17 فبراير 2014 بقلم
قسم التحرير قسم:
حجم الخط
-18
+ للنشر:يطلق تعبير القانون الدستوري (Droit Constitutionnel) على جملة من القواعد من جهة، وعلى العلم بهذه القواعد والنظام الذي يعنى بدراستها من جهة ثانية، وفق التعريف الذي أورده ديهامال (Olivier Duhamal) وميني (Yves Meny) في المعجم الدستوري. ويختزل جورج فيدل (Georges Vedel) هذا المفهوم في كونه قانون السلطة السياسيّة، باعتباره محتويا على مجمل القواعد القانونيّة المنظّمة لطبيعة الحكم في الدولة، والتي تشمل تنظيم السلطات العامة فيها وتضبط اختصاصاتها والعلاقة فيما بينها، وتحدّد حقوق الأفراد وواجباتهم، إضافة إلى كونه يتضمّن الأسس الفلسفيّة والأيديولوجيّة التي ينبني عليها النظام السياسي في الدولة.
ويعرّف أندريه هوريو (André Hauriou) القانون الدستوري بأنّه فنّ التوفيق بين السلطة والحريّة،وهو بهذا المعنى وسيلة تعتمد لتنظيم التعايش السلمي بين مطلب حرّيّة الأفراد والجماعات وبين السلطة التي يمارسها الحكّام في إطار الدولة.
والقانون الدستوري، أو التشريع الدستوري، يختلف عن التشريع العادي أو القوانين العادية من حيث القيمة القانونية؛ فالقانون الدستوري يعلو القوانين العادية مرتبةً، وينبغي على القوانين العاديّة ألاّ تخالف أو تخرج عمّا تنصّ عليه القوانين الدستوريّة.
ويقصد بالقوانين الدستورية عادة: وثيقة الدستور في الدول التي تكون لها دساتير مدونة، والقوانين الأساسية أو العضوية المكملة لوثيقة الدستور، وهي التي تصدر عن المشرع العادي، وتتناول مواضيع دستورية أو ما يتّصل بها.
انظر:
-دوهاميل، أ. وميني، إ. (1996). المعجم الدستوري. (منصور القاضي، مترجم). بيروت-لبنان: المؤسّسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع.
القانون الدستوري
أمس في 1:39 pm من طرف