ما زالت الأصداء المؤسفة لمباراة كرة القدم بين منتخبي مصر والجزائر والتي جرت منتصف الشهر الفائت تشغل الرأي العام والناس في المنطقة بكاملها، ومن المرجح أن تستمر كذلك لفترة مقبلة، خصوصاً أن الدوافع وراء تعبئة الرأي العام في البلدين ما زالت قائمة.
كان معلوماً قبل مباراة فريقي مصر والجزائر أن الفائز – بغض النظر عن اسمه - سيخرج من التصفيات الاولى في كأس العالم المقبلة (2010)، بحسب موازين القوى الكروية الدولية، لذلك يثور سؤال منطقي: كيف يمكن تفسير الهستيريا الجماعية التي سادت في البلدين عقب مباراة كرة القدم وما هي الأهداف السياسية من ورائها؟ تقتضي الإجابة على السؤال المركب إجراء المقايسة والمفاضلة بين لعبة كرة القدم ولعبة السياسة في كل من
مصر والجزائر، للوصول إلى إجابة أقرب إلى الدقة.
تختلف السياسة في كل من مصر والجزائر مع لعبة كرة القدم اختلافاً واضحاً لأن قواعد كرة القدم معلومة لمئات الملايين حول العالم، في حين أن قواعد لعبة السياسة في البلدين ليست معلومة إلا لحفنة ضيقة تمسك بتلابيب "السياسة الرثة" فيهما. ففي حين أن وقت مباراة كرة القدم معلوم وموزع على مدتين فقط، تراه في "السياسة الرثة" مفتوحاً إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
ويزداد التباين وضوحاً بين "السياسة الرثة" وكرة القدم عند ملاحظة الحدود التي يقف عندها كل منهما، فلا قواعد واضحة تقع ضمنها "السياسة الرثة" ولا تقيدها حدود مرسومة في الدساتير وضمن أطر العملية السياسية، في حين أن حدود ملعب كرة القدم معلومة وموحدة حول العالم. ويتعمق التباين بين "السياسة الرثة" ولعبة كرة القدم من حيث عدد اللاعبين، ففي الأخيرة يظل العدد ثابتاً منذ البداية (أحد عشر لاعباً) من كل فريق كما أن إمكانات المدرب مقيدة في تبديل اللاعبين (ثلاثة تبديلات)، أما في السياسة الرثة فهناك لاعبون أمام الستار ولاعبون خلفه، كما أن قواعد التصعيد والاستبعاد لا تتعلق بعملية مقننة وذات صيرورة معروفة بالضرورة، بل بالولاء الشخصي والعائلي للحاكمين.
ويعلم مشاهد كرة القدم نوع العقوبات وحجمها في حال تجاوز أحد اللاعبين في المباراة، مثل تلقي التحذير ونيل البطاقات الصفراء والحمراء كحد أقصى، مثلما يعرف أيضاً كيف يقدّر التعويض عن التعرض لمثل هذا التجاوز مثل حصول الفريق المنافس على ضربات ركنية أو ضربات جزاء، إلا أن الأمر ليس كذلك أبداً في عالم "السياسة الرثة" التي تعرف ألواناً من العقوبات تتجاوز بكثير البطاقات الصفراء والحمراء، ناهيك عن أن طريقة صعود وهبوط الأفراد والشرائح المختلفة على السلم الاجتماعي غير معلومة للغالبية الساحقة من السكان. وينطبق تعبير "السكان" على سكان الدول العربية عموماً والذين لا ينطبق عليهم وصف المواطن. فسكان منطقة ما تعبير يقصد به الإشارة إلى القاطنين في رقعة جغرافية محددة، أما المواطن فهو ذلك الفرد الذي يسكن مع آخرين على رقعة جغرافية محددة ويرتبط معهم بأواصر ثقافية ولغوية، ولكن قبل كل ذلك بوشائج قانونية محددة تضمن له حقوقاً لا يمكن المساس بها؛ مثلما ترتب عليه التزامات لا يمكن التهرب منها. ويستلزم وجود المواطن أن تكون الدولة هي الأداة التنفيذية الشفافة للوصول إلى تحقيق إرادته، تلك التي يعبر عنها بطرائق كثيرة منها صناديق الانتخاب، لاختيار الموظفين العموميين وإنزالهم إلى مواقع السلطة لخدمته؛ وفق قواعد معلومة وضمن صلاحيات تنفيذية مقيدة ومشروطة ومتنقلة بين الأفراد ولفترة زمنية محدودة.
يمكن فقط في هذه الحالة الحديث عن "الوطن" و"المواطن" و"الأحلام الوطنية" و"المصالح الوطنية"، ولكن مع انعدام وجود "المواطن" في بلادنا العربية، تصبح "الأوطان" رقعة جغرافية يتصارع عليها أصحاب النفوذ وتحدد سياستها وفقاً لمصلحتها الذاتية فئة ضيقة لا يقيدها دستور ولا يردعها قانون. لا تعترف هذه الفئة الضيقة إلا بمنطق الغلبة الذي يكفل لها الاستمرار في سلطاتها في الداخل مع التفاني في أداء دور الكومبرادور أمام الخارج؛ وفي الحالتين تعيد وسائل الإعلام الرثة إنتاج سيطرة هذه الفئة على السلطتين السياسية والاقتصادية عبر شحن السكان في اتجاه معاكس لمصالحهم.
بناء عليه، وبالعودة إلى المقايسة بين مصر والجزائر، يتشابه النظامان السياسيان المتصارعان في البلدين الآن بسبب مباراة كرة القدم في نواح عديدة على الرغم من الصخب الإعلامي المخيف بينهما، ولا يعود ذلك إلى تشابه الموقع الجغرافي للبلدين في شمال أفريقيا والمطل على البحر المتوسط، ولا لأن كليهما مثل نموذجاً في الاستقلال لفترة خلت من الزمان، أو لعب دوراً معلوماً في مساندة الآخر، مصر في حرب التحرير الجزائرية، والجزائر في حرب تشرين. يتمثل التشابه الصارخ بين النظامين، المتحاربين إعلامياً، في طبيعتهما الاقتصادية-الاجتماعية، إذ أن كلاهما يجلس على تل من خراب الأحلام الوطنية الكبرى، مثلما يعاني كليهما من انعدام مشروع وطني شامل، فضلاً عن أن كليهما يقوم بمهمة "مأمور التفليسة" بامتياز يحسد عليه. لا يمتلك أي من النظامين حاليا مشروعية شعبية أو جماهيرية يعتد بها، بل هو يمثل مصالح طبقة طفيلية تحتكر الحياة الاقتصادية وتسيطر على الفضاء العام لضمان استمرار مصالحها المتضاربة مع مصالح الغالبية الساحقة من السكان. ليست مفارقة أبداًً أن يحتل النظامان موقعاً متقدماً ومتقارباً في قائمة أكثر الدول فساداً في العالم-حسب تقارير المنظمات الدولية المختصة-، إذ يختبر كلاهما منذ سنوات نمطاً متشابهاً من تزاوج أصحاب المصالح ورجال الأعمال مع السلطة. وإذا أردنا مزيداً من المقايسة سنجد بالإضافة إلى كل ذلك تشابهات محددة بينهما، إذ يعرف "النظام الرئاسي" في البلدين انخراطاً متزايداً لعائلة الرئيسين في تسيير أمور الدولة والاقتصاد.
يموت في الجزائر يومياً العديد من الشباب الجزائري في قوارب تعسة في رحلة الهروب عبر المتوسط من جحيم الضائقة المعيشية في بلادهم نحو حلم الحياة الأفضل في أوروبا؛ تماماً كما هي حال المصريين البسطاء الذين يموتون في القوارب نفسها في البحر المتوسط، أو على متن عبارات البحر الأحمر. رغبة سكان البلدين بحياة أفضل عما تقدمه لهم الدولتان مكشوفة وواضحة، والكثيرون مازالوا يتذكرون كيف قابل عشرات آلاف الشبان الجزائريين الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك قبل سنوات قليلة في العاصمة الجزائر بهتاف واضح الدلالة ومدوٍ كالرعد: "فيزا... فيزا".
وبدلاً من العمل على تبديل الظروف المعيشية للهاربين بحراً في كل من البلدين، يتم شحن الجماهير البسيطة والمفتقدة للأمل في المستقبل بعشرات ساعات البث التليفزيوني وآلاف الصفحات من الجرائد، حتى باتت المعركة المتخيلة بين سكان
البلدين قائمة بالفعل قبل المباراة وخلالها وبعدها.
حرصت قنوات التلفزة المصرية، المملوكة ملكية عامة أو خاصة سواء بسواء، على تسليط الكاميرات على مدرجات "ملعب المريخ" في أم درمان أثناء المباراة لتظهر نجلي الرئيس المصري وحولهما حفنة من رجال الأعمال الشباب الذي يحتلون بؤرة المشهد الاقتصادي المصري اليوم. ولم تعدم الصورة وجود مجموعة من الممثلين السينمائيين ولّت شهرة اغلبهم، إلا أن حضورهم "موقعة أم درمان" بدا لهم مثل بطاقة للعودة إلى ذاكرة الجماهير مرة أخرى. وإذ انتهت المباراة بنتيجتها المعلومة، فإن الشحن المعنوي والإعلامي بلغ ذروته بعد الاعتداءات المؤسفة التي وقعت على المشجعين المصريين على يد عصابة من المشجعين الجزائريين.
تحولت قنوات التلفزيون المصري إلى منابر للصراخ والسباب، وظهر بعض الممثلين إياهم ليتهموا الجزائريين عامة، وليس حفنة من المتعصبين منهم، بـ"الهمجية وعدم التحضر". وأوردت الشاشات لقطات مكررة لبعض المشجعين الجزائريين وهم يرفعون لافتات بذيئة ضد المصريين، في مشاهد أدمت القلوب بحيث أصبح من الصعب محوها من الذاكرة لفترة طويلة مقبلة. وبالتأكيد فقد سبقه الامر ذاته في التلفزة الجزائرية بعد الاعتداء من حفنة من المتعصبين المصريين على الحافلة التي أقلت الفريق الجزائري إلى القاهرة. انفتح باب المزايدة على مصراعيه، من يهاجم أكثر، من يسب أكثر، ومن يظهر "وطنيته الرثة" أكثر من الآخرين. وتورطت شخصيات ثقافية وفكرية ما كان لها أن تنزلق إلى تلك الهاوية في حملات العداء والتشهير، ركوباً للموجة، أو حباً في الظهور، أو نفاقاً للحكام، فاستحال الأمر مشهداً جنونياً يجسد منحدراً لم تبلغه "السياسة الرثة" في منطقتنا من قبل.
تبدو عملية الحساب السياسية الدافعة للتصعيد والهستيريا كالتالي لدى النظامين: كسب المزيد من الوقت في السلطة بالرغم من تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في البلدين، لاسيما أن التكلفة السياسية لهذا التسخين الإعلامي الجنوني تبدو محدودة بحسابات النظامين، سقفها الأعلى قطع العلاقات السياسية والاقتصادية، مع ضمان عدم ظهور مشاكل أمنية أو عسكرية بين البلدين جراء ذلك التصعيد بسبب عدم وجود حدود مشتركة بينهما. كما أن إطلاق العنان لمواجهة إعلامية محتدمة ومستمرة يبدو مريحاً للنظامين، حيث يملك كل منهما أدواته الإعلامية من صحف وتلفزيون وكل الأسباب لتعمد إطالة هذه المواجهة الإعلامية وتوسيعها أبعد من مباراة كرة القدم ذاتها، ربما بغرض استعمالها ستاراً للتمويه على قضايا أخرى كعملية نقل ممكنة للسلطة داخل الإطار العائلي في كلا البلدين.
يلخص إعلان مدفوع الأجر احتل الصفحة الأخيرة كاملة من جريدة "الأخبار" المصرية "القومية" يوم الأربعاء 25 تشرين الثاني 2009، تفاصيل المشهد الإعلامي وطبيعة الحراك السياسي في مصر الآن. يوجه الإعلان المدفوع من أحد رجال الأعمال المصريين تحية إلى نجل الرئيس المصري علاء مبارك تضامناً مع تصريحاته الكروية الساخنة عقب مباراة كرة القدم المؤسفة تلك. نص الإعلان جاء حرفياً كالتالي: "بسم الله الرحمن الرحيم، فلان الفلاني (رجل الأعمال) يتقدم ببالغ التقدير والاحترام لابن مصر البار السيد/ علاء مبارك (ثم صورة ضخمة لابن الرئيس)، على نبيل شعوره ورقة إحساسه وروعة شهامته مع قوة صبره وموقفه الوطني الصادق والرافض للاعتداءات الجزائرية على جموع الشعب المصري... الله معك... ويوفقك... وينصرك... ويقوّي صبرك وإيمانك..." ثم في ذيل الصفحة جاءت أسماء الشركات الخدمية التسع الكبرى التي يمتلكها رجل الأعمال.
انتهت المشاريع وغابت الإنجازات ولم يتبق في جعبة "السياسة الرثة" سوى اللجوء إلى لعبة كرة القدم كوسيلة للإلهاء والتعمية على غياب المضمون، بحيث تحولت هذه "السياسة الرثة" في مصر والجزائر إلى إنتاج "وطنية رثة" ترجمت نفسها في صورة هستيريا ماعية وقودها وضحيتها السكان على الجانبين، وهدفها انتزاع "شرعية رثة" تعوض عن غياب الشرعية الدستورية أو الشعبية