الحريري أراد انتخاب سليمان بالنصف زائداً واحداً

جنبلاط: المحكمة لا تكفي لإخافة سوريا (أرشيف ــ مروان طحطح)التقت السفيرة الأميركيّة في بيروت ميشيل سيسون، يُرافقها بعض دبلوماسيي السفارة، بوليد جنبلاط في منزله في كليمنصو في 30 نيسان 2008، وشارك في الاجتماع وزير العدل شارل رزق، (...)، رئيس مجلس القضاء الأعلى أنطوان خير ووزير المهجرين نعمة طعمة.
سُئل جنبلاط عمّا إذا كان القرار الجديد لمجلس الأمن الذي يُركّز على وضع العلاقات اللبنانيّة ـــــ السوريّة على السكّة يُفيد لبنان، فأجاب بأن القرار يجب أن يذكر الحدود، وإدراجه قد لا يجد الإجماع المطلوب عليه. وأعرب عن تخوّفه من أن أي قرار جديد تكون «لغته مخففة» سيفقد قوة الدفع بسرعة، وبذلك «يعفّي عليه الزمن، مثل القرارات السابقة». وكان أيضاً غير متأكّد مما إذا كانت الجلسة المقبلة لمجلس الأمن لمناقشة القرار 1559 ينبغي أن تكون مفتوحة أو مغلقة، قائلاً إن الحكومة اللبنانيّة لم تحسم موقفها حتى الآن لجهة استعدادها لمناقشة مسألة الحدود مع سوريا. 14 آذار تسير قدماً «من غير الصحيح أن بري لم يُرد اللقاء بسعد» (الحريري)، اشتكى جنبلاط. وأشار إلى أن الشيخ (عبد الأمير) قبلان، (نائب) رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، حثّ بري في اتصال هاتفي على اللقاء بسعد. أضاف جنبلاط أنه حتى لو وافق بري فلن يكون لذلك التأثير نفسه. «كان يجب أن يلتقيا أمس»، قال جنبلاط. بغض النظر، أكمل جنبلاط قائلاً إنه لا يُمكن رفض الحوار. وقال جنبلاط إنه يعتقد أن التشكيلة الحكوميّة 13ـــــ7ـــــ10 قد تكون «مقبولة»، لكنّه يشكّ في أن بري قادر على تحقيق هذا الأمر، لأن سوريا تنتظر الإدارة الأميركيّة الجديدة، والانتخابات النيابيّة المقبلة في لبنان، والتي تأمل أنها يُمكن أن تُغيّر المعادلة. لا يُمكن مجلس الأمن أن يبقى محايداً تجاه الأعمال غير المشروعة لحزب الله
أعلن جنبلاط أن انتخاب رئيس للجمهوريّة أكثر أولويّة من تأليف الحكومة. هو غير متأكّد من أن قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان قد يقبل بأن يُنتخب بأغلبيّة النصف زائداً واحداً، وكان جنبلاط كتوماً عندما سُئل عن خطة 14 آذار البديلة. (ملاحظة: خطة سعد هي الذهاب إلى مجلس النواب في 13 أيّار وانتخاب رئيس للجمهوريّة بأغلبيّة النصف زائداً واحداً إذا ما كان هذا الأمر ضرورياً. يبدو أن أعضاء 14 آذار ما زالوا معتمدين على قبول الجنرال سليمان أنه لم يشهر حتى الآن استعداده. جنبلاط بنفسه لم يظهر راغباً في الانتخاب بأغلبيّة النصف زائداً واحداً).
قال جنبلاط إنه لن يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربيّة عمرو موسى عندما يأتي إلى بيروت في 1 أيّار، لأنه سيكون في الأردن لمقابلة الملك عبد الله، ويأمل أن يلتقي وزير الخارجيّة المصري أحمد أبو الغيط. وبدا غير مكترث لزيارة موسى، وقال إنه متفائل لأن القطريين بدأوا يميلون إلى 14 آذار، «ببطء لكن بثقة»، وسأل عن موقع السياسة الفرنسيّة حالياً. كيف يُمكن الولايات المتحدة المساعدة؟قال جنبلاط إنه مرتاح لرؤية بيانات الحكومة الأميركيّة بشأن الجهود السوريّة لبناء مفاعل نووي. وقال جنبلاط، بين المزح والجدّ، إنّ على الولايات المتحدة الآن إرسال السفينة الأميركيّة نيميتز لتخويف سوريا. واقترح جنبلاط أيضاً أن تساعد الولايات المتحدة في تحسين السجون اللبنانيّة (رداً على أعمال الشغب التي حدثت أخيراً في سجن رومية). أضاف رزق أن خريطة طريق توضح كيف يُمكن الولايات المتحدة تقديم مساعدة ستكون مفيدة (إضافة إلى برنامج التدريب القضائي الحالي الذي تموّله وكالة التنمية الأميركيّة بقيمة 7 ملايين دولار).
أشار جنبلاط إلى أن الحكومة اللبنانيّة لم تتلقّ حتى الآن وديعة المليار دولار التي وعدت السعوديّة بوضعها في المصرف المركزي. وأشار الوزير طعمة إلى أن التعطيل يعود إلى «التقاليد السعوديّة»، وأن أفضل طريقة للحصول على الأموال هي أن يُرسل رئيس الحكومة فؤاد السنيورة مستشاره محمد شطح ليقضي أربعة أو خمسة أيّام في الرياض «لتسير الأمور». استمرار أهميّة لجنة التحقيق الدوليّة قال جنبلاط إن المحكمة الخاصّة «ليست كافية» لإخافة سوريا. وأقرّ رزق بأن عمل المحكمة الدوليّة كان «مخيفاً لسوريا حتى الفترة الأخيرة». واتفق جنبلاط ورزق على أن الرئيس السوري بشار الأسد لن يهتم بالمحكمة الدوليّة لسنوات. كرّر رزق مخاوفه من أن رئيس لجنة التحقيق الدولية دانيال بلمار أبلغ البعض أنه «لا يملك قضيّة». وقال رزق إنه يُمكن الولايات المتحدة أن تُساعد عبر توجيه السفير زلماي خليل زاده للطلب من الأمين العام لمجلس الأمن التأثير على بلمار والتشديد على أهميّة دوره بصفته المدّعي العام للمحكمة.
وأشار رزق إلى أن على بلمار منع لجنة التحقيق الدوليّة من تبرئة الضباط الأربعة المتهمين بالمشاركة في اغتيال رفيق الحريري لأن اللوم كلّه سيقع على (...).
لم تُقرر الحكومة اللبنانيّة بعد إرسال رسالة إلى مجلس الأمن لطلب تمديد مدّته ستة أشهر للجنة التحقيق الدوليّة، قال رزق، وذلك لأن الحكومة فقدت النصاب القانوني في جلستها في 29 نيسان. وقال إنه لا يشكّ في أن الحكومة ستوافق على الرسالة، مضيفاً أن السنيورة أدخل تعديلاً واحداً (عبارة «في أقرب وقت ممكن» بدلاً من «قريباً»). أبدى رزق تفاؤله بأن الرسالة ستلقى ترحيباً ولا يُمكن رفضها، لأنه غيّر في اللهجة، بحيث أصبحت إن الدولة اللبنانيّة «تُرحّب» ببلمار مدّعياً عاماً، ولا تطلب.
خلاف بين حمادة والمرّ حول شبكة اتصالات المقاومة
في الوقت الحالي، في جلسة منفصلة عن تطوّر عمل حزب الله في إنجاز شبكة الفايبر أوبتيك، أبلغ المستشار الأول للسنيورة، محمّد شطح، أن الشبكة مثال آخر على انتهاكات حزب الله ضد الدولة. لذلك لا يُمكن فصل هذه الشبكة عن العمل العسكري لحزب الله. فتوجيه الحكومة اتهاماً علنياً لحزب الله سيدفع إلى طرح سؤال عن سبب عدم نزع الحكومة سلاح حزب الله وإزالة خطره العسكري عن الحكومة اللبنانيّة. لا يُمكن مجلس الأمن أن يبقى محايداً تجاه التقارير عن زيادة الأعمال غير المشروعة التي يقوم بها حزب الله، لكن قد تكون الحكومة اللبنانيّة هي المعنيّة بالمبادرة إلى الاتهام. وقال شطح إن هناك غياباً لاستراتيجيّة واضحة عند الحكومة بشأن كيفيّة مقاربة هذه المسألة، ذاكراً بعض الخلافات بين وزير الدفاع المرّ ووزير الاتصالات حمادة.