تحتاج
المدينة باعتبارها مركزا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا إلى قوانين وأنظمة
ومبادئ تنظم الحركة الاقتصادية وتخطط للعملية الإدارية والثقافية
والاجتماعية، وتأسيسا على ذلك عقدت العديد من المؤتمرات وتم التوصل الى
مواثيق في هذا الصدد، ولعلّ أهمّها في مجال تخطيط المدن "ميثاق أثينا"
الذي تميز بمبادئه وأفكاره التخطيطية الهامة لكل مدينة، وبالنسبة للمدينة
في العالم العربي يمكن الاستفادة من هذه المبادئ حسب وضعيتها السكانية
والاقتصادية، فما هو ميثاق أثينا؟ وهل هناك نقد لهذا الميثاق؟
يعود
تاريخ ميثاق أثينا إلى عام 1933، وهو يلخص زبدة أفكار الحداثة التخطيطية،
ويأتي هذا الميثاق بعد سلسلة من المؤتمرات لدراسة مشكلة فنّ العمارة وفق
برنامج تحضيري أعدّ في باريس لإقرار وجهة نظر موحدة لروّاد العمارة
الحديثة والاتفاق حول وضع العمارة ومواجهتها لمهامها الحقيقية، وهذه
الاجتماعات الدورية دعيت بـ(المؤتمرات الدولية للعمارة الحديثة ciam )
وكان من اهم المؤتمرات المؤتمر التأسيسي الأول الذي عقد في قصر" سالازارفو" عام 1928 في سويسرا.
لقد
حدّد إعلان سالازارفو المفاهيم الاساسية للعمارة وارتباطها المباشر
بالحياة المهنية للمهندسين واعتبر العمارة فنا يرتبط بالحاجات النفسية
والاجتماعية للناس، وأكد على ضرورة مرافقة العمارة للتطورات الاقتصادية
والاجتماعية والتقنية المعاصرة، بحيث تستطيع العمارة الاستجابة لمتطلبات
العصر وحاجاته الأساسية، ويؤكد الإعلان على ان جوهر تخطيط المدن وظيفي
وليس جماليا، ويمكن إيجازه في الاستجابة للوظائف الأساسية التالية – السكن
– العمل – الراحة – السير، وهذه الوظائف هي الركائز الاساسية لميثاق أثينا
في تخطيط المدن، ويمكننا هنا توضيح هذه الوظائف كلّا على حدة لتقريب
معناها الى القارئ :
1- السكن
: يتناول ميثاق أثينا تمركز السكان في النوى التاريخية للمدن بالنقد
والتحليل، وينتقد تمركز السكان في بعض مناطق التوسع الصناعية التي تسبب
أضرارا صحية للسكان، إذ تغيب الشمس عن العمارة بسبب ازدحام المباني وضيق
فتحاتها الخارجية، وتزدحم الجراثيم في غياب أو قلة المرافق الصحية التي
توفر الاوكسجين والشمس والفراغ والخضرة، ويساهم قدم المباني وعدم صيانتها
في تشويش نظام الفراغات الداخلية والخارجية، وندرة المساحات الخضراء التي
يلتهمها توسع المدينة المستمر، وهكذا فإنّه في الحالة هذه تتوزع
المساكن في المدينة على نحو يتعارض ومقتضيات الصحة العامة، ويؤكد الميثاق
على عملية التوفيق بين التنظيم العمراني والحاجات الاساسية للإنسان، وخاصة
مسألة الصحة الناتجة عن استثمار الإنسان لشروط الطبيعة شمس – خضرة – فراغ
، وبما أن الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية تتمركز في المناطق
الفقيرة من المدينة بينما تنتشر المباني الصحية المستفيدة من التهوية
والشمس في المناطق الغنية فإنّ ضرورة استعمالات الاراضي وظيفيا واجتماعيا
بحيث تسن تشريعات عمرانية تمنع اقامة المباني على اطراف الطرق والساحات
مما يعرضها للضجيج والغبار والغازات السامة، وتفرض اقامتها وسط حدائق خاصة
تؤمن الشمس والهواء والهدوء، وبحيث تفصل حركة السيارات عن حركة المشاة
وتخصص لكل منها طرق خاصة بعيدة عن السكن، ويوصي الميثاق بإفراد أفضل
المناطق في الفراغ العمراني للسكن على نحو موافق والتضاريس والمناخ،
وتوضيع المساحات الخضراء الى جانب الابنية السكنية ويوصى بفرض كثافات
سكانية معقولة تناسب طبيعة الموقع ولا تتركه رهنا للمضاربات العقارية،
وبنفس الوقت تمنع ظاهرة التلوث البيئي، ويدعو الميثاق الى عقلنة التوسع في
المدينة المستمر من خلال دراسة "الزمن والمسافة المقطوعة" في المدينة.
2- أماكن
العمل : يتوجه الميثاق بالنقد للتوزيع اللاعقلاني لأماكن العمل (الصناعة –
الحرف – اليدوية – الأعمال – الادارات – التجارة ) في التركيبة العمرانية
التي لم تستجب لتغيير تقسيم العمل بين السكن وورشة العمل ومصادر المواد
الاولية وأماكن تسويق المنتجات ووسائل النقل والمواصلات بعد الثورة
الصناعية التي أثرت على حركة السكان بين اجزاء التجمع العمراني، وبسبب ما
نتج من قطع مسافات بين أماكن العمل والسكن الى حدّ لا تتناسب مع زمن قطعها
فإن الميثاق يوصي باقتصار المسافة بين أماكن العمل والسكن الى حدها الأدنى
الممكن، مما يتطلب إعادة توزيع أماكن العمل في المدينة توزيعا خطيا على
طرق نقل المواد الأولية والمنتجات الصناعية، على ان تفصل فصلا كاملا عن
أماكن السكان بواسطة مناطق خضراء عازلة للضجيج والتلوث، وللحد من حركة
السكان في المدينة يدعو الميثاق الى توضيع السكن ضمن مساحات خضراء، ويقترح
توضيع المناطق الصناعية على طول طرق النقل البرية والمائية والحديدية
"السكك".
3- أماكن
الراحة والاستجمام : ينتقد الميثاق عدم كفاية المساحات المخصصة كأماكن
تسلية واستجمام ونشطات جماعية حرة ضمن المدينة وعدم توضعها – في حال
كفايتها- على نحو يستفيد منها الجمهور الواسع.
إن هذه الوضعية
اللامركزية للمساحات الحرة لا تتيح الفرصة لتطور شروط السكن في المناطق
المزدحمة من المدينة، فهناك خلل عدم توازن في النسيج العمراني، اذ شيدت
المرافق الرياضية النادرة على أراض مخصصة للسكن، أو الصناعية في المستقبل،
بينما يتطلب منها أن تتوضع حول السكن في جميع انحاء البلاد لقضاء عطل
نهاية الاسبوع وذلك على مسافة مناسبة، يوصي الميثاق بتخصيص المساحات
الخضراء الكافية لممارسة النشاطات الرياضية لمختلف فئات السن من السكان،
وخلق وضع قانوني لهذا النوع من الأراضي لتغيير بنية النسيج العمراني،
ويدعو الى هدم الجزر الملوثة وتحويلها لساحات خضراء تستفيد منها الأحياء
المحيطة في استقبال رياض الأطفال والمدارس ومراكز الشباب، وكل المباني
العامة ذات الصلة الوثيقة بالسكن.
4- السير
والمواصلات : ينتقد الميثاق شبكة الطرق العمرانية القائمة التي ليست إلا
مجموعة من الفروع التي تمت حول طرق المواصلات الكبرى العائدة للعصور
الوسطى وأحيانا للعصور القديمة، والناتجة عن تفاعل الاقتصاد مع شروط
الموقع الجغرافي، وهذه الطرق أقيمت للمشاة ولعربات الخيل لا لوسائل
المواصلات الميكانيكية الحديثة.
إن هذه الطرق
تتعارض مع استعمال السرعات الميكانيكية الجديدة ومع نمو المدن المنظم.
وشبكة الطرق القديمة - باختصار - غير عقلانية تنقصها الدقة والمرونة
والتنوع والتناسب.
يوصي الميثاق بتحليل الطرق في
المدينة وجعلها تتناسب مع السرعات الميكانيكية الجديدة، وتخصيص طرق مستقلة
للمشاة لفصلها عن تلك الخاصة بالسيارات، وتمييز الطرق حسب استعمالاتها
واتجاهاتها ( طرق سكن طرق نزهة – ترانزيت رئيسية).
وتجدر
الاشارة الى أنه بالإضافة الى تركيز الميثاق على الوظائف الاساسية لجوهر
تخطيط المدن فإنّه يولي في الوقت نفسه الأهمية الكبرى للتراث التاريخي
للمدن، اذ يوصي بالحفاظ على المباني المعمارية المفردة والمجموعات
المعمارية والعمرانية ذات القيمة الفنية والحضارية التي تعكس حياة المدينة
وعراقتها، اذ يجب الحفاظ على شواهد الماضي لقيمتها التاريخية او العاطفية
كجزء من التراث الإنساني الذي يجب نقله الى الاجيال القادمة كاملا غير
منقوص، لقد كان مما سبق ذكره المبادئ والأفكار والمضامين الأساسية لميثاق
أثينا، ويعدّ هذا الميثاق وثيقة عالمية شهيرة من وثائق علم تنظيم المدن في
ظل ظروف معقدة، وأصبحت مبادئ هذا الميثاق أسسا يعتمد عليها منظمو المدن
حتى أيامنا هذه.
وينبغي الاشارة هنا الى أن
مواثيق وإعلانات أخرى ظهرت الى حيز الوجود بعد ميثاق أثينا اضافت وغيرت من
بعض مبادئ هذا الميثاق ولكنها لم تقلل من اهميته وحيويته، وفي هذا الصدد
يمكننا ان نورد قول لوكور بوزييه في ختام مقدمة كتبها لإحدى طبعات ميثاق
أثينا :"إن تبدلات شاملة وهائلة تطرأ على العالم.. فقد قامت الحضارة
الصناعية وسط الفوضى والتأرجحات والانقضاض وهي مستمرة عصرا كاملا! ولكن
عصارة الجديد تتعاظم وتنمو منذ قرن من الزمان.. قرن تواصلت خلاله الأدمغة
الواعية البعيدة النظر الى أفكار جديدة، وتقدمت باقتراحات جديدة".
ميثاق أثينا والنقد السوسيولوجي :
قام
العديد من الباحثين في شئون العمارة وتخطيط المدن بتقويم وتحليل ميثاق
أثينا ولكن لم يقم أحد منهم بتحليل الجانب السوسيولوجي لهذا الميثاق.. هذا
ما عبّرت عنه الباحثة والمهندسة المعمارية ايسكرا داندولوفا ( دكتورا في
علم الاجتماع ) جاء ضمن مقال بعنوان "المستوطنة البشرية بصفتها منظومة
سوسيولوجية (منشور ضمن كتاب بعنوان "العمارة والمجتمع" لعدد من المؤلفين
إصدار دار " تخينكا " البلغارية صوفيا 1980 الترجمة العربية مجلة المهندس
العربي سورية دمشق العدد 99/ 1990).
وألقت الباحثة البلغارية
الضوء على هذا الجانب المفقود في دراسات الباحثين (الجانب الاجتماعي) عند
تناولهم لميثاق أثينا وتجلت دراستها لهذا الجانب فيما يلي:
1- يتضمن
الميثاق رغبة واضحة في النظر إلى المدينة نظرة شمولية ودراستها دراسة
متكاملة غير جزئية، وعدّها منظومة متكاملة لا تجميعا ميكانيكيا لعدد من
العناصر الفراغية التي ترتبط فيما بينها في هيكل محدد، ولا يعدّ التمييز
بين هذه العناصر تمييزا عضويا وإنما يرى فيه تمييزا ينطلق من احتياجات
المجتمع لتنظيم البيئة تنظيما فراغيا، ولذلك لا يدرس الميثاق هذه العناصر
المتفرقة كلا على حدة وإنما يدرسها بما لها من ارتباط ببقية عناصر الوسط
الاجتماعي.
2- يظهر ميثاق أثينا ارتباط المدينة بوصفها وسطا فراغيا بالحياة الاجتماعية.
3- يطرح
الميثاق طرحا مسؤولا، ولأوّل مرّة، مسألة التطوّر السريع لعملية التحضر لا
على أنها عملية نموّ كمّي للمدن فحسب، وإنما على أنها عملية تؤدي الى
تبدلات عديدة في السلوك الاجتماعي والى تكليف نفسي شامل : قابلية السكان
للحركة والهجرة، يضاف الى ذلك تأثير عملية التصنيع والتقدم التقني على
طبيعة الإنسان وتأثير البيئة وتلوثها.
4- يحاول
ميثاق أثينا ايجاد وإظهار العلاقة المتبادلة بين مستوى وسط الإنسان الحيوي
في المدينة وبين الجماعات الاجتماعية في مجتمع من المجتمعات.
5- يعتبر
ميثاق أثينا الذي هو نتيجة لتحليل 33 مدينة مختلفة مثالا لدراسة
سوسيولوجية الجوهر لهيكل المدينة الفراغي وقد قام واضعوه بتحليل المدينة،
معتمدين في ذلك على عدد من المبادئ التقدمية للمعرفة السوسيولوجية في
زمنهم، وقاموا بتطبيق طرائق سوسيولوجية وقدموا دراسات سوسيولوجية، ويمكن
اعتبارهم "سوسيولوجيين عضويين" اتخذوا مواقف مادية دون سابق تصور، ولأول
مرة تجري في الميثاق محاولة لإجراء دراسة شاملة لبنية المدينة على النطاق
الدولي، وتبحث الدراسة في إيجاد القوانين التي تحكم التأثير المتبادل بين
العناصر المكونة لهذه البنية التي هي في الوقت نفسه بنية سوسيولوجية.
6- يطرح الميثاق بشكل صريح وبصورة معللة مشكلة القديم والجديد في المدينة ومشكلة اعادة البناء، والماضي التاريخي بشكل عام.
7- يطرح
الميثاق ولأول مرة مشاكل السكن ووظائف المدينة وما بينها من علاقة
متبادلة، ولم تكن الاتجاهات الأكاديمية قد تعرض لها على الاطلاق حتى ذلك
الزمن.
8- تعرض
الميثاق لمشكلة السكن الجماهيري وارتباطه المباشر مع تطور العائلة ويرى
لوكور بوزييه ان العلاقة "مدينة – مسكن" تعد " زوجا" غير قابل للتجزئة.
9- وقف
ميثاق أثينا الى جانب الوظائفية في العمارة، وبالضد من الجمالية
الأكاديمية التي كانت سائدة آنذاك، وبرهن على أفضلية هذه المدرسة على تلك.
10- دافع الميثاق عن فكرة تداخل مناطق الاستجمام مع مناطق المعيشة.
11- يعد
ميثاق أثينا بداية مرحلة جديدة لعلم التخطيط العمراني الذي كان قد ولد قبل
الميثاق بزمن قصير بصفته فرعا مستقلا من فروع العمارة وقام بتكريسه
وترسيخه وإعلان مبادئه الاساسية رسميا.
لقد تميز
ميثاق أثينا بالحيوية والصلاحية والاستمرارية – إن جاز التعبير- ويقول في
هذا الصدد " ايميري " عام 1971 : "ان كامل الجزء التحليلي من الميثاق
يتحلى باستمرارية صلاحيته"، لقد أثار ميثاق أثينا الذي يتألف من 95 بندا
ولأسباب موضوعية وذاتية اصداء مختلفة في مختلف البلدان، وتجدر الإشارة الى
أن المكونات الرئيسية الأربعة للمدينة والمعتمدة من ميثاق أثينا (العمل –
المعيشة- الاستجمام – المواصلات) بالرغم من أنها تحاول الإحاطة بكل ما في
حياة المدينة من غنى وتنوع وتعقيد، فهي لا تشمل الكثير من العلاقات
المتبادلة بين عناصر هيكل المدينة، اذ يبقى خارج هذه المكونات على سبيل
المثال عدد من العلاقات كالإنسان والصحة، الإنسان والتعليم،
التجارة، الإدارة، وغيرها. فالحياة المدينية في العالم المعاصر اليوم أكثر
تعقيدا ومن الصعب التعبير عنها بهذه المكونات الأربعة، بالرغم من أنها
أساسية ويمكن القول أن ميثاق أثينا قفز على بعض النقاط والمجالات الهامة
دون دراسة وتحليل ودون اعارة الأهمية لها، ومنها أن هذا الميثاق لم يعبر
تعبيرا واضحا ومنفصلا عن مجال النتاج الروحي أثناء تناول المكونات
الأساسية للمدينة، ومن نواقص ميثاق أثينا أنه لم يعالج على نحو كاف وكامل
موضوع الاستجمام؛ ذلك أن فهم واضعي الميثاق للاستجمام قد انحصر بالدرجة
الأولى في تجديد القوى الفيزيائية. وبالرغم من أن فحوى الوثيقة يبين أنهم
لم يهملوا اعادة انتاج القيم الروحية، فإن الفصل الخاص بالاستجمام يركز
على أهمية إعادة إنتاج القوى الفيزيائية للفرد وللمجتمع بأسره، وبعد أن
تشارف الباحثة – كاتبة المقال المذكور آنفا- على الانتهاء من مقالها، تضع
بعض النقاط الاقتراحية لاستكمال وإتمام ميثاق أثينا:
1- الربط بين المعارف والطرائق العلمية لاتجاهين نظريين وعمليين علميين.
2- تطبيق المنهج البنيوي المنتظم في التخطيط العمراني انطلاقا من فهم المدينة (المستوطنة البشرية) بصفتها منظومة سوسيولوجية.
3- تحسين اساليب العمل المتبعة حاليا في ميدان نظرية التخطيط العمراني وممارسته.
4- تحديث المبادئ الاساسية لميثاق أثينا.
5- وضع
اساس واقعي للتغيير في السياسة العمرانية الحالية، يؤدي الى تلبية
احتياجات السكان الحاليين والمستقبليين للمستوطنة البشرية تلبية افضل.
6- تحسين التأثير المتبادل والروابط المتبادلة بين جميع الميادين المجتمعية تحقيقا فعليا.
وتختتم
الباحثة مقالتها بالعبارة التالية "إنّ تطوّر الوسط الحيوي للإنسان يعد
مهمة ملحة ومسؤولة تطرح نفسها على الاختصاصيين وتتطلب معرفة عميقة
بالعمليات والظواهر الاجتماعية واتجاهات تطوّرها وبالتالي إدارتها"
وختاما
يمكن القول بأنّ المخطط أو منظم المدن في العالم العربي بأمسّ الحاجة الى
الاطلاع والمتابعة والفهم للمواثيق والمؤتمرات والبحوث التي تتناول جانب
التخطيط العمراني في العالم، وعلاقة هذا التخطيط بالمستويات الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية والعلمية في البلد المعني، وضرورة ربط دراسات
التخطيط العمراني بواقع البلد من جميع النواحي.
أعتقد
أن ميثاق أثينا والدراسة السوسيولوجية لمبادئه هامة للمخطط في العالم
العربي، وكذلك للقارئ العادي لأنّ التخطيط العمراني عدا عن كونه علما
اختصاصيا بحتا إلا أنّ له جانبا ثقافيا اجتماعيا يمسّ الإنسان في صميم
حياته وصحته ومستقبله.