يتسائل مراقبون عن سبب اختفاء عبد اللطيف المانوني، رئيس لجنة تعديل
الدستور، في الفترة الأخيرة بعد انتهاء لجنته من أشغالها، وهو الذي وعد
الصحفيين في اليوم الموالي من تعيينه من قبل الملك بأن الوقت سيأتي للحديث
في تفاصيل الوثيقة الدستورية التي كلفت اللجنة التي أشرف عليها بإنجازه.



وكانت مفاجئة المشاهدين ليلة الجمعة 17 يونيو، كبيرة عندما ظهر على
شاشات القنوات الرسمية المغربية بعد انتهاء الخطاب الملكي، محمد معتصم،
مستشار الملك، الذي قام بقراءة مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء.
وطيلة فترة اشتغال لجنة المانوني، تحفظ عن الإدلاء بأي تصريحات
للصحافة، وحتى عندما صدرت تصريحات عن بعض أعضاء لجنته، (تصريح محمد الطوزي
لـ"جون أفريك" حول عدم أهلية النخب المغربية لملكية برلمانية) لم يصدر عن
لجنة المانوني ما يوضح ما إذا كانت تلك التصريحات التي أثارت الكثير من
الجدل، تلزم اللجنة أم أنها تخص صاحبها فقط.
ومحمد معتصم، وهو أستاذ للقانون، عينه الملك محمد السادس رئيسا لما
يسمى بـ"آلية متابعة عمل لجنة تعديل الدستور"، وهو ما رأى فيه بعض
المراقبين بمثابة آلية للراقبة التي فرضها القصر على اللجنة التي عينها
الملك واختار هو بنفسه أعضائها. وبرز معتصم في الفترة الأخيرة قبيل الكشف
عن مسودة مشروع الدستور كقائد أوركسترا انجاز هذا المشروع، والمحاور
الرسمي فيما يتعلق به. إذ كان هو الذي يستدعي الأحزاب والنقابات ليطلعهم
على تطور انجاز الوثيقة الدستورية. وفي اللقاءات القليلة التي عقدها معتصم
مع قادة الأحزاب والنقابات بالقصر الملكي، وليس بمقر اشتغال اللجنة
المشرفة على انجاز الدستور، كان يبدو المانوني جانب طاولة الإجتماع ينتظر
أن يأذن له معتصم بالكلمة.
وعندما أعرب حزب "العدالة والتنمية" عن تحفظه على بعض مضامين مسودة
الدستور خاصة فيما يتعلق بهوية الدولة الدينية وحرية العقيدة، اجتمع عبد
الإله بن كيران، الأمين العام للحزب مع معتصم وليس مع المانوني لإبلاغه
تحفظاته.
وحسب معلومات متطابقة فإن النسخة الحالية من مشروع الدستور التي تعرض
على الاستفتاء ليست هي النسخة النهائية التي أعدتها لجنة المانوني، بما
أنها أدخلت عليها بعض التعديلات فيما يتعلق بالتنصيص على إسلامية الدولة،
وحذف عبارة "حرية المعتقد"، وهو ما أشار إليه مصطفى الرميد، عضو الأمانة
العامة لحزب "العدالة والتنمية"، عندما كشف أمام المجلس الوطني لحزبه إلى
أن "مساهمة حزب العدالة والتنمية، كانت مساهمة فعلية من خلال الدفع في
اتجاه تبني صياغات معينة أو تعديل صياغات أخرى لتكريس الهوية وتحصين
الجانب الديمقراطي".
وتحدث موقع "لكم" إلى اثنين من أعضاء لجنة المانوني، لكنهما رفضا
التعليق على الموضوع، فيما أكدت مصادر مطلعة للموقع أن النسخة النهائية
للدستور المعروضة حاليا على الاستفتاء تم تعديلها في القصر دون العودة إلى
لجنة المانوني.
وكان موقع "لكم" قد أشار في وقت سابق إلى وجود خلاف بين بعض أعضاء لجنة المان