ولاد الشعب" يطالب بالإطلاع على الوثائق المالية لـ"الاتحاد الاشتراكي"




















الجمعة 21 شتنبر 2012 - 18:00



رفع عبد المجيد مومر، العضو القيادي في تيار الاختيار الحداثي
الشعبي المعروف بـ "ولاد الشعب" داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، دعوى إلى رئيس
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يطالب من خلالها المجلس الأعلى للحسابات
بشكل استعجالي بأن يمده بالوثائق المالية الخاصة بحزب الاتحاد الاشتراكي
للقوات الشعبية، والقطاعات العمومية التي أشرف الحزب على تدبيرها طيلة
مشاركته الحكومية.

وأكد مومر، في الدعوى المرفوعة إلى القضاء الإداري حصلت هسبريس على
نسخة منها، على حقه الدستوري في الحصول على تلك المعلومات، بناء على أحكام
الفصل 27 من دستور المملكة المغربية، والذي أكد على أن "للمواطنين
والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية
والمؤسسات المنتخبة والهيآت المكلفة بمهام المرفق العام".

وبرر مومر طلبه الحصول على الوثائق المالية الخاصة بحزب الاتحاد
الاشتراكي، وأيضا القطاعات العمومية التي أشرف الحزب على تدبيرها طيلة
مشاركته الحكومية، بكونه أعلن من قبل ترشيحه لمنصب الكتابة الأولى لحزب
الاتحاد الاشتراكي باتفاق وتوافق جميع أعضاء وفعاليات تيار "ولاد الشعب"،
وبالتالي تلزمه تلك التقارير حتى "حتى نكون في مستوى شفافية الحدث والمنصب
المرشح إليه"، وفق تعبير منطوق الدعوى.

ولفت مومر، في دعواه القضائية إلى المحكمة الإدارية، إلى أن "عدم توفير
الوثائق المتعلقة بالتقارير المالية الخاصة بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات
الشعبية من طرف المجلس الأعلى للحسابات يشكل خرقا سافرا لمقتضيات أحكام
الدستور الجديد"، مشيرا إلى أنه "سلوك قد يشكل عائقا أمام التطبيق الفعال
لأحكام الميثاق الأسمى للأمة المغربية".

وأشار القيادي في "ولاد الشعب" إلى كون "عدم رد المجلس الأعلى للحسابات
على الطلب الموجه إليه منذ أكثر من ستة أشهر يعد "شكلا من أشكال الشطط في
استعمال السلطة، والذي يخدم الجهات المعارضة للخط السياسي الشبابي الحداثي
الشعبي الذي يقوده "ولاد الشعب"، على حد تعبير الدعوى القضائية للسيد مومر.

وفي سياق متصل التمس مومر من رئيس المحكمة الإدارية منحه المساعدة
القضائية، بسبب حالته المادية المعسرة وعدم وجود مدخول يومي أو شهري قار
له، وذلك من أجل الإعفاء من الرسوم القضائية وتنصيب محام للدفاع عن مطالبه
أمام المحكمة.