قراءة في مؤتمر جامعة حيفا: الإيمان الديني والصراع العربي – اليهودي



















Religious belief and The Jewish – Arab Conflict
عقد في جامعة حيفا، بمبادرة من المركز اليهودي العربي، مؤتمر بعنوان
"الإيمان الديني والصراع العربي اليهودي"، وقد شارك في المؤتمر نخبة كبيرة
جدا من رجال الدين لمختلف الطوائف والإيديولوجيات، مع تحفظ شريحة دينية
مركزية أخرى رفضت المشاركة نتيجة لمواقف مبدئية أيديولوجية واعتبارات
سياسية دينية متعددة، والتي اعتبرها منظمو المؤتمر جهات متطرفة، بالإضافة
إلى رجال الدين شارك في المؤتمر نخبة كبيرة جدا من الأكاديميين والباحثين
المتخصصين في مجالات مختلفة (سياسية، دينية، اجتماعية وتاريخية)، وشارك في
المؤتمر أيضا مجموعة كبيرة من السياسيين وأعضاء كنيست ووزراء من مختلف
الشرائح والأطياف السياسية، ولعل الحدث الأبرز مشاركة وزير دائرة الأوقاف
والأديان الفلسطينية السيد "محمود الهباش".




ومن جهة أخرى لا بد من الإشارة إلى الإحصائية التي تم نشرها بواسطة المركز
اليهودي العربي قبل عقد المؤتمر في الصفحة الرئيسة لموقع جامعة حيفا، ويمكن
إجمال نتائج الاستطلاع الذي أعده معهد "הגל החדש" (الموجة الجديدة)، والذي
شمل عينة يهودية وشريحة مكونة من 500 شخص من مختلف الأعمار، بحيث سُئِلَ
المشاركون في الاستطلاع عن رأيهم حول دور الدين في الصراع
الفلسطيني-اليهودي داخل إسرائيل ودور الحاخامات اليهود في الصراع
الفلسطيني- اليهودي بشكل عام، يمكن إجمالها على النحو التالي؛ 45% من
اليهود يعتقدون بأن الدين يشكل عائقا أمام حل الصراع بين اليهود والعرب في
الداخل الفلسطيني، ومن جهة أخرى أشار البحث إلى أن 63% من اليهود في الوسط
العلماني يعتقدون بأن رجال الدين اليهود "הרבנים" يستغلون الدين لتأجيج
الصراع اليهودي- الفلسطيني(1)، ولكن ثمة تناقضا كبيرا بين استقراء الواقع
الحالي في الوسط اليهودي، والتي تشير إلى عكس الإحصائيات تماما.
وفي تعقيبه على نتائج الاستطلاع قال البروفيسور "إسحق فايسمان" (יצחק
ויסמן)، رئيس المركز اليهودي- العربي والمحاضر في كلية تاريخ الشرق الأوسط
في جامعة حيفا: "يظهر الاستطلاع أن الجمهور العلماني في إسرائيل لديه مواقف
سلبية للغاية تجاه دور الدين في طبيعة العلاقات بين اليهود والعرب، وتظهر
النتائج أيضا أن أجزاء كبيرة داخل المجتمع اليهودي تنظر إلى العامل الديني
المتمثل بالصهيونية الدينية والمسيحية الصهيونية وفروعها المختلفة،
بالإضافة إلى حركة "حماس" والحركة الإسلامية داخل إسرائيل، كحجر عثرة وسببا
لفشل السلام وعدم الاستقرار في المنطقة بشكل عام، وبين الإسرائيليين
والفلسطينيين بشكل خاص، وترى فيه سببا لفشل التقارب والتعايش بين اليهود
والفلسطينيين العرب"(2)، وهذا الكلام غير صحيح وينافي الواقع تماما ويلقي
اللوم على الفلسطينيين ويلمع الساسة الإسرائيليين وكأن أساس المشكلة في
المفاوضات هم الفلسطينيون أو المتدينون، وفي المقابل تشير الدراسات بأن
الجانب الإسرائيلي يرفض الاعتراف بالحقوق الفلسطينية المشروعة.
ولعل الغريب في هذا المؤتمر هو تغييب حقيقة الصراع الفعلي والتناقضات
الإيديولوجية التي ملأت وجوه المتحدثين والمشاركين، فقد أشار أغلب
الباحثين، بمن فيهم الباحثون والأكاديميون الفلسطينيون العرب الذين شاركوا
في جلسات المؤتمر المختلفة والمتنوعة، بأن طبيعة الصراع الفلسطيني اليهودي
هو سياسي، وفي أحسن الأحوال وطني قومي أو علماني جغرافي، وفي المقابل أشار
بعض رجال الدين -بمن فيهم اليهود- إلى أن طبيعة الصراع هو صراع جغرافي أو
وطني يحمل في طياته البعد الديني، وهذا ما أكده رجال الدين الفلسطينيون
العرب الذين شاركوا في المؤتمر، بمن فيهم شخصيات دينية وسياسية في الداخل
الفلسطيني، وهذا ما أشار إليه أيضا وزير الأديان والأوقاف الفلسطيني محمود
الهباش، الذي قال بأن "الصراع هو صراع سياسي جغرافي ولا يجب توظيف الدين
والمعتقدات لخدمة الأهداف الدينية، فإن أدعى اليهود بأن فلسطين هي أرض
الميعاد فلدينا نحن كفلسطينيين معتقداتنا الدينية أيضا، فنرد عليهم بأن
فلسطين كلها وقف إسلامي، لذلك المخرج الوحيد هو اللجوء إلى تحكيم العقل
والمنطق وتفعيل الجانب السياسي لحل الصراع الفلسطيني اليهودي وإقامة دولتين
للشعبين".(3)
وأضاف الهباش: "الاحتلال هو العدو المشترك للفلسطينيين وللإسرائيليين أيضا،
ولكل صاحب ضمير أنساني، وهناك فرق بين اليهودي الإسرائيلي والمحتل
الإسرائيلي، نحن لا نعادي اليهود بمجرد انتمائهم إلى الديانة اليهودية
ولكننا نعادي الاحتلال، ولا يجب أن تستخدم جهات يهودية الدين والمعتقدات
التوراتية لتبرير الاحتلال وقتل الفلسطينيين، فكما يحق لليهودي أن يعود إلى
الأرض التي سكنها قبل 2000 سنة يحق للفلسطيني أن يعود إلى أرضه التي أخرج
منها قبل 60 سنة، وذلك أجدر، فأنا والدي من قرية عسقلان التي هجرت عام
1948، فلا يعقل أن يحرم ويمنع الفلسطيني من المطالبة بحقوقه المشروعة".(4)
وخلال المؤتمر أشار غالبية المشاركين، يهودا وعربا، إلى أن المشكلة ليست
الدين؛ ولكن الجهات المختلفة التي تستعمل الدين كأداة وعامل لتحقيق أهداف
عينية باسم الدين، أو بعبارة أخرى "تديين الصراع" (הדת הסכסוך)، فهناك
مجموعات متطرفة من الجانبين تحاول تأجيج الصراع مستغلة بذلك أدوات الدين
المختلفة لتحقيق الطموحات والمعتقدات الدينية. وتحدث أغلبية المشاركين عن
مشكلة أخرى وهي قضية "تفسير الدين" (הפרשנות הדתית - Religious
Interpretation) وفقا للمصالح التي تخدم هذه المجموعات التي تنطلق من الحيز
الخاص إلى الحيز العام، وبخاصة عند الفلسطينيين في الداخل، مستغلين بذلك
طابع المجتمع التقليدي، واقترح المشاركون معالجة قضية التربية التي تؤسس
لمعالجة الصراع وتحسينه، بدلا من التركيز على التحريض ضد الآخرين.
ومن جهة أخرى أشار المشاركون ورجال الدين من كلا الطرفين بأن المشكلة تنبع
من التفسير أو بلغة علم النفس من "الأنا" (האגו – Ego) وعدم الانفتاح
والتعرف على الآخر، وشدد المشاركون على ضرورة الانفتاح والحوار (שיח דתי)
بين الديانات المختلفة ونزع الأفكار المسبقة والصور النمطية (הסטריאוטיפ-
Stereotype) عن الآخرين، وبمعنى آخر فلسان حال البعض مال إلى تحقيق فكرة
الاندماج (דיסמנציה – Dissemination).
وتجدر الإشارة إلى بعض الأمثلة التي طرحت لتقريب الصورة إلى الأذهان
واستعمال الدين كأداة لتأجيج وحرف الصراع عن مساره الحقيقي والطبيعي، فقد
ادعى الباحث "نمرود لوز" (נמרוד לוז) المحاضر في كلية الجليل الغربي (מכללת
גליל מערבי) في عكا بأن الحركة الإسلامية (الشق الشمالي المتطرفة) استخدمت
الأدوات الدينية لتأجيج الصراع بين الفلسطينيين واليهود، وأشار إلى دور
الشيخ رائد صلاح بحرف الصراع عن مساره باستخدام قضية "المسجد الأقصى في
خطر" (إحدى الثوابت الفلسطينية) وتسويقها إلى العالم الإسلامي، وقد نجح في
ذلك وحصل على لقب "شيخ الأقصى"، وهذا يثير المخاوف (لماذا؟؟)، وأشار الباحث
إلى جلسة أخرى كان قد حضرها مع الشيخ كمال خطيب ومن خلال الأسئلة والأجوبة
التي عرضها على المشاركين في الجلسة أشار إلى أن الشيخ كمال يرى المستقبل
سوداويا ولا يمكن الوصول إلى سلام حقيقي في المنطقة.
وتطرقت الباحثة "عنبال طال" (ענבל טל)، الحاصلة على درجة الدكتوراه حديثا
من جامعة حيفا في رسالتها التي قدمتها بعنوان "الحراك النسائي في الحركة
الإسلامية" (האקטיביזם הנשי בתנועה האסלאמית)، إلى أن قيادة الحركة
الإسلامية عبرت مراحل لبرلة (ליברליזציה) في ظل التغيرات في المنطقة،
وارتفعت مكانة المرأة في المجتمع التقليدي، وأشارت إلى أن قادة الحركة
الإسلامية يستخدمون العمل النسائي بشكل فعال لتحقيق أهداف الحركة وطموحاتها
من خلال أعطاء الفرصة للنساء المتعلمات والمتحررات للخروج والتواصل مع
المجتمع من خلال هذه المؤسسات بما يضمن سلامة ونجاعة أهداف الحركة
الإسلامية ورؤية قياداتها، وادعت الباحثة بأن الحركة الإسلامية تستغل
النظام الديمقراطي لتحقيق أهداف ورغبات الحركة.
أما الباحث في مركز القدس للأبحاث الإسرائيلية البروفيسور "يتسحاق رايتر"
(יצחק רייטר)؛ عرض عدة أمثلة لتوضيح قضية التفسير الديني واستخدامها لتحقيق
مصلحة معينة فعرض نموذج الجهاد، الذي تستخدمه حركة "حماس" للحصول على
تأييد إسلامي براغماتي مقابل علمانية حركة "فتح"، وفي مثال آخر أشار
"رايتر" إلى تطرق كل من العالمين الجليلين "ابن باز" و"يوسف القرضاوي" إلى
قضية سلب أراضي فلسطين؛ فالأول أتاح عملية سلام مع إسرائيل في "كامب ديفيد"
بشرط الحصول على ما يمكن تحصيله من الإسرائيليين أو إرجاع جزء منه، أما
الشيخ "القرضاوي" فقد خالف "ابن باز" وحرّم ذلك وطالب بإرجاع كل ما تم سلبه
من الأراضي دون التطرق إلى عملية سلام مع الإسرائيليين، ومن ثم عرض كلًّا
من مواقف مشايخ الأزهر؛ موقف حسن مأمون من قضية حرب سيناء، وموقف الشيخ جاد
الحق من اتفاقيات "كامب دافيد" 1979.
وفي إحدى المداخلات الهامة أشارت الباحثة "دفنة تسمحوني" (דפנה צמחוני) إلى
أن النصارى أو الأقلية المسيحية لا يجب أن تكون جزءا من الصراع ويجب
استثناء المسيحية، بل على العكس يمكن استخدام المسيحيين كطرف ثالث يساعد
ويساهم في إيجاد الحلول لحل الصراع اليهودي-الفلسطيني، واعتمدت الباحثة على
أن الصراع ينبع من البعد القومي الوطني والعلماني، وليس دينيا، بالرغم من
وجود فئات تحاول استغلال العامل الديني، وقد لا تغيب العبارات والمفاهيم
الدينية عن الصراع. وهذا يشير إلى عملية العزل الإيديولوجي السياسي والإثني
العرقي للمجموعات، وذلك يثبت عكس ما تقدمت به الباحثة، فالمسيحيون رغم
كونهم أقلية عاشت بين أكثرية سكانية من المسلمين؛ ذلك لا يلغي هويتهم
الفلسطينية وارتباطهم الوجداني بأرضهم، ولا يمكن تجاهل الذاكرة الجماعية
والهوية القومية والوطنية للمسيحيين، وما يزال سكان قرية إقرث وبرعم
المهجرتين ينتظرون قرارا من محكمة العدل العليا للرجوع إلى ديارهم وبيوتهم.

كانت واضحة التناقضات التي طرحت في المؤتمر ومحاولة صبغ الصراع بلون سياسي
أو جغرافي، أو غير ذلك من مصطلحات التي طرحت داخل الجلسات المختلفة لثني
وإقصاء الفلسطينيين عن هويتهم الدينية وثقافتهم التاريخية، وكأن الحديث
يدور عن "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، وهذا للأسف ما قد أكده البعض بقصد أو
بغير قصد، فيجوز لليهود الحديث عن أرض الشعب والتراث اليهودي واستمالة يهود
العالم لتقديم المساعدات والدعم للشعب اليهودي وللمجتمع الإسرائيلي
وللدولة اليهودية، ويجوز لإسرائيل تعريف نفسها بطابع ديني "يهودية الدولة"،
وسن قوانين عنصرية مختلفة، ويُعدّ ذلك تطرفا أو تحريفا للصراع إذ حاول
الفلسطينيون استمالة العالم الإسلامي للحفاظ على الثوابت والمقدسات
الإسلامية وعلى الوجود التاريخي الثقافي الفلسطيني.
فقد عقد هذا المؤتمر في ظل الظروف الإقليمية المحيطة في المنطقة، وبالتالي
جاء هذا المؤتمر ليتناول دور الدين في الصراع ويكشف النقاب بشكل مباشر عن
قلق المؤسسة الرسمية التي تعلم من خلال اذرعها المختلفة دور الدين كمركب
أساس في هذه الثورات في الوقت الذي لاحظنا فيه عدم جرأة المحاضرين أو
المشاركين في حلقات هذا المؤتمر على وصم الصراع بأنه صراع ديني ذلكم أن
المصلحة الإسرائيلية بالدرجة الأولى تقتضي عدم أدلجة الصراع لأنها ستكون
الطرف الخاسر فيه علما أنها تؤدلج الصراع عبر بوابة القوانين العنصرية التي
تريد أن تجعل إسرائيل دولة يهودية.
وشدد المحاضرون على أن الصراع جغرافي أي أن الصراع صراع حدود لا صراع وجود،
وهو ما يؤكد أن المؤتمرين أرادوا من وراء هذه الجلسات تحقيق مجموعة أهداف
إعلامية وسياسية وثقافية وأكاديمية، فعلى المستوى الإعلامي عندما يشاع أن
الصراع صراعا جغرافيا فأن المؤسسة الإسرائيلية تحقق مجموعة انجازات نختصرها
بالتالي؛
1- إدخال حق الوجود الإسرائيلي إلى الذهنية العربية المشتركة لتنقل ذلك إلى أطرها ودوائرها.
2- إدخال هذه القضية إلى الذهنية العربية لتصبح حقيقة ومسلمة أبدية.
3- نفي حق العودة وما يتعلق به.
4- التأسيس في اللاواعي إلى حالة من التطبيع مع كيان أصبح جزءا من المشهد الذي تعيشه المنطقة وجزءا من جغرافيتها.

وعلى المستوى الثقافي فأن مجرد فصل الهباش بين الإسرائيلي المحتل واليهودي
الإسرائيلي يخلق تناقضا بين مركبات القضية الفلسطينية وهذا ما يهدد المشروع
الفلسطيني في ظل سلطة عباس وجماعته المتنفذين في القرار الفلسطيني والتي
من شأنها أن تكسر عنق المشروع الفلسطيني، وبالتالي فهو يشير إلى أن هناك
أشخاص يهود ومركبات اجتماعية إسرائيلية لا تؤمن بالاحتلال ويمكن التعاون مع
هذه الجهات، وهناك تناغما واضحا بين هذه المجموعات التي يتلقى البعض منها
دعما ماليا ولوجستيا من صناديق دعم خارجية، وبالتالي توجيه رسالة ثقافية
وسياسية حسب أدبيات الباحثين والمفكرين الإسرائيليين وصناعة صورة ذهنية
مخالفة تماما للواقع وللحقيقة تخدم مصالح الحيز الخاص خصوصا بعد غياب
اليسار الإسرائيلي عن المشهد العام ومحاولة بعض الأحزاب السياسية التي
تحاول إحياء اليسار الإسرائيلي مجددا من أجل النهوض وتجميل الديمقراطية
الإسرائيلية.
وبالتالي يمارس الباحثون والمفكرون الإسرائيليون البحث والتنقيب العلمي في
إطار ما يسمى بعلم الاستشراق من أجل خدمة الدولة وهذا ما قدمه والمستشرقون
عبر التاريخ لخدمة الاستعمار وتغذية الأنظمة الاستعمارية المختلفة عبر
القرون الماضية، فلذلك يعمل الباحثون والمفكرون والمستشرقون اليهود لخدمة
الأمن القومي للمؤسسة الإسرائيلية، ولعل هذا ما يفسر تطرق البعض على دور
الحركة الإسلامية وتصنيفها بالتشدد والتطرف ضمن حملة عالمية تهدف إلى
استغلال الدين لتحقيق الوجود الإسرائيلي والحصول على مزيد الانجازات
والتأييد لصالح المؤسسة الرسمية.