المعرفة التاريخية في الغرب تستبطن الحداثة خالد غزال

يتناول الكاتب الفلسطيني قيس ماضي فرو مسألة التاريخ وكيفية فهمه والمدارس التي تناولت الكتابة التاريخية في الغرب في كتابه «المعرفة التاريخية في الغرب، مقاربات فلسفية وعلمية وأدبية» (المركز العربي للأبحاث والدراسات). يتطرق الكاتب إلى أسئلة شغلت المؤرخين والفلاسفة من قبيل: هل توجد حقائق تاريخية؟ ما الشروط التي تجعلنا نعتقد أن ما نعرفه عن الماضي صحيح؟ كيف يمكن أن نؤمن أن حجة تاريخية معينة هي حجة صحيحة؟ هل المعرفة التاريخية موضوعية؟ ما هي الأسئلة التي تتصدى لمعرفة قوانين التاريخ والتي تتحكم بمساراته؟ ينطلق الكاتب من تعيين حدود المعرفة التاريخية، يعود إلى القرن التاسع عشر مع ليوبولد فون رانكي (1795- 1886)، الذي وضع قواعد للبحث التاريخي، محاولاً جعل التاريخ فرعاً مستقلاً من فروع الدراسات العلمية، مما يعني أن له أدواته المنهجية التي تضفي عليه خصائص احترافية تضعه في مرتبة العلوم النظرية البعيدة من الطابع البلاغي للكتابة الأدبية. يعتبر رانكي من مؤسسي مدرسة «الكشف التاريخي» التي ترى أن وظيفة البحث التاريخي تتركز على كشف أحداث التاريخ كما حصلت في الماضي ثم إعادة بنائها من جديد. يساجل مؤرخون هذه النظرية بالقول أن التاريخ ليس علماً يكشف الماضي بقدر ما هو معرفة تعتمد على ما يكتبه المؤرخون. في هذا المجال، تحتل الذاكرة موقعاً مهماً في العمل التأريخي، «فالمؤرخ مثل الناس العاديين، يوسع الحاضر المدرك عن طريق توسيع دائرة الذاكرة لأشياء قيلت وفعلت». يعتبر الفيلسوف الفرنسي بول ريكور أحد مؤسسي المنحى اللغوي والمنحى الثقافي اللذين كان لهما الأثر الكبير في الكتابة التاريخية والأنثروبولوجية في القرن العشرين. يعتبر أن الفعل والقول المتمثلين بالإشارات والرموز هما من مصادر الثقافة الإنسانية. يتبنى مفهوم السردية الذي ينطلق من الحاضر التاريخي الذي هو في الواقع زمن أفعالنا، حيث نرتب فيه تسلسل الأشياء، وهي التي تجعل من الزمن التاريخي زمناً إنسانياً يخص العلاقات بين الأشخاص وزمناً يخص الجمهور أيضاً. وفي نظر ريكور، إذا كانت الفلسفة هي التأمل في الوجود وفي الوسائل التي تمكننا من فهم هذا الوجود، فإن القصص والتاريخيات هي بالتأكيد وسائل مهمة لفهم التاريخ. يدور نقاش في الغرب حول محدودية الحداثة بل واستنفاد دورها في تقديم وسائل المعرفة التاريخية، وأن مفاهيم ما بعد الحداثة تشكل أجوبة متقدمة تتجاوز المدارس التاريخية السائدة حتى الآن. فمدرسة ما بعد الحداثة ترى أن الكتابة التاريخية لا تزال تقف عند حدود السرد، وأحداثها أقرب إلى التخيل منها إلى العلمية. تعرضت مدرسة ما بعد الحداثة إلى انتقادات كبيرة، فالمؤرخ جيفري التون (1921 – 1994) الذي يعتبر أحد أهم المؤرخين المدافعين عن منهجية الكتابة التاريخية التي تمثلت بالواقعية التاريخية، يرى أن التركيز والاهتمام الفلسفي بقضايا مثل واقعية المعرفة التاريخية لا يفيدان الكتابة التاريخية، بل هو يعيق ممارستها باعتبارها مهنة. يرى أنه «يقتضي على المؤرخين التعامل مع القرائن وحسب، وعدم مزجها مع أي نوع من أنواع التنظير الفلسفي، أو مع هموم الحاضر حتى لا يفقدوا مهنيتهم. فمنهجية التاريخ التام أو الصحيح هي واحدة ثابتة ذات طابع شامل، تكون فيه للمصادر السلطة العليا التي لا تعلوها أي سلطة بشرية أو مقدسة سماوية»، كرس كريستوفر بهان ماكولا جهوداً كبيرة للدفاع عن مصداقية المعرفة التاريخية. فقد ارتكزت فلسفته التاريخية على الإيمان بكون معطيات المؤرخ ومعلوماته واستدلالاته واستنتاجاته صحيحة وموثوق بها، مما يمنح البحث التاريخي مصداقية وواقعية. لكنه يعترف بصعوبة الوصول إلى معرفة مطلقة للأحداث كما جرت، وهو أمر ناجم عن اختلاف الثقافات وقصور اللغة عن وصف الواقع. أما المؤرخة اليزابيت فوكس – جونز فتشدد على أن البحث التاريخي هو عمل فكري ذو قيمة خاصة، وهو قادر على معرفة الماضي الإنساني. توجه نقداً إلى فكر ما بعد الحداثة الذي «يجعل الفرد سجين الخطاب الثقافي لحاضره ومجتمعه، ما يؤدي إلى إبعاد المؤرخ عن التشبث بقيم البحث التاريخي المعتمد على تحييد ظروفه ومصالحه». تشدد على أن التاريخ هو استعادة الماضي التاريخي استناداً إلى القرائن المستنبطة من المصادر، وكذلك إلى دوافع المؤرخين الشخصية واستعمالهم مصادر غير محايدة لا تعيق بحثهم. في كتابه «بنية الثورات العلمية»، يطرح توماس كون أطروحاته المركزية في فلسفة المنهج العلمي، فيرى أن العلوم تمر بمراحل ثلاث من التطور، لتعود وتتكرر عبر مسار التاريخ العلمي. هذه المراحل هي: مرحلة ما قبل العلم التي يظهر فيها نشاط فكري غير منظم من قبل جماعة علمية، ثم مرحلة العلم النظامي العادي، وأخيراً مرحلة الثورة العلمية التي تؤسس علماً نظامياً بديلاً عن العلم الذي سبقه. وانتقد كون الاعتقاد السائد عند أغلبية فلاسفة العلم وعند مؤرخي تطوره، والذين يقولون «أن العلم يقوم دائماً على حقائق جديدة، يضيفها العلماء عن طريق التيقن منها أو إثبات أخطاء يصححونها». تناول الفيلسوف الفرنسي بيار بورديو دراسة الحقول الاجتماعية المختلفة من أدب وموضة وموسيقى وألعاب رياضية وغيرها... من أجل أن يقف على خصوصيات الفاعليات الاجتماعية والمصالح التي تعكسها. يرى «أن قدرة الفاعلين في مجتمع معطى على ترسيخ أنماط ثقافية معينة وتكريسها، عبر منظومة الرموز، هي التي تؤدي دوراً مركزياً في استنساخ مبان اجتماعية للسيطرة، وإنتاجها من جديد». ويشدد بورديو على رأس المال الرمزي أو المنظومة الرمزية التي تشمل التقدير والاحترام والاهتمام وغيرها، والتي تشكل المصدر الرئيسي للقوة الاجتماعية. شكلت الماركسية إحدى المدارس الأساسية في الكتابة التاريخية، فبالنسبة إلى ماركس، لا يمكن فهم العلاقات القانونية والأشكال السياسية من خلال تجليها وحدها، وبمعزل عن تحليل الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وتؤكد الماركسية على حتمية التطور التاريخي، وقد حددته بتحولات تجري في أشكال الإنتاج وعلاقاته عبر مراحل تاريخية. والانتقال من مرحلة إلى أخرى يتم عبر تناقض يقع نتيجة اختلال التطابق بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج. جوبهت الماركسية بانتقادات من داخلها وخارجها. فمن داخلها، كان الفيلسوف المجري جورج لوكاش أول من فتح باب الاجتهاد في تأويل المادية التاريخية، مبشراً باهتمام ماركسي بالتاريخ الثقافي، لا بالتاريخ الاقتصادي الاجتماعي وحسب. اعتبر لوكاش أن وعي الناس لا يقرر أسلوب حياتهم، بل على العكس من ذلك، يقرر أسلوب حياتهم الاجتماعية وعيهم. إلى جانبه، سعى الفيلسوف الايطالي غرامشي إلى تطوير أكبر في الماركسية فاعتبر أن الطبقة العاملة «تستطيع تجاوز مصالحها الاقتصادية الضيقة عن طريق جهد فكري وأخلاقي هدفه خلق تحالفات وتسويات بينها وبين قوى اجتماعية وسياسية متنوعة على شكل «جبهة تاريخية» تعمل من أجل التغيير الاشتراكي». شكلت مدرسة الحوليات «انّال» محطة أساسية في الكتابة التاريخية ما تزال تترك تأثيراتها على الكتابة التاريخية حتى اليوم. لعل فرنان بروديل يظل أبرز ممثليها. اعتبر بروديل أن التاريخ يحتل موقعاً مركزياً في العلوم الإنسانية، تتلاقى عنده الجغرافيا وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد وسائر الفروع المنبثقة عنها، لتجعله «تاريخاً شاملاً» يعرض ويحلل أوجه الحياة الإنسانية. وتشدد مدرسة الحوليات على مفهوم الشمولية في دراسة ظاهرة تاريخية ما، بحيث يتجاوز فيها الباحث التحليل والعرض لزمان الظاهرة ومكانها، ليشمل مقوماتها المتكونة عبر «الأمد الطويل» كلها. كما يرى بروديل أن التاريخ الشامل يتعامل مع ثلاثة أطر زمنية: الأمد الطويل حيث يحوي البناء أنماطاً اجتماعية وثقافية وذهنية تضرب جذورها داخل المجتمعات، ويمتد فعلها لقرون عديدة، ما يجعل الناس خاضعين لهذا البناء. يليها الأمد المتوسط الذي تحدث فيه مسارات تاريخية هي «الحركات الدورية»، التي تميز تغيرات اقتصادية في زمن منظور. وأخيراً وحدة الزمن ذات الأمد القصير حيث يصف فيه المؤرخ «تاريخ الأحداث»، وهو تاريخ سطحي لأنه لا يتعمق في الأبعاد الاجتماعية والثقافية الضاربة جذورها في الأحداث. هذه عينة من مدارس الكتابة التاريخية في الغرب، وهو حقل لا تزال الدراسات العربية تقع على هامشه، هذا إذا لم يكن شبه معدوم لدى العاملين في التاريخ والتأريخ