لنبدأ أولا بتعريف عام
وبسيط للنظرية باعتبارها تصورا فكريا يوحد وينسق بين عناصر ومعطيات جزئية.
ورغم التقدير السلبي الذي توصم به النظرية مقارنة بالممارسة والتجربة
والخبرة خصوصا إذا تعلق الأمر بالمهارات اليدوية, فإن تعريفنا الأولي
للنظرية يظهر صلتها الوثيقة بالممارسة : لأن أي فعل بشري مهما بلغت درجة
بساطته يحتاج إلى تصور فكري يواكبه وأحيانا يسبقه ليحدد أجزاء هذا الفعل
وترتيبها وغايتها , بحيث لاغنى للممارسة عن النظرية. وبهذا المعنى كتب ابن
خلدون في "المقدمة" قائلا: " الأفعال منها منتظم مرتب وهي الأفعال
البشرية...ذلك لأن الفكر يدرك الترتيب ببين الحوادث بالطبع أو بالوضع, فإذا
قصد إنسان ايجاد شىء ما فلأجل الترتيب بين الحوادث لابد أن يتفطن بسببه أو
علته أو شرطه وهي على الجملة مبادؤه إذ لايوجد إلا ثانيا عنها". وقد وقف
الأنثربلوجي مالينوفسكي أيضا في دراساته لبعض المجتمعات البدائية على هذا
التلازم الوثيق بين النظرية والممارسة. ولكن هذا التلازم لاينفي ضرورة
انفصال النظرية العلمية مثلا عن الممارسة التي تغدو في هذه الحالة عائقا
ابستملوجيا لإرتباطها بالمنفعة وبالعادة والميول والحس المشترك
.
ولكن إذا كان التقابل المركزي المكون لإشكالية النظرية على ما يبدو هو
التقابل نظرية/ ممارسة، تجربة، واقع.. فإن هذا التقابل لايأخد كامل معناه
وغناه الإشكالي إلا ضمن مجال خاص وهو المجال العلمي.وعليه لابد- بداية- من
تحديد بعض دلالات النظرية العلمية وكذا المنهج التجريبي المعتمد إلى حد
بعيد ضمن الممارسة العلمية.

• 
  -الملاحظة: وتمثل اللقاء الأول للعالم بموضوع دراسته, بحيث يتعرف على
  الظاهرة ويحصر أبعادها ومكوناتها وخصائصها التي تهمه. وقد تكون هذه
  الملاحظة مجردة أو مجهزة بإستعمال أدوات تعتبر إمتدادا للحواس.
  
• 
  -صياغة الفرضية: إنها مقترح لتفسير الظاهرة وإقامة علاقات بين عناصرها ومتغيراتها.
  
• 
  -التجريب: هو ملاحظة ثانية أو عودة إلى الظاهرة بهدف فحص الفرضية المقترحة.
  وغالبا مايلجأ العالم إلى وضع ظاهرته ضمن شروط خاصة أو إضافة أو حذف عناصر
  منها أو تعديل موقعها ومقاديرها ليتسنى له التأكد من صحة العوامل
  التفسيرية المقترحة.
  
• 
  -الإستنتاج أو صياغة القانون: في حالة التحقق الإيجابي من الفرضية, تصبح
  قانون علميا قابلا للتعميم. أما في حالة التحقق السلبي, فيتعين إعادة النظر
  في الفرضية أو في الشروط التجريبية.