علمت "كود" أن النسخة التي أعدتها لجنة مراجعة الدستور التي ترأسها عبد
اللطيف المنوني يوم الثلاثاء الماضي ليست هي النسخة التي قدمها محمد معتصم
مستشار الملك للأحزاب السياسية يوم الخميس الماضي. وعلمت "كود" أن أعضاء
من اللجنة فوجئوا كثيرا بهذا التغيير، وقد اتصلت "كود" ببعضهم لكنهم
اعتذروا بأدب وتفادوا الخوض في الموضوع.

ووفق ما
علمته "كود" فإن النسخة السابقة من الدستور كانت أكثر حداثة من النسخة
الأخيرة. ومن أمثلة التغييرات التي شملتها النسخة بعد توصل القصر منها حذف
عبارة "الدولة المدنية" وأخرى تهم الهوية المغربية بالتشديد على أن دين
المغرب الإسلام، بالإضافة إلى عبارة "حرية المعتقد" التي حذفت في النسخة
الأخيرة التي ستعرض على الاستفتاء. وكان عبد الإله بنكيران، الأمين العام
لحزب "العدالة والتنمية" قال في تصريح ل"الأحداث المغربية" بعد الخطاب
الملكي، انه "تمت مراجعة مسألة الهوية التي كانت تثير مخاوفنا" وهو ما
يعني أن الإسلاميين اطلعوا على الدستور الذي تضمن هذه العبارات، وقد أقام
الدنيا ولم يقعدها من أجل حذف الجانب الحداثي العلماني في الدستور. النسخة
الأولى من الدستور كانت تقول أن أحكام القضاء تصدر باسم القانون وأضحت
الآن "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون" (الفصل 126).