اص بالموقع - قرّرت قيادات كردية سورية
معارضة توحيد قواها وإطلاق وثيقة حول الوضع في سوريا وطرق معالجته. وقال
المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان، اليوم، إن أحزاباً في التجمع
الوطني الديموقراطي، وأحزاب الحركة الوطنية الكردية، وتجمع اليسار
الماركسي، والعديد من القوى والشخصيات الوطنية الديموقراطية أسست «هيئة
تنسيق وطنية للقوى الوطنية الديموقراطية في سوريا، عن طريق توحيد قوى
المعارضة الديموقراطية».
وأقرّت تلك القوى تأسيس «هيئة التنسيق» على أن تبقى مفتوحة «لجميع القوى
والشخصيات الوطنية المؤمنة بالمبادئ العامة للوثيقة السياسية وبنحو خاص
لقوى الحراك الشعبي التي تقود التظاهرات السلمية، وكافة القوى والأطر
السياسية التي تشكل رافداً سياسياً للحياة السياسية في المرحلة المقبلة».
وتضمنت الوثيقة السياسية لتلك القوى قراءة للواقع السوري الراهن «والمخاض
التاريخي الذي تشهده البلاد عن طريق ولادة فجر جديد للحرية تصنعه قوى
المجتمع الحية».
وأكّدت الوثيقة حرص هذه القوى «على الوحدة الوطنية بتكريسها جزءاً كبيراً
من شعاراتها ضدّ الطائفية والفئوية والتأكيد على موقفها الثابت برفض
التدخل الخارجي الذي يلحق أضراراً بالسيادة الوطنية وبوحدة التراب الوطني
والشعب السوري».

أكراد العراق ضد الحوار السوري (سفين حمد - أ ف ب)



ورأت الوثيقة أن «المخرج من الأزمة الراهنة سيكون بعقد مؤتمر وطني عام
شامل، وهو ما يحتاج إلى إطلاق حوار جاد ومسؤول يبدأ بتهيئة البيئة
المناسبة ليكتسب صدقيته والثقة به».
واتهمت الوثيقة النظام السوري بأنّه «لا يطرح اليوم مسألة الحوار الّا في
سياق هيمنة الحزب الواحد من أجل كسب الوقت والتأجيل وامتصاص الغضب الشعبي
وتغطية الحلول الأمنية وتشتيت الشعب والمعارضة الوطنية».
وقالت الوثيقة إن «النظام لن يجد من يلبي دعوته ما لم تتوفر المناخات
الملائمة التي تتضمن وقف الخيار الأمني العسكري، ووقف الحملة الإعلامية
على انتفاضة الشعب، والإفراج عن جميع الموقوفين والمعتقلين السياسيين،
والالتزام الفعلي برفع حالة الطوارئ، والاعتراف بحق التظاهر السلمي دون
قيود، ووضع دستور جديد تلغى فيه المادة الثامنة (حزب البعث القائد)
والدعوة إلى مؤتمر وطني بهدف وضع برنامج متكامل لتغيير سياسي ودستوري
شامل».
وطالبت بقيام حكومة انتقالية مؤقتة تعمل على دعوة هيئة وطنية تأسيسية مناص بالموقع - قرّرت قيادات كردية سورية
معارضة توحيد قواها وإطلاق وثيقة حول الوضع في سوريا وطرق معالجته. وقال
المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان، اليوم، إن أحزاباً في التجمع
الوطني الديموقراطي، وأحزاب الحركة الوطنية الكردية، وتجمع اليسار
الماركسي، والعديد من القوى والشخصيات الوطنية الديموقراطية أسست «هيئة
تنسيق وطنية للقوى الوطنية الديموقراطية في سوريا، عن طريق توحيد قوى
المعارضة الديموقراطية».
وأقرّت تلك القوى تأسيس «هيئة التنسيق» على أن تبقى مفتوحة «لجميع القوى
والشخصيات الوطنية المؤمنة بالمبادئ العامة للوثيقة السياسية وبنحو خاص
لقوى الحراك الشعبي التي تقود التظاهرات السلمية، وكافة القوى والأطر
السياسية التي تشكل رافداً سياسياً للحياة السياسية في المرحلة المقبلة».
وتضمنت الوثيقة السياسية لتلك القوى قراءة للواقع السوري الراهن «والمخاض
التاريخي الذي تشهده البلاد عن طريق ولادة فجر جديد للحرية تصنعه قوى
المجتمع الحية».
وأكّدت الوثيقة حرص هذه القوى «على الوحدة الوطنية بتكريسها جزءاً كبيراً
من شعاراتها ضدّ الطائفية والفئوية والتأكيد على موقفها الثابت برفض
التدخل الخارجي الذي يلحق أضراراً بالسيادة الوطنية وبوحدة التراب الوطني
والشعب السوري».

أكراد العراق ضد الحوار السوري (سفين حمد - أ ف ب)



ورأت الوثيقة أن «المخرج من الأزمة الراهنة سيكون بعقد مؤتمر وطني عام
شامل، وهو ما يحتاج إلى إطلاق حوار جاد ومسؤول يبدأ بتهيئة البيئة
المناسبة ليكتسب صدقيته والثقة به».
واتهمت الوثيقة النظام السوري بأنّه «لا يطرح اليوم مسألة الحوار الّا في
سياق هيمنة الحزب الواحد من أجل كسب الوقت والتأجيل وامتصاص الغضب الشعبي
وتغطية الحلول الأمنية وتشتيت الشعب والمعارضة الوطنية».
وقالت الوثيقة إن «النظام لن يجد من يلبي دعوته ما لم تتوفر المناخات
الملائمة التي تتضمن وقف الخيار الأمني العسكري، ووقف الحملة الإعلامية
على انتفاضة الشعب، والإفراج عن جميع الموقوفين والمعتقلين السياسيين،
والالتزام الفعلي برفع حالة الطوارئ، والاعتراف بحق التظاهر السلمي دون
قيود، ووضع دستور جديد تلغى فيه المادة الثامنة (حزب البعث القائد)
والدعوة إلى مؤتمر وطني بهدف وضع برنامج متكامل لتغيير سياسي ودستوري
شامل».
وطالبت بقيام حكومة انتقالية مؤقتة تعمل على دعوة هيئة وطنية تأسيسية من
أجل وضع مشروع لنظام برلماني يُرسي عقداً اجتماعياً جديداً ينظم التداول
السلمي للسلطة، وينظم الحياة السياسية عبر قانون ديموقراطي وعصري للأحزاب،
وتنظيم الإعلام والانتخابات البرلمانية. وتطرقت الوثيقة الى «الاعتراف
بالوجود القومي للكرد السوريين ضمن وحدة البلاد أرضاً وشعباً، وأن سوريا
جزء لا يتجزأ من الوطن العربي، والعمل معاً لإقرار ذلك دستورياً». أجل وضع مشروع لنظام برلماني يُرسي عقداً اجتماعياً جديداً ينظم التداول
السلمي للسلطة، وينظم الحياة السياسية عبر قانون ديموقراطي وعصري للأحزاب،
وتنظيم الإعلام والانتخابات البرلمانية. وتطرقت الوثيقة الى «الاعتراف
بالوجود القومي للكرد السوريين ضمن وحدة البلاد أرضاً وشعباً، وأن سوريا
جزء لا يتجزأ من الوطن العربي، والعمل معاً لإقرار ذلك دستورياً».