أربع سنوات بعد دستور 2011 .. هل تحسنت أحوال المغاربة؟

السبت 04 يوليوز 2015 - 09:00
بحلول شهر يوليوز الجاري، تكون قد انصرمت أربع سنوات بالتمام والكمال على المصادقة على الوثيقة الدستورية التي نالت أغلبية ساحقة من تصويت المغاربة، وذلك في الفاتح من يوليوز 2011، ما يجعل السؤال الراهن يُطرح بحدة بشأن مدى تنزيل بنود هذا الدستور على أرض الواقع.
ويرى البعض أن الحكومة، التي يرأسها عبد الإله بنكيران، قد نجحت خلال ولايتها الحالية في تطبيق عدد من مضامين الوثيقة الدستورية، التي اعتبرها الكثيرون متقدمة وطموحة في صيغتها النظرية، خاصة فيما يخص مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأيضا في تغيير حياة المغاربة نحو الأفضل، سيما في مجال الحريات والحقوق.
وبالمقابل، لا يجد آخرون من كل ما سبق أثرا على أرض الواقع، فبعد كل هذه الأعوام لم يتحسن حال المغرب والمغاربة، ولم تحترم الحقوق والحريات، ولم توزع الثروات، بل ازداد الوضع ترديا، حيث أضحت شعارات من قبيل "التنزيل الديمقراطي للدستور" غطاء لممارسة الريع والفساد" وهو ما تقوله مثلا حركة 20 فبراير.
وفي موقف "وسط" يذهب مراقبون إلى أن موضوع تنزيل الدستور من سماء النظرية إلى أرض الواقع ليس مرتبطا بالحكومة وأغلبيتها في الحكومة، بقدر ما يتعلق بشأن جماعي يتعدى طرفا واحدا دون غيره، لأن الدستور ينص على اعتماد الديمقراطية التشاركية كمقاربة في تدبير الشأن العام.
ويلامس هذا الموضوع أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، الدكتور عثمان الزياني، الذي قال لجريدة هسبريس إن تقييم أربع سنوات من تنزيل الدستور يحيلنا إلى القول بأن "الخطى جد متثاقلة مقارنة مع حجم الرهانات المعول عليها من الوثيقة الدستورية التي تعود إلى الفاتح من يوليوز 2011.
وسجل الزياني بأن "القوانين التنظيمية التي تعتبر عصب التنزيل الديمقراطي للدستور تعرف نوعا من التعطيل والتأخر، فالتأسيس للتنزيل الديمقراطي للدستور بمعطى جديد وحداثي، يتسم بالكثير من المثبطات، أبرزها النزعة الانتكاسية والارتكاسية للفاعلين السياسيين في التعاطي مع الوثيقة الدستورية في حد ذاتها".
وتابع المحلل بأنه "مقابل الجوانب الإيجابية التي جاء بها الدستور، نجد ممارسات تحن إلى الزمن الدستوري لما قبل دستور2011، حيث تم تجريد المبادئ المحورية والأساسية للانتقال الديمقراطي من قوتها، من قبيل مبدأ الفصل ما بين السلطات، ويتم اعتماد التفسير الرئاسوي للوثيقة الدستورية، ما يكرس هيمنة المؤسسة الملكية على حساب باقي المؤسسات الأخرى، مثل الحكومة والبرلمان..
والإشكالية المحورية في تنزيل الدستور، بحسب الزياني، هو الجانب المتعلق بعلاقة رئيس الحكومة بالملك، ففي عز الحديث عن ملامح مأسسة الحكومة، ومنح رئيس الحكومة مجموعة من الاختصاصات، نجد بالمقابل تنازل رئيس الحكومة عن اختصاصاته لصالح الملك".
وتابع المحلل بأن هذا التنازل يتم تبريره بمسوغات مختلفة تتناقض مع روح الدستور، ما يكرس نفس الإشكاليات الدستورية في الدساتير السابقة، وهي تبعية الحكومة للملك، وعدم استقلاليتها في فعلها وأدائها، وهو المعطى الذي يعيدنا إلى نفس الحلقات المفرغة التي ترهن تطور الدستورانية المغربية".
واستطرد الزياني بأن "الكثير من المبادئ والحقوق التي تم تكريسها بمقتضى دستور 2011، كعناوين كبرى، تم إفراغها من محتواها بمقتضى القوانين التنظيمية، من خلال التضييق عليها، كما هو الشأن بالنسبة للقوانين التنظيمية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات، وأيضا القوانين التنظيمية المتعلقة بتقديم ملتمسات التشريع والعرائض".