انصبت مناقشات المثقفون المغاربة، مذ بدأ اهتمامهم بالديمقراطية ممارسة وتنظيرًا، على الجانب القانوني والسياسي، فركزوا أساسًا على دور الدستور والأحزاب السياسية في تكريس نظام ديمقراطي يؤسس لدولة الحق والقانون. وإن كان هذا التركيز لا يخلو من فوائد مهمة تؤرخ لتطور ديمقراطي في بعده النظري، فإنه يغفل جانبًا آخر لا يقل أهمية، يروم تغيير عقليات المواطنين للتأقلم مع الفكر الديمقراطي. ما جدوى قانون أو دستور ديمقراطي يُطبق على شرائح اجتماعية تفتقد إلى ثقافة ديمقراطية داخل البيت وخارجه؟ هل من الضروري حصر الديمقراطية في المؤسسات الدستورية فقط؟

من خلال دراستنا للديمقراطية في تصور المثقفين المغاربة، حاولنا الوصول إلى نتائج واضحة وأخرى ضمنية، توخينا التنبيه إلى أمرين اثنين من النتائج الواضحة: أولًا، بالرغم من أهمية الدراسات المنجزة عن الديمقراطية، فإن الجمع بين دراسة الديمقراطية من الأعلى؛ أي الاهتمام بالمؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية، ودراسة الديمقراطية من الأسفل؛ أي تكريس ثقافة الديمقراطية سلوكًا يوميًا لكل فرد على حدة، هو الكفيل بتحقيق دراسات كاملة متكاملة عن الديمقراطية وأبعادها السياسية والاجتماعية. ثانيًا، يجب في نظرنا عدم حصر تحليل النظام الديمقراطي على المتخصصين في القانون والعلوم السياسية فقط، لأن المهتمين بالحقل الأدبي والفلسفي والعلوم الإنسانية عمومًا يستطيعون المساهمة أيضًا وتناول الديمقراطية من جوانب إنسانية وثقافية قد تكون إضافة نوعية للنقاش. وفيما يخص النتائج الضمنية، نذكر أيضًا أمرين اثنين: أولاً، مع أن تصور بعض المثقفين المغاربة للديمقراطية حداثي بامتياز، فإن اقتباسهم من الغرب بقي ناقصًا على اعتبار أن المثقفين الغربيين الآن يناقشون فوائد الديمقراطية التشاركية في الدفع بالحكومات إلى اتخاذ القرارات الاجتماعية الملائمة ومساعدتها على تحمل عبء التسيير وسن القوانين. ثانيًا، هل الديمقراطية خصيصة غربية محضة؟ لم غيب المثقف المغربي خصائص الشورى في الإسلام مثلاً بصفتها عنصرًا مكملاً أو مناقضًا للديمقراطية؟

إن الدراسات التي أجريت على الديمقراطية بالمغرب دراسات مفيدة تفتح النقاش لقضايا أخرى مهمة، تتوخى الإسهام في بناء مجتمع ديمقراطي سلوكًا وثقافةً.