العشرية الأولى للعهد الجديد

على إثر ما تعرضت له تجربة حكومة التناوب التوافقي من هجومات ممنهجة والتي كان آخرها وصف الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي ب"قاتل الانتقال (الديمقراطي)" في أسبوعية لوجورنال، بادرت لكتابة هذه السطور ليس من أجل الدفاع على اليوسفي أو على الإتحاد بل من أجل الدفاع على الوطن وعلى تاريخه وذاكرته.

وعليه، ومنذ البداية نقول جوابا على هؤلاء أن عكس ما يسوقون، لقد تمكنت حكومة التناوب التوافقي من إعطاء الانطلاقة لخلق القطيعة مع الماضي وزرع آمال جديدة في تأسيس تعاقد اندماجي لكل القوى السياسية والمؤسسات الفاعلة على مستوى السياسي والإداري والمجتمعي. لقد لمس المتتبعون ذلك في كل المجالات حيث استبشر المغاربة خيرا في حصيلة هذه الحكومة. إن جدية وأهمية المكتسبات جعل المغاربة يجددون ثقتهم في حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الانتخابات التشريعية لسنة 2002. لقد كانت نسبيا أول حكومة سياسية عرفها المغرب بعد تجربة حكومة عبد الله إبراهيم. الطابع السياسي لعملها ابتدأ بالتركيز على إعادة الاعتبار للحقوق الفردية الأساسية في مجال حقوق الإنسان حيث تمكنت الحكومة في السنوات الأخيرة من ولايتها من رد الاعتبار لضحايا الماضي بعد تنصيب هيئة مستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي. وقد اعتبر اليوسفي هذه الخطوة ضرورية حيث لا يمكن التكلم على الإرادة في تحقيق الانتقال الديمقراطي بدون إنصاف المعتقلين السياسيين في هذه البلاد وذلك بإطلاق سراحهم وتعويضهم ماديا ومعنويا (ضحايا سنوات الرصاص). إنها مبادرة ذات بعد معنوي وإنساني عميق تكرس من خلالها مبدأ مسؤولية الدولة كالتزام جماعي واع لكي لا تتكرر مثل هذه الممارسات. ودائما في مجال الحقوق الفرية والجماعية، ركز اليوسفي من باب مسؤوليته السياسية ومنذ البداية على حقوق العاملين في الإدارة المغربية. فإضافة إلى التسوية الشاملة والمنصفة للوضعية الإدارية والمالية للمطرودين والموقوفين لأسباب سياسية أو نقابية من موظفي الدولة والمؤسسات العمومية، شدد اليوسفي على ضرورة تسوية حقوق ومستحقات الموظفين المادية حيث صرح أنه يصعب مطالبة العاملين بالإدارة بإنجاز مهاماتهم والإسهام في تنمية بلادهم وحقوقهم المادية مهضومة.. واعتبر اليوسفي هذه الخطوات الأولية ضرورية وأحد الرهانات الرئيسة لمرحلة الانتقال الديمقراطي. إن الأمر يتعلق بتوفير الظروف المواتية للانخراط الواعي للمواطن في الحياة السياسية، وتعبئته القوية لخدمة المبادرات الوطنية الهادفة، وإسهامه المتحمس في العمل التنموي البناء. بالفعل، ومباشرة بعد صرف هذه المستحقات لاحظنا كمتتبعين التحسن الكبير لوضعية الموظفين حيث استنتجنا مع مرور بعض الأسابيع عن هذا الحدث أن مرآب السيارات بالإدارات قد امتلأ وتمكن عدد كبير من الموظفين من شراء أو بناء منازل لعائلاتهم.

وبعد مرور أزيد من 7 سنوات عن هذا الحدث التاريخي، وبعد ما صادفنا لأول مرة هجوما قاسيا غير مبرر لأسبوعية لوجورنال (عدد فاتح غشت ـ 11 شتنبر 2009) عن شخص الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، ارتأينا الإسهام في تحليل الوضع السياسي انطلاقا من تاريخ تعيين هذه الحكومة وتسليط الضوء عن حصيلتها ورمزيتها السياسية وتأثيراتها على مسار البناء الديمقراطي ما بين 1998 و2002، تاركين الفرصة للقارئ لفتح نقاش موسع بشأن منطق ممارسة السياسة بالمغرب وعلاقتها بالديمقراطية باستحضار رمزية حكومة اليوسفي في العشرية الأولى للعهد الجديد. إن ما يعرفه مغرب اليوم من تراجعات سياسية والتي دفعت العديد من المتتبعين والباحثين إلى إعلان حاجة البلاد إلى "الدفاع على السياسة"، يدفع، من باب المسؤولية السياسية، كل الفاعلين إلى إبداء رأينهم في هذا الموضوع. بالنسبة لنا، ومن خلال اختيارنا للعنوان أعلاه، ارتأينا منهجيا الاهتمام بحصيلة حكومة التناوب التوافقي لترك المجال مفتوحا للجواب على سؤال الإستمراية/القطيعة في المنطق السياسي وعن مآل المشروع السياسي الذي رسم معالمه جلالة الملك محمد السادس.

وعليه، من خلال تتبعنا لأهم الكتابات بشأن التطور السياسي بالمغرب، يتضح جليا أن تجربة حكومة التناوب التوافقي كان لها وقعا كبيرا على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. فبالرغم من الإرث الثقيل، استطاعت هذه الحكومة من تحقيق حصيلة مشرفة نكتفي بذكر أهم ما جاء فيها: