استُخدِم مُصطلح فلسفة القانون لأول مرّة في الفلسفة في كتاب هيغل مبادئ فلسفة الحق (1821) ليؤكِّد بعده المُشرِّعُ النمساوي/الأمريكي هانز كلسن في كتابه الأشهر النظرية المحضة للقانون على ضرورة التمييز بين نظرية  القانون وفلسفة القانون. منذ ذلك الحين والفرق الدقيق بين هذين الاختصاصين يتحدّد في كون فلسفة القانون تجعل من القانون موضوعاً لتأملاتها حيث يطمح الفيلسوف إلى إعادة تأسيس القانون على أساسٍ فلسفيّ، في حين تقوم نظرية القانون بطرح تصوراتها المعيارية والوضعية للقانون بشكلٍ فلسفيّ. وبشكل آخر يمكن لنا القول أن هناك قانونيين ومشرعين ومنظرين للقانون جاؤوا بنظرياتهم القانونية نحو الفلسفة وتنظيراتها واستخدموا أدواتها النظرية في مباحثهم القانونية كما هو حال هانز كلسن مثلاً أو نيكلاس لومان أو كارل شميت أو ماكس فايبر وهؤلاء تشكلوا غالباً معرفياً وأكاديمياً بالمباحث القانونيّة وليس بالفلسفة؛ بينما هناك فلاسفة اتجهوا إلى القانون انطلاقاً من اهتمامات فلسفية فسعوا إلى تأصيل وتأسيس القانون على أساسٍ فلسفيّ عبر دراسة وتحليل مفاهيم ومصطلحات القانون الرئيسيّة كما فعل كانط مثلاً في ميتافيزيقا الأخلاق و هيغل في مبادئ فلسفة الحق و جون راولس فينظرية العدالة وهابرماس في ما بين الحقائق والمعايير. على عكس أصحاب نظريات القانون القادمين من القانون نحو الفلسفة في نظرياتهم حول الحقوق والمعايير والنظم القانونية، يتجه الفلاسفة بعدتهم النظرية ـ دون أن يتشكلوا أكاديمياً بالضرورة بالدراسات القانونية ـ نحو القانون مُعيدين مساءلة مبادئه ومقولاته ومحاولين إعادة ربطه مع مقدماته الفلسفية الأخلاقية أو السياسيّة أو الاجتماعية والثقافية. من هنا لا تُعتبر فلسفة القانون فرعاً من فروع القانون وإنما فرعاً متعلقاً بمباحث الفلسفة كما يؤكّد على ذلك الفيلسوف كانط في الجزء الأول من كتابه ميتافيزيقا الأخلاق والمعنون ﺑ : “فقه القانون” بقوله ” باستقلاله عن الفلسفة ليس القانون بذاته إلا وجهاً جميلاً لكن دون دماغ”.

وفقاً لفيلسوف القانون الفرنسي جان فرانسوا كيرفيغان (كان أُستاذي المُشرف على أطروحتي الماجستير والدكتوراة في جامعة السوربون)، فإن فلسفة القانون تتموضع عند تقاطع ثلاثة اختصاصات واهتمامات نظرية هي: الفلسفة، والقانون، والعلوم السياسيّة. ولعل هذا التفصيل ضروري لأُحدّد مقاربتي هنا لإشكالية الشرعية أو شرعية السُّلطة السياسيّة من وجهة نظر فلسفة القانون مع الأخذ بعين الاعتبار كل تلك الترسانة المعيارية من المفاهيم والبنى والأحكام التي جاءت بها نظريات القانون.

ليست مناقشة إشكالية شرعية السُّلطة السياسية مقصورة اليوم على الأنظمة غير الديمقراطية كأنظمة الحكم العربية، وإنما هي مُشكلة قد واجهت الغرب “الديمقراطي” الذي ركن طويلاً إلى أنه قد أسس الشرعية السياسية للحكم على أساس ثابت من المعيارية العقلانية والقانونية ولم يعد بحاجة إلى نقاش ما تعين قانونياً وصار مثالاً نموذجياً لحداثة الغرب. فقد وجدت دول أوروبا الغربية أنها كانت مطمئنة أكثر من اللازم لعقلانيتها ومعياريتها بعد حربين عالميتين قامت بها أنظمة فاشية وصلت للحكم بطريقة شرعية تماماً وفقاً لمعايير العقلانية والحداثة والتنوير الأوربي. هكذا وجد الغرب الحديث والمعاصر نفسه بحاجة إلى إعادة مساءلة مسألة الشرعية ووضعها موضع موضع الشك والبحث والمراجعة. فقد وصل الحزب النازي إلى الحكم وفق مسارات الديمقراطية وتم انتخاب هتلر وحزبه بأغلبية كبيرة؛ وكما نعلم جيداً فالنازية لم تكن الحزب الشمولي الوحيد الذي وصل إلى الحكم في أوروبا في نهايات النصف الثاني من القرن العشرين، بل إن العديد من الأنظمة الفاشية حققت فوزاً ديمقراطياً شعبياً في أوروبا الحديثة كحكومة موسليني في إيطاليا وحكومة فرانكو في إسبانيا. كان الغرب الأوروبي إذن بعد فظائع الحرب العالمية الثانية وجرائم النازية أمام معضلة شرعية السُّلطة المُنتخبة ديمقراطياً. فكيف يمكن مثلاً القبول بأن سلطة هتلر شرعية؟ ولكن كيف يمكن الاعتراض على شرعيتها بنفس الوقت وهي قانونيّة ودستورية ولم تنتهك مبدأ الديمقراطية في تقرير المصير؟ لقد واجه الفكر السياسيّ الغربي عموماً والألماني خصوصاً مشكلة كيفيّة الاعتراض على إرادة الشعب الذي اختار بأغلبية ساحقة نظاماً شمولياً كالنظام النازي بينما الدستور الألماني الحديث مبني على أسس قانونية حديثة وضعية مُستمدة من أفكار فلسفية وأخلاقية تقوم على فكرة العدالة والحرية والمساواة الخ؟

نتيجةً لذلك سيقوم جدل فلسفيّ/قانونيّ حول شرعية السلطة المُنتخبة دستورياً أو ما يمكن التعبير عنه، بمصطلحات فلسفة القانون، بالعلاقة المُعقّدة بين القانونية légalité/legality وبين الشرعية légitimité/legitimacy. وبمعنى آخر سيعود طرح السؤال القديم مجدّداً هل يكفي القانون (مُمثّلاً بالدستور هنا بوصفه الشكل القانونيّ للسُلطة) لشرعنة سُلطة ما؟ كيف يمكن الاعتراض على دستور قانونيّ حديث يخوِّل الشعب سلطة اختيار من يمثله ويحكمه؟ في ألمانيا سيحتد الجدال طويلاً وسيتم فتح صفحة جديدة من الجدل التشريعي القانوني الفلسفيّ الأخلاقيّ ستُثمر عن جملة تشريعات وتصورات قانونية وفلسفية جديدة تضع معايير جديدة لمنع انزلاق الديمقراطية في أفخاخ الفاشية والشمولية. فقد كان عالم الاجتماع الألماني الشهير ماكس فيبر مثلاُ لا يتوقف عن التأكيد على استقلالية القانون الغربي الحديث عن الأخلاق والسياسة، أي باختصار عن الأسس الفلسفية المؤسسة له وذلك بحجة أن القانون الحديث، بحسب ماكس فيبر، صار عقلانياً بما يكفي ليستمد شرعيته من منظومته العقلانية ذات المعيارية المضبوطة التي قد تسيء إليها المثالية الأخلاقية أو المتغيرات السياسيّة. وفي الوقت الذي كان فيه ماكس فيبر وهانس كلزن يؤكدان مثلاً على استقلالية المنظومة المعيارية للقانون الحديث، فإن الفيلسوف الألماني يورغين هابرماس سيدعو لاحقاً في محاضرتيه الشهيرتين Tanner Lectures إلى إعادة الاعتبار للمحتوى الأخلاقي الكامن في القانون (ممثلاً  بالدستور في موضوع السُّلطة السياسية). يريد هابرماس في كُتيبه ذاك أن يعيد تأسيس الشرعية في القانون الحديث على أساس فلسفيّ أخلاقي قائم على التواصل. لكنه سيعيد من جديد مراجعة موقفه لموقع الأخلاق في القانون في كتابه الضخم والأهم بين الحقائق والمعايير Faktizität und Geltung ليفتح مجالاً أوسع للمشاركة الشعبية في إعطاء  الشرعية لما هو قانوني بل والمساهمة في تشريعه.

إذن بفضل تلك النقاشات المُستفيضة التي عرفتها ألمانيا الحديثة والتي خاض فيها مجموعة من مُشرِّعيها مثل هانس كلزن وكارل شميت (المُدان بالنازية) وعلماء اجتماعها كماكس فيبر، نيكلس لومان، ويورغين هابرماس، تعيد ألمانيا امتحان مسألة شرعية السُّلطة السياسيّة دون الركون إلى ذلك الخطاب المُبسّط الذي يحيل الديمقراطية إلى الأنظمة الشمولية التي ولدت ذات يوم من ممارسات ديمقراطية معينة.

من هنا نجد ضرورة التيقظ للمفاهيم التي قد تبدو محررة في زمن ما ثم تصبح عائق وقيد، بل ومبرر للانحراف وانتاج النقيض مما تطرحه.

يكشف لنا تاريخ تطوّر القانون الغربيّ أن مسألة الشرعية والدستور هما مسألتان من اختصاص الدولةétatiques  أي من احتكار الدولة لا المجتمع وأن دولة القانون بالمعنى القانونيّ والسياسيّ الغربي للكلمة لم تكتف فقط باحتكار العُنف (الشرعيّ) وإنما هيمنت فيها أيضاً السياسة إلى حدٍّ ما على تعريف العديد من المصطلحات القانونية مثل مصطلحات السيادة والشرعيّة والقانون. وهنا مكمن الخطر إذ أن هيمنة السياسة على تعريف الشرعية وسنِّ نصوص الدستور هو أمر قد يؤدي إلى تلاعب السلطة السياسيّة الحاكمة بالشرعية وقلب ما هو إنجاز إنسانيّ إلى أداة لاستغلال الناس إما عبر أخاديد المنظومة القانونية أو عن طريق احتكار التعريف المفاهيمي وعد تجديده بعد أن روضته قوة الدولة في مقابل ضعف أو غياب مؤسسات المجتمع. وكما أوضح ذلك ماكس فيبر ثم فالتر بنيامين ومن بعده دريدا[ii] فإن  الدولة، بل والديمقراطية والقانون والعنف تؤسُّس جميعاً على شيء من العنف في أصولها ثم تحتفظ بحقها في ممارسة العنف الذي يحمي سلطتها بينما تضفي عليه لاحقاً شيئاً من الشرعية. ولعل عنف السُّلطة حتى في دول القانون والأنظمة الديمقراطية هو شرٌ لا بد منه للحياة السياسيّة الحديثة. فالدولة شرٌ لأنها تسعى لأن تفرض نفسها كسُلطة وسيادة فوق المجتمع والأفراد والتنظيمات. إنها قوة الهيمنة والسيطرة و”العنف الشرعي”، بل هي التنين والوحش العملاق كما رآها توماس هوبز في مؤلفه الأشهر Leviathan[iii]. ولكن وإن يكن مفهوم الدولة ومؤسساتها وإكراهاتها شرّاً على نحوٍ ما، فلعلها شرٌ لا بد منه لتستقيم الحياة السياسيّة وتنتظم شؤون المجتمع. فمن مهام الدولة الأساسية هو ضبط وتنظيم الحياة السياسيّة في بلدٍ ما عبر المؤسسات الحكوميّة وذلك بما تملكه الدولة من سيادة وقوة سيطرة وفق آليّات وصلاحيات أمنية وقانونيّة يحدّدها الدستور. هكذا بُنيت الدول الديمقراطيّة الحديثة على اختلاف تجاربها. لكن العنف “الشرعيّ” الذي يظل ضمن حدود قانونيّة واضحة محمية بيقظة المواطنين في الديمقراطيات الغربية الحديثة بينما هو عنف دموي غير محدود في المجتمعات والدول التي لم تدمقرط بعد كبلدان العالم العربي التي أسالت دماء شعوبها عندما جرأت هذه الشعوب ولأول مرة ربما في التاريخ الحديث على وضع  مسألة شرعية الحاكم موضع السؤال والشك.

إذ نميل إلى التأكيد على أهمية الدولة كمنظم لعلاقات الناس وضابط لحياتهم وحافظ لحرياتهم لا يعني ذلك أبداً تبني فكرة الدولة المهيمنة المسيطرة على مقدّرات المجتمع كما ذهب إلى ذلك مثلاً كل من هوبز وبودان، ولا ندعو إلى مجتمع بدون دولة كما يذهب إلى ذلك البعض مثل بيير كلاستر الانثربيولوجي الفرنسيّ الشهير، بقدر ما نفترض ضرورة وجود مؤسسات مدنية تتوسُّط العلاقة بين الدولة والمجتمع وتنظِّم العلاقة بينهما في المراحل الانتقالية تحديداً حتى يتمكن الشعب من حيازة سيادته ويوقع عقده الاجتماعيّ الذي يضمن حقوقه وواجباته وعلاقاته في إطار المجتمع والدولة ويتمكن من حماية حقوقه وحفظها بقوّة القانون