المفهوم الدلالي للصدق وأسس الدلاليات (ت

II
– ملاحظات سجالية

14- هل يمكن اعتبار المفهوم الدلالي للصدق "صحيحا"؟

سأبدأ هذه الفقرة السجالية بملاحظات عامة.

أتمنى ألا يؤول ما قلته حتى الآن على أنني أعتبر التصور الدلالي
للصدق هو السبيل "الصحيح" بل "الوحيد". فأنا لا أريد أن أساهم بأي شكل من
الأشكال في المناقشات العنيفة التي تدور حول مسألة "التصور الصحيح للصدق"⁽²²⁾.
كما أنني لم أفهم الرهان الأساسي وراء الصراع الدائر حول قضية غامضة ويصعب
حلها بشكل محدد. فلم يتضح في أي وقت من الأوقات المعنى الذي أستخدم به
التعبير "المفهوم الصحيح للصدق"؛ بل نكتفي بالقول أن هذا التعريف استخدم
بمعنى صوفي. وترتكز هذه الدعوى على قناعة تفيد أن لكل كلمة دلالة واحدة
"واقعية" (نوع التصور الأفلاطوني أو الأرسطي) وأن التصورات الأخرى تسعى إلى
استيعاب هذه الدلالة الوحيدة. إلا أن تناقض هذه التصورات فيما بينها يوحي
بإمكان نجاح تصور واحد فقط، الذي سيعتبر هو التصور "الصحيح".

أعتقد أن مثل هذه الصراعات لم تنحصر في الصدق، بل شملت مجالات أخرى
تستند إلى اللغة الطبيعية -عوض لغة مضبوطة وعلمية- ولذلك نقول عن هذه
التصورات بأن لا معنى لها وبالتالي لا جدوى منها.

إن السبيل الوحيد لمقاربة هذه المسائل يتوقف على التخلي عن الموقف
الذي يزعم بأننا أمام تصور واحد لصالح الدعوى التي تقر بأننا أمام عدة
تصورات نعينها بإسم واحد، ومن هنا، علينا توضيح هذه التصورات بقدر المستطاع
(بواسطة التعريف أو الطريقة التسليمية أو بالاستناد إلى طرق أخرى). فاجتناب
الخلط يتوقف على استخدام تعابير مختلفة لتسمية تصورات مختلفة، وذلك حتى
نتمكن من إنجاز دراسة جديدة وممنهجة لكل التصورات التي نفحصها، وخاصة ما
يتعلق بخصائصها الأساسية والعلاقات القائمة بينها.

لو ركزنا على تصور الصدق لاستخلصنا أن المناقشات الفلسفية -وربما
الاستعمال العادي- يستخدمان بعض التصورات الجديدة بشكل يختلف عن التصور
القديم (فالتصور الدلالي ليس سوى صورة محدثة). ولقد نوقشت العديد من هذه
التصورات في الكتب التي تتناول هذا الموضوع، مثل التصور التداولي ونظرية
الإتساق، إلخ.

أعتقد أن مثل هذه التصورات لم تدرس حتى الآن بشكل واضح ومتواطئ.
لكن هذا الوضع يمكن أن يتبدل. إذ يمكن أن نجد أنفسنا مستقبلا أمام تصورات
متنافية للصدق، لكن واضحة ومضبوطة. وسيحتم علينا هذا الوضع استبعاد كل
استخدام غامض لكلمة "صادق" وتعويضها بحدود متعددة يطابق كل منها تصورا
مغايرا. ولن أخرج أو أحس بالإهانة إذا ما قرر مؤتمر ما ل"منظري الصدق"
-وبأغلبية الأصوات- الاحتفاظ بكلمة "صادق" للإحالة على نظرية غير كلاسيكية
واقترح في نفس الآن استخدام كلمة أخرى مثل "مادب" لتخص التصور المعمول به
في هذه الدراسة. لكن لا يمكنني أن أتصور أن بإمكان شخص ما أن يقدم حججا
مقنعة يبين من خلالها أن التصور الدلالي للصدق "غير صحيح"، ومن ثم يجب
التخلي عنه:

15- التصحيح الصوري لتعريف الصدق

سأبدأ بتصنيف الاعتراضات التي همت تصوري للصدق إلى عدة زمر، ساعيا
في نفس الوقت إلى مناقشة كل منها على حدى.

أعتقد أن هذه الاعتراضات لا تخص تصوري للصدق بقدر ما تهم التصور
الدلالي للصدق ككل بدليل أن الاعتراضات التي وجهت للتعريف الحالي تسري على
كل التعريفات الأخرى المماثلة.

وينطبق هذا بصفة خاصة على الاعتراضات المتعلقة بالتصحيح الصوري
لتعريف الصدق. لقد استمعت إلى بعض الاعتراضات، لكنني أشد في إمكان أخذها
مأخذ جد.

فلو مثلنا على ما قلناه بالاعتراض التالي⁽²³⁾: إن
صياغتنا للتعريف يستند إلى روابط قضوية من قبل "إذ... فإن..." و"أو"، إلخ
فهي تظهر في المعرف خصوصا الرابط "... إذا وفقط إذا..." الذي يستخدم لربط
المعرف بالمعرف. ومع ذلك، فمن المعروف أن شرح معنى هذه الروابط المنطقية
يتم على مستوى المنطق باستخدام تعبيري "صادق" و"كاذب". حيث نقول بصدق قضية
تتخذ صورة "ب إذا وفقط إذا جـ" إذا كانت "ب" صادقتين أو كاذبتين معا في نفس
الآن. ويدل هذا على أن تعريف الصدق يحتوي على "الدور".

لو كان هذا الاعتراض صحيحا لما تمكن من تعريف الصدق تعريفا "صحيحا
صوريا". لأنه من المستحيل صياغة قضية ما دون استخدام روابط قضوية أو حدود
منطقية تعرف بواسطة هذه الروابط.

مما لا شك فيه أن أي تطور استنباطي للمنطق يكون مسبوقا في أغلب
الأحيان ببعض الاستنتاجات التي تحدد شروط صدق أو كذب قضايا من نمط "إذا ب
فإن جـ"، (غالبا ما تقدم هذه الإشارات على شكل خطاطة نصطلح عليها ب "جداول
الصدق"). إلا أن هذه الاستنتاجات تكون خارجة عن المنطق ولا يمكن أن ننظر
إليها بوصفها تعريفا لهذه الحدود. فهي لا تصاغ في لغة النسق بل في اللغة
الفوقية لكونها استنتاجات تهم تعريف الصدق. كما أن هذه الاستنتاجات لا تؤثر
على التطور الاستنباطي للمنطق، لكوننا لا نهتم في ظل هذا التطور بمعرفة ما
إذا كانت القضية التي نحن بصددها صادقة، بل ينصب اهتمامنا على معرفة ما إذا
كانت قابلة للبرهنة⁽²⁴⁾.

من جهة أخرى، فعندما تهتم بنسق منطقي استنباطي أو أي نسق آخر مثل
الدلاليات التي تقوم على المنطق، فإننا نأخذ بالروابط القضوية إما كحدود
غير معرفة أو نعرفها بواسطة روابط أخرى من نفس النوع؛ لكنا لا نقوم بذلك
باعتماد حدود دلالية مثل "صادق" أو "كاذب"، وعليه، فعندما نتناول تعبير مثل
"ليس" و"إذا... فإن..." (أو "... إذا وفقط إذا...") كحدود غير معرفة، فيمكن
تعريف الحد "أو" على أساس أن القضية من نمط "ب أو جـ" تكافئ قضية من نمط
"إذا ليس ب فإنه جـ". وهو التعريف الذي يمكن صياغته كما يلي:

"(ب أو جـ) إذا وفقط إذا (إذا ليس ب فإن جـ")

فهذا التعريف لا يتضمن ظاهريا أي حد دلالي

وبالمقابل فلا يمكن الجزم بأن تعريفا ما يولد "الدور" إلا إذا كان
المعرف يحتوي على الحد الذي نريد تعريفه أو على حدود أخرى تعرف بواسطته.
وعلى هذا، يتضح أن استخدام الروابط القضوية في التعريف الدلالي للحد "صادق"
لا يحتوي على أي "دور".

سأنتقل الآن إلى مناقشة بعض الاعتراضات التي ترد في الأبحاث التي
اهتمت بمسألة "الصحة الصورية" للحجج التي تفضي بنا إلى تعريف الصدق، والذي
نجده في هذا التعريف ذاته⁽²⁵⁾.

أعتقد أن صاحب هذا الاعتراض يعتبر عن خطإ الخطاطة (ص) (الواردة في
الفقرة 4)
تعريفا للصدق. ومن هنا، يقول عنها بأنها مختصرة وغير مقبولة وبالتالي فهي
"غير تامة". لكنه ( لا يشير إلى الوسائل التي تسمح بالقول أن "يكافؤ" يدل
على علاقة منطقية صورية أو على علاقة غير منطقية ولا يمكن وصفها بنيويا).
ولاستبعاد هذا الغموض، اقترح طريقتين يحددهما على التوالي فيما يلي:

(ص_*) "با صادق إذا وفقط إذا ب صادق".

(ص_**) "با صادق إذا وفقط إذا ب كذلك" (وإذا كان ما
يجزمه ب هو كذلك).

ينتقل بعد ذلك إلى مناقشة هذين التعريفين زاعما أنهما تحررا من
العيوب الصورية. لكننا نستنتج عدم كفايتهما وذلك لأسباب أخرى غير صورية.

نلاحظ أن هذا الاعتراض الأخير يعود إلى سوء فهم يتعلق بطبيعة
الروابط القضوية (ومن هذه الوجهة يشبه الاعتراض الذي تطرقنا إليه من ذي
قبل). فصاحب الاعتراض لم ينتبه إلى أن العبارة "... إذا وفقط إذا..." (على
عكس تعابير مثل "يكافؤ" لا تعبر عن علاقات بين القضايا بوصفها لا تؤلف بين
أسماء القضايا.

يترتب على هذا أن كل الحجج التي استدل بها قامت على خلط بين
القضايا وأسماء هذه القضايا. ويكفي أن نلاحظ أنه - على عكس (ص) فالخطاطة (ص_*)
أو (ص_**) لا تفضي بنا إلى تعابير ذات معنى متى عوضنا فيها "ب"
بقضية ما لأن التعابير "ب صادق" و"ب هو كذلك" (أي ما يجزمه ب هو كذلك) تصبح
لا معقولة إذا عوضنا "ب" بقضية وليس بإسم هذه القضية (أنظر الفقرة
4)⁽²⁶⁾.

وفي الأخير، فإذا كان صاحب هذا الاعتراض ينظر إلى الخطاطة (ص= على
أنها "مختصرة بشكل غير مقبول" فأنا بدوري أعتبر الخطاطتين (ص_*)
و(ص_**) طويلتين بشكل غير مقبول". ويمكنني أن أبرهن على قولي
بالاستناد إلى التعريف الآتي "نقول عن تعبير ما بأنه طويل بشكل غير مقبول"
إذا: 1)
ليس له معنى، 2)
كلما حصلنا عليه بواسطة تعابير ذات معنى، لكن بإضافة كلمات تزيد عن الحاجة
(حشو).

16-
الحدود الدلالية وإمكان استبعادها

يتعلق الاعتراض الذي سأناقشه الآن ببعض الخصائص الصورية للتصور
الدلالي وليس بالصحة الصورية للتعريف.

لقد لاحظنا بأن هذا التصور يعتبر القضية "با صادقة" مكافئة للقضية
التي يسميها "با" (حيث، "با" في منزلة إسم قضية تنتمي إلى اللغة الشيئية).
يترتب على هذا إمكان استبعاد الحد "صادق" في قضية من نمط "با صادق" في نفس
الوقت الذي يمكن أن نعوض فيه القضية ذاتها التي تنتمي إلى اللغة الفوقية
بقضية تكافئها في اللغة الشيئية.

ونفس ما قلناه ينطبق على القضية المركبة، شرط أن يشكل الحد "صادق"
جزءا من العبارة التي تتخذ صورة "با صادق".

لقد انتهى بعض الدارسين إلى نتيجة تفيد أنه بإمكاننا استبعاد الحد
"صادق" في معناه الدلالي، مما يدل على عقم وعدم جدوى التصور الدلالي للصدق.
وبما أن نفس الخاصيات تنطبق على المفاهيم الدلالية الأخرى، فهذا يعني بأن
الدلاليات ليست سوى لعبة للمفردات أو في أحسن الأحوال تصور غير ضار.

إلا أن الأمر ليس سهلا بهذا الشكل⁽²⁷⁾. حيث لا يمكن
القيام بهذا الاسبعاد في كل الحالات. فلا يمكن أن يتحقق هذا في ما يخص
القضايا الخبرية الكلية التي تصرح بصدق قضايا كل نمط ما أو أن كل القضايا
الصادقة تتوفر على خاصية معينة. ويمكن أن نبرهن مثلا في نظرية الصدق على
الإثبات الآتي:

"كل نتائج القضايا الصادقة هي صادقة".

نلاحظ أننا لم نتمكن من التخلص من كلمة "صادق" بنفس السهولة التي
تم اقتراحها. ومن جهة فهذا الاستبعاد لا يمكن أن يتحقق دائما بالنسبة كذلك
للقضايا الخاصة التي تتخذ صورة "با صادق". فلا يمكن أن نقوم بهذا الاستبعاد
إلا في الحالة التي يأخذ فيها اسم القضية التي نصفها بالصدق صورة تسمح
بإعادة بناء القضية ذاتها. فمعرفتنا التاريخية الحالية مثلا لن تسمح لنا
باستبعاد كلمة "صادق" في القضية التالية:

"القضية الأولى التي كتبها "أفلاطون" صادقة".

مما لاشك فيه أن استبعاد الحد "صاديق" في معناه الدلالي يصبح أمرا
محتملا نظريا في الوقت الذي نتوفر فيه على تعريف للصدق ويسمح كل تعريف
بتعويض المعرف بالمعرف. لكن هذا الاستبعاد لن ينزل في كل الأحوال منزلة
الاستبعاد السهل الذي ذكرناه سالفا. فلن يترتب على ذلك تعويض قضية ما في
اللغة الفوقية بقضية من اللغة الشيئية.

والآن، فإذا استمر شخص ما في تبني عقم تصور الصدق باعتبار أنه من
الممكن أن نستبعد نظريا كلمة "صادق" باعتماد تعريفه، فسيكون مضطرا بأن يقبل
نتيج أخرى تقول بعقم كل المفاهيم المعرفة. لكن هذه النتيجة لا معقولة
وكاذبة تاريخيا. وعليه، ربما سأتفق مع أولئك الذين يؤكدون على أن الفترات
التاريخية التي تشهد تقدما في العلم غالبا ما تكون فترات تبني مفاهيم جديدة
بواسطة التعريفات.

17-
ملائمة التصور الدلالي للصدق لاستعماله الفلسفي ومعنى "الحس" المشترك

لقد أثرنا سؤالا يتعلق بمعرفة ما إذا كان التصور الدلالي للصدق
صورة مضبوطة للتصور الكلاسيكي لهذا المفهوم.

لقد تحدثنا سابقا عن صيغ متعددة لهذا التصور الكلاسيكي (انظر
الفقرة 3).
وسأكرر هنا موقفي الذي ستحدد في استحالة اعتبار أيا منها صيغة واضحة
ومضبوطة. وعلى هذا، فالوسيلة الوحيدة لتوضيح هذه المسألة هي أن نقارن هذه
الصيغ التي اقترحها؛ لنسأل بعد ذلك هؤلاء عما إذا كانت الصيغة التي قدموها
توافق قصدهم. لكن وفاة هؤلاء سيحول دون تنفيذ هذا.

وبما أن وجهة نظري شكلت موضوع مناقشات متعددة، فأنا لا أشك في أن
الصيغة التي أقترحها لا تتوافق مع المضمون الحدسي للصيغة التي قدمها
"أرسطو". لكن لا يمكن لي أن أجزم وبكيفية قطعية بالنسبة للصيغ التي قدمت
بعد هذا التصور الكلاسيكي، لأنها غامضة⁽²⁸⁾.

كما تم التشكيك كذلك في كون التصور الدلالي يعكس تصور الصدق في
معناه المشترك والمتعلق بالحياة اليومية. ومن هنا، يتبين (وكما أسلفت) أن
المعنى المشترك للكلمة "صادق" كما هو الحال بالنسبة لكل كلمات اللغة
العادية يبقى غامضا ويخضع من جهة استخدامه لعدة تقلبات. وعليه، فإعطاء هذه
الكلمة معنى ثابتا ومضبوطا يبقى غير محدد ويؤدي كل حل لهذه المسألة إلى
فوارق بالنسبة لتطبيقاتها اليومية.

ومع ذلك فما زلت أعتقد بأن التصور الدلالي للصدق يتوافق في جزء منه
مع المعنى الذي يستخدم به في المعنى "الحس" المشترك؛ ويجوز أن أكون مخطئا
في تصوري هذا. كما أعتقد أنه بإمكان البرهنة عمليا على الجواب الذي قدمته،
ولو أن ذلك لن يتم بواسطة منهج استنباطي بل باعتماد طريقة إحصائية تستند
إلى استمارة. وفي الحقيقة، فقد أنجزت هذه الأبحاث وقدم بعضها في أحد
المؤتمرات، كما تم نشر جزء منها⁽²⁹⁾.

أشير إلى أن إنجاز مثل هذه الأبحاث يتطلب عناية كبيرة. لأنه لو
طلبنا من طالب في التعليم العالي أو من شاب ذكي لكن ليست له علاقة خاصة
بالفلسفة ما إذا كان صدق قضية ما يتوفق في نظره على مطابقتها للواقع أو
تعيينها لواقعة ما، فيمكن أن لا يستوعب السؤال، بشكل يفضي بنا إلى عدم
إعطاء جوابه أية قيمة. وبالمقابل، فجوابه عن سؤال يخص معرفة ما إذا كان
سيحكم على القضية "يسقط الثلج" بالصدق على الرغم من أنه لا يسقط، ويحكم
عليها بالكذب ولو كان "الثلج يسقط" ستكون له دلالة

المفهوم الدلالي للصدق وأسس الدلاليات (ت

المفهوم الدلالي للصدق وأسس الدلاليات (ت :: تعاليق

المفهوم الدلالي للصدق وأسس الدلاليات (ت