خطبة موحدة دعا الأئمة إلى التصويت بنعم






امتدت حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، الذي سيجري في فاتح
يوليوز المقبل، إلى المساجد، حيث خصصت خطبتي الجمعة (24 يونيو 2011) إلى
التعريف بمميزات الدستور، خاصة الفصل الثالث الذي جاء فيه "الإسلام دين
الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية".
واستشهد الخطيب بالآية القرآنية الكريمة "وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ".
وجاء
في الخطبة "هذه، أيها المؤمنون، إشارة موجزة إلى بعض فصول مشروع هذا
الدستور، وما تضمنه من مزايا، ضمن المحاسن والمزايا العامة، لمجموع بنوده
ومحتواه، والتي تعطي صورة ناصعة عن أهميته في إصلاح وتنظيم المؤسسات،
وتجعل المواطن يشعر بأنه حقا أما دستور جديد، يدعوه إلى الانخراط في
المبادرة لاحتضانه والتجاوب معه، والإقبال على عملية المشاركة الفعالة في
عملية الاستفتاء، والاستجابة لذلك بقول نعم".
من جهة أخرى، سافر
زعماء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية إلى عدد من المدن، حيث ستنظم
تجمعات خطابية حاشدة في إطار حملة التعبئة للدستور.
ومن بين هؤلاء
الوزير الأول والأمين العام لحزب الاستقلال، عباس الفاسي، وصلاح الدين
مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ونزهة الصقلي، عضو المكتب السياسي
للتقدم والاشتراكية، الذين سيترأس كل واحد منهم مهرجانا خطابيا في مدينة
تاونات.
الداعون أيضا إلى مقاطعة الدستور، سينظمون بدورهم، نهاية الأسبوع، مهرجانا خطابيا في مدينة القنيطرة.
من
جهة أخرى، أصدرت أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي، والكونفدرالية
الديمقراطية للشغل، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وحزب الأمة نداءا
تؤكد فيه قرارها مقاطعة استفتاء فاتح يوليوز.
وأرجعت المكونات
المذكورة، في النداء الذي تتوفر "كود" على نسخة منه، اتخاذ هذا القرار إلى
ثلاث اعتبارات، أولها "المتمثل في المنهجية اللاديمقراطية التي اعتمدت في
إعداد مشروع الدستور، إذ لم تحقق الإشراك الفعلي والحقيقي المطلوب لكافة
الحساسيات السياسية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، ولم تستطع تحويل
هذه اللحظة إلى لحظة حوار وطني شامل حول المسألة الدستورية بالمغرب، بما
يؤسس لتعاقد تاريخي بين الدولة وكل مكونات المجتمع، ويفتح آفاقا جديدة
للمغرب المعاصر".
أما الثاني فيتجلى في كون أن "مشروع الدستور
المعروض على الاستفتاء لا يستجيب لمطلب نظام الملكية البرلمانية، كنظام
سياسي يعكس روح العصر ومتطلباته"، في حين أن الاعتبار الثالث يتمثل في كون
أن المناخ الوطني العام ما زال مطبو باستمرار الفساد، والقمع، والمحاكمات
الصورية، والتحكم في الإعلام العمومي، واعتماد الأساليب التقليدية نفسها
في احتواء حركية المجتمع ومطالبه المشروعة في الديمقراطية.