حمادي فريق العمـــــل *****
عدد الرسائل : 1631
تاريخ التسجيل : 07/12/2010 وســــــــــام النشــــــــــــــاط : 8
| | “حديث عجزة” والكل يمثل على الشعب | |
[rtl]وجه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر عمار سعداني انتقادات شديدة لعدد من أحزاب المعارضة، وذلك على خلفية مقاطعتها لجلسة إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة وما اعتبره إصرارا من جانب بعض قادتها على وصف النظام السياسي بالاستبدادي.[/rtl][rtl]وقال سعداني في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :”لقد رفضت المعارضة المشاركة بالنقاش حول التعديلات دون أن تطرح البديل … وحتى بعد إقرارها بأغلبية كبيرة لا يزالون ينددون بها رغم ما تمنحه لهم من صلاحيات … فضلا عن اقتطاع عدد من صلاحيات الرئيس لصالح القوى التنفيذية والتشريعية والقضائية”.[/rtl][rtl]وأضاف :”المعارضة تهدد بإطلاق حملات وكتب والخروج للشارع … حسنا فلتخرج للشارع لنرى مدى تأييدها … هؤلاء يعارضون بالقصور والصالونات ولا وجود لهم بالشارع أصلا … ولا يستطيعون حشد بضعة أشخاص”.[/rtl][rtl]وحول ما أثير من أن الهدف الحقيقي لهذه التعديلات هو الرغبة في إعداد المسرح السياسي لتقديم مرشح توافقي لخلافة بوتفليقة في الحكم، قال متهكما :”الرئاسة ليست كعكة ليتقاسمها رجال الرئيس أو أي شخص كان”.[/rtl][rtl]وأضاف :”كيف نعد خليفة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئاسته مستمرة حتى عام 2019 …هذا كلام باطل … وعندما سيحين موعد الانتخابات القادمة سيترشح الراغبون … لا توجد مادة بالتعديلات المقرة أو بالدستور عامة تنص على أن يكون المترشح من حزب معين، كما لا توجد مادة تعطي للرئيس ومؤسسة الرئاسة أو السلطة التنفيذية أو الجيش حق التدخل في الانتخابات … ولتعد المعارضة مرشحيها للسباق الانتخابي … والتعديلات الأخيرة تنص على وجود لجنة للرقابة على العملية الانتخابية بأكملها”.[/rtl][rtl]وأبدى السياسي البارز 66/ عاما/ تعجبه ممن طالبوا بإدراج تشكيل تلك اللجنة بالدستور، وقال :”لا أفهم الهدف من وراء ذلك! لقد تم إدراجها في قانون الانتخابات. ومن غير المعقول أن يتم إدراج كل الأمور في الدستور… ..الدستور الأمريكي الذي تحكم بمقتضاه عشرات الولايات يتكون من سبع مواد فقط”.[/rtl][rtl]وردا على ما قيل بأن سبب عرض التعديلات على البرلمان لإقرارها لا على استفتاء شعبي هو أن البرلمان تسيطر عليه أحزاب موالية للرئيس، قال :”لقد نسوا أن اللجوء للاستفتاء الشعبي يتم حين يكون هناك اختلال بين صلاحيات السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهو أمر غير متحقق لدينا الآن، وعليه فالبرلمان هو المنوط بإقرار التعديلات”. واستدرك :”المعارضة ممثلة في هذا البرلمان، وبعض نوابها حضروا جلسة الإقرار والبعض قاطع … لماذا قاطعوا ولم يعبروا عن رأيهم؟”.[/rtl][rtl]واستنكر سعداني بشدة ما تردده بعض قيادات المعارضة حول شغور الرئاسة نتيجة لمرض بوتفليقة وكيف أن العديد من المقربين منه هم من يديرون البلاد، قائلا :”هذا كلام خاطئ تماما ولا يوصف سوى بأنه حديث العجزة … الرئيس موجود وصحته جيدة، وهو من يقرر ويوقع كافة القرارات، ويحضر كافة اجتماعات مجلس الوزراء، والكل يأتمر بأمره”.[/rtl][rtl]واتهم سعداني بعض أحزاب المعارضة بـ”الغيرة” من شعبية الرئيس وحزبه كونه يفوز بالأغلبية في كل انتخابات تجرى سواء رئاسية أو برلمانية.[/rtl][rtl]وفي تعليقه حول الخلاف بينه وبين الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري أحمد أويحيى بشأن منصب الوزير الأول وإعلانه رفض وصول أويحيى للمنصب الأمر الذي عده البعض بداية لصراع في أجنحة سلطة بوتفليقة، قال سعداني :”الوزير الأول يجب أن يكون من حزبنا حزب الأغلبية … فضلا عن أويحيى تولى رئاسة الحكومة من قبل عدة مرات، ولنا مآخذ على فترات حكمه”.[/rtl][rtl]ومجددا أبدى الأمين العام تعجبه الشديد من الضجة التي أثيرت بشأن خروج عسكريين بارزين من الخدمة، واصفا الأمر بكونه” إعادة للهيكلة داخل المؤسسات”، وقال :”البعض كان مرتبطا بالأشخاص فركز حديثه عنهم، بينما تركز الدولة على المؤسسات”.[/rtl][rtl]ونفى سعداني بقوة ما تردد حول أن سبب الإطاحة بالفريق محمد مدين مدير المخابرات السابق هو أنه كان يعارض ترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة، وقال :”لقد نسى من يقولون ذلك أن الرجل كان شخصية عسكرية وليس مرشحا رئاسيا منافسا حتى يعارض أو يعترض على ترشح الرئيس″.[/rtl][rtl]وأضاف :”لقد تقاعد الرجل عندما حان وقت تقاعده، أين الغموض والضبابية في ذلك؟ … وقد تقاعد كثيرون ممن يحملون نفس رتبته من قبل، ولم يتحدث أحد بمثل هذا الحديث”.[/rtl][rtl]وبرر سعداني التناقض بين موقف حزبه في دعمه للتعديلات التي أجريت عام 2008 عندما تم فتح المدد الرئاسية لبوتفليقة واليوم عندما تم التراجع لعهدتين فقط بالقول :”دعمنا التمديد لبوتفليقة حتى يكمل مشروعه … فالرجل جاء بمشروع سياسي لسدة الحكم مشترطا من البداية تمكينه من تنفيذ خطواته، وكان أولها إيقاف الفتنة ثم تحقيق المصالحة”.[/rtl][rtl]وأضاف :”ثم عكف على إخراج الجزائر من عزلتها وتخليصها من الديون الخارجية … والآن ها هو يشرع في بناء دولة الديمقراطية ويرى أنه لا داعي لأن تكون فترة حكم الرئيس أكثر من عهدتين”.[/rtl][rtl]واعترض على وصف المعارضة للصلاحيات التي حصلت عليها في الدستور الجديد بأنها “شكلية “وخاصة فيما يتعلق بمنحها حق إخطار المجلس الدستوري بأي شكاوى ضد الرئاسة أو الحزب الحاكم نظرا لصلاحية الرئيس في تعيين رئيس المجلس الدستوري، قائلا :”في كل دول العالم، يكون للرئيس العديد من الصلاحيات ..وهنا بالجزائر له صلاحية تعيين رئيس المجلس الدستوري …ولكن للأسف بمنطقتنا العربية يتم ربط الديمقراطية بمعنى واحد فقط وهو تجريد الحاكم من كل صلاحياته”.[/rtl][rtl]وأردف :”والمجلس يدرس كل الشكاوى التي ترد له ويجيب عليها بعد الدراسة … ونحن نتساءل من قدم شكوى ولم يتم النظر إليها؟”.[/rtl][rtl]ورفض سعداني ما يتردد عن وجود شكل من التضييق على الحريات يستهدف تحديدا من يتم اتهامهم من قبل المقربين من الرئيس بعدم الولاء له، وقال :”هذا غير صحيح على الإطلاق … فكل الشخصيات بالمجتمع من شخص الرئيس لأصغر موظف عرضة للنقد، دون أن يتعرض المنتقدون لأية مضايقات”.[/rtl][rtl]ولفت لسماح السلطات بإطلاق العديد من القنوات الفضائية والصحف، فضلا عن دعم الدولة للإعلام من ميزانيتها الخاصة.[/rtl][rtl]واعتبر الحديث عن تحمل الطبقات الفقيرة والمتوسطة أعباء متزايدة في الفترة الأخيرة نتيجة قانون المالية أو ارتفاع الأسعار بشكل عام قد جرى تضخيمه، مشيرا لدعم الدولة للكثير من أوجه الخدمات والسلع التي تقدم لتلك الطبقات.[/rtl][rtl]وقال :”نعد أرخص دولة من حيث المعيشة، فالخبز والحليب، وهما من الأساسيات، يتم دعمها بفاتورة عالية جدا … كما أننا وزعنا مؤخرا ما يقرب من مليوني وحدة سكانية بالمجان”.[/rtl][rtl]وعلى الصعيد الخارجي، شدد سعداني على أن قرار عدم الزج بالجيش الجزائري في أي صراع إقليمي لا يزال يشكل العمود الفقري للسياسة الخارجية للبلاد.[/rtl][rtl]وأوضح :”رفضنا من قبل مبدأ دخول الحرب ضد إخواننا في العراق وسورية وليبيا واليمن … وبعد كل الفوضى الحادثة في تلك البلدان نرى أننا كنا على صواب”.[/rtl][rtl]وحول تقييمه لتنامي ظاهرة الإرهاب العابر للحدود، قال إن “المجتمع الجزائري الذي اكتوى بنار الإرهاب لسنوات طويلة خلال التسعينيات يرفض تلقائيا الانضمام لتلك التنظيمات … فشبابنا يعرف الإرهاب جيدا ويدرك أن التنظيمات الإرهابية كداعش ومثيلاتها ما هي إلا صناعة مخابراتية تستهدف استقرار الدول، ولذا لم ينخرط بها من شعب تعداده أربعين مليون إلا نفر قليل”.[/rtl][rtl]وشدد في الوقت نفسه على أن “الجيش واقف ويده على الزناد لحماية الحدود”، في ظل وجود تنظيم داعش في ليبيا، المجاورة للجزائر.[/rtl] | |
|