---

بين
جرائم الشرف التي أخرجها العالم الافتراضيّ من عالمنا السفليّ والمهشم،
وقذفها في وجه مجتمعاتنا كما قذف العالم الافتراضيّ هذا من قبل قضيّة ختان
النساء، رغم تعرض الدكتورة نوال السعداوي في كتبها وبشكل مبكر لهذه
الظاهرة حتى قبل ولوج إنساننا للعالم الافتراضي- النت- مع ذلك كان اهتمام
المؤسسات الغربية بهذه الظاهرة، قد قلصها إلى الحد الأدنى رغم ما يقال عن
استمراريتها في بعض المناطق، جنوب مصر والسودان، دون أن نتأكد من حجم
انتشارها الآن، وهنالك من يقول إنها تزايدت بحكم عدد من الفتاوى المعاصرة!
حيث قدرت منظمة الصحة العالمية عدد الإناث اللواتي تعرضن للختان في العالم
ب138 مليون امرأة، وهذا ليس موضوعنا الآن. قبل أن نمضي نسأل: كم من جرائم
الشرف مازالت مستمرة في مجتمعاتنا؟ في الواقع لا يوجد حتى الآن إحصائيات
دقيقة لهذا الموضوع، ومازال يعتمد على المجهود الفردي لبعض الناشطات
والناشطين المهتمين بقضايا المرأة وحقوق الإنسان. عندما يتحدث الغرب عن
مسألة حرية الإجهاض على سبيل المثال ، يتحدث وفق إحصائيات لديه في كل
دوله، وفق مراكز بحوث ، ولكن عندما يتحدث شرقنا العربي، عن جرائم الشرف،
لا نجد مثل هذه الإحصائيات، لأن حق الإجهاض يناقش انطلاقا من مسألة حقوق
الإنسان أولا، أما جرائم الشرف فلا تناقش انطلاقا من هذه الزاوية بالنسبة
لسلطاتنا التي مازالت هي الأخرى تعتبرها جريمة لها عذر مخفف جدا، كما أنها
مازالت لا تريد أن تفتح عليها بابا في سورية مثلا وتسمح بقيام مراكز بحوث
حول وضع المرأة في سورية، لأن مثل السلطة في مثل هذا الأمر تعيد حساباتها،
لأمور تتعلق بحقها في الاستمرار في القبض على نبضات المجتمع المدني، وليس
بحقوق الإنسان، من شأن مراكز البحوث هذه أن تفتح أعين المواطن على قضية
حقوقه المستلبة من كافة الجهات، لهذا ينتظر المعنيون بهذه القضية، أن
يتلطف السيد رئيس الجمهورية، ويعطي توجيهاته لكي يضع حدا لجرائم الشرف،
وهذه التوجيهات، لن تتقنّن حتى تتفنن أجهزة السلطة الأخرى في تجييرها
سلطويا، كيف؟ لها في مثل هذه الأمور خبرة أربعة عقود، أما نحن فلا نعرف
كيف؟ ثم ننتقل إلى حقوق المرأة الأخرى في عالمنا العربي، عموما،
باستثناءات قليلة، نستطيع القول انطلاقا من واقع سلطوي عام، أن وضع المرأة
قد تحسن في كثير من البلدان العربية نسبيا*1 حقوقيا وقانونيا، تونس*2
المغرب دول الخليج، مصر، حيث بدأ في هذه الدول بروز مؤسسات نسائية ذات وعي
مؤسسي واحترافي في العمل على تحسين وضعية المرأة، وتحصين حقوقها
الإنسانية، وهذه بداية يمكن التأسيس عليها، لأن المعركة طويلة ولم تبدأ
بعد.حيث لا يمكن أن تبدأ المعركة الحقيقية إلا بعد أن تستقر هذه المجتمعات
ديمقراطيا على المستوى السياسي، وهذا أضعف الإيمان. إن قضية المرأة في
معظم البلدان لازالت ملحقا سياسيا إما بالسلطة أو بنخب الاعتراض السياسي.
الجسد ممنوع من الحضور، حتى لو أدى ذلك إلى قتله دفاعا عن الشرف. تغييب
الجسد من خلال تلك المسافة بين مخزونه العاطفي، وبين جسديته أو لنقل
جنسيته. هذه المسافة، انتقلت من منع الجنس إلى منع الحب. الحب بما هو
تعبير عن استقلالية الكائن، بما هو تجربة ثقافية ذاتية، مهما حاولنا
إحالتها إلى نزوع طبيعاني. رغم أن الجنس بات معروض سلعي في الكثير من
بلداننا، عبر ما يمكننا تسميته تفشي ظاهرة الدعارة، الواضحة والمقنعة
لأسباب لا تخفى عن الجميع. إن الجسد ملتصق بثقافته أيا تكن، ولكن هنا
ممنوع عليه التعبير عن ذاته، لدرجة أنه يمارس هو نفسه على جسديته هذا
المنع الذي تراكم فوق جسده، ثقافيا وتربويا، لدرجة أنه يمكن للباحث المختص
قراءة حركات المنع التي يقوم بها هذا الجسد بشكل يومي في حركته المعتادة،
في لباسه وفي حديثه إلى آخر ما هنالك من حركات. جرائم الشرف كنموذج، طرح
في الحقيقة بعد أن تحول إلى ظاهرة متراجعة وليس العكس، وتراجع الظاهرة هذه
بفعل جملة من التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، لسنا
بصدد التعرض لها الآن، ولكن لا بد لنا من القول، أن هذه الظاهرة عندما
كانت مسكوتا عنها كانت تشكل ظاهرة منتشرة، أما الآن فقد تحولت إلى ظاهرة
محدودة في مجتمعاتنا ورغم ذلك لا يجب السكوت عليها مطلقا.

حضور الجسد

بين جرائم الشرف وقوانين الأحوال الشخصية ذات المرجعية الدينية
الأحادية والقابعة تحت جناح السلطة السياسية، بين كل هذا وغيره، من حد
الكفاف الحقوقي الذي تعيشه المرأة عندنا، وبين حقوق المرأة الغربية في
استخدام جسدها في الإعلام والإعلان، واستخدام الجسد هنا هو علاقة عمل،
ودخول الجسد في حيز العرض والطلب، حيز المنافسة في اختيار الجسد الأرشق
ربما الأجمل، ربما الأكثر إغراء من أجل انجاز عمل إعلاني، لماركة من العطر
أو الثياب، أو الوقاية من الإيدز! كما في الإعلان الشهير الذي يبث على
تلفزيونات سويسرا وألمانيا، حيث تتبارز نساء عاريات بالسيف! كرياضة وصحة
ونشاط. الجسد معروض دائم للمال والشهرة. الصورة تغييب للجسد الواقعي، من
أجل حضور الجسد غير المتحقق! فيغيب الجسد المترهل، والجسد ذو السمنة،
والجسد الذي فيه إعاقة خلقية، والجسد الذي يمارس احتياجاته العضوية
الأخرى، ويغيب الجسد التاريخي أو الواقعي، أنت إذن أمام مشهد من أحادية
الجسد، جسد واحد يحضر يستولي على المشهد، يحجز– عاطفته- في نهد أو في ثنية
ركبة! يحجز من خلالها مخزونه الوجداني، يتفرز ويتنضد على الشاشة، كأنه
سلعة مثل أي سلعة أخرى. فهو حتى أقل من السلعة أحيانا، فهو يعرض من أجل أن
يعرض فوق حركته، سلعة ما ماركة ما من أجل أن يتم تسويقها في ذهن المشاهد.
(هايدي) موديل ألماني شهيرة، تعرض لدعاية شامبو لشعر النساء، لتختم
الإعلان بحركة مسرحية وتقول للمشاهد- هذا لك أو لكِ- في كلا الحالتين
ماركة الشامبو هي المقصودة، هذا افتراضا، ولكن لماذا هنالك الآن بداية
حملات في العالم الأوروبي، من أجل منع استخدام العري والأطفال في
الإعلانات التجارية؟ وهذه الحملة تقوم بها بعض منظمات المجتمع المدني في
هذه الدول. إذن بين هذه الحرية وبين ما يدور عندنا حول جرائم الشرف مسافة،
كيف يمكن لنا النظر إليها؟ رغم أن ظاهرة حضور الجسد في المشهد الإعلاني
والإعلامي هي ظاهرة لا تشكل نموذجا( إيجابيا) لتحرر المرأة عندنا، ولكن
إشارتنا إليها أتت من باب التعرض النقدي لهذه الظاهرة، ومحاولة تسليط
الأضواء عليها، لكي لا تتحول إلى ظاهرة تشكل نموذجا للمنع الحقوقي للمرأة
عندنا. فهذه ظاهرة من ظواهر المجتمعات الغربية، لأنها ظاهرة تشكل متراسا
ضد حرية المرأة في ثقافتنا السائدة الآن عند بعض النخب الإسلامية. أهذا هو
ما تريدون للمرأة عندنا أن تصل إليه؟ هذه إحدى حججهم الواهية. وهذا ما
أحببنا تسليط ضوء صغير عليه. الجسد مرميا في الاستديو وحوله الكاميرات،
ينتظر خروج سلعة جديدة، والمتلقي، أيضا، ينتظر هذا الجسد غير المتحقق
أبدا. فأين هي المرأة في هذه الحالة ككائن ثقافي؟

*1 - النسبية هنا تقارن بأوضاع سياسية محددة تخص أولي الأمر في
بلداننا، ومدى اقتناعهم بقيام دولة المواطنة، وهذا أمر لازال موضع شك عند
كثر من الباحثين والمهتمين.

*2- وضعية المرأة في تونس تمثل استثناء منذ الأساس أي منذ 1956وهو
تاريخ الاستقلال وتاريخ صدور قانون الأحوال الشخصية، وبعد ذلك بعشر سنوات
صدر قانون يخول المرأة الإجهاض كما ظهرت مؤسسات حكومية تسمى "التنظيم
العائليّ" وهي مؤسسات تمكن جميع النساء من الإجهاض ومن وسائل منع الحمل،
وتنشر الوعي بضرورة الحد من النسل

أقول هذا لأن تجربة تونس في هذا المجال فريدة وهذا يرجع إلى شخصية
بورقيبة الفذّة، رغم كل ما لنا عليه من مآخذ. هذه ملاحظة من باحثة مهمة في
هذا المجال.