هدت الصادرات اليابانية لشهر فبراير شباط الماضي انخفاضا قياسيا بنسبة 49.4
بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حسبما تظهر آخر الاحصاءات.

وظهرت على الاقتصاد الياباني، وهو ثاني اقتصاد في العالم، آثار الازمة
الاقتصادية بشكل واضح مع تدني الطلب على الصادرات التي تكتسي اهمية كبرى في
اقتصاد البلاد.
وتشير الارقام ان الصادرات لشهر يناير كانون الثاني الثاني انخفضت بـ45.7 هي الاخرى، مقارنة بنفس الشهر من 2008.
وتأثر قطاع صناعة السيارات بالازمة بشكل خاص، حيث انخفضت صادراته بـ70 بالمئة.

لكن ميزان البلاد التجاري سجل فائضا في فبراير بعد العجز الذي شهده في يناير، وذلك لان البلاد خفضت وارداتها لتعديل الكفة.
وانكمش اقتصاد اليابان بنسبة 12.1 بالمئة خلال الاشهر الثلاثة الماضية، وهي اكبر نسبة انكماش عند الدول المصنعة.
وتدرس طوكيو خطة انقاذ اقتصادي ثالثة قد تبلغ كلفتها 20 تريليون ين (200 مليار دولار) حسبما افادت وسائل الاعلام اليابانية.

لكن ميزان البلاد التجاري سجل فائضا في فبراير بعد العجز الذي شهده في يناير، وذلك لان البلاد خفضت وارداتها لتعديل الكفة.
وانكمش اقتصاد اليابان بنسبة 12.1 بالمئة خلال الاشهر الثلاثة الماضية، وهي اكبر نسبة انكماش عند الدول المصنعة.
وتدرس طوكيو خطة انقاذ اقتصادي ثالثة قد تبلغ كلفتها 20 تريليون ين (200 مليار دولار) حسبما افادت وسائل الاعلام اليابانية.
------------------------------------------------------------------------------------------

توقعات بتراجع حجم التجارة العالمية بنسبة 9% :

توقعت منظمة التجارة العالمية الاثنين ان يتراجع حجم التبادل التجاري
العالمي عام 2009 بنسبة 9% في اقوى تراجع منذ نهاية الحرب العالمية
الثانية.
وقالت المنظمة ان التجارة في الدول الغنية ستتراجع بنسبة اكبر تصل الى 10%.
الا ان الدول الافقر ستتضرر اكثر لاعتمادها اكثر على التصدير لتنشيط النمو
الاقصتادي.
وقال باسكال لامي رئيس منظمة التجارة العالمية انه " على مدى الثلاثين عاما
الاخيرة اضحت التجارة بشكل متزايد جزءا من النشاط الاقتصادي، حيث تتجاوز
الارباح التجارية غالبا ارباح الانتاج".
وقال لامي ان " مجموعة الارصدة المستنفذة المتاحة لتمويل التجارة اسهمت في التراجع الملحوظ في التدفقات التجارية".

وكان صندوق النقد الدولي قد تنبأ بتراجع في حركة التجارة العالمية نسبته 3% الا ان تقدير منظمة التجارة اكثر تشاؤما بكثير.
وكان دومينيك ستراوس مدير صندوق النقد الدولي قد حذر في وقت سابق من الشهر
الجاري من ان نمو الاقتصاد العالمي قد يكون سلبيا هذا العام، وذلك للمرة
الاولى منذ عقود.
وقال ان التجارة العالمية تتناقص بسرعة كبيرة في وقت انهارت فيه ثقة الشركات والمستهلكين على حد سواء

وقالت المنظمة الدولية ان التدهور الحاد في التجارة كان واضحا بالفعل في
نهاية العام الماضي حيث تراجع الطلب وتباطأ الانتاج. رغم ان التجارة سجلت
نموا قدره 2% من حيث الحجم.
وقال لامي انه " كنتيجة لذلك فقدت الاف الوظائف المتعلقة بالانشطة التجارية".

وحث لامي الحكومات على تجنب المساهمة في تدهور الاوضاع نحو الاسوأ عن طريق دعم الشركات الفاشلة على حساب الشركات المنافسة الاجنبية.

ويخشى صانعو السياسات الاقتصادية من ان زيادة عدد الاقتصادات التي تلجأ الى
الاجراءات الحمائية قد تؤدي الى تعميق الانكماس الاقتصادي كما حدث في
الانكماس لعظيم عام 1930.