المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يختار التيه

السبت 27 يوليوز 2013 - 18:06
المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يختار التيه
على أن يكون منصفا و ديمقراطيا بحق
جاء في بيان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد: "إن جماعة الإخوان المسلمين عجزت عن إنجاز مهام الانتقال الديمقراطي بمصر بالنظر إلى عملها على إقصاء باقي الفرقاء السياسيين، ورفضها التعاقد المجتمعي حول الدستور، ثم محاولتها بسط سيطرتها على مفاصل الدولة بمختلف مؤسساتها القضائية والإعلامية والأمنية، إضافة لقمعها الحريات والتظاهرات السلمية، وبالتالي فهي مسؤولة عن الزج بمصر في انقسام و اصطفاف حاد زاد من تأزيم الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية..."
أسائلهم بنفس المنطق الذي جاء به بيانهم : أين هو التعاقد المجتمعي اليوم بعد الانقلاب؟ هل هو تعيين لجنة خبراء لتعديل الدستور قبل الاستفتاء عليه على شاكلة دساتيرنا الممنوحة؟ ألم تقمع الحريات والتظاهرات السلمية اليوم بل ووقع تقتيل المتظاهرين وتوقيف بث قنوات واعتقال صحفيين وقياديين معارضين؟ أليس هناك الآن تحكم في مفاصل الدولة من لدن العسكر ونظام مبارك العائد وعودة مباحث أمن الدولة وتجيييش إعلامي لصالح السيسي ونظام العسكر؟ أليست هذه سيطرة على مفاصل الدولة؟ أليس هناك إقصاء فاضح لفرقاء سياسيين أتباعهم بالملايين في الشارع الآن؟ لماذا الصمت على توجيه هذه السهام النقدية إلى البنية الحالية مابعد الانقلاب على الشرعية والحديث عنها بإسهاب وبمغالطات في عهد مرسي؟
المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يحمل مسؤولية الانقسام الحاد في المجتمع للإخوان بمصر ويصمت صمتا مطبقا عن جرائم الإبادة والتقتيل التي ارتكبها الجيش وبلطجيته في حق المتظاهرين السلميين،
المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يلوم الإخوان، ويصمت صمتا مطبقا على واقعة الانقلاب على الشرعية ولا يقول هل هكذا يتصور التغيير الديمقراطي الذي طالما نطقت به بياناته؟
المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يوجه سهامه إلى الإخوان وصمت صمتا مطبقا عن موقفه من خارطة الطريق العسكرية، لا يقول لنا موقفه من تعطيل الدستور، ومن تعيين رئيس مؤقت على حساب رئيس منتخب ديمقراطيا، ومن تعيين لجنة لتعديل الدستور على شاكلة اللجن الملكية التي شكلها القصر لتعديل الدستور، ومن تعيين رئيس حكومة على حساب حكومة مشكلة من لدن رئيس منتخب ديمقراطيا، ومن تعيين البرادعي نائبا للرئيس، ومن عودة مباحث أمن الدولة للاشتغال، ومن منع قنوات فضائية من البث، ومن اعتقال قيادات معارضة لخارطة الطريق، ومن توجيه تهمة المسخرة للرئيس المنتخب ديمقراطيا أنه يتخابر مع حماس وهي تهمة موجودة فقط في قوانين الكيان الصهيوني، ومن إغلاق معبر رفح ومن هدم الأنفاق التي تربط شرايين الحياة مع غزة المحاصرة، ومن عودة رموز النظام السابق سواء في الحكومة أو في الطاقم الرئاسي،
المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد صمت على كل هذا صمتا مطبقا واكتفى بتوجيه كل سهامه النقدية إلى الإخوان الذين أدوا ويؤدون ثمن الحرية ومعهم كل شرفاء مصر والشعب المصري...
المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يتيه ويتيه ويتيه وهو يعلم بتيهه ومستعد للتضحية بتيهه على أن يكون منصفا،
المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد اختار أن يكون في الضفة الأخرى حيث سيوف البلطجية تنهال على المعتصمين وحيث السيسي يقترف جرائم قتل وحيث وزير الداخلية يعلن استئناف اشتغال مباحث أمن الدولة وحيث الإعلام الحاقد الذي يحرف الحقائق بالفوتوشوب والخدع السينمائية وحيث فنانو مبارك وسياسة مبارك ونظام مبارك يعودون من جديد بعباءة أخرى هي محاربة الإرهاب وخارطة طريق عسكرية، وحيث مباركة هذه الخارطة من لدن أنظمة عربية عتيقة لاعلاقة لها بالديمقراطية لا من قريب ولا من بعيد...
المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد déraille...مع كل الأسف والأسى والحسرة والصدمة