نشر المفكر الانجليزي (توماس هوبز) في عام 1651 وقبيل اندلاع الثورة الصناعية  كتابه الشهير (الليفاثان) الذي استمد عنوانه من اسم وحش بحري اسطوري قوي استخدمه في هذا الكتاب ليشير به الى (الدولة) ذات السلطة القوية المراد تحقيقها ان كانت محققة في القرن السابع عشر والذي جرت العادة على وصفه بقرن السلطة ، ولكن العالم يدخل اليوم عصر ثورته الجذرية الثالثة (ثورة المعلوماتية والاتصال) مخلفاً وراءه ثورتين سابقتين عاشهما الاولى (الزراعية) والثانية ( الصناعية) وتتمثل العلامات الفارقة للثورة الثالثة في تحولات كبيرة في شتى ضروب الحياة المجتمعية ( السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية) ويقدم (آلفين توفلر) في كتابه المعروف (تحول السلطة) اطروحة فكرية جديدة عن انعكاس تلك التحولات على السلطة السياسية واثرها في انتقال مصدرها من القوة والثروة الى المعرفة ، وتفيد هذه الاطروحة بان ثمة ثورة تجتاح عالم ما بعد روجر بيكون وليس بوسع اي عبقري في السابق مثل سن تسو ولا ميكافيللي ولا بيكون نفسه ان يتخيل ما تشهده هذه الايام من منحى عميق في تحول السلطة والمتمثل في هذه الدرجة المذهلة التي اصبحت بها حتى القوة والثروة تعتمدان على المعرفة حاليا .ان المعرفة نفسها لم تعد هي المصدر الوحيد للسلطة فحسب بل انها اصبحت ايضا اهم مقومات القوة والثروة ، وعلى هذا الاساس يمكن ان نفهم لماذا اخذت المعركة الدائرة من اجل التحكم في المعرفة ووسائل الاتصال تشتد الان وتحتدم في جميع ارجاء عالمنا المعاصر ؟ فمنذ عقد التسعينيات يشهد العالم ثلاثة متغيرات قلبت اشكال وجواهر المنظومة الفكرية التقليدية تمثلت بـ (ثورة المعلومات والاتصالات وسقوط الشمولية السياسية والتدويل المضطرد للعالم).
 
وبخصوص المتغير الاول يمكن القول ان الايديولوجيا كانت في الماضي عنواناً لكل ما هو سياسي والدولة القومية معادلا للشكل الاكمل والامثل للتنظيم السياسي ومبدأ السيادة هو جوهر الدولة المستقلة وعنوانها البارز ، ولكن ثورة المعلومات والاتصالات جعلت كل ذلك جزءاً من ماض توارى وتاريخا مضى لان هذه الثورة تخطت القوميات ودولها وجعلت الحدود والسيادة موضع عجز وتخط بفعل الفاكس والانترنيت واطباق البث والالتقاط الفضائية ناهيك عن الشركات والمؤسسات العالمية التي لا وطن لها ولا مركز مكاني معلوم يحصرها . اما بالنسبة للمتغير الثاني (سقوط الشمولية السياسية) فاذا كانت الحرب العالمية الاولى قد مثلت انتصار مبدأ القوميات فان الماركسية اللينية كانت الفاعلية الفكرية السياسية الوحيدة التي قفزت على هذا المبدأ على وفق نظرية حرق المراحل ليبدأ عصر ما بعد القومية في اوربا في مواجهة اقصى ما وصل اليه مبدأ القوميات هناك  متمثلا بالفاشية والنازية واذا لم يكن مبدأ القوميات قد حقق اشباعا لحاجات شعوب اخرى في مستعمرات واشباه مستعمرات ما يسمى ببلدان العالم الثالث فان مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية شكلت بداية سقوط الشمولية السياسية بصيغتها القومية هذا السقوط الذي بدأ بانهيار وانحدار الفاشية والنازية ثم تواصل بانهيار تجربة الاتحاد السوفيتي كصيغة من نوع آخر للشمولية السياسية وعند الحديث عن المتغير الثالث (التدويل المضطرد للعالم) نقول ان التأثيرات السلبية التي عانى منها مبدأ السيادة وغلبة مفهوم الدولية بمفهومه المتعارض مع مفهومي القومية والاقليمية  وبزوغ عصر التنظيمات الدولية بقوة ، تسببت جميعها في ظهور مفاهيم جديدة تشير جميعاً الى حالة التدويل المضطرد والمتسع لعالمنا المعاصر وهو ما ادى الى ظهور مفهوم الجماعة الدولية بديلاً للجماعة القومية ومفهوم السيادة العالمية بديلاً للسيادة الوطنية ومفهوم المواطن العالمي بديلاً للمواطن الاقليمي  ومفهوم الحرب بالتكنولوجيا بديلاً عن الحرب بالبندقية .. الخ وقد دفع مجمل هذه المتغيرات الى بروز ظواهر سياسية واجتماعية رئيسة محتملة ذات اثر كبير في  تشكيل منظومة الفكر السياسي المعاصر ابرزها ظواهر النوستولوجيا وحوار الثقافات وتشكيل ثقافة عالمية وحرب المعلومات والتحولات الاقتصادية.
 
وتعرف ظاهرة النوستولوجيا بانها تعني التوق غير السوي للماضي او محاولة استعادة حال سابق يتعذر استرداده نتيجة لعدم قدرة الذات الفردية ولا الجماعية على التكيف مع المستجدات والمتغيرات مما يجعل النوستولوجيا نوعا من الاغتراب عن العصر ومستجداته وشكلا من اشكال الحنين الى الماضي وهي ظاهرة ليست فردية (تخص شاعراً رومانسياً مثلا) بل ظاهرة جماعية تخص جماعات او امم، انها كل مفهوم يستند الى مفردة مثل ( الرجوع ـ العودة ـ الانبعاث ـ الاحياء ـ الالتفات الى ما كان  ـ النهوض بعد الموت ...) ، وهي سياسياً اشارة الى العجز عن التكيف مع مستجدات العصر وعدم استيعابها من ناحية ورفض هذه المستجدات من ناحية اخرى مع الاقتناع بان هذا الرفض لن يؤدي الى نتيجة ايجابية من حيث تحقق التوقعات وهنا قد يدخل العنف في الموضوع ففي بداية الثورة الصناعية في انجلترا واوربا الغربية عبر العمال الذين شردتهم الالة عن غضبهم عليها بتدميرها بسلوك عدواني عنيف نتلمس منه وفيه حالة نوستولوجية تحولت الى سلوك عنيف بحكم الحنين الى الماضي والخوف من الحاضر والمستقبل ، كما نتلمس في ذلك ايضا عدم القدرة على التكيف مع المتغيرات الجديدة وعدم امتلاك حل عقلاني للمشاكل المترتبة على هيمنة الالة فلم يبق هناك الا سلوك يائس اخير وهو تحطيم الالة ذاتها ونشهد اليوم ذات السلوك في كل زوايا واطراف المسرح العالمي من دون استثناء (مثل معاداة الاجانب والمهاجرين في اوربا وامريكيا ـ الحركات الدينية السياسية المتطرفة في الشرق والغرب على السواء).
 
اما بالنسبة لحوار الثقافات وتشكل ثقافة عالمية فالملاحظ ان لكل جماعة ثقافة ولكل ثقافة فكرة محورية ففي الحضارة والجماعة المصرية القديمة يتمثل محور الثقافة بـ (فكرة الخلود) ، ويتمثل محور الثقافة في حضارة بلاد ما بين النهرين بـ (فكرة الاسطورة الكونية) ، وعند الاغريق القدماء كان المحور هو القانون ، وفي الصين والهند القديمتين كان المحور يتمثل بـ (فكرة الانسجام مع الطبيعة ) ، وعند المسلمين تمثل المحور بـ (فكرة النص) ، بينما تمثل المحور في الغرب الحديث بـ (فكرة العقل) ان ثقافات عالمنا المعاصر ، وكما هو الامر ثقافات العوالم السابقة ، قد شهدت التجاور والتداخل على وفق اسلوبين هما : اسلوب الغلبة العسكرية من الغالب الى المغلوب ، واسلوب السريان الحضاري من المغلوب الى الغالب ، والامر في الحالتين لا يعني ان هذا التجاور وذلك التداخل قد ادى فعلا الى مسخ الواحد للاخر او اكتساح ثقافة الغالب لثقافة المغلوب وبالعكس اذ تبقى الثقافات متجاورة ومتداخلة كما يؤشر التاريخ ويؤكد الواقع لكنها قد لا تكون كذلك من حيث السياسة والايدولوجيا فقد تتصادم وهنا يرى (صموئيل هنتجون) ان تصادم الحضارات هو خليفة الحرب الباردة وفقا لشعار (الغرب والبقية) وفي السياق ذاته وبالنتيجة ، يصل ( فرانسيس فوكوياما) في كتابه الى تأكيد سيادة الغرب المعاصر فكراً وسلوكاً على العالم والتمثيل بالليبرالية ، بينما تؤكد الحقيقة في التاريخ وعلى ارض الواقع ان حوار الثقافات في عالمنا المعاصر هو حوار مستمر ومتواصل ضمن سياقات تؤدي الى تشكيل ثقافة عالمية سريعة الانتشار وواضحة التأثير هي ثقافة التكنولوجيا ويجعلنا ذلك نتذكر حقيقة ان تداخل الثقافات لابد ان يخلق نوعاً من الصراع بين الجماعات المختلفة بسبب  حساسية مسألة الهوية ، ولكن دون ان يعني هذا سرمدية الصراع لان ما نجده  ونعيشه من صراعات راهنة تحركها دوافع سياسية وايديولوجية ليست كامنة في طبيعة البشر ولا في طبيعة ثقافاتهم المتنوعة التي لا تعرف سوى علاقة التجاور والتداخل.
 
اما بصدد حرب المعلومات وتحولات الاقتصاد ، فان النمط المعاصر لوظيفة الجاسوسية وصراع المصالح وتنافس السياسات هو نمط جاسوسية المعلومات وجاسوسية الشركات الخاصة وندرة او وفرة المعلومات ، فالذي يمتلك المعلومة في عالمنا المعاصر ، وفي كل مكان وزمان يكون سيداً سياسياً واقتصادياً وكذلك عسكريا لان المعلومة هي الطريق الى الثروة ومن يسيطر على الثروة يسيطر على كل شيء بما في ذلك السلطة السياسية ، ولان من يمتلك المعلومة ايضا قادر على ان يشكل العقول ومن ثم يجدد السلوك ومن يفعل ذلك يصبح صاحب  القوة فالسلطة والسلطان ، واذا ما كان عالم الاجتماع الالماني (ماكسفيبر ) قد تحدث في السابق عن ثلاثة مصادر لشرعية السلطة هي (التقاليد ـ الكاريزما ـ البيروقراطية) ، وتحدث (كارل ماركس)  عن مصدر وحيد هو (الملكية الخاصة)، كما تحدث علماء السياسة عن مصدري (القوة والايديولوجية ) او غيرهما من المصادر ، ذلك ان متغيرات عصرنا الراهن افرزت مصدراً جديداً هو مصدر (المعرفة او المعلومات) وهذا ما سيجعل المنافسات الحالية والقادمة والحروب المقبلة ليست منافسات اقتصادية ولا حروبا عسكرية بالمعنى التقليدي بقدر ما هي منافسات ثقافة وحروب معلومات من حيث الانتاج والتشكيل وهي منافسات وحروب ليس بين دول فقط بل بين مؤسسات اقتصادية عملاقة لا تعرف لها حدود ولا مراكز (شركات عديمة الجنسية) مقابل الشركات متعددة الجنسية السائدة قبل الثورة المعلوماتية المعاصرة.
 
ويعني كل ما تقدم ، تعرض مفاهيمنا المعاشة لثورة عامة وشاملة ، فقد كانت تلك المفاهيم تخضع لطبيعة السلطة السياسية وشرعيتها قاصرة على الحق الالهي ثم على القوة ثم على العقد الاجتماعي لتتحول الى شرعية امتلاك وانتاج المعلومة واذا كان مفهوم (الامن) يعني تقليدياً امن الدولة والمجتمع على اسس عسكرية او بوليسية فان امن اليوم يتوافر بامتلاك المعرفة المفصلة عن الاشخاص والاشياء والظواهر لضمان امن الدولة والمجتمع واشباع الحاجات والتعامل السليم مع الداخل والخارج اما مفهوم (حقوق الانسان) فقد تطور عبر ضرورة تاريخية على شكل اجيال من مرحلة اللاحقوق الى الحقوق الطبيعية المقتصرة على شعوب وبلدان دون اخرى الى الحقوق الشاملة وصولا الى الامم المتحدة واعلانها العالمي وملاحقه ثم حقوق الانسان بالنهايات المفتوحة من فردية الى جماعية (حقوق افراد ـ حقوق جماعات ـ حق الاختلاف ـ حق التنمية ـ حق البيئة ـ حق الاتصال ... الخ) وكذلك في مضمار التقسيمات المفاهيمية للارض والاقاليم السياسية ، فقد  عرفنا من قبل مفاهيم لتقسيم (شرق ـ غرب ) و(شمال ـ جنوب) و(رأسمالي ـ اشتراكي) و(متخلف ـ متقدم )و (نام ـ متطور) و(صناعي ـ زراعي) و(مركز ـ اطراف) .. الخ ، بينما يقوم عالمنا المعاصر والمقبل على تقسيم جديد معياره المعلومة ومن يمتلك صناعتها ويحتكر تقنيتها ، انه تقسيم يقوم على معادلة (من يعلم ـ من لا يعلم) او (من يحتكر المعلومة  ـ من يفتقر للمعلومة) وسيكون من لايعلم خاضعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتابعاً ومرتهناً بمصيره ومستقبله لمن يعلم والتقسيم المقبل غير قائم على اسس ايديولوجية ولا سياسية ولا اقتصادية كمية بل قائم على اسس معرفية اولاً واخيراً.
 
 
 
*باحث واكاديمي ، عميد كلية النهرين ـ بغداد
 
**باحث واكاديمي عراقي