-الاقتصاد السياسي الإسلامي-.. حديث خرافة!

[b]هل من وجود لـ "اقتصاد ـ سياسي إسلامي"، أو
لنظرية اقتصادية إسلامية، يمكن أن تُتَرْجَم عملياً وواقعياً "الآن"، أي
في مستهل القرن الحادي والعشرين، بما يسمح بقيام "نظام اقتصادي ـ اجتماعي"
مختلف نوعياً عن "الرأسمالية" و"الاشتراكية"؟

القائلون بوجود نظام
اقتصادي إسلامي صرف اغتنموا نشوب الأزمة المالية والاقتصادية للنظام
الرأسمالي العالمي، وانهيار وإفلاس "التجربة الاشتراكية السوفياتية" من
قبل، لإثبات وتأكيد أهمية وضرورة الإسراع في "أسلمة" حياتنا الاقتصادية
بأوجهها كافة.

أوَّلاً، لا شكَّ في أنَّ الإسلام، عند ظهوره، قد
أجاب، أو سعى في إجابة، أسئلة اقتصادية، وأسَّس لحياة اقتصادية مستوفية
لشروط دينية، وتقوم على ما هو "حلال" من الوجهة الدينية الإسلامية، وتنبذ
وتجتنب ما هو "حرام".

إنَّنا جميعاً نعرف الآن ماهية النظام
الرأسمالي، في الاقتصاد، وخواصه وسماته الجوهرية والأساسية التي تميِّزه
من غيره من الأنظمة الاقتصادية، وتجعله، من ثمَّ، مختلفاً في النوع؛
ونعرف، أيضاً، أنَّ الرأسمالية مهما اختلفت وتطوَّرت وتغيَّرت تظلُّ
ثابتةً لجهة أسسها وخواصها الجوهرية.

إنَّ العصور الاقتصادية لا
تختلف وتتغاير وتتمايز في "المنتوج"، أي في ما ينتجه البشر من أشياء
لتلبية حاجاتهم، مع أنَّ كثيراً من الأشياء (أو البضائع) التي أنتجها،
وينتجها، البشر في النظام الاقتصادي الرأسمالي لم يكن لها من وجود من قبل،
أي في الأنظمة الاقتصادية التي عرفها البشر قبل ظهور النظام الرأسمالي.

البشر
في كل عصورهم الاقتصادية كانوا ينتجون القمح مثلاً؛ لكن المنتوج بحدِّ
ذاته ليس بالشيء الذي من خلاله نميِّز عصراً من عصر، أو نظاماً من نظام،
فـ "سؤال التمييز" ليس "ماذا نُنْتِج؟"، وإنما "كيف نُنْتِج؟".

و"كيف"
إنَّما هي "كيف الاجتماعية ـ التاريخية"، فالبشر لن يؤسِّسوا "عِلْماً"
لحياتهم الاقتصادية إذا ما استنفدوا جهدهم ووقتهم في التوصُّل إلى اكتشاف
من قبيل أنَّهم ينتجون القمح والذهب..، فالاكتشاف العلمي الحقيقي هو أن
يكتشفوا ماهية وخواص "العلاقة الاجتماعية" التي فيها، ومن خلالها، ينتجون
القمح والذهب..

البشر قبل، ومن أجل، أن ينتجوا القمح والذهب.. لا
بدَّ لهم من أن ينتجوا علاقة اجتماعية، أي علاقة بينهم في أثناء الإنتاج،
ينتجون فيها، ومن خلالها، القمح والذهب..
إنَّهم ينتجون تلك العلاقة؛
لكنَّهم لا ينتجونها إلاَّ بما يلبِّي "شرطاً موضوعيا" هو "التوافق
الضروري بين العلاقة الاجتماعية للمنتجين وبين درجة أو مستوى تطوُّر
الوسائل المادية التي يستعملونها في إنتاج القمح والذهب..".

والعلاقة
الاجتماعية في الإنتاج إنما هي، من حيث الجوهر والأساس، علاقة بين فئات
اجتماعية، أي بين طبقات، فسؤال "مَنْ يملك تلك الوسائل؟" هو السؤال الذي
في إجابته نميِّز فئة من فئة.

لقد ظهرت في ربع الساعة الأخير من
حياة النظام الإقطاعي في أوروبا وسائل جديدة للإنتاج ما كان ممكناً
استخدامها إلاَّ في نمط اقتصادي جديد هو النمط الرأسمالي.

من حيث
الجوهر والأساس ليس من فرق يُذْكَر بين "كيف الرأسمالية" و"كيف الإسلامية"
في إنتاج البشر للقمح والذهب..؛ و"كيف الإسلامية" ليست في حقيقتها
الموضوعية سوى "أسلمة للرأسمالية نفسها"، أي إلباسها لبوساً إسلامياً فحسب.

إنَّ
"المصنع الإسلامي" هو ذاته "المصنع الرأسمالي"، فالرأسمالي (المسلم أو
المسيحي..، الشرقي أو الغربي) هو الذي يملك الآلات والمواد الأولية
والوقود والبناء..؛ والعامل، الذي لا يملك غير قوَّة عمله، هو الذي يستخدم
تلك الوسائل. الرأسمالي (وقبل، ومن أجل، أن يصبح رأسمالياً حقيقياً) يملك
أوَّلاً "النقود (ذهبية كانت أم ورقية)"، فيذهب إلى السوق ليشتري بها
بضائع هي الآلات والمواد الأولية والوقود..، ثمَّ يأتي بالعامل (المضطَّر
إلى بيع قوة عمله؛ لأنَّه لا يملك غيرها) ليتفاعل مع تلك الوسائل بما
يؤدِّي، في آخر المطاف، إلى إنتاج كمية من بضاعة ما، فيبيعها صاحب المصنع
للتاجر، فيستعيد "النقود" التي أنفقها (في شراء بضائع الإنتاج) مع زيادة
في مقدارها. بعضٌ من هذه الزيادة يذهب إلى العامل (الأجر) وبعضٌ يذهب إلى
صاحب المصنع (الربح).

هذا المصنع يظلُّ رأسمالياً من حيث الجوهر
والأساس مهما حاولنا "أسلمته"؛ و"العدالة (الاقتصادية) الإسلامية" لن
تختلف هي أيضاً، من حيث الجوهر والأساس عن "العدالة (الاقتصادية)
الرأسمالية".

"الاختلاف"، إذا ما افترضنا أنَّه "اختلاف"، قد نراه
في أشياء من قبيل "الضريبة"، و"المنتوجات" بحسب ميزان الحلال والحرام
كإنتاج الخمور، و"أخلاق العمل والاستثمار" كالرفق بالعمال وإحسان
معاملتهم، و"المواضع الاقتصادية" التي لا يحق للفرد تملكها كالمناجم.

ونحن
لو كنَّا في العصر الاقتصادي الإقطاعي لرأينا المنادين بـ "النظام
الاقتصادي الإسلامي" يسعون في "أسلمة" النظام الإقطاعي، أي في إلباسه
لبوساً إسلامياً من الوجهة الأخلاقية الدينية في المقام الأول، وكأنَّ
"النظام الاقتصادي الإسلامي" هو "الأسلمة (الأخلاقية في المقام الأول) لكل
نظام اقتصادي يقوم، في جوهره، على ملكية الفرد، أو الأفراد، للوسائل
المستخدمة في إنتاج المنتوجات".

وفي الغرب، رأينا كثيراً من تلك
"الأسلمة" للنظام الاقتصادي الرأسمالي، فـ "رأسمالية الدولة" يمكن أن تتسع
وجوداً ونفوذاً؛ لأنَّ بعضاً من أوجه الحياة الاقتصادية للمجتمع لا يمكن،
لأسباب موضوعية، أن يكون على هيئة الاستثمار الرأسمالي الذي يخصُّ فرداً،
أو مجموعة من الأفراد.

و"الوحشية الرأسمالية" يمكن أن توازنها
الدولة والمجتمع هناك بشيء من "الأنسنة"؛ كما يمكن أن يتمتَّع العمال
بمزيدٍ من العدالة الاقتصادية التي مهما ارتفع منسوبها تظل عدالة رأسمالية
من حيث الجوهر والأساس.

الفرق الأساسي والجوهري بين "النظام
الاقتصادي الإسلامي" و"النظام الاقتصادي الرأسمالي" إنَّما يكمن في الموقف
من ظاهرة "الربا". وهذا الفرق يكفي أن يظل في الحفظ والصون حتى تغدو كل
محاولة لـ "أسلمة الرأسمالية" كمحاولة تربيع دائرة.

"الربا" إنَّما
هو ظاهرة اقتصادية ـ اجتماعية ـ تاريخية، التصقت على وجه الخصوص باليهود
من ذوى الثروات النقدية، فـ "المستثمر اليهودي" كان يخشى تملُّك "الأموال
الثابتة"، ويفضِّل الاتِّجار بالمال على ما عداه من نشاط اقتصادي.

ونحن
لا يمكننا فهم تحريم الإسلام لـ "الربا" إذا ما ضربنا صفحاً عن الظاهرة
(ظاهرة "الربا") في واقعها الاجتماعي ـ التاريخي الملموس، فالظاهرة كانت
أن يُقْرِض صاحب المال مالاً (لم يكن من ورق) لِمَنْ يحتاج إليه احتياجاً
شخصياً (للمأكل مثلاً) أو احتياجاً تجارياً (أو استثمارياً) على أن يعود
القرض إلى صاحبه في أجلٍ متَّفق عليه، مع فائدة (ربوية).

وتحريم
الإسلام لـ "الربا"، في معناه الواقعي هذا، حَمَل أصحاب الثروات النقدية
من المسلمين، أو ممن اعتنقوا الإسلام، على استثمار ثرواتهم النقدية،
مباشَرةً، في التجارة، وفي غيرها من أوجه الاستثمار الاقتصادي، فانتفى
"الرأسمال الربوي الطفيلي الكريه".

على أنَّ تحريم "الربا" أنتج،
مع اتساع النشاط التجاري (وغير التجاري) للتجار المسلمين ظاهرة "المال
المجمَّد، أو غير المستثمر، إلى حين"، فالتاجر يبيع بضائعه تدريجاً،
ويستعيد، من ثمَّ، ماله تدريجاً. وهذا التدرُّج في استعادته ماله المستثمر
في التجارة يُنْتِج دائماً ظاهرة "المال المجمَّد إلى حين".

وفي
"النظام الاقتصادي الرأسمالي"، الذي يمكن أن يقبل "الأسلمة" إذا ما كانت
إبقاءً على جوهره وأساسه، ما عاد ممكناً "تجميد المال" من غير أن يؤدِّي
هذا "التجميد" إلى "تبخُّر" أسس النظام الرأسمالي نفسها، فـ "الفوائض
النقدية المؤقَّتة" نمت من الوجهة الكمية حتى أنتجت فرقاً، أو تغييراً،
نوعياً، هو "النشاط المصرفي".

إنَّ قانون البقاء الرأسمالي يحظر
الآن ظاهرة "تجميد الفوائض النقدية المؤقتة"، فهذه الفوائض يجب أن تنتقل،
في استمرار، إلى المصارف على هيئة ودائع، وأن تتولَّى المصارف، من ثمَّ،
استثمارها في الاقتصاد استثماراً ربوياً، فصاحب المصرف وصاحب الوديعة
يقتسمان "الربح المالي" المتأتي من القرض، أو الدين. المال المُقْتَرَض
يعود إلى المصرف وقد نما؛ وهذا "الفرق المالي" يذهب جزء منه إلى صاحب
المصرف، والجزء الآخر إلى صاحب الوديعة، أي الشخص المُقْرِض للمصرف.

"الربا"
إنَّما هو المال (من ذهب كان أم من ورق) الذي ينمو بمنأى عن العلاقة "مال
ـ بضاعة ـ مال"، أي الذي ينمو من غير أن أحوِّله أنا نفسي (عبر الشراء)
إلى بضائع للبيع في التجارة، أو للاستهلاك الإنتاجي في الصناعة والزراعة.

هذا
"الربا" هو جوهر النشاط المصرفي الرأسمالي؛ وليس من نشاط مصرفي إسلامي
يمكن أن يختلف من حيث الجوهر، وفي مستهل القرن الحادي والعشرين على وجه
الخصوص، عن النشاط المصرفي الرأسمالي.

إنَّ "النظام الاقتصادي
الإسلامي" هو لبوس أخلاقي ديني يمكن أن يلبسه كل نظام اقتصادي يقوم على
الملكية الخاصة لوسائل إنتاج المنتوجات.

وفي تجربة شخصية لي، رأيتُ
"الاقتصاد ـ السياسي الإسلامي" إذ أردت شراء جهاز كمبيوتر محمول (Laptop).
لقد أثار اهتمامي إعلان تجاري يقول فيه المُعْلِن إنَّني أستطيع الحصول
عليه (وسعره 520 ديناراً أردنياً) بـ "التقسيط (حتى 24 شهراً)"، و"من غير
وساطة البنوك"، على أن أدفع دفعة أولى مقدارها 150 ديناراً.

العرض
جيِّد في زمن الغلاء، فاتَّصلتُ بالشركة للحصول على بعض التفاصيل، فأبلغوا
إليَّ أنَّ هناك ضريبة مبيعات (16%) تُضاف إلى السعر (لم أعترض على ذلك).
ثمَّ شرح لي مسؤول المبيعات في الشركة مزايا العرض، قائلاً: حَرِصْنا على
أن يكون البيع والشراء "حلالاً"، لا أثر فيهما لـ "الربا"، فالبيع إنَّما
يتم بموجب "فتوى جديدة" تُدْعى "التأجير حتى التمليك".

بدايةً،
لم أفهم ما عناه حتى شرح لي الأمر قائلاً: بالإضافة إلى القسط الشهري
عليكَ أن تَدْفَع كل شهر مبلغ 20 ديناراً على شكل "إيجار"، فأنتَ
"مُسْتأجِر" للجهاز حتى انتهائكِ من دفع كل الأقساط.. وكفى الله البائع
والشاري إثم "الربا"!

إنَّ "الربا" المُحرَّم، في الدين
الإسلامي، لا يمكن فهمه إلا عبر "نقيضه" المُحلَّل وهو "البيع"؛ فلقد
"وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا".

و"الربا" ظاهرة
من ظواهر "المال"، الذي لم يكن من "ورق" وإنَّما من "معدن (ذهب، فضة)"
عندما حَكَم القرآن بتحريمه، فـ "الربا" ظاهرة تاريخية نشأت حيث نشأ
"المال" مع "وظائفه (الاقتصادية)" التي منها:

1 ـ وسيلة لتبادل
بضائع، بفضلها ينفصل (زمانا ومكانا) فعل البيع عن فعل الشراء، فأنا (في
فعل البيع) أبيعكَ هذه البضاعة الآن، وهنا، فتُصبِح أنتَ مالكا لها، وأصبح
أنا مالكا لمبلغ من المال (سعر البضاعة) أخَذْتُه منكَ. وهذا المبلغ من
المال، إذا كان من "ورق"، لا يَعْدِل القيمة التبادلية للبضاعة التي
بِعْتُكَ إيَّاها. إنَّه فحسب "يَرْمُز" إلى قيمتها تلك. وبهذا المبلغ من
المال الذي أخَذْتُه منكَ (إذ بِعْتُكَ البضاعة) يمكنني أن أشتري من
غيركَ، في زمان آخر، وفي مكان آخر، بضاعة أُخرى. وفي هذا المعنى وَقَع
الانفصال (بفضل المال) بين فعليِّ البيع والشراء.

2 ـ وسيلة
للادِّخار، فذاك المبلغ من المال الذي أخَذْتُه منكَ إذ بِعْتُكَ البضاعة
قد أدَّخِرَه زمنا قصيرا أو طويلا، أي لا أشتري به، إلى حين، بضاعة أخرى.

لقد
رَبِحْتُ إذ بِعْتَكَ البضاعة، فأنا اشتريتها بمبلغ من المال، وبِعْتُكَ
إيَّاها بمبلغ أكبر؛ وربحي إنَّما هو الفَرْق بين المبلغين. وهذا الربح
(التجاري) حلال دينيا؛ لأنَّه أتى من طريق حلال وهي "التجارة". و"التجارة"
قديما كانت عملا ينطوي على مَخاطِر، منها "الخسارة"؛ وكان صاحبها، أو
المُشْتَغِل بها، يُنْفِق كثيرا من الوقت والجهد في سبيلها.

لكن، من أين يحصل هذا التاجر على "الربح الطبيعي"؟

إنَّ
الجواب الذي لا أرى من جواب عِلْميٍّ سواه هو الآتي: للبضاعة المُنْتَجَة
قيمة (اقتصادية، تبادلية) تفوق، دائما، قِيَم كل البضائع التي
اسْتُهْلِكَت من أجل إنتاجها (المواد الأوَّلية والآلات و"قوَّة
العمل"..). وهذا الفَرْق يقتسمه صاحب أو مالك البضاعة المُنْتَجَة مع
التاجر الذي يحصل على حُصَّته من خلال بيعه لهذه البضاعة، فالتجارة بحدِّ
ذاتها، ومن حيث المبدأ، لا تَزيد، ولا تُنْقِص، قيمة هذه البضاعة.

قُلْنا
إنَّ التاجر، أو غيره، قد يَدَّخِر مبلغا من المال، أي لا يُنْفِقه في
شراء بضائع للاتِّجار بها. وأنْتَ قد تحتاج إلى شيء من المال، فتَذهب إلى
هذا "المُدَّخِر"، فـ "يُقْرِضُكَ"، مُشْتَرِطا عليكَ أن تُسدِّده في
أجَلٍ مُعيَّن، وأن تُضيف إليه مبلغا من المال (فائدة). هذا "المُقْرِض"
هو الآن ما يسمَّى "المرابي"؛ وهذا المبلغ من المال الذي أقرضَكَ إيَّاه،
ثمَّ أعدته إليه وقد "ربا (نما وزاد)"، هو "الربا" الذي حرَّمه الدين
الإسلامي.

إذا نما المال الذي تملك من غير أن يتحوَّل، قبل ذلك،
إلى بضائع (تبيعها) فهذا المال إنَّما هو "مال ربوي"؛ أمَّا أنتَ فما
عُدتَّ بـ "مُدَّخِر"، ولستَ بـ "تاجر". إنَّكَ "مرابٍ" فحسب.

إنَّ
العلاقة "م ـ ب ـ م"، أي "مال ـ بضاعة ـ مال"، هي العلاقة الاقتصادية التي
لا مكان فيها لظاهرة "الربا"، فكل مال ينمو من طريق "إقراضه" إنَّما هو
"مال ربوي" محرَّم في الدين الإسلامي. ولا أرى هنا ما يستدعي، أو يُوجِب،
النَظَر إلى "المُقْتَرِض، أو معاملته، على أنَّه مُرْتَكِب لِمَا حرَّم
الله، فهذه العلاقة ليست كمثل علاقة "الراشي والمرتشي والرائش" التي لعنها
الله مع أطرافها الثلاثة.

"المرابي" فحسب هو المُرْتَكِب لـ
"الحرام"؛ و"ماله (الذي ينمو بالربا)" هو "الحرام". هذا "المُقْتَرِض" لم
يَرْتَكِب "الحرام" إذ اقتَرَض، مضطَّرا، من "المرابي"، وخضع لشروطه
الربوية. وهذا "المُقَتَرِض" قد يشتري بالمال الذي اقترضه من "المرابي"
بضاعة ليتَّجِر بها. وتجارته هذه يمكن ويجب النظر إليها على أنَّها
"حلال". وعليه، لا يمكن فهم ظاهرة "الربا" على أنَّها "حرامٌ خالص"، أو
"حلالٌ خالص"، في المعنى الديني (الإسلامي). إنَّها ظاهرة متناقضة،
يَجْتَمِع فيه "الحرام" و"الحلال" بمفهوميهما النسبيين.

في
الاقتصاد الرأسمالي نرى دائما مبالغ كبيرة من المال عاطلة من العمل، أي
غير موظَّفة (إلى حين) في الإنتاج، فأنتَ إذا كنتَ تاجراً تبيع بضائعكَ
بالتدريج، أي أنَّها تعود إليكَ مالاً بالتدريج. في هذه الحال، أنتَ لا
تستطيع أن تُحوِّل كل مبلغ من المال عاد إليكَ إلى بضائع جديدة. إنَّكَ
تَجِد نفسكَ مضطَّرا إلى ادِّخاره (تجميده، تعطيله عن العمل) إلى حين.
وغنيٌ عن البيان أن ليس من الحكمة الاقتصادية في شيء أن تظل تلك الفوائض
المالية الكبيرة (والمؤقَّتة) مجمَّدة، أو عاطلة عن العمل، فالاقتصاد
وغيركَ في حاجة إليها، فَلِمَ لا تُوظِّفها عَبْر "الإقراض"؟!

إذا
أنتَ أقرضتني من مالكَ "المجمَّد" هذا فإنني سأوظِّف هذا القَرْض في
التجارة (وغيرها من مجالات الاقتصاد) فأرْبَح، فأعيدَ إليكَ مالكَ،
مُقْتَسِما معكَ هذا الربح.

إنَّ الخراب الاقتصادي بعينه هو أن
تظلَّ تلك الفوائض النقدية الكبيرة مجمَّدة، عاطلة عن العمل، بدعوى أنَّ
في إقراضها ارتكاب للحرام المسمَّى "الربا"، الذي شئنا أم أبينا هو قانون
من القوانين الاقتصادية الموضوعية للنظام الرأسمالي، الذي شئنا أم أبينا
لا يُمْكِنه إلا أن يكون جوهر كل عملية لـ "أسْلَمة" الاقتصاد في عصرنا،
فـ "النظام الاقتصادي الإسلامي" الذي، في عصرنا، لا يَتَّفِق في الجوهر
والأساس مع النظام الرأسمالي إنَّما هو نظام وهمي لا أساس له، ولا يمكن أن
يكون له من أساس، في واقع النظام الاقتصادي العالمي الحالي.

"الربا"
يمكن ويجب تحريمه، دينيا أو دنيويا، إذا ما أصبح نشاطا اقتصاديا يَجْتَذب
إليه أموالا طائلة يجب أن توظَّف في الاقتصاد الحقيقي للمجتمع، أي في
الإنتاج والتجارة..

و"الربا" ظاهرة يمكن ويجب مكافحتها إذا كانت
علاقة مالية بين أفراد، فالشخص الذي يَجْمَع ويُكدِّس ويدَّخِر المال من
أجل أن يُقْرِضه بفائدة لشخص يحتاج شخصيا إلى هذا القرض (لشراء طعام أو
دواء..) إنَّما هو هذا المرابي البغيض الكريه. أمَّا التاجر الذي يُقْرِض
البنوك بفائدة، أي يُوظِّف فوائضه المالية المؤقَّتة في النشاط المصرفي،
فهو وإنْ ظلَّ "مرابيا"، بحسب التقويم الاقتصادي الموضوعي له، ليس بـ
"المرابي البغيض الكريه"، فلا بأس من أن تصفه بـ "المرابي الحميد".

و"البنوك
الإسلامية" ليست في واقعها الموضوعي سوى مؤسَّسات مالية رأسمالية، يَظْهَر
فيها ويتأكَّد، "الربا" بأطرافه الثلاثة، مهما سعت إلى إظهار نشاطها على
أنَّه ليس من "الربا" في شيء، فكل ما قامت به لا يتعدى "التلبيس".

لقد
اضطَّرتهم القوانين الاقتصادية الموضوعية للنظام الرأسمالي إلى تحليل
"الربا" المحرَّم، مخترعين أسماء وأوصاف لهذا النشاط الربوي وكأنَّ
المشكلة تُحل بمثل هذه اللعبة اللفظية!

وليست "البنوك الإسلامية"،
في واقعها الموضوعي، سوى البنوك الأكثر استغلالا لِمَن يُقْرضها، ولِمَن
يَقْتَرِض منها. أمَّا ما يجعلها كذلك فهو إدراكها لحقيقة أنَّ كثيرا من
المسلمين لهم مصلحة في إقراضها، ولهم حاجة إلى الاقتراض منها؛ لكنَّهم
يخشون ارتكاب هذا الحرام المسمَّى "الربا". إنَّهم، أي تلك البنوك،
يستثمرون أموالهم على خير وجه في تلك الخشية، فيربحون، من ثمَّ، أكثر
مِمَّا تربح "البنوك الربوية غير الإسلامية". إنَّ ربحهم الطائل من جزأين:
جزء يتأتى من الطريق العادية، أي من اقتصاد السوق والعرض والطلب، وجزء
يتأتى من "طريق الانتهازية"، أي من استغلالهم لخشية كثير من المسلمين من
أن يقعوا في "الربا".

تحريم "الربا" لا يُمكن أن يُعْمَل به بما
يوافِق "الربا" معنى ومبنى، من غير أن يفضي ذلك إلى هلاك النظام الرأسمالي
ولو أفرطوا في "أسْلَمَتِه"، فإذا أراد المنادون بتحريم "الربا" أن تسمعهم
العقول فإنَّ عليهم أن ينادوا، في الوقت نفسه، وفي القدر نفسه، بتحريم
النظام الرأسمالي برمَّته، فهُم لا يستطيعون أن يحرِّموا "الربا" وأن
يحتفظوا بالرأسمالية في الوقت عينه![/b]

» لحرية في الخطاب الإسلامي السياسي
» الاتجاهات الحديثة في الإصلاح السياسي الإسلامي
» الاقتصاد السياسي للأزمة المالية العالمية الراهنة محاولة في فهم الجذور - د. صالح ياسر
» الاتجاهات الحديثة في الإصلاح السياسي الإسلامي بقلم : أحمد أمبارك مفتش التربية الوطنية لمادة الفلسفة شهدت العقود الأخيرة خلال القرن التاسع عشر ظاهرة يقظة العالم الإسلامي، وهي ظاهرة سياسية ودينية في الوقت نفسه، وقد تبلورت هذه الظاهرة نتيجة تيار فكري
» الحرية في الخطاب الإسلامي السياسي

-الاقتصاد السياسي الإسلامي-.. حديث خرافة!

-الاقتصاد السياسي الإسلامي-.. حديث خرافة! :: تعاليق

-الاقتصاد السياسي الإسلامي-.. حديث خرافة!

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة