وهل هي ديمقراطية شعبية، أم العكس؟
لأن المواقف السياسية من الاختيارات الاجتماعية، هي التي تبين:
هل هذه المواقف تدعم العمل المشترك في المجال الاجتماعي؟
أم انها تعمل على إضعافه؟

ج ـ والمواقف السياسية التي يجب أن تتخذ من المنظومة الثقافية في كل بلد من البلدان العربية، ومن باقي بلدان المسلمين:
وهل تلك المنظومات الثقافية إقطاعية، أو رأسمالية تبعية، أو رأسمالية ليبرالية؟
أم أنها بورجوازية صغرى، أو عمالية، أو يسارية متطرفة، أو يمينية متطرفة؟
وهل هي منتجة للقيم الثقافية الديمقراطية، والشعبية؟
أم أنها لا تنتج إلا القيم المتناسبة مع الطابع اللا ديمقراطي، واللا شعبي؟
ومن أجل أن تكون المواقف السياسية من القيم الثقافية في خدمة العمل المشترك، بين التنظيمات المنسجمة، في إطار التنسيق، أو في إطار التحالف، أو في إطار التجمع، أو في إطار الجبهة، في أفق أن تصير الثقافة حاملة للوعي المتقدم، والمتطور، الذي يجعل الجماهير الشعبية الكادحة تدرك أهمية العمل المشترك، وتدعمه، بالانخراط فيه، ومن بابه الواسع.
د ـ والمواقف السياسية من الحياة المدنية بين الناس:
وهل تحضر فيها المساواة بين الناس، وأمام القضاء؟
أم ان هذه المساواة غير واردة، بسبب الفوارق الطبقية، وبسبب سيادة الفوارق بين الناس، على أساس الانتماء العقائدي، أو العرقي، أو اللغوي، أو القبائلي؟
ونظرا للتفاوت المعرفي بين الناس، كنتيجة لاستمرار انتشار الأمية بين الناس في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، وبسبب استغلال النفوذ، وسيادة المحسوبية، والزبونية، وغير ذلك، مما يكرس الفوارق بين الناس، كقدر مفروض في الواقع، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.
ذلك ان التدقيق في المواقف السياسية، من الممارسة المدنية، يجعل الشعوب تعي أهمية العمل من أجل تحقيق المساواة بين أفراد كل شعب، حتى يتفرغوا إلى أجراة تحقيق المساواة بين جميع الناس، يقطع النظر على جنسهم، أو معتقداتهم، أو لغتهم، أو عرقهم، على المستوى الدستوري، والقانوني، وفي الممارسة اليومية. وهو ما يمكن أن يعتبر، حينها، نتيجة لقيام العمل المشترك بين التنظيمات المنسجمة إيديولوجيا، وتنظيميا، وسياسيا.
ه ـ والمواقف السياسية من الأنظمة القائمة في البلاد العربية، وفي بلدان المسلمين:
وهل هي أنظمة إقطاعية، أو بورجوازية تابعة، أو بورجوازية ليبرالية، أو بورجوازية صغرى؟
وهل هي عمالية، أو يسارية متطرفة، أو يمينية متطرفة؟

وهل هذه الأنظمة تعتمد اختيارات ديمقراطية، وشعبية؟
أم أنها لا ترعى إلا مصالح الطبقة الحاكمة، في علاقتها مع الرأسمالية العالمية، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية؟
ومن أجل أن تمتلك الجماهير الشعبية الكادحة الوعي الضروري بطبيعة الدولة، وعلى جميع المستويات، حتى يكون ذلك الوعي مساعدا على قيام عمل مشترك بين التنظيمات المناضلة، ومجالا لتفعيل ذلك العمل المشترك، من أجل قيام دولة مدنية ديمقراطية، وعلمانية، ودولة الحق، والقانون، على اساس دستور مدني ديمقراطي، وعلماني، تقوم بخدمة مصالح الشعب، في كل بلد من البلاد العربية، ومن باقي بلدان المسلمين، ووضع حد لخدمة مصالح الطبقات الحاكمة، التي ألحقت المزيد من الكوارث الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، بواقع الشعوب في البلاد العربية ، وفي باقي بلدان المسلمين عن طريق العمل على إنضاج شروط التطور، التي تدفع في اتجاه الانتقال إلى التشكيلة الأعلى.
وهكذا يتبين أنه لا بد من أسس قيام عمل مشترك، حتى يتم ضمان قيام ذلك العمل، وضمان استمراره، وإنضاج شروط تفعيله، سواء تعلق الأمر بمجرد التنسيق، أو بالتحالف، أو بالتجمع، أو بالجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، في أفق تحقيق الأهداف الآنية، والمرحلية، والإستراتيجية، المتمثلة، بالخصوص، في العمل على قيام دساتير ديمقراطية، تكون فيها السيادة للشعب، في كل بلد من البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين. وذلك لضمان قيام دولة مدنية ديمقراطية، وعلمانية، ترعى مصالح الشعوب المقهورة في البلاد المذكورة.
وقد رأينا، أن أسس قيام عمل مشترك، تنقسم إلى إيديولوجية، وتنظيمية، وبرنامجية، وسياسية، وأن هذه الأسس، جميعا، تعتبر ضرورية. وإلا فإن العمل المشترك، سيصير في ذمة التاريخ