الساسي يوم 13 مارس أمام مقر الحزب كود






ضربة
قوية تلقتها الدولة بتصويت المجلس الوطني ليلة السبت الأحد (17 و18 شتنبر)
بأغلبية أعضائه على مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها شهر نونبر
المقبل.

فالحزب المعروف بدفاعه عن
المشاركة السياسية مختلف عن أحزاب يسارية متشبعة بثقافة المقاطعة، كما أنه
كان وظل يمثل الحزب السياسي، رغم ضعفه التعبوي، الحريص على ممارسة السياسة
وفق معايير أخلاقية لا بمنطق البيع والشراء.

قرار
المقاطعة اتخذه الحزب في مجلسه الوطني المنعقد ليلة أمس بمقر الحزب بزنقة
أكادير بالبيضاء، وقد كان أمام أعضاء المجلس الوطني ثلاثة خيارات
"المقاطعة" و"المشاركة" و"عدم المشاركة". ولم يصوت على المشاركة سوى 12
عضوا من أصل أكثر من 70 عضوا، فيما صوت للمقاطعة 55 عضوا من المجلس الوطني.

مبررات
المقاطعة ظهرت في مداخلات أعضاء المجلس الوطني، فقد تحدث البعض على أن زمن
إجراء الانتخابات وزمن الحراك المغربي وطبيعة تفاعل الدولة مع هذا الحراك
وتعاملها مع الاستفتاء الأخير كلها مؤشرات تدعو إلى القلق والحيطة والحذر.

فيما
ذهبت تدخلات أخرى إلى أن الدولة بالإضافة إلى ما سبق، التفت على مطالب
الحزب خاصة الملكية البرلمانية، كما انتقدت طريقة إجراء الاستفتاء على
الدستور، وبعدها طريقة تحضير الانتخابات حيث هيمنة وزارة الداخلية، تشجع
على المقاطعة.

قياديو الحزب شددوا على أن موقف المقاطعة "ليس موقعا عقائديا أو مبدئيا" لأن "الحزب يؤمن بالمشاركة"، لكن "الشروط لم تكن متوفرة".

الحزب
يعلم، حسب قيادي من الحزب ل"كود"، أن قرارا مثل هذا له تبعات سياسية، لذا
عرض ما سيربحه وما سيخسره من قرار المقاطعة، فظهر له أنه سيربح أكثر مما
سيخسر. ربما أولى خسائره ستكون استقالة بعض أعضائه من الحزب، خاصة
برلمانيي الحزب، للترشح باسم أحزاب أخرى، بعضهم كان فكر في هذا الاحتمال
من قبل ويتوقع أن يترشح باسم التقدم والاشتراكية.