نابغة
فريق العمـــــل *****
التوقيع : 
عدد الرسائل : 1497
الموقع : المنسق و رئيس قسم الفكر والفلسفة
تعاليق : نبئتَ زرعة َ ، والسفاهة ُ كاسمها = ، يُهْدي إليّ غَرائِبَ الأشْعارِ
فحلفتُ ، يا زرعَ بن عمروٍ ، أنني = مِمَا يَشُقّ، على العدوّ، ضِرارِي
تاريخ التسجيل : 05/11/2009
وســــــــــام النشــــــــــــــاط : 2
 | |  محمد عادل زكي الحوار المتمدن-العدد: 5067 - 2016 / 2 / 6 - 12:10 المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات | |
(1)
من اليسير على الملاحظ أن يرصد هذا العالم الهائل من السلع الَّذي نعيش فيه، فكل حياتنا صارت مرتبطة بحال أو بآخر بالسلع؛ كي ننتج، كي نستهلك، كي نبادل، كي نهادي، كي نهدم، كي نبني... إلخ؛ فلا بد من السلع.
والسلع، بشكل مجرد، ليست سوى نتاج عملية ضم وفصل لمواد موجودة سلفاً في الطبيعة. ولكي يمكن اعتبار هذه العملية من الضم والفصل عملية إنتاج سلعي؛ يتعين أن يكون الهدف من وراء هذا النشاط هو الإنتاج من أجل السوق. من أجل البيع. من أجل التبادل النقدي. وليس من أجل الإشباع المباشر. فالفلاح الَّذي ينتج خبزاً ليأكله لا ينتج سلعة، إنما هو محض ناتج. ولكنه مع ذلك لا يخلو من القيمة؛ لأنه نتاج العمل الإنساني. والواقع أن الفلاح في عالمنا المعاصر لم يعد، في الغالب، ينتج كي يأكل، إنما صار يعتمد كلياً على السوق! فلم يعد الهدف الرئيسي للنشاط الاقتصادي هو الإشباع المباشر، إنما صار الهدف هو إنتاج السلع من أجل السوق. من أجل البيع، ومن ثم الربح.
ولأن الربح بات، كقاعدة عامة، الهدف النهائي للنشاط الاقتصادي؛ فلا يتعين على الرأسمالي، ولا يتعين علينا أن ننتظر منه، أن يعمل على إشباع الحاجات الاجتماعية. فكل ما يهم الرأسمالي هو تحقيق أقصى ربح ممكن بأقل كُلفة ممكنة.
وفي السوق، لا تظهر فقط السلع المادية، إنما تظهر كذلك الخدمات مثل التعليم والنقل والطب والسياحة وأعمال المصارف... إلخ، وجميعها تعد من قبيل العمل المنتج، إذ لم تعد ثروة المجتمعات، مع نمط الإنتاج الرأسمالي، تزيد بفضل الإنتاج السلعي فحسب؛ إنما تزيد أيضاً بسبب إنتاج الخدمات، فثمة بلدان تعتمد كلياً تقريباً على أعمال المصارف أو السياحة والتسوق، وربما الدعارة الَّتي صارت مكونات التجارة فيها سلعاً، مقننة، مطروحة في الأسواق العالمية!
ويشترط أن يزيد العمل المأجور القيمة(2) كي يعد منتجاً(3). فالطبيب الَّذي يعمل في إحدى المؤسسات الطبية بأجر يعد عاملاً منتجاً كما العامل الَّذي يعمل في مصنع للحديد والصلب. فالإثنان مأجوران وينتجان قيمة زائدة. إذ يشتري الرأسمالي، صاحب المؤسسة أو المصنع، قوة عمل الطبيب أو العامل، ويوفر لهما وسائل الإنتاج، وفي نهاية اليوم أو الأسبوع،... إلخ، يدفع لهما الأجر، وبغض النظر عن الحالات الَّتي عالجها الطبيب، والمنتجات الَّتي أنتجها العامل. والتفرقة بين العمل، الَّذي يحصل عليه الرأسمالي، وبين قوة العمل، الَّتي يبيعها الأجير، هي الَّتي تتيح فهم كيف تزيد القيمة.
(2)
وحينما نسأل: كيف تزيد القيمة؟ نكون أمام أول مستوى من مستويات ظهور الاقتصاد السياسي. مستوى القيمة. إذ ظهر الاقتصاد السياسي كي يوضح كيف تزيد
هذه القيمة (إنما ابتداءً من الكشف عن عناصر قانونها: محددها(4)، وشرطها(5)، ومنظمها(6)، ومقياسها(7)) فالرأسمالي يشتري آلات العمل بـ 3 وحدات، ومواد العمل بـ 3 وحدات، وقوة العمل بـ 3 وحدات، ولكنه لن يفعل ذلك إلا بقصد الربح. فإذ ما وجد بين يديه، بعد الإنتاج وقبل البيع(8)، نفس هذه الـ 9 وحدات الَّتي بدأ بها فلن يقدم على هذا الاستثمار بالأساس. فماذا يفعل؟ إن ما يمكنه، ولا يمكنه إلا(9)، أن يدفع للعامل هذه الـ 3 وحدات (بافتراض أن ساعة عمل واحدة تساوي وحدة واحدة من الأجر) ويأخذ منه عملاً يساوي 9 وحدات، نصفهم مدفوع الأجر والنصف الآخر غير مدفوع الأجر. والفارق، أي الـ 6 وحدات، بين ما دفعه الرأسمالي للطبيب أو للعامل وما أنتجه هذا الطبيب أو ذاك العامل هو المظهر الكمي للقيمة الزائدة. أما الناتج الزائد فهو مظهرها المادي. والقيمة الزائدة على هذا النحو يمكن أن يستخلصها الرأسمالي من الطبيب كما العامل تماماً.
(3)
ولكن، هل استخلاص هذه الزيادة في القيمة (ككمية عمل مباشر) من الشغيلة المأجورين(10) يخضع لهوى الرأسمالي؟ أي: هل هو الَّذي يحدد، بإرادته المنفردة والمستقلة، مقدار ما سوف يختص به من القيمة الزائدة؟ أم أن هذه القيمة تخضع لقانون موضوعي يحكم عملها في إطار النظام الرأسمالي؟
وهل هذا القانون يرتبط عمله بإطار سوق معين، المنافسة الكاملة مثلاً؟ أم هو قانون موضوعي من قوانين النظام، يحكم عمل هذا النظام في الأسواق كافة بما فيها الأسواق الاحتكارية؟
الإجابة على هذه الأسئلة تمثل المستوى الثاني من مستويات ظهور علم الاقتصاد السياسي. مستوى الإنتاج. إذ ظهر الاقتصاد السياسي كي يقدم الإجابات العلمية على تلك الأسئلة الَّتي تثور بشأن القوانين الموضوعية الَّتي تحكم الأرباح في النظام الرأسمالي، وبالتالي تقديم الإجابات العلمية على الأسئلة الَّتي تثيرها إشكاليات تجديد الإنتاج الاجتماعي بوجه عام.
(4)
فلنعد إلى الوحدات الَّتي زادت؛ ما هو اتجاه هذه الـ 6 وحدات الزائدة الَّتي تحققت بفضل العمل؟ كيف يتم توزيعها على الصعيد الاجتماعي؟ هنا يتبدى المستوى الثالث من مستويات ظهور الاقتصاد السياسي. مستوى التوزيع. فإذ ما افترضنا(11) أن الأرض الَّتي شيَّد عليها الرأسمالي مصنعه مستأجرة، وافترضنا أيضاً أن الرأسمال الَّذي يستثمره الرأسمالي هو رأسمال مقترض من أحد المصارف، فيمكننا تتبع اتجاه هذه الزيادة في القيمة، إذ سوف يتم توزيع الزيادة الَّتي تحققت اجتماعياً بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، كالآتي:
- طبقة ملاك الأراضي ستحصل على نصيبها/دخلها في صورة ريع، إنما وفقاً لقوانين موضوعية تحكم الريع وتحدد قيمته. والريع هو ثمن التخلي عن منفعة الأرض. وحينما نقول "ثمن" فإن هذا يعني أن هذا الفعل من التخلي عن منفعة الأرض إنما هو في ذاته، مع التنظيم الاجتماعي الرأسمالي، عملية بيع لسلعة معدَّة للطرح في السوق.
- طبقة الرأسماليين الماليين/ النقديين ستحصل على نصيبها/ دخلها في صورة فائدة، الَّتي هي ثمن التخلي عن السيولة النقدية. التخلي عن الرأسمال كسلعة. وما ذكرناه أعلاه بشأن الريع، كثمن، ينطبق تماماً بشأن الفائدة، من جهة كون فعل التخلي عن السيولة النقدية يعد في ذاته بيعاً لسلعة في مقابل ثمن يسمى الفائدة.
- طبقة الرأسماليين الصناعيين ستحصل على نصيبها/ دخلها في صورة ربح، الَّذي هو ثمن المغامرة وتحمل مخاطر المشروع. وما ذكرناه أيضاً أعلاه بشأن الريع والفائدة، كثمنين، ينطبق تماماً بشأن الربح من جهة كون فعل المخاطرة بالاستثمار في قطاع معين عبارة عن بيع لسلعة في مقابل ثمن يُسمى الربح.
بوجه عام سوف تتوزع القيمة الزائدة في صورة دخول للطبقات الاجتماعية المختلفة المشاركة، وربما غير المشاركة فعلياً، في عملية الإنتاج. وابتداءً من هذا التوزيع، على الصعيد القومي الداخلي، تتم عملية تجديد الإنتاج الاجتماعي. فما هي القوانين الموضوعية التي تُحدد التوزيع، وبالتالي تُحدد شروط تجديد الإنتاج؟
محاولة تقديم إجابة، بعبارة أدق: تقديم طريقة إجابة، على هذا السؤال تمثل، كما ذكرنا، محل انشغال المستوي الثالث من مستويات ظهور علمنا. مع ضرورة الوعي بأن الاقتصاد السياسي يفترض هنا أن الاقتصاد:
- مغلق، أي لا يقيم مبادلات خارجية مع بلدان آخرى،
- مجرد من عنصر الزمن،
- تسوده اعتبارات المنافسة الكاملة.
فهل يختلف الأمر إذ ما افترضنا التبادل الخارجي في مجرى التحليل، ثم انتقلنا بمستوى هذا التحليل، وبإدخال عنصر الزمن، من أسواق المنافسة الكاملة إلى أسواق الاحتكار؟ والأهم، سؤال، ما هو وضع الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي، في سياق افتراض التبادل مع العالم الخارجي وسيادة الاحتكار، من توزيع القيمة الَّتي زادت على الصعيد الداخلي والصعيد العالمي؟ أي:
- هل يُعاد ضخ تلك القيمة الَّتي زادت في مسام الاقتصاد القومي المنتِج لها بفضل سواعد العمال المأجورين؟ وبالتالي: التنمية المستقلة المعتمدة على الذات!
- أم تتسرب إلى الخارج؛ كي تغذي مصانع ومؤسسات الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي الَّتي تنتج السلع والخدمات الَّتي تعتمد عليها الأجزاء المتخلفة في سبيل تجديدها لإنتاجها الاجتماعي؟ وبالتالي: الانطلاق من التخلف إلى التبعية!
محاولة الإجابة على هذه الأسئلة تجعلنا مباشرة أمام المستوى الرابع، والأخير، من مستويات ظهور علم الاقتصاد السياسي. مستوى نمو الاقتصاد والتطور الجدلي لقوى الإنتاج الاجتماعي. إذ يمدنا الاقتصاد السياسي، ابتداءً من قانون القيمة، بمجموعة من الأدوات الفكرية الَّتي تمكنا من تحليل ظاهرة تؤرقنا بالأخص نحن أبناء الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصر، وهي ظاهرة التكون التاريخي للتخلف الاجتماعي والاقتصادي.
يظهر الاقتصاد السياسي على هذا المستوى، مستوى نمو الاقتصاد وتطور قوى الإنتاج الاجتماعي، كي يقدم مجموعة من الأدوات التحليلية والمرتكزات الفكرية الَّتي تمكنا من تعدية الظاهرة، ظاهرة تجديد إنتاج التخلف، إلى الكل الاجتماعي والتاريخي الَّذي تنتمي إليه؛ من أجل وعي ناقد متجاوز للرؤى الخطية والتصورات الميكانيكية الَّتي لا تنشغل بإثارة التكون التاريخي للظاهرة وتتعامل معها كمعطى، وفي أفضل الأحوال تعتبرها أسباباً لعدم الاندماج في النظام الرأسمالي؛ بعدم اللحاق بركب البلدان المتقدمة! ومن ثم يعد التخلف، وفقاً لهذه التصورات، سبباً لعدم الاندماج، وليس نتيجة لهذا الاندماج! ولسوف نعالج هذه المسألة فيما بعد.
(5)
فلنرجع الآن إلى الدخول المختلفة للطبقات الاجتماعية المتناقضة؛ فالريع والفائدة والربح، كدخول لهذه الطبقات الاجتماعية، هي في واقعها، كما ذكرنا، أثمان؛ فالريع، كما ذكرنا أيضاً، هو ثمن التخلي عن منفعة الأرض. والفائدة هي ثمن التخلي عن السيولة النقدية. والربح هو ثمن المغامرة وتحمل المخاطرة. أي أننا صرنا هكذا أمام مجموعة من السلع المطلوب معرفة كيف تتحدد أثمانها؟
فعلى سبيل المثال: لماذا دفع الرأسمالي 2 وحدة لمالك الأرض، ولم يدفع وحدة واحدة؟ أو ثلاث وحدات؟ ولماذا دفع 3 وحدات كفائدة، ولم يدفع وحدة واحدة؟ أو 2 وحدة؟ وهو ما يستوجب منا طرح نفس السؤال بصدد الأجر كثمن لقوة العمل، وطرح نفس السؤال أيضاً بصدد أثمان مواد العمل وأدوات العمل؛ فلماذا دفع الرأسمالي للعامل 3 وحدات، ولم يدفع 2 وحدة؟ أو 5 وحدات؟
ولماذا، بالتالي، ثمن وسائل الإنتاج (مواد العمل + آلات العمل) 6 وحدات؟ ولم يكن 5 وحدات؟ أو 7 وحدات؟ على ما يبدو أن كل علامات الاستفهام تلك يمكن حصرها في: كيف تتكون الأثمان؟ وكي نعرف كيف تتكون الأثمان يتعين أن نذهب إلى السوق حيث تتبلور الأثمان كظاهرة. ولنراقب الأمر. فالأثمان كما تطرح نفسها في السوق يميزها عدم الثبات، أي التأرجح. فقد نجد سلعة (ومن هذه السلع: قوة العمل، أو التخلي عن منفعة الأرض، أو التخلي عن السيولة النقدية، أو المخاطرة) ربما تتغير أثمانها ثلاث أو أربع مرات في اليوم الواحد. السمك مثلاً. في أول اليوم يكون له ثمن. وفي وسط اليوم له ثمن ثان. وفي نهاية يوم السوق له ثمن ثالث. فماذا يعني ذلك؟ ذلك يعني أن السوق، أي حقل التداول، لا يوضح كيف يتكون الثمن. هو فقط يوضح كيف تتأرجح أثمان السوق ارتفاعاً وانخفاضاً حول محور محدد يمثل ثمناً عادلاً(12)، أو ضرورياً(13)، أو طبيعياً(14). هذا التأرجح يمكن أن يكون مرجعه انخفاض الطلب أو ازدياد العرض أو ارتفاع درجة الحرارة أو قرار حكومي، أو... إلخ.
ولذلك؛ فالَّذي يتعين أن ننشغل به ليس تأرجحات، أو وفقاً لتعبير ماركس انحرافات، ثمن السوق حول الثمن الطبيعي للسلعة، إنما يشغلنا التعرف إلى هذا الثمن الطبيعي نفسه. الأمر الَّذي يتعين معه أن نغادر السوق. نخرج من حقل التداول ونتوجه إلى حقل الإنتاج. حيث مكونات الثمن الطبيعي. الثمن الطبيعي لكل ما هو مطروح من سلع في السوق للبيع.
فإذ ما توجهنا إلى حقل الإنتاج بقصد التعرف إلى كيفية تكون الثمن الطبيعي لسلعة ما، مثل قوة العمل والتخلي عن السيولة النقدية والتخلي عن منفعة الأرض والمخاطرة، فيتعين أن نتعرف إلى مكونات هذا الثمن الطبيعي، أو المركزي، فهو يتكون من: الأجور والريع والفائدة والربح(15). وما علينا إلا أن نعهد بالأمر إلى أحد المحاسبين كي يقوم بحساب قدر الأجور الَّتي دفعت للعمال، وقدر الريع، أي الإيجار، الَّذي دفع إلى مالك الأرض المقام عليها المشروع، وقدر الفائدة الَّتي سددت عن قرض الرأسمال، وقدر الربح الَّذي سيحصل عليه الرأسمالي، بعد حساب قيمة ما تم استهلاكه من وسائل الإنتاج (آلات العمل، ومواد العمل) ثم يقوم ببعض العمليات الحسابية الَّتي بمقتضاها يحسب مقدار الإنتاج، ويوزع على كل وحدة من السلعة نصيبها من نفقة إنتاجها. وحينئذ سيكون بين أيدينا الثمن الطبيعي للسلعة!
ولكن، الَّذي بين أيدينا، في الحقيقة، ليس الثمن الطبيعي، وفقاً للمعني الَّذي سوف يقدمه الكلاسيك، إنما هو كُلفة إنتاج! فالواقع أن صديقنا المحاسب لم يحل المشكلة! إذ لم نزل أمام مجموعة أثمان تحتاج إلى تفسير هي الأخرى! أردنا معرفة ثمن واحد، هو ثمن السلعة، وجدنا أنفسنا مع صديقنا المحاسب أمام أربعة أثمان، هي في واقعها دخول لأربع طبقات اجتماعية مختلفة:
- الأجر كثمن لقوة العمل، وهو دخل طبقة العمال،
- والريع كثمن للتخلي عن منفعة الأرض، وهو دخل طبقة ملاك الأراضي،
- والفائدة كثمن للتخلي عن السيولة النقدية، وهي دخل طبقة الرأسماليين الماليين،
- والربح كثمن للمخاطرة، وهو دخل طبقة الرأسماليين الصناعيين،
- والأمر نفسه بصدد أثمان مواد العمل وأدوات العمل.
جميعها أثمان تحتاج إلى تفسير! هذا التفسير يتطلب منا، منهجياً، التعرف أولاً إلى مصدر هذه الدخول، فإذ ما عرفنا مصدرها، تعين أن نعرف كيف يتحدد هذا التوزيع. التعرف إلى هذا المصدر ينقلنا من حقل الأثمان والسوق والتداول، إلى حقل القيمة والإنتاج. هذا الانتقال يجعلنا، مرة أخرى، أمام المستوى الأول. مستوى القيمة. إنما من خلال طرح أكثر تطوراً؛ ما هو، وكيف يتحدد الثمن العادل، أو الضروري، أو الطبيعي لهذه الأشياء؟ الثمن المركزي الَّذي تتأرجح حوله أثمان السوق. الثمن الذي عنده يتحدد قرار الإنتاج. ظهور الاقتصاد السياسي هنا إنما يعني، ومباشرة، أن الاقتصاد السياسي يمفصل جميع عمليات الإنتاج والتوزيع، وبالتبع تطور الاقتصاد وقوى الإنتاج الاجتماعي، حول القيمة، ومن ثم يصبح الاقتصاد السياسي بحالته الراهنة، المهجورة، هو علم نمط الإنتاج الرأسمالي المتمفصل حول قانون القيمة. بل هو علم قانون القيمة. إذ نشأ الاقتصاد السياسي كي يكشف، حينما يهيمن نمط الإنتاج الرأسمالي، عن القوانين الموضوعية الَّتي تحكم إنتاج القيمة وتوزيعها على الصعيد الاجتماعي، ومن ثم الكشف عن القوانين الموضوعية الَّتي تنظم نمو علاقات الإنتاج ابتداءً من جدلية تطور قوى الإنتاج الاجتماعي. | |
|
اليوم في 12:33 pm من طرف