات
عن طريق الوسائل العسكرية وحدها. ثانيًا: لا يمكن حل جميع تلك الصراعات
على المستوى المحلي فقط؛ لأن الكثير منها متشعب وتتعلق بالفصائل المحلية
المتناحرة. ثالثًا: لا تتمتع أفغانستان بأي ثقافة سياسية أو حزبية بخلاف
مدنها الكبرى، لذا فإنها غير مستعدة حاليًا لوجود رئيس حكومة منتخب شعبيًا،
فحتى الولايات المتحدة لا يزال لديها حتى الآن مجمعات انتخابية. رابعًا:
يجب أن يتم إعادة التفاوض حول الإجماع الذي يحدد العلاقات السياسية بين
كابول والمحافظات والمقاطعات المختلفة في البلاد.
فتعد
لجنة الانتخابات الأفغانية حاليًا، بالتعاون مع المجتمع الدولي،
للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أغسطس القادم، في حين يقترح الرئيس
حامد كرزاي أن تجري الانتخابات قبل ذلك التاريخ، ولكن السؤال هو: هل إجراء
التصويت في حد ذاته يعد فكرة جيدة؟ فتفيد الأنباء الواردة عن التطورات
الأخيرة في باكستان أن التحالف الجديد بين حركة طالبان الباكستان ربما تؤدي
إلى هجمات على نطاق أوسع هذا الصيف مقارنة بالذي قبله، وفي تلك الظروف فمن
المؤكد أن عقد الانتخابات سوف يصاحبه حالات قتل موسعة للمدنيين.
ويقول
البعض أن تأجيل أو إلغاء الانتخابات من شأنه أن يسمح لأولئك الذين يتاجرون
في الإرهاب بأن يدمرون الديموقراطية، وربما يشيرون إلى الانتخابات في
العراق كنموذج لكيف يمكن للديموقراطية أن تزدهر في خضم الصراعات. ولكن
أفغانستان ليست العراق. فلا توجد أحزاب سياسية قومية بهذا المعنى في
أفغانستان. كما أن الناخبين ليس لديهم القدرة على اتخاذ القرار السليم،
وكما أظهرت السنوات السبع الماضية فإن الرئيس ذاته غير قادر على التأثير في
الأحداث في 90% من أراضي بلاده، ولا يعدو كونه حاكم لكابول فقط.
التجمع الأفغاني:
إلغاء
الانتخابات يمكن بالفعل أن يعتبر مؤشرًا على الهزيمة، وذلك إذا لم يتم
استبدال الانتخابات بأي عملية أخرى أكثر ديموقراطية وشرعية من وجهة نظر
الأفغان أنفسهم. فما نحتاجه الآن هو حوار سياسي قومي جديد على الطراز
الأفغاني. وتلك العملية يمكن أن تبدأ بقرار بعقد لقاءات على غرار لقاءات
بون الألمانية. ففي ديسمبر من عام 2001 التقى الممثلون من العديد من
الفصائل والمجموعات السياسية الأفغانية معًا في بون تحت رعاية الأمم
المتحدة، وفي وجود كافة القوى الدولية الكبرى.
وكانت
النتيجة هي اتفاقية لحكومة انتقالية في فترة ما بعد طالبان يرأسها كرزاي
كرئيس مؤقت. وبعقد لقاء جديد مثل ذلك الذي حدث في بون فيجب أن يتم حشد أكبر
عدد من أهم اللاعبين في أفغانستان. ويجب أن تتضمن المشاركة قادة الأحزاب
والحركات السياسية والوزراء والحكام الإقليميين والقادة العسكريين من كافة
الأطياف؛ القبلية والدينية ومن قادة المجتمع المدني.
ويمكن
أن يحضر هذه اللقاءات ممثلون من الدول المجاورة ومن القوى العظمى
كمراقبين. فسوف يكون من المهم أن يتم تمثيل حركة طالبان والمجموعات
المعارضة الأخرى بقدر الإمكان، حتى ولو عن طريق وسطاء لهم، وإذا ما وافق
الوفود فيمكن عقد لقاء بون2 وأن يتبعه كما حدث في المؤتمر السابق اجتماع
تقليدي أفغاني "لويا جيرجا". ففي لقاءات بون 2 وأثناء تنظيمها يمكن أن يطلق
كرزاي حوارًا قوميًا بشأن المستقبل. وهذا يمكن أن يهدئ المخاوف العميقة
لدى المواطن الأفغاني العادي بأن قادتهم في كل من الحكومة والمعارضة
معتمدين بصورة كبيرة فيما يتعلق بالأموال والأيدلوجية على القوى الخارجية،
سواء في واشنطن أو الرياض أو في مقار تنظيم القاعدة.
ويجب
أن يوضح الرئيس بجلاء أن كافة الخيارات مفتوحة، وأن يشجع نشر مقالات
الكتاب الدوليين والمحليين الذين يقترحون حلولاً للمضي بالبلاد إلى الأمام،
كما يجب أن يتم مناقشة تلك الاقتراحات في وسائل الإعلام قبل الاجتماعات.
فمن أهم أسباب السلام في أفغانستان هو اللامركزية؛ فنظام الإدارة المركزية
التي لديها رئيس تنفيذي يضع الكثير من السلطات في يد شخص واحد، والأفغان لن
يتفقوا على أي مرشح فعلي، فالرئيس القوي سوف يحاول أن يفرض التغيير ومن ثم
سوف يواجه مقاومة، أما الرئيس الضعيف فسوف يطلب من شعبه التغيير ولكنهم
سيتجاهلونه لضعفه، وفي الحالين سوف يلقى عليه لائمة عدم تحقيق التغيير. وفي
السابق تم انتخاب كرزاي لأنه لم يكن له أية قاعدة شعبية للسلطة ولم يكن
يمثل أية مخاطر على سماسرة السلطة في البلاد، لذا فإنه في ظل النظام الذي
يتميز بالمركزية المفرطة فإن الرئيس من المؤكد أنه سيكون غير فعال في تحقيق
السلام والقضاء على الفساد وتحقيق التنمية المستدامة. فالصراعات كثيرة
وعميقة ومعظمها لا يمكن حلها على المستوى المحلي، ولكن يجب أن يتم معالجتها
سياسيًا وليس عسكريًا وعلى يد الأفغان على المستويات الإقليمية والمحلية.

إجماع على السيطرة:
تاريخيًا
قبلت الأقليات الأفغانية حكم وسيطرة قبائل البشتون، بالرغم من أنهم لا
يمثلون سوى 40% فقط من السكان، على أساس أن الإدارات الإقليمية والمحلية لا
تتدخل سوى بالقدر القليل في الحياة اليومية للشعب الأفغاني. وهؤلاء الذين
رغبوا في التمتع بمزايا التعليم أو المشاركة في حياة المدينة كان يتحتم
عليهم الذهاب إلى كابول أو إلى عواصم المقاطعات. وفي المقابل بقي الآخرون
في بلداتهم وقراهم وعملوا في أراضيهم وانشغلوا بأعمالهم وتجاراتهم، أما
العاصمة كابول فظلت تمثل هوية أفغانستان كأمة، حيث يتخلى فيها الأفغان عن
هوياتهم العرقية والقبلية ليصبحوا مواطنين لدولة واحدة.
ففي
الخمسينيات والستينيات بدأ الأفغان الشباب في العودة من جامعاتهم في
أمريكا وأوروبا وروسيا ليجدوا بلادهم وكأنها لا تزال قابعة في القرن التاسع
عشر؛ فلم يكن هناك وجود للتعليم والرعاية الصحية والمواصلات خارج عواصم
المحافظات، ولم يكن لدى الوزراء في كابول سوى نفوذ محدود. ومنذ عام 1964
عندما تم سن دستور جديد للبلاد لإحداث النقلة النوعية إلى القرن العشرين،
وجاء هذا الدستور بمركزية إدارية صعبة في ظل كافة الأنظمة السياسية، حتى
أصبح لدينا الآن ليس فقط سبع مقاطعات رئيسية ولكن 34 مقاطعة، ويتم تصميم
كافة برامج التنمية الكبرى في كابل على يد الوزراء وهم المنوط بهم إدارة
تلك البرامج، وذلك عبر موظفيهم الإقليميين وعن طريق ذلك الإجماع الهش الذي
يحدد العلاقة ما بين العاصمة والمحافظات، والذي كثيرًا ما تعرض للتحدي
والتقويض.
التحول إلى اللامركزية:
هناك
العديد من الوسائل من أجل تحويل البلاد إلى اللامركزية، أما التطبيق
الدقيق لها فيجب أن يخرج من داخل الحوارات القومية بين الأفغان أنفسهم.
فهناك الآن 34 مقاطعة ولكن كثيرًا ما كان يعتبر أن هناك بعض المقاطعات أهم
من الأخرى، لذا يمكن مبدئيًا الإبقاء على ذلك العدد من المقاطعات ككيانات
إدارية، ولكن يجب أن يتم إنشاء لجان تقنية داخل عواصم الأقاليم السبع أو
الثمانية في أهم المجالات؛ مثل الزراعة والتعليم والصحة، ويجب أن تتكون من
أشخاص يتم اختيارهم من كل مقاطعة. ويمكن أن تختار تلك اللجان التقنية
الإقليمية ممثلين لها للذهاب لكابول كأعضاء في اللجان التقنية القومية،
والتي بدورها يمكن أن تمارس دورًا رقابيًا على الوزارات المختصة. ويجب
الإبقاء على الجيش كمؤسسة قومية عامة، ولكن يجب أن يتم جعل الرقابة على
الأجهزة الخدمية الأخرى مثل الشرطة إقليميًا كما يحدث في أكثر الدول
تقدمًا، في حين يتم تدريبها وتعريف مهامها ومعاييرها على المستوى القومي
للدولة.
ويمكن
أن تنشئ كل منطقة لجنة لها أو مجلسًا سياسيًا لضمان تمثيل زعماء القبائل
والمقاطعات والزعماء الإقليميين وقادة وزعماء المجتمع المدني، ويمكن أن
ترسل اللجنة السياسية الإقليمية ممثلين لها إلى كابول من أجل كتابة مسودة
الدستور الجديد.
فرص وعقبات:
هناك ثلاث عقبات رئيسة أمام تلك الخطة الخاصة بتطبيق اللامركزية للسلطة السياسية في أفغانستان:
أولاً:
أنها تريد أن تعكس مسار توجه كان يسير لمدة خمسين عامًا في الاتجاه الآخر،
فمن المتوقع أن تحظى بمعارضة من معظم المفكرين الأفغان الذين على علاقة
بالمجتمع الدولي.
ثانيًا: سوف يزعم أن أفغانستان في ظل اللامركزية سوف تصبح أكثر عرضة للاختراق من جيرانها.
ثالثًا: ربما يرى قادة البشتون اللامركزية على أنها سوف تقلل من سيطرتهم التقليدية على الساحة القومية للبلاد.
ولكن
على الجانب الآخر يمكن أن تحظى اللامركزية بمزيد من القبول الحسن في
المقاطعات التي ينتشر فيها الإحباط من الحكومة المركزية. كما يظهر لنا
التاريخ أيضًا أن بلادًا مثل سويسرا والمحاطة بجيران يتربصون بها، تكون
أكثر قدرة على مقاومة مثل تلك النوايا عندما تتبنى بنية لامركزية. وربما
يتم تذكير قادة البشتون بأن فترات هيمنتهم السياسية في أوقات السلم كانت
دائمًا ما تتم في حالة من اللامركزية.
كما
توفر اللامركزية أيضًا فرصًا لترويج السلام والتنمية المستدامة، وهما غير
متاحان الآن في ظل النظام المركزي، ولكن طبقًا لنظام لامركزي فإن المشكلات
السياسية الخطيرة في منطقة ما لن تنتقل بالضرورة إلى المناطق الأخرى، وسوف
يتحتم على زعماء الميليشيات وحركة أن يتنافسوا على النفوذ مع الزعماء
المحليين، وليس مع القادة القوميين والقوات العسكرية الأجنبية، فالمنافسة
على السيطرة على كابول سوف تكون أقل كثافة إذا تم تقليل دور الحكومة
المركزية في إدارة شئون المقاطعات، كما أن المانحين الدوليين سوف يتمكنون
حينئذ من أن تستهدف مساعداتهم المناطق التي يكون فيها الأمن مستتب، ويكون
الفساد أقل انتشارًا، ويكون الشركاء المحليون فيها أكثر نشاطًا، ويستطيع
الإعلام المحلي فيها أن يشجع على المنافسة الشريفة بين المقاطعات في تحقيق
أهداف التنمية وتلبية حاجات المواطنين.

وباختصار
فإن النظام السياسي اللامركزي يمكن أن يقدم للأفغان الفرصة لإيجاد إجماع
سياسي قومي جديد في الإطار ذاته الذي ساعد بلادهم في الماضي.

إنهاء حرب الثلاثين عامًا في أفغانستان

إنهاء حرب الثلاثين عامًا في أفغانستان :: تعاليق

إنهاء حرب الثلاثين عامًا في أفغانستان