مسعودي والرياضي ينتقدان مجريات الاستفتاء الدستوري






2011-07-02 22:04:00





استقت
وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" تصريحات عبرت عمّا أسمي بـ "مخالفات شابت
استفتاء الجمعة الدستوري".. إذ أتت تلك التصريحات المعممة من لدن الوكالة
الإسبانية الرائدة في إطار التعقيب على المعطيات الرسمية المرتبطة بنسبة
المشاركة المحددة في قيمة مرتفعة وكذا نسبة الأصوات المعبرة بـ "نعم"
والتي حددت نسبتها في 98,50%.

وأوردت وكالة "إيفي" تصريحا لعزيز
مسعودي، بصفته عضوا ضمن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبارنسي ـ
المغرب"، يتحدث فيها عن "غرابة إعلان وزارة الداخلية عن نسب جد مرتفعة
تطال المشاركة والتصويتات بالموافقة في الوقت الذي كانت المجريات العملية
تكشف فراغ الصناديق طوال اليوم في ظل مشاركة ضئيلة بغياب الإقبال على
المكاتب الاستفتائية".

كما أعلن مسعودي بأن "كثيرا من الشكوك تطال
الإحصائيات التي أعلنت عنها الدولة"، وأردف: "نشطاء المجتمع المدني لا
يملكون القدرة على تقديم نسب حقيقية.. كما أن الأشخاص المتواجدين ضمن
المراكز الانتخابية لم يبالوا بالتدقيق في هويات المصوتين، كما أن العديد
من الحالات أبانت عن عدم اتخاذ الاحتياطات للحيلولة دون الإدلاء بتصويتات
متكررة".

وانتقد عضو "ترانسبارنسي ـ المغرب" الحملة الاستفتائية
بتشديده لـ "إيفي" على وجود مخالفات، ذاكرا "تعرض الإمام عبد المالك بريكي
للطرد من لدن وزارة الأوقاف بعد رفض تعليمات السلطات لدعوة المصلين إلى
المشاركة ضمن الاستفتاء".. مضيفا: "لقد دعا بعض الأئمة المصلين، خلال خطبة
الجمعة، إلى التصويت لصالح مشروع الوثيقة الدستورية بتأكيد على أن التصويت
بنــعم يعد واجبا دينيا ووطنيا".

أما خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية
المغربية لحقوق الإنسان، فقد صرحت لذات وكالة الأنباء الإسبانية عن وجود
تلاعبات زيادة على استمرار الحملة الاستفتائية حتى يوم التوجه للصناديق
وضدا على مقتضيات مدونة الانتخابات.. إذ قالت الرياضي: "لم يكن هناك تقيد
بالتدقيق في هوية المصوتين.. كما أن نفس يوم الاستفتاء عرف استمرار
السلطات في مطالبتها للمواطنين بالتصويت بنعم".