المعتصم يدخل تعديلات جديدة على الدستور ثلاث ساعات قبل الخطاب الملكي

وقفت
"كود"، في جولتها الصحافية، في الجرائد اليومية، الصادرة يومه الاثنين (20
يونيو 2011)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "بوبكري يطلق
النار على قيادة الاتحاد الاشتراكي احتجاجا على الصمت في قضية الدستور"،
و"المعتصم يدخل تعديلات جديدة على الدستور ثلاث ساعات قبل الخطاب الملكي"،
و"مزوار: لا حديث عن حكومة ظل بعد اليوم"، و"القوى السياسية الوازنة تنخرط
في دستور فاتح يوليوز"، والراضي: مشروع الدستور تضمن 97 في المائة من
مطالب الاتحاد".
ونبدأ مع "المساء" التي أكدت،
حسب ما كشفته لها مصادر حزبية، أن الثلاث الساعات الأخير قبل الخطاب الذي
وجهه الملك محمد السادس إلى الشعب المغربي، مساء الجمعة الماضي، شهدت
تحركات واتصالات مكثفة أفضت إلى إدخال بعض التعديلات على مسودة الدستور،
التي كان قد سلمها محمد المعتصم، المستشار الملكي ورئيس لجنة الآلية
السياسية، إلى زعماء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية.
وأفادت
المصادر ذاتها أن نلك التحركات والاتصالات انصبت على تدارك بعض المقتضيات
المتضمنة في مسودة دستور المملكة القادم، والتي أبديت بخصوصها ملاحظات
عدة، مشيرة إلى أن بعض "الرتوشات" أدخلت على المسودة النهائية للدستور،
التي تلاها المعتصم عقب نهاية الخطاب الملكي.
ونقلت
اليومية ذاتها تصريح لمحمد بوبكري، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي
للقولت الشعبية، شن فيه هجوما لاذعا على زعماء الأحزاب السياسية المغربية،
متهما إياهم بـ "التآمر"، على أعضاء أحزابهم والشعب المغربي، "بعد أن
التزمت الصمت، وضربوا جدارا من السرية خلال مرحلة الإعداد لمسودة الدستور،
إلى درجة أننا لا نعرف الكيفية التي اتبعت في إعداده واختياره مقتضيات دون
أخرى".
وقال "كان من باب الشفافية أن نعرف من صنع الدستور، لكن مع الأسف مارست الأحزاب سلطة التعتيم".
من
جهتها، أكدت "الاتحاد الاشتراكي" أن المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي
للقوات الشعبية، المنعقد في دورته ليوم السبت 18 يونيو 2011، بعد اطلاعه
على مشروع مسودة الدستورالجديد، واستماعه إلى تقرير المكتب السياسي، وهو
يعبر عن إرادته في المساهمة بشكل فعال في تعبئة الشعب المغربي من أجل
إنجاز تحول تاريخي في حياتنا السياسية يجعل جميع المواطنين يمتلكون قيم
الحرية والديمقراطية والحداثة التي تشكل جوهر الإصلاح، الذي يحمله مشروع
الدستور الجديد، فإنه يسجل باعتزاز ما تضمنه المشروع من مقتضيات واضحة
وجريئة تضع بلادنا على طريق بناء ملكية برلمانية تعيد الاعتبار للمسؤولية
السياسية، ولقيم المواطنة، ولترسيخ دولة المؤسسات وقيم الديمقراطية
والحداثة في بلادنا.
أما "الصباح" فأكدت أن
القوى السياسية الوازنة صادقت على نص مشروع الدستور الجديد، وأجمعت
برلمانات الأحزاب السياسية، المنعقدة نهاية الأسبوع، على أن قوة الدستور
الجديد مستمدة من جوهره الديمقراطي، وما تضمنه من مقتضيات هامة، سواء في
المجال الهوياتي، من خلال تعدد روافد الانتماء المغربي، أو دسترة
الأمازيغية، أو سمو الاتفاقيات الدولية وتوسيع مجال الحقوق المدنية
والسياسية والمساواة بين الجنسين، مع فصل حقيقي للسلط يوضح حدودها ومجالات
تدخلها.
اليومية نفسها تقلت تصريح لصلاح الدين
مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، قال فيها إنه لم يعد هناك مجال للحديث
عن حكومة الظل بعد الاستفتاء على الدستور الجديد.
وأشار
إلى أن تذرع أي وزير في الحكومة بالتعليمات الفوقية أو الاختباء وراء قرار
الملك للتهرب من المسؤولية، لم يعد له أي مكان اليوم في ظل الدستور
الجديد، الذي فصل بين مجالات تدخل المؤسسة الملكية، إذ يظل الملك رئيسا
للدولة المتحكم في قراراتها وأميرا للمؤمنين مسؤولا عن أمنها الروحي
والعقائدي، فضلا عن دسترة السلطة التنفيذية التي أضحى بموجبها رئيس
الحكومة مسؤولا مباشرا علن الإدارة والمؤسسات العمومية، والتعيين في
الوظائف السامية المدينة

المعتصم يدخل تعديلات جديدة على الدستور ثلاث ساعات قبل الخطاب الملكي

المعتصم يدخل تعديلات جديدة على الدستور ثلاث ساعات قبل الخطاب الملكي :: تعاليق

المعتصم يدخل تعديلات جديدة على الدستور ثلاث ساعات قبل الخطاب الملكي